بررسى طرح تحول اقتصادى در ششمين ميزگرد «ايران» اقتصاد هدفمند مى شود

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: بررسى طرح تحول اقتصادى در ششمين ميزگرد «ايران» اقتصاد هدفمند مى شود
[سيدعلى امامى- مهدى مهرپور ]
از ابتداى سال ۱۳۴۰ موضوع يارانه ها وارد ادبيات اقتصادى ايران شد. تا قبل از آن هر چند دولت ها حمايت هايى چه از بخش توليد و چه از بخش مصرف مى كردند اما پرداخت يارانه به شيوه كنونى تقريباً از سال ۱۳۴۰ شروع شد و طى اين مدت به صورت گسترده اى اقتصاد ايران را دربرگرفت. به طورى كه هم اكنون تأمين آن از بودجه عمومى سخت و دشوار شده است. برهمين اساس در چند سال اخير ايجاد تغيير در نحوه پرداخت يارانه ها و هدفمند كردن آن مد نظر دولت ها و بسيارى محافل اقتصادى قرار گرفت اما به دليل حساسيت شديد آن در ابعاد سياسى، اجتماعى و اقتصادى بشدت با احتياط با آن برخورد شده است. همين عامل باعث شد تا ششمين ميزگرد اقتصادى را مجدداً به بحث هدفمند كردن يارانه اختصاص دهيم. دكتر ميثم موسايى استاد دانشگاه تهران، على دينى تركمانى صاحبنظر اقتصادى و دكتر عظيمى مديركل هدفمند كردن يارانه هاى وزارت رفاه در اين ميزگرد به ابعاد و اثرات نقدى كردن يارانه ها پرداختند.

393036.jpg

ميزگرد ششم با مبحث يارانه ها، هدفمند كردن آن و ارتباطش با نقدى كردن را با اين سؤال شروع مى كنيم كه آيا تعريف جامعى از هدفمند كردن يارانه ها وجود دارد
دكتر موسايى: بحث مهمى را مطرح كرديد. به نظر من يكى از مباحث اساسى در كل اقتصاد ايران مربوط به بحث هدفمند كردن يارانه هاست. در دنيا هم يكى از پرمناقشه ترين مباحث، هوشمند كردن يارانه ها است. به نظر من هرنوع پرداختى كه به صورت انتقالى به منظور اين كه كالايى ارزان تر به دست مصرف كننده برسد يارانه است. در كشور ما انواع و اقسام يارانه ها پرداخت مى شود كه بسيارى از اين ها به صورت آشكار در قانون بودجه منعكس مى شود، اعداد و ارقامش هم نوشته مى شود و برخى به صورت پنهان است كه اين يارانه ها اصلاً در بودجه نوشته نمى شود. يعنى در نظام حسابدارى ما اصلاً انعكاسى داده نمى شود و جالب اين است كه در اقتصاد ما آن يارانه پنهان چندين برابر آن بخشى است كه نوشته مى شود.
در دنيا معمولاً كمك هاى دولتى يا به صورت نقدى است يا غيرنقدى. همه اين ها گاهى ممكن است به دنبال يك هدف اصلى نباشند يا نتوان برايشان يك هدف تعيين كرد. چون انواع و اقسام دارند. يكى از هدف هايى كه معمولاً دنبال مى شود تخصيص منابع است يعنى گاهى ما مى خواهيم منابع درست و بهينه تخصيص پيدا كند. بنابراين يارانه پرداخت مى كنيم يا هنگامى مى خواهيم يك كالايى بيشتر توليد شود به دليل نفع اجتماعى كه براى جامعه دارد. به آن كالا يارانه مى دهند.
گاهى اوقات دولت يارانه را براى جلوگيرى از نوسانات عرضه و تقاضا پرداخت مى كند تا آن بازار به ثبات برسد. گاهى اوقات به منظور كمك به يك قشرى كه آسيب پذير است، يارانه در قالب تأمين اجتماعى پرداخت مى كند. گاهى اوقات هم ما مى خواهيم به اصطلاح از قشر ثروتمند تر بگيريم و بدهيم به قشر فقيرتر كه به توزيع عادلانه درآمد و حتى ثروت و منابع كمك كند. البته ممكن است هدف هاى غيراقتصادى هم باشد. مثلاً نفع فرهنگى دارد يا نفع اجتماعى دارد. پس وقتى ما مى گوييم هدفمند كردن يارانه ها، بايد ببينيم اين يارانه به چه منظور پرداخت مى شود. آيا دقيقاً به هدف اصابت مى كند در اين شرايط بحث هدفمندى مطرح مى شود. به نظر من در هر كدامش بحث جداگانه و مستقلى مطرح است. به عنوان مثال اگر هدف ما از پرداخت يارانه به مطبوعات، افزايش تيراژ، افزايش روزنامه خوان، افزايش تقاضا براى روزنامه است بايد ببينيم اين كمك به نتايج خود رسيده يا نه. اگر نرسيده بايد بررسى كرد كه دلايل عدم تحقق آن چيست.
