محورهاي اساسي اصلاحات قضايي در انديشه رئيس قوه قضائيه‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: محورهاي اساسي اصلاحات قضايي در انديشه رئيس قوه قضائيه‌

اشاره: لزوم اصلاحات قضايي در جامعه‌اي رو به رشد و در حال دگرگوني‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي بر كسي پوشيده نيست.

بازنگري نحوه عملكرد و ارزيابي نهادهاي موجود مي‌تواند از جمله رهيافتها در راستاي اصلاحات باشد.‌متن زير برگرفته از سخنراني آيت‌الله هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضائيه، در جمع روساي دادگستري سراسر كشور در خرداد 1380 است.‌

***

محور اول، شفاف‌سازي عملكرد دستگاه قضايي: اولين محور، ضرورت شفافيت دستگاه قضايي است. دستگاه قضايي چون متصدي و متولي اجراي عدالت در جامعه و برقراري قسط و عدل و احقاق حقوق مردم است، نمي‌تواند در خفا عمل كند. طبيعت اين جايگاه اقتضا دارد كه كار آن آشكار و علني باشد و ابعاد و جوانب آن، شفاف و روشن و تبيين شده براي مردم باشد، تا مردم حس كنند كه حقوق آنها به وسيله اين دستگاه احقاق مي‌شود. شفافيت دستگاه قضايي از هر دستگاه ديگري ضروري‌تر است. اين كه مي‌بينيم در قانون اساسي ما آمده است كه اصل در برگزاري محاكمات اين است كه علني باشد، به همين جهت است و اين همان شفافيت دستگاه قضايي است. اگر مسير احقاق حقوق براي مردم روشن نباشد و تبيين نشود و عملكرد دادگاه‌ها شفاف و علني نباشد، ممكن است در اثر شفاف نبودن مسير دادرسي، برخي به حقوقشان نرسند يا توهم كنند كه اعمال غرض شده است. شفافيت، اقتضاي كار دستگاه قضايي است و در شرايط فعلي كه برخي از افراد به دستگاه قضايي اتهام بي‌عدالتي مي‌زنند، ضرورت و شدت و حدت بيشتري پيدا كرده است.

برچسب بي‌عدالتي اولين تيري است كه عليه دستگاه قضايي به ذهن جامعه پرتاب مي‌شود. مردم هم معمولا اشكال را سريع‌تر از جواب مي‌پذيرند. به تعبير علماي حوزه هميشه جرح آسان‌تر از تعديل است. در مقام جرح، شبهه و اتهام زود در ذهن ايجاد مي‌شود، هركس هم بشنود احتمال مي‌دهد كه شايد راست باشد، ولي تعديل كاري مشكل است، براي اين كه ثابت شود يك شخص عادل است بايد اين شخص عمري را در جامعه به سلامت بگذراند و آثاري از خود نشان دهد تا مردم به تدريج به عدالت او معتقد شوند. اتهام بي‌عدالتي به دستگاه قضايي خيلي سريع پخش مي‌شود، اما اثبات عدالت سخت است. براي اثبات عدالت دستگاه قضايي بايد سازوكار و شيوه‌هاي عمل اين دستگاه، ثبوتا از حقانيت بالايي برخوردار باشد، و اثباتا هم شفافيت داشته باشد تا توهم تباني يا اعمال غرض نشود.

