با نگاه جدي به برنامه پنجم توسعه بخشنامه‌ بودجه سال 1388 ابلاغ شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: با نگاه جدي به برنامه پنجم توسعه بخشنامه‌ بودجه سال 1388 ابلاغ شد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور بخشنامه بودجه سال 1388 را ابلاغ كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) متن كامل بخشنامه بودجه سال آينده كه از آن به عنوان بودجه پايه براي تدوين برنامه پنجم توسعه ياد شده به شرح زير است:

«‌ به خواست خداي منان تهيه لايحه بودجه سال 1388 كل كشور را در شرايطي آغاز مي‌كنيم كه فعاليت‌هاي مربوط به تهيه برنامه پنج ساله پنجم از مدتي قبل آغاز شده و از اين جهت توجه به دو نكته اساسي ضروري است:

اول: نتايج سياست‌ها و تلاش‌هاي به عمل آمده طي برنامه چهارم توسعه در سال 1388 مشخص شده و مورد ارزيابي نهايي قرار خواهد گرفت.

دوم: اين سال به عنوان سال پايه برنامه پنجم توسعه محسوب شده و تمامي هدف‌هاي كمي برنامه‌ مزبور در مقايسه با آن سنجيده و بيان خواهد شد. به همين لحاظ ضروري است برآوردهاي كلي و خط مشي‌هاي مربوط به نحوي تنظيم شوند كه تحقق هدف‌هاي برنامه چهارم توسعه را هر چه بيشتر عملي سازند و زمينه‌هاي لازم را براي شروع برنامه پنجم توسعه فرآهم آورند.

در تدوين و اجراي قوانين بودجه سال‌هاي اخير، تلاش شد تا ضمن تعقيب‌ هدف افزايش رشد اقتصادي و بهبود رفاه اجتماعي، نقش دولت در راستاي برقراري عدالت اجتماعي و عادلانه كردن توزيع درآمد و ثروت از طريق اجراي طرح تحولات ا قتصادي و همچنين كاهش هزينه‌هاي جاري دولت مورد توجه خاص قرار گيرد.

تاكيد بر توانمندسازي بخش خصوصي، اشتغال ‌زايي، حمايت از اقشار محروم و مستضعف و توجه به توسعه علوم و فناوري‌هاي جديد با توجه به نقش موثر آن در توسعه و تعالي كحشور از ويژگي‌هاي قوانين بودجه سال‌هاي اخير بوده است.

بدين روي لايحه بودجه سال 1388 در تداوم قوانين بودجه‌ سال‌هاي اخير بايد در چارچوب سند چشم‌انداز بيست ساله، قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، اسناد بخشي و فرابخشي برنامه چهارم توسعه و برنامه‌هاي اعلام شده دولت نهم و با رعايت جهت‌گيري‌هاي كلي زير تهيه و تدوين وارائه شود:

2. افزايش اختيارات دستگاه‌هاي اجرايي در تنظيم و اجراي بودجه سال 1388.

3. رعايت صرفه‌جويي در بودجه‌هاي پيشنهادي به منظور ارائه بودجه متعادل در چارچوب حكم ماده (2) قانون برنامه چهارم توسعه.

4. تاكيد بر اتمام طرح‌هاي نيمه تمامي كه به افزايش توليد كالا و خدمات منجر مي‌شوند، با اولويت‌ طرح‌هاي مهم و طرح‌هايي كه در سال 1388 خاتمه مي‌يابند و همچنين خودداري از پذيرفتن طرح‌هاي جديد مگر بر حسب ضرورت.

5. تداوم خصوصي سازي و واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي براساس قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و فراهم آوردن تسهيلات لازم در اين زمينه، براي كوچك كردن حجم دولت و پرهيز از انجام امور تصدي گرايانه غير ضروري و تمركز بر امور حاكميتي.

6. پيش‌بيني درآمدهاي حاصل از واگذاري و خصوصي سازي در چارچوب احكامن قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، از جمله ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته، ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم، تقويت تامين اجتماعي و توسعه بخش تعاون.

7. تلاش در جهت افزايش توليد كالاها و خدمات، ارتقاي بهره‌وري و نظامند نمودن وصول درآمدهاي دولت با توجه ويژه به نظام جامع مالياتي.

8. تعيين برش سالانه اهداف، سياست‌ها و خط مشي‌هاي بخشي براي سال 1388 براساس قانون برنامه چهارم توسعه و اسناد ملي بخشي، فرابخشي و استاني و پيشنهاد بودجه سالانه براساس اين اهداف.

9. تلاش در جهت اجرايي كردن كامل مصوبات دولت در استان‌ها به منظور كاهش عدم تعادل‌هاي استاني و حركت در جهت ايجاد توازن منطقه‌اي.

دولت در اجراي طرح تحولات اقتصادي، اصلاح نظام‌هاي بهره‌وري، يارانه‌ها، ماليات، گمرك، ارزشگذاري پول ملي، توزيع كالاها و خدمات و صدور مجوزها و نظام بانكي را با جديت دنبال كرده و اقدامات قانوني لازم را براي اجرايي كردن آن فراهم خواهد آورد. سازوكار اجرايي اين طرح به گونه‌اي طراحي خواهد شد كه در قالبي خارج از سازوكار بودجه‌هاي ساليانه اجرا شده و آثار و تبعات آن بر روي بودجه دولت در بخش منابع و مصارف جداگانه محاسبه و در چارچوب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها انجام شود.

وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي نظامي و انتظامي (حسب نظر مقام معظم رهبري) و نهادهاي عمومي غير دولتي (در مورد آن قسمت از بودجه خود كه از محل بودجه عمومي دولت تامين مي‌شود) مكلف‌اند در چارچوب سياست‌هاي مندرج در اين بخش‌نامه و پيوست هاي آن نسبت به تهيه برنامه سالانه و بودجه سال 1388 خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومي يا شوراي عالي در مورد بودجه تفضيلي براي شركت‌هاي دولتي) اقدام و به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارسال كنند. در صورت ارائه بودجه پيشنهادي توسط دستگاه‌هاي فوق‌الذكر در موعد مقرر، معاونت برنامه‌ريزي‌ و نظارت راهبردي رييس جمهور نسبت به تنظيم بودجه سال 1388 آنان اقدام خواهد كرد.

پيوست‌هاي اين بخشنامه عبارتند از:

1- سقف اعتبارات هزينه و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي

2- دستورالعمل تهيه و تنظيم برنامه سالانه دولت

3- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه هزينه‌اي و بودجه‌ تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دستگاه‌هاي ملي

4- دستورالعمل‌ تهيه و تنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي

5- دستورالعمل‌ تهيه و تنظيم بودجه دستگاه‌هاي استاني

6- ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال 1388 كل كشور»

انتهاي پيام
سه شنبه 23 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]