ولى آنچه كه امروز واقعاً محل بحث است و من خودم بيشتر دوست دارم روى اين تأكيد شود، بحث نقدى كردن يارانه ها در بخش انرژى است كه يكى از مباحث مطرح در طرح تحول اقتصادى است. واقعيت اين است كه در كشور ما يارانه هايى كه پرداخت مى شود هر روز زيادتر مى شود و كم كم از عهده دولت ها در حال خارج شدن است و هر روزى كه ديرتر اقدام شود آثار و تبعات اجتماعى اقتصادى اش گسترده تر از قبل مى شود.
آقاى دكتر عظيمى! من سؤالم را مجدداً از شما مى پرسم منظور از هدفمند كردن چيست آيا نقدى كردن همان هدفمندى است شما به ما يك تعريف روشن از هدفمند كردن ارائه دهيد.
دكتر عظيمى: همان طور كه دكتر موسايى بيان كردند هدفمندسازى در واقع برمى گردد به آن هدفى كه دولت از پرداخت يارانه دارد. دولت ها غالباً با اهداف مختلفى نسبت به پرداخت يارانه اقدام مى كنند.
اما عمده ترين هدفى كه وجود دارد بحث عدالت اجتماعى است. همه دولت ها بخشى از اين منابع خود را سعى مى كنند صرف احياى عدالت اجتماعى بكنند تا اقشار كم درآمدتر در جامعه وضعشان بهتر شود. در واقع بخشى از طبقات جامعه زير خط فقر قرار دارند. به هر حال دولت سعى مى كند كه از طريق پرداخت هايى كه مى كند يا به صورت پرداخت مستقيم و يا به صورت پرداخت كالاهاى ارزان قيمت بتوانند يك سطح حداقلى از زندگى را فراهم كنند. با اين هدف، بحث هدفمندسازى تعريف مشخصى پيدا مى كند. بدين صورت بايد بررسى بكنيم كه آيا وضعيت فعلى كه در مورد پرداخت يارانه ها وجود دارد با آن هدف سازگارى دارد يا نه، يعنى آيا اقشار كم درآمدتر جامعه بيشتر از آن يارانه منتفع مى شوند يا اين كه وضعيت ديگرى در كشور ما حاكم است. وضعيت پرداخت يارانه ها در نظام موجود به گونه اى است كه ما به آن «قيمتى عمومى» مى گوييم. يعنى دولت از طريق پرداخت وجه به توليدكنندگان يا واردكنندگان كالاها را با قيمت كمترى از قيمت واقعى عرضه مى كند. شما مى توانيد نان را در نظر بگيريد يا در حوزه حامل هاى انرژى. دولت قيمتى را كه از مردم مى گيرد، بسيار پائين تر از قيمت تمام شده است. اين مابه التفاوت را در اصل دولت پرداخت مى كند.
اين سيستم عمومى مشكلاتى دارد كه اقتصاد ما را شديداً درگير كرده است. مشكل اول اين است كه سهم استفاده طبقات كم درآمد لزوماً بيشتر نيست ضمن اين كه كل طبقات از اين استفاده مى كنند. محاسبات انجام شده خصوصاً در بحث حامل هاى انرژى نشان مى دهد در مورد بنزين سهم دهك آخر، يعنى سهم ثروتمندترين دهك چيزى حدود ۱۴ برابر سهم كم درآمدترين اقشار جامعه است. كه اين كاملاً با هدف عدالت اجتماعى مغايرت دارد.
درمورد ساير كالاهاى اساسى هم ممكن است طبقات پردرآمدتر از سهم بيشترى از يارانه برخوردار شوند.
دولت هدفش اين نيست كه يارانه را اختصاص به دهك هاى ثروتمند جامعه دهد ولى نتيجه اين سيستم اين شده كه معمولاً آنها هم منتفع شدند.
مشكل ديگر بحث بيش مصرفى اين كالاهاست كه به نوعى منجر به اتلاف آنها مى شود. براى مثال شدت انرژى در ايران بسيار بالاتر از متوسط جهانى است. محاسباتى كه اخيراً شده نشان مى دهد شدت انرژى در دنيا به طور متوسط
۰‎/۲ برحسب تن (Ton) است.
شدت انرژى يعنى چه
دكتر عظيمى: به ازاى هر ۱۰۰۰ دلار توليدى كه در جامعه صورت مى گيرد ما چقدر انرژى مصرف مى كنيم. به ازاى هر ۱۰۰۰ دلار ارزش افزوده در جهان معادل ۰‎/۲ تن يعنى ۲۰۰ كيلو نفت خام مصرف مى شود. در ايران اين رقم حدود ۸۰۰ كيلو است. يعنى چهار برابر متوسط جهانى. يكى ديگر از مشكلات پرداخت بى رويه يارانه بحث قاچاق است. به خاطر تفاوت قيمتى كه بين داخل كشور و همسايه هاى ما وجود دارد بخش عمده اى از اين كالاها قاچاق مى شود. يعنى ما علاوه بر اين كه، اين يارانه را داريم به داخل كشور توزيع مى كنيم به مردم كشورهاى همسايه هم داريم توزيع مى كنيم. مشكل ديگر اين است كه صنايع ما از تكنولوژى هايى استفاده كرده اند كه هدر دهنده انرژى است. ميزان مصرف انرژى به عنوان خوراك يا سوخت در اغلب صنايع ما بسيار بالاست. بحث ديگر بحث محيط زيست است. اگر درمورد حامل هاى انرژى توجه شود پرداخت يارانه بيشتر همراه با آلودگى است. اين قيمت هاى پائين تر مسئله آلودگى را خصوصاً در شهرهاى بزرگ ما تشديد كرده و اين ها باعث تبعات بهداشتى براى مردم شده است.