پس شفافيت براي دستگاه قضايي يك مساله مهم است؛ مخصوصاً در پرونده‌هاي ملي و پرسروصدا كه به افكار عمومي منعكس مي‌شود، حتي پرونده‌هاي غيرسياسي. شفافيت كار دستگاه قضايي بايد به گونه‌اي باشد كه افراد بي‌طرف و افكار عمومي اظهار كنند كه دستگاه قضايي با بي‌طرفي احقاق حق كرده است. براي تحقق شفافيت بايد دادگاه علني باشد، حق دفاع درست و كامل داده شود، استناد حكم به مباني و قوانين، روشن و شفاف باشد. در پرونده‌هاي مهم و پرسروصدا، بايد اطلاع‌رساني صحيح و به هنگام انجام گيرد. اساسا مبناي كار در عدليه بايد برشفافيت باشد و مديريت پرونده به گونه‌اي باشد كه در هر آن و در هر لحظه امكان داشته باشد اطلاعات لازم به افكار عمومي داده شود، مگر در مسايل امنيتي و ويژه. امروزه در دنيا نيز، مبناي محاكم برشفافيت است و استثنا هم يا ندارد و يا خيلي نادر است، هنر اطلاع‌رساني محاكم دنيا نيز همين است كه مواردي را كه مي‌خواهند استثنا شود و علني نباشد با ترفندهاي زيركانه و با حفظ ظاهر علني بودن، مخفي مي‌كنند، و به همين دليل اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضايي بالاست، حتي محكومين دستگاه قضايي هم به حكم دادگاه اعتماد دارند.‌

محور دوم، اخلاق قضايي: سعي بنده اين بوده كه در سفرها هم چه در تهران و چه در قم، حتي الامكان با كساني كه با دستگاه قضايي مشكل دارند ديدار داشته باشم و تاكنون نيز مراجعات و ملاقات‌هاي زيادي با مردم داشته‌ام، نامه‌هايشان را مي‌خوانم و درد و دل و انتقادات آنان به دستگاه قضايي و ديگر نهادها را مي‌شنوم. آنچه كه من در اين مدت به دست آورده‌ام اين است كه نارضايتي مردم از محكوميت نيست، بلكه از اخلاق و رفتار قضات و مديران قضايي است. بيشترين نارضايتي‌ها از اخلاق و رفتار، ارجاع‌ها، اطاله‌ها و رفت‌وآمدهاي مكرر و عاجزكننده،‌كيفيت برخورد، اعمال غرض، ترجيح دادن يك طرف برديگري و اموري از اين قبيل است. اين‌ها مردم شريف ما را به ستوه آورده است. پس اطاله‌ها و ارجاع‌هاي گوناگون كه مردم را سردرگم مي‌كند، بايد از بين برود، رفتار قاضي بايد شايسته باشد، هيچ شائبه بي‌عدالتي در آن نباشد در فيلم‌هاي نظرخواهي ديده‌ايد كه اعتقاد مردم اين است كه هركس پول بيشتري دارد، حاكم است.

اگر مي‌خواهيم اعتماد مردم را نسبت به دستگاه قضايي جلب كنيم، مي‌بايست اين آسيب‌ها را بشناسيم و آنها را رفع كنيم. برخورد ضابط قضايي، آيا درست و طبق قوانين است؟ دستگاه قضايي مي‌بايست بركار ضابط خود نظارت كند، اگر رفتار در ابتداي مراحل تشكيل پرونده به گونه‌اي باشد كه شخص را نسبت به اصل نظام و دستگاه قضايي متنفر كند، بايد جلويش گرفته شود. برخورد دفتر دادگاه، برخورد خود قاضي و كيفيت قضاوت او در دستگاه قضايي به حال خود رها شده است،‌ نه موازين شرعي در آن ديده شده و نه قانون براي آن وضع شده است. با اين كه آداب و رفتار قضايي در متن فقه ما آمده و بيشترين توجه به آن شده است. در روايت مربوط به رفتار قاضي حتي به نكات ريز توجه شده است كه مثلا قاضي نبايد گرسنه باشد، نشست و برخاستش با طرفين يك طور باشد، حرف هر دو طرف را يكسان گوش دهد، قاضي يكي از طرفين را ميهمان خود نكند، در مجلس قضا به صورت در گوشي با كسي صحبت نكند. روايات به تمام شبهات محتمل در امر قضا اشاره و تاكيد كرده‌اند. ولي ما متاسفانه آنها را به صورت قانون درنياورديم و به آنها عمل نكرده‌ ايم. اين نكات بايد قانون مي‌شد به طوري كه قاضي ملزم مي‌شد كيفيت حكم و مجلس قضا را آن چنان كه در فقه آمده است، عمل كند.

