وزارت ارتباطات ADSL را DAIL UP مي كند تير خلاص به اينترنت پرسرعت

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: وزارت ارتباطات ADSL را DAIL UP مي كند تير خلاص به اينترنت پرسرعت
سرويس زيرساخت- كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با تصويب تعرفه‌هاي جديد پهناي باند به جاي توسعه ADSL در كشور عملا اينترنت پرسرعت ايراني را تبديل به اينترنت دايل‌آپ مي‌كند.
به گزارش عصرارتباط، چالش توسعه اينترنت پرسرعت ايراني با سرعت حداكثر 128كيلوبيت بر ثانيه براي كاربران خانگي در حالي به دوران احتضار خود نزديك مي‌شود كه كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به رياست وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با دستاويز قرار دادن كاهش قيمت پهناي باند در آخرين مصوبه خود بدون توجه به پيشنهادهاي يازده شركت PAP براي توسعه اينترنت پرسرعت در ايران عملا تير خلاص را بر پيكر نيمه جان ADSL ايراني وارد كرد.

2درصد به جاي 20 درصد
آخرين مصوبه كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مبني بر كاهش قيمت يك STM1 از 486 ميليون ريال به 1/375 ميليون ريال بيش از آنكه در عمل، كاهش 20 درصدي قيمت خدمات اينترنت پرسرعت براي كاربران ايراني را توسط شركت‌هاي PAP در پي داشته باشد در واقع مجوزي است براي ورود شركت مخابرات ايران (مجموعه شركت‌هاي مخابراتي) به عرصه ارائه خدمات اينترنت پرسرعت. چرا كه در اين مصوبه كميسيون تنظيم مقررات بدون توجه به تبعات ورود شركت مخابرات ايران به حوزه اينترنت پرسرعت به صورت مبهم توصيه كرده است:" شركت مخابرات ايران با مشاركت شركت‌هاي PAP و رعايت منافع طرفين، خدمات (ADSL) را ارائه كنند. بديهي است در صورت عدم مشاركت، شركت‌هاي PAP مي‌توانند سرويس مربوطه را حداكثر تا سقف 20 درصد بالاتر از اين تعرفه‌هاي مصوب ارائه كنند."
برخلاف اين فرض اوليه پنهان در مصوبه كميسيون كه كاهش 20درصدي قيمت هر STM1 منجر به كاهش 20 درصدي خدمات براي كاربران نهايي مي‌شود ابهامات موجود در مصوبه كميسيون نشان مي‌دهد كه شركت ارتباطات زيرساخت برخلاف رويه فعلي نقطه تحويل پهناي باند به شركت‌هاي PAP به شمار مي‌رود از همين‌رو شركت‌هاي PAP پس از خريد پهناي باند از شركت زيرساخت بايد هزينه انتقال را به شركت‌هاي مخابرات استاني بدون هيچ كاهشي پرداخت كنند.
طبق بررسي‌هاي صورت گرفته توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تامين پهناي باند تنها حدود 20 درصد از هزينه‌هاي ارائه خدمات يك خط ADSL را تشكيل مي‌دهد. از همين‌رو به دليل اينكه در مصوبه اخير، پهناي باند در محل زيرساخت به شركت‌هاي PAP تحويل داده مي‌شود هزينه‌هاي انتقال كاهش داده نشده است.پس كاهش 20 درصد قيمت هر STM1 تنها 2 درصد كاهش قيمت براي كاربران نهايي را در پي خواهد داشت.
اشتراك گذاري 1 به 10 مجاز شد
محمد سليماني - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات- كه تاكنون لبه تيز انتقادات خود را همواره با طرح ادعاي به اشتراك‌گذاري خدمات اينترنت پرسرعت توسط 11 شركت PAP متوجه فعالان خصوصي ارائه خدمات ADSL كرده است و حتي در آخرين اظهارات خود از تمامي مشتركان اينترنت پر سرعت خواسته بود تا شكايات خود را در خصوص كيفيت خدمات شركت‌هاي PAP با سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در ميان بگذارند، اين بار در قامت رئيس كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كه گويي رگولاتوري را در قامت يك مركز تماس (Call Center) مي‌انگارد بر پاي مصوبه‌اي امضا زده است كه نه تنها معضل به اشتراك‌گذاري لينك‌هاي ADSL را كاهش نمي‌‌دهد بلكه به صورت رسمي، به اشتراك‌گذاري يك لينك ADSL را براي 10 كاربر نهايي مجاز شمرده است.
اگرچه در مصوبه اخير كميسيون تنظيم مقررات شركت‌هاي ارائه‌كننده خدمات ADSL موظف شده‌اند نرم‌افزار لازم براي اندازه‌گيري لحظه‌اي پهناي باند را روي پايانه كاربر (كامپيوترها) نصب كنند اما كاهش 20 درصدي قيمت پايه پهناي باند براي واگذاري اينترنت پرسرعت با استفاده از ADSL با توجه به ضريب اشتراك حداكثر1 به 10 به تصويب رسيده است.