آقاى دكتر دينى! دوستان از زاويه هاى مختلف به موضوع هدفمند كردن توجه كردند من مى خواستم توضيح شما را در مورد هدفمند كردن يارانه ها بدانم و اين پرسش را بپرسم كه آيا نقدى كردن يارانه ها را مطلوب مى دانيد
دكتر دينى: من فكر مى كنم بحث هدفمندسازى يارانه ها فرع بر بحث مهمتر ديگرى است. تقريباً از اواخر دهه ۱۹۷۰ برخى از اقتصاددانان در توضيح و تبيين علل مشكل ركود - تورمى در كشورهاى توسعه يافته و مشكلات اقتصادى كشورهاى در حال توسعه به اجماع عامى موسوم به « اجماع واشنگتنى» رسيدند. در چارچوب اين اجماع مشكل اصلى اقتصادها چه در دنياى توسعه يافته و چه در دنياى در حال توسعه به دخالت دولت در قيمت گذارى كالاها و خدمات نسبت داده شد. بنابراين راهكارى كه ارائه و البته هنوز هم ارائه مى شود اين است كه قيمت كالا و خدمات بايد رها شود؛ نه به صورت تدريجى بلكه به صورت انفجارى. پايه نظرى اين رويكرد كه اصطلاحاً رويكرد «انفجار درمانى» ناميده مى شود نظريه هاى پول گرايى و طرف عرضه در اقتصاد است. اين سياست، يعنى رها شدن قيمت در خيلى از كشورها از جمله كشورهاى آفريقايى، امريكاى لاتين و آسيا اجرا شد منتها نتايج مطلوبى حاصل نشد. تجربه نشان داد در كشورهاى در حال توسعه شدت فقر مطلق افزايش پيدا مى كند و در كشورهاى توسعه يافته اشكال جديدى از فقر كه محروميت اجتماعى ناميده مى شود بروز پيدا مى كند كه پيامد نهايى آن افرايش تكدى گرى، بى خانمانى و جرايم اجتماعى چون اعتياد به مواد مخدر و الكل است. وقتى قيمت ها رها مى شود طبيعى است كه فقرا فقيرتر شوند. چرا براى اينكه در شرايط تورمى، بازدهى دارايى ها ى ثروتمندان افزايش پيدا مى كند و شكاف ميان سهم برى درآمدى فقرا و ثروتمندان بيشتر مى شود. اين اتفاق به اين دليل رخ مى دهد كه چنين رويكردى ناتوان از شناخت ريشه اصلى نابرابرى است. بعد بحث «تور ايمنى اجتماعى» از اوايل دهه ،۱۹۹۰ براى خنثى سازى آثار منفى رهاسازى قيمت ها بر اقشار آسيب پذير، از طريق پرداخت نقدى، در متون مطرح شد. تجربه پرداخت نقدى نيز كه در كشورهاى مختلف اجرا شده با اما و اگرهاى زيادى مواجه است كه در اينجا مجال پرداختن به آنها وجود ندارد. بنابراين به نكته اصلى مورد نظرم مى پردازم. آن روى سكه هدفمند سازى يارانه ها، اصلاح نظام قيمت هاست؛ اصلاخ نظام قيمت ها براى اين صورت مى گيرد كه فرض مى شود ريشه مشكلات اقتصادى كه در اينجا اشاره شد در قيمت هاى ناصحيح قرار دارد. من مى خواهم در اين موضوع تا حدى تشكيك و ترديد كنم و بگويم كه دست كم در شرايط خاص اقتصاد ايران علت اصلى ناكارايى اقتصادى بيش از قيمت ها ضعف مديريت و پايين بودن بهره ورى عوامل توليد است كه باز ريشه در ضعف مديريت دارد. آيا بالا بودن شدت انرژى برى ناشى از فقط ارزان بودن قيمت انرژى است يا ناشى از ناكارايى هاى ساختارى و نهادى است كه در عقب ماندگى تكنولوژيك بازتاب پيدا مى كند
در ادبيات اقتصاد متعارف همه چيز با قيمت هاى نسبى توضيح داده مى شود. فرض مى شود ضعف هاى اساسى در تكنولوژى توليد كه ريشه در ضعف مديريت و بهره ورى پايين عوامل توليد دارد را مى توان با اصلاحات قيمتى رفع كرد.
من مى خواهم بر اين نكته تأكيد كنم كه صرف توجه به بحث قيمت براى پاسخگويى به مشكلات ساختارى و نهادى كفايت نمى كند. در اقتصادى كه دچار چنين مشكلاتى است بازى با قيمت ها به تنهايى جواب نمى دهد.
