واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: قائممقام صندوق بيمه محصولات كشاورزي: سامانه بيمه الكترونيكي محصولات كشاورزي اجرايي ميشود
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: كشاورزي و دامپروري
قائممقام صندوق بيمه محصولات كشاورزي اظهار كرد: اين صندوق در سال زراعي 87 ـ 88 به عنوان آخرين سال زراعي برنامه چهارم توسعه كشور تعداد 96 محصول كشاورزي را زير پوشش بيمه قرار داده و تعرفههاي سال جاري را در قالب قريب به هزار تعرفه جهت اجرا و انعقاد قرارداد به استانها ابلاغ كرده است.
به گزارش خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهندس محمدحسين صفرپور طاهر صبح امروز سهشنبه در يك نشست مطبوعاتي ضمن بيان مطلب فوق افزود: اين تعداد مورد بيمهاي طي سال جاري نسبت به سال آخر برنامه سوم توسعه 50 درصد و تعداد تعرفهها نيز 40 درصد رشد داشته است.
وي با بيان اينكه مبناي سياستهاي اجرايي صندوق بيمه محصولات كشاورزي در سال جاري توسعه و افزايش مطلوبيت بيمه براي بيمهگذاران بوده است، افزود: اين سياست از طرق مختلف در برنامههاي اين دوره لحاظ شده است كه از آن جمله ميتوان به افزايش سقف تعهد بيمهگر و كاهش يا تثبيت ميزان حق بيمه سهم بيمهگذار اشاره كرد.
او ادامه داد: اين موضوع در حالي است كه به دليل انباشت پرداختهاي مازاد غرامت در سالهاي گذشته به كشاورزان كه براساس آخرين صورت مالي ( پايان سال 86 ) بالغ بر هفت هزار ميليارد ريال است، به منظور حمايت از قشر كمدرآمد كشاورز، غرامتهاي پرداختي آنها از بانك كشاورزي استقراض و پرداخت شده و صندوق بيمه به بانك كشاورزي بدهكار شده است.
او ادامه داد: بالاترين سهم زيربخش بيمه در سال جاري مربوط به طيور به دليل طرح اجباري بيمه طيور است، پس از آن زيربخشهاي زراعت با 21.1 درصد و دام با 15.7 درصد قرار دارند.
اين مقام مسوول خاطرنشان كرد: براساس برآوردهاي انجام شده در برنامههاي بلندمدت اگر تمام سطوح برنامه، مورد بيمه قرار گيرد، صندوق بيمه در قبال اين تعهد حق بيمهاي معادل چهار هزار و 69 ميليارد ريال (سهم دولت و سهم بيمهگذار) دريافت خواهد كرد و اين در حالي است كه حداكثر تعهد بيمهگذار رقم بالايي خواهد شد.
وي افزود: حداكثر اين رقم مربوط به زيربخش باغباني با سهمي معادل 37.4 درصد است و بعد از آن به ترتيب زراعت با 26.6 درصد و طيور با 24.4 درصد قرار دارند كه اين در عمل به اين معني است كه صندوق بيمه محصولات كشاورزي با چهار هزار و 270 ميليارد ريال اعتبار، توانايي بيمه كردن ريسك بيش از 54 هزار ميليارد ريال ارزش كالاهاي كشاورزي را دارد كه حداكثر اين ريسك مربوط به زيربخش باغباني و حداقل آن مربوط به زيربخش آبزيان است.
قائممقام صندوق بيمه محصولات كشاورزي ادامه داد: شاخصهاي ارزيابي عملكرد صندوق بيمه كه مصوبه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي است نيز، صندوق بيمه مشمول امتيازي معادل 99.3 درصد كرده است كه اين اقدام مهر تاييد ديگري بر رشد عملكرد اين سازمان و انطباق با اصول برنامهريزي و برنامهمداري است.
وي تراكم بيمه در سال زراعي جاري را معادل 518 هزار ريال عنوان كرد و افزود: اين رقم در مقايسه با سال آخر برنامه سوم ( 292 هزار ريال ) از 74 درصد رشد برخوردار بوده است و ضريب نفوذ صندوق بيمه در بخش كشاورزي نيز در اين سال 0.876 است كه در مقايسه با سال آخر برنامه سوم توسعه ( 0.813 ) هشت درصد رشد را نشان ميدهد و اين موضوعات بيانگر افزايش نفوذ بيمه كشاورزان و دامداران كشور است.