ما تنها اكتفا كرديم به اين كه عنوان نظام قضايي ما، نظام قضايي اسلامي است، درحالي كه بايد واقعا تعاليم اسلامي را استخراج و مبدل به قانون مي‌كرديم. آن وقت مشخص مي‌شد كه نظام قضايي اسلام واقعا برنظام‌هاي قضايي پيشرفته دنيا نيز برتري دارد. وقتي مي‌گوييم برتر است، حرف و ادعا نيست بلكه در واقع برتر است، حالا اين كه چرا اين برتري را در جامعه خود نمي‌بينيم، علتش آن است كه محتواي نظام قضايي اسلام را عمل نمي‌كنيم. نه دستگاه قانون‌گذاري درست عمل كرده و نه دستگاه قضايي.‌

رفتار اجراي احكام بسيار مهم است، اجراي حكم به دست نيروي انتظامي سپرده شده است، طبيعي است آن هم برحسب سليقه خود عمل مي‌كند. فقه ما در اجراي احكام، دستورات بسيار دقيقي دارد. كسي كه مثلا محكوم به حدي از حدود الهي شده است - ولو اين حد بسيار شديد و سخت باشد -‌ نبايد اضافه برآن حدكمترين ايذاء به اين شخص برسد، برخورد با وي نبايد تحقيرآميز باشد، اجراي حد در گرما و سرماي شديد نباشد، اگر زن استحاضه هست حد اجرا نشود.

ماكي اين نكات دقيق را در اجراي احكام رعايت مي‌كنيم؟ بايد شخص محكوم معاينه شود كه آيا اصلا امكان تحمل حد را دارد؟ ممكن است مرض قند يا فشارخون داشته و نتواند حد را تحمل كند. تاكنون موارد عديده‌اي اين‌گونه داشته‌ايم. آيا اين اجراي احكام اسلامي است؟ اين از نظر اسلام گناه است، دستگاهي كه غفلت و بي‌توجهي كرده و در چنين شرايطي حكم را اجرا كرده واقعا از كبائر را انجام داده است. اجراي احكام بايد سامان‌دهي شود به گونه‌اي كه واجد همه شرايط اسلامي اجرا باشد.‌

آوردن و بردن زندانيان از بازداشتگاه و زندان با دست‌بند و زنجير و در منظر عام با روح كرامت انسان از نظر اسلام مخالف است. حالا ممكن است اصل اتهام اين شخص مربوط به چك باشد. رفتار با زندانيان خيلي بد است، سرتراشي، لباس مخصوص پوشيدن نسبت به بسياري از زندانيان، ناروا و تحقيرآميز است. ما نبايد هركس وارد زندان شد او را يك مجرم و شرور بدانيم و هر چه بتوانيم او را تحقير كنيم. تمام اين رفتارها بايد تغيير كند تا دستگاه قضايي اسلامي و مورد اعتماد مردم داشته باشيم.

احترام انسان را اصل قرار بدهيم، موارد بازداشت موقت بايد مشخص شود، طلب وثيقه بايد مضبوط باشد، چرا وقتي خود طرف وثيقه مي‌آورد قبول نمي‌كنند و مي‌گويند وثيقه خود شخص مورد قبول نيست و بايد كس ديگري وثيقه بدهد؟ قاضي فكر مي‌كند با اين كار احقاق كرده است، اين چه عدالتي است؟

او با اين قبيل بازداشت‌هاي غيرموجه، ظلم كرده و سبب فساد بيشتر شده است. دستگاه قضايي براي اصلاح است ولي اين‌گونه رفتارها موجب فساد مي‌شود.

محور سوم، ارتقاي فرهنگ حقوقي جامعه: واحدهاي معاضدت و پاسخ به مشكلات، پذيرش انتقادات، حكميت و ميانجي‌گري، مي‌بايست براي مردم در دستگاه قضايي ايجاد شود تا احساس كنند اين دستگاه واقعا قصد حل مشكلات آنها را دارد. اينها مواردي است كه در ذهن من آمده و بيش از اينها است.