مدافعان اين سياست معتقدند كه تغييرات قيمتى به تنهايى مؤثر است. تحليل مى كنند كه از طريق تغييرات قيمتى مى شود الگوى تخصيص منابع را تغيير داد. اما به ياد داشته باشيم كه قيمت هاى نسبى مد نظر است و نه تغييرات مطلق قيمت كالاها. در شرايطى كه تغيير قيمت كالايى مى تواند منجر به تغييرات زنجيره اى شود (بويژه در اقتصادى كه شاخص بندى قيمت ها و دستمزدها در آن شديد است) است تغييرات نسبى حداقل مى شود و اين سياست اثرگذارى خود را تا حد زيادى از دست بدهد. بنابراين، بايد ديد كه به ازاى افزايش قيمت بنزين ساير قيمت ها چه تغييرى مى كند و چه دور فزاينده اى از قيمت ها به وجود مى آيد.
جناب دينى در واقع آن چيزى كه من از فرمايشات شما به صورت خيلى خلاصه بخواهم عرض كنم اين است كه شما در حال حاضر روش نقدى را با توجه به مشكلات ساختارى مناسب نمى دانيد درسته
دكتر دينى: البته من وارد اين بحث مى شوم ولى پيش از آن نكته مورد تأكيدم اين است كه آن روى سكه هدفمندسازى يارانه ها، رهاسازى قيمت ها با هدف تصحيح نظام قيمت هاى حاكم بر جامعه است. سؤال اين است كه آيا با بازى قيمت ها مى شود نظام قيمت ها را اصلاح كرد به نظر من پاسخ منفى است و بنابراين اين اصلاح را بايد همزمان از طريق اصلاحات تدريجى قيمت ها و مهمتر از آن از طريق ارتقاى عملكرد بخش واقعى اقتصاد، از طريق بهبود مديريت پروژه ها و افزايش انگيزش ها و ارتقاى بهره ورى عوامل توليد پيش برد. براى مثال شدت انرژى را مى توان با بهبود تكنولوژى توليد كالاها و خدمات از جمله خودرو و لوازم الكتريكى كاهش داد؛ البته، اين خود مستلزم كاهش ناكارايى هاى شديد سازمانى است كه در اقتصاد ما وجود دارد. از آنجا كه ناتوان از پيگيرى اين راهكار هستيم به قيمت ها چسبيده ايم.
آقاى دكتر اجازه بدهيد آقاى دكتر موسايى هم در اين موضوع بحث كنند و ببينيم نظر ايشان چيست
دكتر موسايى: آقاى دكتر دينى نكات خيلى مهمى را گفتند كه برمى گردد به كل ساختار اقتصادى كشور. من فكر نمى كنم كه اصلاً آنهايى كه حرف از نقدى كردن يارانه ها مى زنند منظورشان اين است كه از طريق نقدى كردن و رهاسازى قيمت ها بتوانند همه مسائل و مشكلات را حل كنند. اصلاً چنين چيزى ممكن نيست. ما بهره ورى مان اگر پائين است دلايل مختلفى دارد از جمله فرهنگ، وجدان كار، محيط كار و امنيت اجتماعى، تكنولوژى، مديريت و سياست هاى اقتصادى. همه اينها در بهره ورى دخالت دارند. يكى از آنها البته قيمت انرژى است، يعنى قيمت انرژى ارزانتر يك مزيت خوب است براى صنايع كه بتوانند كالايى كه توليد مى كنند ارزانتر باشد و با كالاى جهانى بتواند رقابت كند ولى با اصلاح قيمت مى شود اين را گفت كه آن بخش ممكن است حتى اين مزيت را هم از دست بدهند اما در كل به نفع اقتصاد است. مسائل ساختارى را كه در كوتاه مدت نمى توانيم حل كنيم فرهنگ مردم را در كوتاه مدت نمى توانيم حل كنيم، بنابراين چون مشكلات اساسى را نمى توانيم در كوتاه مدت حل كنيم دليل بر اين نمى شود كه ما اين وضعيت را ادامه دهيم. آيا ادامه اين وضعيت كمك مى كند به حل آن مشكل، آيا پرداخت يارانه ها مخصوصاً به شكل پنهانش كه انرژى فعلاً مورد بحث من است كمكى به اقتصاد مى كند. قيمت انرژى كه در مقايسه با دنيا بسيار ارزانتر هست آيا كمكى به افزايش بهره ورى مى كند. اين روند قابل ادامه نيست. حتى مى توانيم بگوييم كه ضد بهره ورى هم هست. در صحبت هاى آقاى دكتر عظيمى هم بود كه به سبب پائين بودن قيمت حامل هاى انرژى شما مى بينيد كه استفاده از اين منابع به چه شكلى با اتلاف و اسراف همراه است حتى در بخش توليد، مصرف جاى خود را دارد. مهمتر از آن فرصتى است كه دولت از دست مى دهد كه به طور مشخص در بودجه دولت وارد نمى شود. حدود ۴۰ميليارد دلار، ۲۰ميليارد دلار از جيب دولت مى رود شما اين را با مقدار ماليات هايى كه مى گيريم مقايسه كنيد. شما اين را با بودجه آموزش و پرورش، يا بيمه بيكارى يا بودجه عمرانى كشور مقايسه كنيد اين فرصت واقعاً از دولت گرفته شده يعنى فرصت سرمايه گذارى مى توانست وجود داشته باشد كه نيست.