بررسي‌هاي كارشناسي روي تعرفه‌هاي مصوب كميسيون تنظيم مقررات كه ورود شركت مخابرات ايران به عرصه ADSL را مجاز شمرده است، نشان مي‌دهد به دليل اينكه شركت‌هاي مخابرات تنها هزينه پهناي باند را به شركت زيرساخت مي‌پردازند و از ديگر هزينه‌ها همچون اجاره مكان، سيم مسي، برق و غيره به دليل در اختيار داشتن آن معاف هستند از همين‌رو عرصه رقابت ميان 11 شركت PAP و شركت‌هاي مخابراتي معطوف به رقابت در به اشتراك‌گذاري خواهد بود چرا كه به دليل غيراقتصادي بودن تعرفه‌هاي مصوب براي بخش خصوصي و وجود يك رقيب قدرتمند همچون شركت مخابرات ايران در نهايت مجوز به اشتراك‌گذاري 1 به 10 تنها راه براي تداوم ارائه خدمات اينترنت بي‌سرعت به شمار مي‌رود. چرا كه در نهايت هر كاربر اينترنت پرسرعت ايراني بايد بداند با خريد يك لينك 128 كيلوبيت بر ثانيه همزمان 9 كاربر ديگر نيز از همان لينك استفاده مي‌كند و عملا تنها 8/12 كيلوبيت بر ثانيه پهناي باند خواهد داشت.
رقيب نورچشمي طنازي مي‌كند
شركت مخابرات استان تهران پس از لغو ممنوعيت فعاليت شركت مخابرات استاني براي ورود به عرصه ADSL و همچنين طرح موضوع خصوصي‌سازي شركت مخابرات ايران، جان تازه‌اي براي كنار زدن شركت‌هاي PAP پيدا مي‌كند. از همين‌رو طرح مشاركتي را روي ميز رگولاتوري و شركت‌هاي PAP قرار مي‌دهد كه در نهايت 11 شركت PAP در قامت يك فروشنده براي شركت‌هاي مخابراتي تبديل مي‌شوند. مخالفت‌ شركت‌هاي PAP با طرح مشاركتي شركت مخابرات استان تهران شرايط را به گونه‌اي رقم مي‌زند كه محمود خسروي -سومين رگولاتور ايراني- كه پيش از ورودش به سازمان تنظيم مقررات بر صندلي اپراتور مخابرات استان تهران تكيه زده بود همزمان كه با مشاركت وزير ICT در حال عتاب و خطاب قراردادن شركت‌هاي PAP به كندي توسعه اينترنت و كم‌فروشي بود، در تاريخ 28/5/87 پس از برگزاري 5 جلسه كميته راهبردي PAP، طرح‌هاي مشاركت مخابرات استان تهران و شركت‌هاي PAP را مورد بررسي قرار مي‌دهد و در نهايت طرحي را براي وزير ICT ارسال مي‌كند كه اگر چه خواسته‌هاي شركت‌هاي PAP را به عنوان دارندگان پروانه از رگولاتوري به صورت كامل تامين نمي‌كند اما در مقايسه با طرح يك‌ سويه شركت مخابرات استان تهران از مباني منطقي بيشتري برخوردار است.
هر چند كه نامه سومين رگولاتور ايراني كه با جمله "احترامات حسب دستور حضرتعالي (وزيرارتباطات) به منظور حل مشكلات و توسعه سريع واگذاري پورت‌هاي پرسرعت در تاريخ 24/10/86 كميته راهبردي PAP تشكيل شد" آغاز شده است اما اين طرح تاكنون از سوي محمد سليماني بي‌جواب مانده است.
طرح مشاركتي رگولاتوري براي شركت‌هاي PAP و شركت‌هاي مخابرات استاني تا چشم‌انداز سال 1393 يعني پايان پروانه‌هاي PAP تدوين شده است چنانكه اين طرح طبق جدول زمان‌بندي شده راه‌اندازي 5 ميليون پورت ADSL را تا سال 1393 تضمين مي‌كند و تعداد شهرهاي تحت پوشش را به 1016 شهر مي‌رساند.
در اين طرح قيمت پيشنهادي هر لينك 128 بيت بر ثانيه اينترنت پرسرعت براي مصرف‌كننده 14 هزار تومان در ابتداي اجراي طرح اعلام شده كه تا اجراي كامل طرح اين قيمت به 9 هزار تومان در هر ماه كاهش مي‌يابد. طبق اين طرح ارائه سرويس همچنان توسط 11 شركت PAP انجام خواهد شد و سهم هر يك از اپراتورهاي PAP و شركت‌هاي مخابرات استاني از درآمد حاصله 40 درصد پيش‌بيني شده است.
همچنين 20 درصد سهم ارائه اينترنت، با نرخ به اشتراك‌گذاري 4/1 يا 6/1 متناسب با سطوح كيفي سرويس تعيين شده از سوي رگولاتوري خواهد بود كه طبق توافق به شركت‌هاي PAP يا شركت‌هاي مخابرات استاني تعلق مي‌گيرد.
زيرساخت تنها برنده ميدان
كاهش 20 درصدي قيمت پايه پهناي باند (STM1) از سوي كميسيون تنظيم مقررات با چشم‌پوشي از گران‌فروشي تام و تمام لينك‌هاي STM1 توسط شركت زيرساخت صورت گرفته است. در واقع كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با قبول قيمت 486 ميليون ريال براي هر STM1 در حالي راي به كاهش 20 درصدي قيمت آن داده كه پيش از اين 11 شركت PAP در پي درخواست سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي پيشنهاد تشكيل كنسرسيوم براي تامين پهناي باند مورد نياز كشور با قيمتي در حدود 6 هزار دلار براي هر لينك STM1 را ارائه كرده بودند.
11 شركت PAP در نامه ارسالي خود به محمود خسروي كه تاكنون بي‌جواب مانده است اعلام كرده بودند "با توجه به بررسي‌هاي انجام شده و مذاكرات معمول با شركت‌هاي بين‌المللي مطرح و فعال در زمينه تامين پهناي باند اينترنت، شركت جديد التاسيس (كنسرسيوم خريد پهناي باند) پهناي باند اينترنت را در دروازه‌هاي مرزي كشور به ازاي هر لينكSTM1 به ملبغ 6 هزار دلار تحويل خواهد داد."
سه شنبه 23 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 168]