واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: /گزارش خبري ايلنا/سوء مديريت و ضعف اطلاعرساني؛ دو عامل اصلي در عدم موفقيت اجراي ماليات بر ارزش افزوده
تهران- خبرگزاري كار ايران
موضوع ماليات بر ارزش افزوده به يكي از مهمترين و پرچالشترين موضوعات اقتصاد ايران در روزهاي اخير تبديل شده است؛ سيستم مالياتي جديد كشور كه تجربه بسيار موفقي در كشورهاي مختلف دنيا داشته است.
به گزارش ايلنا، عليرغم اهميت اجراي اين نظام مالياتي در كشور، تاكنون به طور جامع و كامل مزاياي اجراي اين سيستم مالياتي و نحوه اجرايي ساختن آن براي افكار عمومي تشريح نشده است.
عزم دولت براي اجرايي شدن ماليات بر ارزش از اول مهرماه، مخالفتهاي گستردهاي را در جامعه به همراه داشت كه نمود عيني آن، تعطيلي بازارها در بسياري از شهرهاي كشور و به ويژه در تهران، تبريز، اصفهان و مشهد بوده است. بازاريان و اصناف اعلام كردهاند كه از نحوه اجراي ماليات بر ارزش افزوده آگاهي ندارند. البته اين عدم آگاهي به صورتي واضح مشخص ميشود؛ آنجا كه اصناف ميگويند «ماليات بر ارزش افزوده 3 درصد است و اگر كالايي 6 مرتبه در بازار بچرخد، حدود 20 درصد بر آن ماليات تعلق ميگيرد!» اين گفته صنوف به خوبي مشخص ميسازد كه هنوز سازمان امور مالياتي كوچكترين گام ممكن براي تشريح جزئيات اوليه ماليات بر ارزش افزوده را برنداشته است و به اصناف نگفته كه اين ماليات بر كالاي نهايي وضع ميشود.
اطلاعرساني، نخستين چالش
سازمان امور مالياتي عليرغم آنكه اعلام ميكند براي تشريح ابعاد موضوع ماليات بر ارزش افزوده هزينههاي زيادي در بعد اطلاعرساني كرده است، اما عدم شناخت كافي مديران اين سازمان از چگونگي اطلاعرساني صحيح در حوزههاي كلان كشور مانند ماليات موجب شده است اين هزينهها در مسير درست و مناسبي صورت نگيرد. به عنوان مثال سازمان امور مالياتي در راستاي استقرار نظام جامع مالياتي اقدام كه بخشي از آن به موضوع ماليات بر ارزش افزوده بر ميگردد، اقدام به انجام هزينههاي گزافي براي راهاندازي «رسانه مالياتي ايران» كرد تا به نوعي در راستاي استقرار نظام جامع، فرهنگسازيهايي را انجام دهد اما مسؤولان اين سازمان بايد پاسخگو باشند كه انتشار هفتهنامه و هزينه كردن در سايتي كه نمود خارجي بسيار كمرنگي داشته است، با چه صرفه و توجيهي صورت گرفت؟
متأسفانه در حوزه ماليات بر ارزش افزوده بيشترين اطلاعرساني صورت گرفته از سوي روابط عمومي سازمان امور مالياتي و مديران اين سازمان، فقط در خصوص تعريف و تمجيد از اين قانون بدون اشاره به جزئيات و نحوه اجراي آن و همچنين اعلام مرتب زمان اجرايي شدن قانون بوده است.
در همين حال، روز گذشته رئيس كل سازمان امور مالياتي اعلام كرده است كه صنوفي كه در سال كمتر از 6 ميليون تومان ماليات ميپردازند، از شمول مرحله اول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده خارج هستند و مرحله اول اجراي اين قانون، شامل آنها نميشود. اين موضوع مهم در حالي مطرح شده است كه اعتراض بازاريان به قانون ماليات بر ارزش افزوده به اوج خود رسيد و شايد با اطلاعرساني مناسب در خصوص همين خبر در ماههاي گذشته، ميشد از بروز آشفتگي در بازارها جلوگيري و نگراني برخي صنوف را تعديل كرد.
سوء مديريت؛ عاملي اثرگذار
سوء مديريت در نحوه اجراي ماليات بر ارزش افزوده نيز عامل مهم ديگري است كه بر شكست اجراي زمانبندي شده قانون ماليات بر ارزش افزوده تأثير داشته است. يكي از نكات مهمي كه اصناف و بازاريان اعلام كردهاند، اين است كه در نشستهاي خود با مميزان و مديران ادارات كل مالياتي در استانها و شهرستانها، نتوانستهاند پاسخ مناسبي براي ابهامات اجرايي اين قانون دريافت كنند. آنها ميگويند مديران و كاركنان ادارات ماليات نيز به طور دقيق از جزئيات و ابعاد اجرايي اين قانون آگاهي نداشته و بنابراين نميتوانستهاند اين قانون را به درستي اجرا كنند.
عدم آموزش لازم به نيروهاي سازماني، ضعف بزرگ سازمان امور مالياتي بوده است كه از سوء مديريت نشأت ميگيرد. از طرفي ديگر، مديريت عالي سازمان نتوانسته است فرآيندهاي درونسازماني را براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده به درستي طي كند به طوري كه چارت تشكيلاتي ماليات بر ارزش افزوده در تاريخ 26 شهريور 87، يعني تنها چهار روز مانده به اجراي اين قانون به تصويب رسيد و هنوز عليرغم گذشت 23 روز از زمان اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده، ساختمان ماليات بر ارزش افزوده واقع در خيابان استاد نجاتالهي تهران تقريباً خالي از سكنه است.
ازطرفي، به طور قطع موضوع ضعف اطلاعرساني نيز باز به مديريت كلان سازمان بر ميگردد و سازمان امور مالياتي بايد در زمينه تعطيلي بازارها و اعتراضات عمومي كه هزينههاي زيادي براي كشور داشته و دارد، پاسخگو باشد. سوء مديريت در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، در حال تبديل شدن به يك مسأله امنيتي بود و قطعاً مديريت كلان سازمان امور مالياتي بايد در اين خصوص پاسخ دهد؛ چرا كه اگر تدبير رئيس جمهور محترم براي به تعليق اجراي اين قانون نبود، قطعاً تعطيلي بازارها عواقب جبرانناپذيري براي اقتصاد كشور ميتوانست به همراه داشته باشد.
پايان پيام
كد خبر: 451469
سه شنبه 23 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]