نمى خواهيم بگوييم كه ما اگر اين را نقدى كرديم اين مشكل حل مى شود واقعاً اگر كسى هم چنين حرفى بزند اين يك نوع زياده گويى است و ايجاد توقعات نامعقول در جامعه است. هدف اصلى اين است كه پرداخت يارانه شفاف شود و اين قدم اول است براى اينكه بتوانيم به سمت هدفمند شدن برويم تا اندازه اى قيمت ها را اصلاح كنيم.
من معتقدم كه اگر دولت چنين كارى را انجام بدهد قدم واقعاً بزرگ و قابل تقديرى برداشته كه ديگر دولت ها فقط حرفش را زدند ولى واقعاً ترسيدند اما اين دولت تصميم دارد كه اين كار را بكند. هدردهى يارانه در جامعه ما يك واقعيت است و ما نبايد فكر كنيم كه حالا كه اينقدر نقدى كردن آن مشكل است هى كار را عقب بيندازيم.
آقاى دكتر عظيمى! به هرحال يك اختلاف نظرى اينجا پيش آمد در باب نقدى كردن يارانه ها. من سؤالم از حضرتعالى اين است اگر ما يارانه ها را به صورت نقدى پرداخت كنيم آيا كارايى اقتصادى افزايش پيدا مى كند و آن اصلاحات اقتصادى كه منجر به كارايى بيشتر مى شود پديد مى آيد
دكتر عظيمى: من در ابتدا مى خواهم به دو نكته اشاره بكنم. يكى اين است كه بايد توجه بكنيم كه در واقع بحث اصلاح نظام پرداخت يارانه ها، يكى از برنامه هاى طرح تحول اقتصادى است. به هرحال ساختارهاى كشور نياز به اصلاح دارد. اين يك نكته مهمى است و از سال هاى قبل هم بحث هايى در موردش صورت گرفته و دولت هم جوانب كلى را درمورد اقتصاد كشور بررسى كرده و علاوه بر بحث نظام يارانه ها موضوعات ديگرى را هم مطرح كرده در قالب نظام طرح تحول اقتصادى كه مى توانيم به بحث اصلاح نظام مالياتى، اصلاح نظام گمركى، اصلاح نظام بانكى، نظام ارزش گذارى پول ملى و نظام توزيع كه آن هم از يك جنبه هايى خيلى مهم است. اينها مجموعاً درواقع يك پكيج هستند. يعنى ما صرفاً يك بحث اصلاح قيمتى را نداريم. اگر هم به آن صورت بود قطعاً مى شد اين موضوع را مطرح كرد كه اين يك اصلاح ناقص است ولى برنامه اى كه دولت درنظر گرفته يك برنامه كامل و درمورد تمام جوانب است.

392886.jpg

نكته ديگر اين است كه به هرحال ما، بايد قبول بكنيم كه اصلاح نظام قيمتى يك عامل تعيين كننده است در بحث هاى اقتصادى. ممكن است ابزارهاى غيرقيمتى هم حائز اهميت باشد. در آن مورد هم به هرحال اقداماتى صورت گرفته و در كنار اين بحث اصلاح نظام قيمتى شايد لازم باشد و برنامه هاى تكميلى صورت بگيرد ولى اين مانع بحث اصلاح قيمت ها نمى شود، آنها برنامه هاى تكميلى هستند كه در كنار اين بحث اصلاح قيمتى بايد ديده شوند. اما در مورد سؤال شما بحث پرداخت نقدى، موضوعى كه وجود دارد اين است كه دولت با اصلاح نظام قيمتى يك سرى منابعى را به دست مى آورد. سؤال اين است كه اين منابع قرار است در چه زمينه هايى صرف شود و اين بحث شما كه آيا اين روش مى تواند منجر به كارايى شود يا نه در بحث بازپرداخت كه مربوط به عدالت اجتماعى است و مدنظر دولت قرار گرفته، برنامه هاى مفصلى وجود دارد كه منابع به دست آمده چگونه صرف بازپرداخت گروه هاى كم درآمد جامعه و گروه هاى متوسط شود.
آقاى دكتر من عرضم اين بود كه فرض كنيم كه قيمت بنزين قيمت آزاد باشد آيا اين اقدام روى نظام توليد ما تأثير مثبت مى گذارد يعنى مثلاً خودروسازى ما مى آيد به سمت بهينه سازى مصرف سوخت و اين عمل منجر به افزايش كارايى در حوزه توليد و مصرف خواهد شد
دكتر عظيمى: قطعاً بايد اين طور باشد.
ولى دكتر دينى گفتند اگر قيمت نسبى تغيير نكند هيچ اتفاقى نمى افتد
دكتر عظيمى: نه. ببينيد با اصلاح قيمت ها، قطعاً بايد قيمت هاى نسبى هم تغيير بكنند يعنى هدف اين است.