صفرپور از اجراي سامانه الكترونيكي بيمه كشاورزي خبر داد و گفت: رشد روزافزون و گسترش كمي و كيفي فعاليتهاي صندوق بيمه، همچنين اهداف و برنامههاي آتي جهت افزايش موارد تحت پوشش، انجام دستي عمليات بيمهگري، پراكندگي ناگزير مراكز توليد اطلاعات، فقدان بستر ارتباطات دادهاي و نبود سيستمهاي مكانيزه جهت اين امر، صندوق بيمه را بر آن داشت تا نسبت به طراحي و اجراي سامانه الكترونيكي بيمه كشاورزي اقدام كند.
او اضافه كرد: به همين دليل از شهريور 1386 پس از تشريفات قانوني پيمانكار مربوطه شناسايي و در همان تاريخ قرارداد طراحي و اجراي سمانانه مذكور منعقد شد و در حال حاضر مراحل شناخت، تحليل، طراحي پايان يافته و عمليات آزمايشي آن در زيربخش زراعت بهزودي آغاز خواهد شد.
وي تصريح كرد: پس از توليد و استقرار سامانه مذكور، كليه عمليات بيمهگري از درخواست بيمهگذار براي انجام بيمه يا اعلام خسارت تا مراحل صدور بيمهنامه و پرداخت غرامت به صورت كاملا مكانيزه و از طريق بستر اينترنت قابل انجام است.
او با اشاره به برنامههاي اجرايي بيمه محصولات كشاورزي در سال زراعي 87 ـ 88 گفت: پوشش بيمهاي 96 محصول و فعاليت كشاورزي، افزايش سقف تعهدات بيمهگر در زيربخشهاي مختلف از 5 تا 40 درصد بخشي از اين برنامههاي اجرايي هستند همچنين جمع كل بار مالي دولت در تمام زيربخشها دو هزار و 570 ميليارد ريال افزايش داده شده است.
قائم مقام صندوق بيمه محصولات كشاورزي اضافه كرد: در سال زراعي جاري درصد سهم كشاورز به طور متوسط 40 و سهم دولت 60 درصد در نظر گرفته شده است علاوه بر اين هدفمند كردن يارانهها با اولويتبندي محصولات و توجه ويژه به مناطق محروم موردنظر است.
قائممقام صندوق بيمه محصولات كشاورزي يادآور شد: طي لايحهاي كه قرار است دولت به مجلس شوراي اسلامي بدهد بحث بدهي بيمه محصولات كشاورزي به بانك كشاورزي لحاظ شده است كه پس از تصويب بدهي صندوق به بانك كشاورزي پرداخت ميشود.
صفرپور با اشاره به اينكه در سال زراعي گذشته90 درصد خسارتهايي كه متوجه محصولات بيمه شده بخش كشاورزي شد، ناشي از عوامل خطر خشكسالي و سرمازدگي بود، گفت: پيشبيني ميكنيم در سال زراعي جاري به دليل خسارتهاي سنگيني كه سال گذشته متوجه كشاورزان شد استقبال بهرهبرداران از بيمه صندوق محصولات كشاورزي افزايش يابد كه در اين راستا اين صندوق براي بيمه بيش از دو ميليون نفر بهرهبردار هدفگذاري كرده است.
در ادامه اين نشست مهندس علي سعادتي ـ مدير گروه خدمات مديريت و برنامهريزي صندوق بيمه محصولات كشاورزي نيز بيمه محصولات كشاورزي را تنها اهرم حمايتي دولت در اين بخش دانست و تاكيد كرد: با وجود ارائه برنامههاي اين صندوق براي سال زراعي جاري بهتر است كه كشاورزان توجه بيشتري به بيمه محصولات خود نشان دهند چراكه دولت وظيفهاي در راستاي جبران خسارات وارد شده به محصولات بيمه نشده ندارد.
انتهاي پيام
سه شنبه 23 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 147]