بنده دوره كارآموزي قضايي نرفتم، ولي از مراجعاتي كه به من شده حس مي‌كنم اينها مشكلات دستگاه قضايي است. اگر پاي يك آدم متدين و انقلابي هم يكبار به زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها كشيده شود به اصل نظام بدبين مي‌شود.‌

آموزش فرهنگ حقوقي لازم به مردم و آگاه كردن آنان از قوانين و چگونگي پي‌گيري كردن حقوق خود، نيازمند يك برنامه اطلاع‌رساني كامل است. هم در صدا و سيما و در مطبوعات در اين زمينه‌ها اطلاع‌رساني شود و هم در هر مجتمع، جايي براي پاسخ‌گويي به سوالات و معاضدت و مشاورت قضايي وجود داشته باشد. در اين صورت هركس نمي‌تواند به هر طريق حقوق مردم را ضايع يا از احقاق حقشان جلوگيري كند.

اگر اين آسيب‌ها رفع شد، آن وقت مي‌بينيد كه دستگاه چگونه مورد اعتماد مردم قرار مي‌گيرد. هم‌اكنون قضات شريف، كار خود را انجام مي‌دهند، ولي چون اين آسيب‌ها وجود دارد، انتقادها فراوان و بي‌اعتمادي زياد است.

محور چهارم، اصلاح روش‌هاي عقب‌مانده قضايي: خيلي از اطاله‌ها و تراكم‌ها مربوط به ارجاع‌هاي بي‌خود و تمديدهاي بي‌جهت و ضعف و عقب‌ماندگي روش‌هاي گردش كار قضايي است. روش‌ها، واقعا عقب افتاده است و نمي‌توان تكراري بودن پرونده را تشخيص داد. در كشورهاي پيشرفته اين‌گونه نيست، هركس جايي اقامه دعوي كرد ديگر نمي‌تواند در جاي ديگر اقامه دعوي كند. آقايان روساي كل دادگستري‌‌ها راهي پيدا كنند كه جلوي اين قبيل تكرار پرونده‌ها و بازي كردن با دستگاه قضايي گرفته شود.

آيا استفاده از سيستم‌هاي رايانه‌اي براي تشخيص تكرارها، كارآمد است، يا خود روساي دادگستري و مديران مجتمع‌ها بايد ثبت‌ها را با يكديگر تطبيق دهند و جلو تكرار را بگيرند؟

اين قبيل نابساماني‌هاي مربوط به ساختار دستگاه قضايي زياد است، اگر اين‌ها اصلاح شود، قطعا زمان رسيدگي به پرونده‌ها كاهش خواهد يافت و مردم زود به حق خود مي‌رسند و از اعاده‌ها و ارجاع‌ها، سرگردان نمي‌شوند. عدالت نيز همين را اقتضا مي‌كند، واقعا ظلم است كه پرونده‌اي چند سال بماند.

محور پنجم، نظارت دقيق بر كار زير مجموعه: نكته ديگر، نظارت مديريت مجتمع‌ها و دادگستري‌ها بر شعبه‌ها و ضابطان و زندان‌ها است و برخوردهايي كه در هر يك از اين مراحل با مردم مي‌شود. مديريت از يك لحاظ مساوي است با نظارت، نظام نظارتي مي‌بايست عملا تقويت شود و رئيس كل بر همه امور اشراف داشته باشد. بر رفتار و كردار افراد زيرمجموعه بايد نظارت شود، اينجا دستگاه قضايي و جاي احقاق حق و ايجاد عدل است، با ادارات ديگر فرق دارد، نبايد كارمندش رفتار خلاف شان و اخلاق داشته باشد.

كسي كه رفتارش مستحق حد و تعزير است، چگونه مي‌خواهد احقاق حق‌ كند؟ نظارت، نياز به سازمان نظارت دارد، اين را بدانيد ما نظارت را رها نمي‌كنيم، شما بايد نظارت خود را انجام دهيد، ما هم نظارت خود را در هر مجتمعي و در هر استاني خواهيم داشت.

بايد گزارش دقيق از كيفيت برخوردهايي كه در شعب و دفاتر انجام مي‌گيرد تهيه شده و روي آنها اقدام شود. شعار و وعظ براي اصلاح دستگاه كافي نيست.‌

دوشنبه 22 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]