دكتر موسايى: اگر قيمت همه كالاها دوبرابر شود هيچ قيمتى از لحاظ اقتصادى اصلاح نشده است. اما اگر قيمت بنزين ۳ برابر شود ولى حقوق من دو برابر، اگر قيمت بنزين ۴ برابر شود ولى قيمت نان ۱‎/۵ برابر، اين اصلاح صورت مى گيرد.
اصولاً وقتى ما بحث قيمت را در كل مى گوييم قيمت نسبى است حتى براى يك كالا هم كه درنظر مى گيريم. ولى قطعاً اگر اصلاح نسبى صورت بگيرد شكل مصرف كمتر مى شود مگر اين كه بگوييم علم اقتصاد اساسش زيرسؤال است. قيمت يك كالا وقتى گران تر شد مصرف كالاى جانشينش بيشتر مى شود. مصرف آن كالا طبيعتاً كمتر مى شود. به دليل آثار درآمدى و جانشينى كه دارد پس قطعاً كاهش مصرف قطعى است. اما در توليد يك مقدار محل ترديد است. اين است كه سؤال شما يك جواب ندارد و مشكل اصلى هم در رابطه با اتلاف منابع در حوزه مصرف است، كسى مخالف اين نيست كه مثلاً برق بخش كشاورزى ارزان قيمت در اختيار كشاورز باشد. اتفاقاً من مى خواهم بگويم كه در اينجا اصلاح قيمتى بايد عمومى صورت نگيرد يعنى من معتقدم حداقل در حوزه كشاورزى كه مربوط به روستائيان است و ۵۰ درصد اين روستائيان از بنزين غير از همين كار توليدى استفاده ديگرى ندارند. آنجا اتفاقاً بايد سوبسيد داده شود و بيشتر هم داده شود. به شكلى كه جبران كافى و وافى صورت بگيرد اما در حوزه مصرف قطعاً نه.
دكتر عظيمى: هدف درواقع اين است كه قيمت نسبى تغيير بكند. قيمت نسبى اگر تغيير بكند انتظار اين است كه بخشى از تغييرات در كوتاه مدت صورت بگيرد. ما بايد قبول بكنيم كه مصرف كنندگان و توليدكنندگان ما منطقى تصميم مى گيرند موقعى كه قيمت تغيير پيدا مى كند آنها تصميمات خودشان را درمورد انتخاب هايى كه مى خواهند اتخاذ كنند قطعاً به سمت تغيير آنها حركت مى كنند. حالا ممكن است كه تغييرات بعضى انتخاب ها در كوتاه مدت و در همان سال اول باشد و بعضى از اين تغييرات نه، يك مقدار در طول زمان اصلاح شود ولى در مورد اصلاحات قيمتى بسته به اين نوع حامل ها شرايط متفاوت خواهد بود. ما بايد به اين نكته توجه بكنيم. بنزين در واقع كالايى است كه بيشتر جنبه مصرفى دارد و مصرف كنندگان از آن استفاده مى كنند. گازوئيل بيشتر جنبه نهاده دارد. نفت سفيد و گاز مايع اگرچه جنبه مصرفى دارند ولى بيشتر در روستاها استفاده مى شوند. گازطبيعى و برق به خاطر شرايطى كه دارند نوع اعمال قيمت در مورد آنها مى تواند براى مصرف كننده هاى مختلف متفاوت باشد چون دولت امكان كنترل را خيلى راحت دارد به همين خاطر دولت يك قدرت انتخاب درمورد حامل ها خواهد داشت.
آقاى دكتر دينى، اساتيد روش فعلى را روش مناسبى نمى بينند. چون موجب بيش مصرفى، قاچاق و.‎/‎/ شده است و اجراى روش نقدى كردن يا اصلاح قيمتى را در سه حوزه شفاف سازى، اصلاح رفتار و افزايش رفاه مورد تأكيد قرار دادند و اين اتفاق ها را نتيجه تعديل قيمت ها مى دانند. قطعاً شما پاسخى به اين موضوع داريد مضافاً كه اگر روش بهترى از نقدى كردن يارانه مدنظر شما است. آن را هم بفرماييد
دكتر دينى: ببينيد اين كه بگوييم كه قيمت هاى نسبى را مى خواهيم تغيير دهيم و اين كه در عمل چه اتفاقى مى افتد تفاوت خيلى زيادى با هم دارد. كسانى كه اين بحث را مطرح مى كنند به نوعى فرض را بر اين مى گذارند كه قيمت هاى ديگر يا ثابت مى ماند يا تغييراتشان كمتر است. در واقع، در چارچوب تعادل ايستا و جزيى به مسئله نگاه مى كنند. در حالى كه از نگاهى پويا و جامع اتفاقى كه مى افتد اين است كه قيمت هاى ديگر هم تغيير مى كنند و دورى از افزايش قيمت ها به وجود مى آيد؛ در نتيجه چنانچه انتظار مى رود ممكن است قيمت نسبى در جهت كالايى خاص مانند بنزين تغيير نكند. اگر ساير قيمت ها هيچ واكنشى نشان ندهند اثر جانشينى به دليل تغيير قيمت نسبى (نسبت قيمت كالاى مورد نظر مانند بنزين و خدمت مرتبط با آن يعنى حمل و نقل خصوصى به نسبت قيمت گازوئيل و خدمت مرتبط با آن يعنى حمل ونقل عمومى) و نه تغيير قيمت مطلق يك خوب صورت مى گيرد. ولى اگر قيمت هاى ديگر نيز افزايش پيدا بكند رفته رفته از ميزان اين جانشينى كمتر مى شود. اگر همه قيمت ها درست به يك اندازه افزايش پيدا كنند هيچ تغيير مجددى در تخصيص منابع صورت نمى گيرد. بنابراين صرفنظر از اين كه تمايل ما چيست بايد ببينيم كه در عمل شرايط اقتصاد ايران چه چيزى را ايجاب مى كند. براى مثال فرض كنيد قيمت بنزين رها مى شود و به دنبال آن استفاده از ماشين شخصى و حمل و نقل شخصى نيز افزايش مى يابد. متقاضيان حمل و نقل با چنين تغيير قيمت سراغ حمل و نقل عمومى مى روند. اگر قيمت در اينجا ثابت باقى بماند و هزينه فرصت زمانى استفاده از آن نيز كمتر از هزينه پرداختى به حمل و نقل خصوصى باشد تخصيص مجددى صورت مى گيرد و از ميزان مصرف بنزين كاسته مى شود. اما، اگر هزينه زمانى استفاده از حمل و نقل عمومى به دليل تراكم، بالا رود از ميزان چنين تخصيص مجددى كاسته مى شود. به طور كلى اين را عرض مى كنم كه هرچه تغييرات قيمت كالاهاى ديگر، بازارهاى ديگر، به ازاى تغييرات قيمتى كالاهايى كه مدنظر سياستگذار هستند شديد باشد اثرگذارى سياست قيمتى در بازتوزيع منابع كمتر مى شود.
اينجا بحث كشش پذيرى تقاضا نسبت به تغييرات قيمتى پيش مى آيد كه تحت تأثير تنگناهاى ساختارى و نهادى است. هر چه ميزان اين تنگناها بيشتر باشد كشش پذيرى تقاضا نسبت به تغييرات قيمتى كمتر مى شود. همانطور كه ذكر شد در صورت نبود يك سيستم حمل و نقل عمومى با كيفيت خوب، با دسترسى بالا و با هزينه زمانى پايين نمى توان بر ميزان مصرف بنزين از طريق تغييرات قيمتى چندان اثرى گذاشت.
نكته سوم در مورد نحوه محاسبه يارانه پنهان است. معمولاً گفته مى شود كه يارانه ها وقتى بر مبناى هزينه فرصت آنها محاسبه شود بسيار بيشتر از يارانه هاى آشكار است. اخيراً معاون وزارت نفت گفته ۱۵۰ ميليارد دلار يارانه پنهان مى پردازيم. در اينجا اين سؤال پيش مى آيد كه اگر ميزان مصرف نفت يا ساير حامل هاى انرژى در داخل به فرض محال صفر باشد آيا دولت مى تواند ۱۵۰ ميليارد دلار از اينها درآمدكسب كند. هزينه فرصت زمانى معنا دارد كه دولت بتواند در قيمت هاى بازار يا سايه اى مد نظر مقدار مصرف داخل را در بازارهاى خارجى عرضه كند. اگر اين كار به دليل نبود مشترى يا امكان ناپذيرى انتقال كالاهاى مورد نظر به بازارهاى خارجى در قيمت هاى مدنظر عملى نباشد در اين صورت لحاظ هزينه فرصت براى آنها اشكال فنى دارد.
نكته ديگر اين كه به ازاى ارائه كالاى ارزان قيمت سوختى، توليدى در اقتصاد صورت مى گيرد. در واقع يارانه اى است كه دولت براى رونق فعاليت هاى صنعتى مى پردازد و آثار خارجى مثبت از جمله اشتغال زايى براى اقتصاد دارد كه چنين منافعى در محاسبه يارانه هاى پنهان بايد برآورد و لحاظ شود. يعنى در محاسبه يارانه هاى پنهان بايد خالص يارانه ها را بدست آورد. در همين جا مى توان به عدم محاسبه قيمت سايه اى داده هاى مورد استفاده دولت از جمله نيروى كار نيز اشاره كرد كه عدم پيروى از منطق يكسانى را در محاسبه يارانه نشان مى دهد. كالاهاى زيادى هستند از جمله خودرو يا تلفن همراه كه قيمت تمام شده جهانى آن بسيار كمتر از داخل است و مصرف كنندگان مابه التفاوت آن را مى پردازند. نكته ديگر در رابطه با نرخ ارز است؛ ما ۴ ميليارد دلار بنزين وارد مى كنيم؛ آيا بايد ضربدر ۹۰۰ تومان كنيم يا ۳۰۰ تومانى كه روش برابرى در قدرت خريد مى گويد ضمن اينكه اين ميزان واردات براى اقتصادى كه بر روى درياى نفت خوابيده ناشى از ضعف هاى ساختارى است كه پيشتر اشاره كردم.
