در گفت‌وگوي فارس با يك كارشناس اقتصادي تشريح شد: تجزيه و تحليل آثار بحران اقتصاد آمريكا بر ايران

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در گفت‌وگوي فارس با يك كارشناس اقتصادي تشريح شد: تجزيه و تحليل آثار بحران اقتصاد آمريكا بر ايران
خبرگزاري فارس: يك كارشناس اقتصادي با مثبت ارزيابي كردن تشكيل تيم مشترك بانك مركزي و وزارت اقتصاد به منظور بررسي آثار بحران اقتصادي آمريكا بر روي اقتصاد ايران، به تحليل اين آثار پرداخت.
ابوالقاسم حكيمي پور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: اقتصاد آمريكا كه يك اقتصاد نئوليبراليسم است در حال حاضر به دليل ورشكستگي موسسات مالي و اعتباري خود به ويژه گروه شركتهاي بيمه اي آمريكايي دچار بحران شده است.
وي افزود: عمده انتقادات وارده در اين خصوص متوجه فدرال رزو بانك آمريكا است كه به دليل عدم نظارت كافي از سوي آن بر روي موسسات مالي و اعتباري اين كشور، بحران مذكور حادث شده است.
اين اقتصاددان يادآور شد: انتقادي كه كنگره در حال حاضر به بانك مركزي آمريكا مي گيرد اينكه اين بانك نتوانسته كنترلهاي لازم را روي اين موسسات اعمال كند، لذا براي بار دوم از سال 1929 به بعد ، سهام موسسات مالي و اعتباري آمريكا دچار سقوط ارزش سهام شده است.
وي افزود: در سال 1929 به منظور رفع بحران به گونه اي به اين موسسات كمك شد و موجبات رونق اقتصاد فراهم گرديد در سال 2008 نيز براي بار دوم موسسات مالي و اعتباري دچار مشكل شده اند و لذا به منظور حل بحران، 700 ميليارد دلار به آنها كمك شده است تا اعتباري كه از دست داده اند را به نوعي جبران نمايند.
حكيمي پور اضافه كرد: مشكل بحران اقتصادي آمريكا در حال حاضر به اروپا نيز رسيده و لذا آنها را نيز دچار مشكل كرده و در اين كشورها نيز به منظور كمك به موسسات مالي و اعتباري خود مبلغ 300 ميليارد يورو اعتبار اختصاص يافته است.
وي افزود: با توجه به آثاري كه اين بحران بر اقتصاد ما نيز خواهد داشت به تازگي وزارت اقتصاد و بانك مركزي در تلاش براي تشكيل تيمي به منظور بررسي همين آثار هستند كه اين كار گرچه دير صورت گرفته ولي باز مي تواند موثر باشد.
اين كارشناس اقتصادي به منظور كاهش آثار بحران اقتصاد آمريكا بر ايران نكاتي را يادآور شد و افزود: در حال حاضر ناهماهنگيهايي بين مسئولان اقتصادي كشور با مشاوران اقتصادي رئيس جمهور مشاهد مي شود كه همين مساله با توجه به اختلافهاي موجود بين خط مشي گذاراني چون بانك مركزي، وزارت اقتصاد، معاونت برنامه ريزي و نظارت رياست جمهوري و وزارت بازرگاني با نظرات مشاوران رئيس جمهور به بروز مشكلاتي منجر شده است.
وي افزود: مشاوران رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه كاهش نرخ سود تسهيلات به كاهش تورم منجر مي شود به اين امر اصرار ورزيدند و حال علي رغم كاهش سود تسهيلات، تورم افزايش يافته است.
حكيمي پور گفت: در گذشته نرخ تورم 11 درصد بود و نرخ سود تسهيلات 24 تا 26 درصد، درحال حاضر نرخ سود تسهيلات 13 درصد شده ولي نرخ تورم تا پايان خرداد 87 حدود 20 درصد است.
وي افزود: اين نشان مي دهد كه مشكل تورم نرخ سود نيست و پارامترهاي ديگري در آن موثر هستند.
اين اقتصاددان گفت: چيزي كه نسبت به اقتصاد آمريكا بايد از آن درس گرفت اينكه كاهش نرخ سود تسهيلات، موجبات ورشستگي موسسات مالي و اعتباري ايران را نيز فراهم نسازد.
وي با تاكيد بر اينكه بانك مركزي بايد مستقل شود افزود: تا زماني كه بانك مركزي نقش قلك دولت را ايفا مي كند مشكل تورم حل نخواهد شد.
حكيمي پور به سياستهاي مظاهري اشاره كرد و گفت: يكسال پيش كه مظاهري مسئوليت بانك مركزي را برعهده گرفت نرخ رشد نقدينگي 37 درصد بود ولي در حال حاضر اين نرخ به 11 درصد رسيده و اگر وي نبود قطعا امروز ما يك تورم لجام گسيخته اي بالاي 40 درصد مواجه بود.
وي ادامه داد: برخي اختلافات با وزير كار و عدم موافقت براي پرداخت تسهيلات (بدون انجام هرگونه امور كارشناسي) منجر به حذف طهماسب مظاهري شد ، هرچند عملكرد وي از موفقيت آميز برخي طرحهايش نشان دارند.
اين كارشناس اقتصادي هشدار داد: تا زماني كه دولت بر بانك مركزي پنجه افكنده بايد در انتظار نابه ساماني و وخامت وضعيت موسسات مالي و اعتباري كشور به سر برد.
وي تاكيد كرد: بايد اجازه داد تا بانك مركزي از قالب قلك بودن خارج شود و به عنوان متولي سيستم پولي كشور عمل نمايد.
حكيمي پور از طرحي در مجلس خبرداد كه طي آن بانك مركزي به مثابه يك وزارتخانه مستقل شده و به اين ترتيب در برابر مجلس و دولت پاسخگو خواهد بود.
وي تاكيد كرد: به دولت توصيه شديد مي شود كه بين مشاوران اقتصادي خود با متوليان خط مشي گذاري اقتصادي كشور هارموني ايجاد نمايد و از سوي ديگر سعي نمايد تا از تحميل افراد چون صمصامي به بدنه مديريتي بانك مركزي خودداري نمايد.
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: اقتصاد ايران در حال حاضر با دومشكل همزمان مواجه است تورم و ركود، تنها راه موثر در اين مسير افزايش توليد است و اين مساله خود نياز به سرمايه گذاري دارد.گسترش سرمايه گذاري منجر به توليد مي شود هرچند اين موضوع نيز خود به ثبات اقتصادي نيازمند است كه در حال حاضر در كشور ما وجود اين امنيت اقتصادي احساس نمي شود.
وي به تشكيل مجدد شوراي پول و اعتبار اشاره كرد و افزود: علي رغم مقاومت دولت، نمايندگان مجلس در تلاش براي احياي مجدد شوراي پول و اعتبار هستند چراكه با وجود در اختيار بود اين شورا در خدمت دولت، تورم نه تنها كاهش نيافته بلكه با افزايش مواجه شده است.
انتهاي پيام/
دوشنبه 22 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]