نكته پايانى؛ آيا مى توان نظام قيمت ها را بر مبناى قيمت هاى كشورهاى پيشرفته بر هم زد و منطبق بر آنها كرد پاسخ من منفى است. كارى است نشدنى. همانطور كه پيشتر عرض كردم قيمت ها تحت تأثير شرايط واقعى اقتصاد شكل مى گيرند. نمى توانيم قيمت بنزين را معادل قيمت كشورهاى پيشرفته تعيين كنيم به اين دليل ساده كه در اينجا وفور عوامل توليد در بنزين وجود دارد و ساخت اجتماعى نيز چنين توقعى ندارد. وانگهى ميان سطح قيمت ها و درجه توسعه يافتگى و توسعه نيافتگى آنها ارتباط منطقى وجود دارد. ما نمى توانيم قيمت كالايى كه متناسب با يك ساختار اقتصاد پيشرفته و درآمد سرانه بالاى ۴۰ هزار دلارى است را به اقتصادى با درآمد سرانه بسيار پائين تر تعميم دهيم.
آقاى دكترموسايى ما يك سرى رفتارهاى غيرعقلايى چه در مصرف و چه در توليد داريم و بايد اين رفتارها اصلاح شود. مثلاً خودروهاى توليد داخل، بنزين در مقياس زياد مصرف مى كنند. قرار است با ابزار قيمتى اين مسئله را حل كنيم. يعنى رفتار را عقلايى كنيم. سؤال اين است كه تبعات اين سياست به نفع اقتصاد است يا به ضرر آن آيا روش بهتر از نقدى كردن هم وجود دارد
دكتر موسايى: ببينيد من فكر مى كنم در اصل مسئله با آقاى دينى اختلاف نداريم. قبول داريم كه وضع كنونى از نظر اقتصادى نامطلوب است. بحث ما بيشتر بر سر شيوه كار است.
بله همه چيز قيمت نيست بالاخره مى توان با تغييرات فرهنگى، اجتماعى و.‎/‎/ تقاضا را تغيير دهيم ولى اين كارها آيا در كوتاه مدت جواب مى دهد، مثلاً يك خانه اى آتش بگيرد اولين كار اين است كه فعلاً اين آتش را خاموش كنيد، يعنى اين اولين اقدام است. به هرحال اين وضعيت فعلى حاصل همين عملكرد ماست. از نظر من وضعيت كنونى اينقدر معايب دارد كه مى ارزد با يك سرى هزينه ها اين وضع را تغيير دهيم، حالا ممكن است شما بگوييد كه اين هزينه ها، اين قدر زياد است كه اين فرايند تأثير اين سياست را هم مى پوشاند.
يكى از موضوعاتى كه به نظر من مورد كم توجهى قرار داده شده بحث تأمين اجتماعى است. حتى من يك موقعى به دليل تبعات سخت اين سياست مطرح كردم كه دولت به جاى اين كه بيايد اين كار را بكند بيايد تأمين اجتماعى را گسترش دهد. ما الآن ۳ ميليون نفر بيكار داريم اينها هيچ درآمدى ندارند. حالا تورم صفر درصد باشد، ۱۰۰ درصد باشد براى اينها كه هيچ درآمدى ندارند در هر حال نمى توانند اين كالا را بخرند. يك تومان باشد هم نمى توانند بخرند، ۱۰۰ تومان هم باشد نمى توانند بخرند.
الآن در بيمارستان ها بيمار ناراضى، پرستار ناراضى، پزشك ناراضى، مدير ناراضى و.‎/‎/ همه ناراضى اند. اشكال كار كجاست اشكال اين است كه نظام تأمين اجتماعى درست نيست، پس يكى از كارهايى كه به نظر من مى تواند جلوگيرى كند، تأمين اجتماعى و گسترش آن حداقل براى بيمه بيكارى است. يعنى بخشى از اين افزايش قيمت به بيكارها داده شود.
همه دنيا هم اين كار را كردند در كشورهاى سرمايه دارى هم اين كار انجام مى شود. به بيكارها حقوق مى دهند منتها نه به اندازه يك فرد شاغل به اندازه ۸۰-70 درصدش حقوق مى دهند. حقوقى هم كه داده مى شود يك حقوق آبرومندانه و شرافتمندانه هست. ما الآن يك رانت بزرگى كه در توليد است همين است، حقوق كارگر به درستى پرداخت نمى شود. دركنار اصلاح قيمت ها دستمزدها هم بايد اصلاح شود.
واقعاً چرا در يك كشورى كه قيمت نفت ارزان است، برق، انرژى و.‎/‎/ ارزان است. توليداتش كيفيت لازم را ندارد مصرف اين اندازه با ضايعات همراه است. اين معلوم مى شود كه يك اشكالى دارد. اين اشكال بايد برطرف شود. الآن ما نظام مالياتى كه داريم واقعاً نه عادلانه است نه كارآيى لازم را دارد. هر كارى يك فايده هايى دارد، يكسرى هزينه هايى دارد، بايد ببينيم اگر فوايدش بيشتر است قطعاً دنبالش برويم.
سه شنبه 23 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 173]