واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: لاريجاني: نبايد تاوان اشتباهات اقتصادي امريكا را ديگران بپردازند
تهران/ واحد مركزي خبر/ سياسي 1387/07/22
رئيس مجلس شوراي اسلامي كه در صدر هيئتي پارلماني براي شركت در صد و نوزدهمين نشست مجمع اتحاديه بين المجالس در ژنو (سوئيس) به سر مي برد، در جلسه عصر امروز اين اجلاس گفت: اگر امريكا ادعاي مديريت جهاني دارد، چرا كشورهاي ديگر بايد تاوان راهبرد و سياست هاي غلط اقتصادي مديريت تخيلي جهاني امريكا را بپردازند.
به گزارش خبرنگار اعزامي واحد مركزي خبر، علي لاريجاني افزود: سال هاست كه امريكا خود را مدعي مديريت جهاني معرفي مي كند و به ويژه در دو دهة گذشته با سياست هاي يكجانبه، نظامي گري و نظريه اقدام پيش دستانه، قصد تحميل اين مديريت را حتي با سلطه نظامي بر جهان داشته است كه نتيجه اسفبار اين راهبرد غلط را در خاورميانه، لبنان، فلسطين، عراق و افغانستان در ابعاد مختلف شاهد بوده ايم.
رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: اين سياست ها نه تنها باعث رشد تروريسم و نابساماني در اين مناطق بوده، بلكه آسيب هاي بسياري را نيز به نيروهاي امريكايي وارد كرده است.
وي افزود: مجموعة اين سياست هاي غلط جز خسارت هاي مالي و جاني و به هم ريختگي اقتصادي براي ملت ها فايده اي نداشته است، اما نمي توان از يك موضوع غافل ماند و آن هم استفاده سرسام آور كارخانه هاي اسلحه سازي امريكاست.
لاريجاني در ادامه، با طرح اين سؤال كه اگر كشوري داعيه مديريت جهاني دارد چرا پاسخگوي مديريت غلط اقتصادي خود نيست و هزينه هاي آن را نمي پردازد، گفت: متأسفانه كشورهاي ديگر تاوان راهبرد و سياست هاي غلط اقتصادي مديريت تخيلي جهاني امريكا را مي پردازند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اين ظلم مضاعف و پديده زشت دو علت ديگر هم دارد كه به ساختار اقتصادي كشورها مربوط مي شود.
وي افزود: يكي از اين علت ها وابسته كردن اجباري نهادهاي اقتصادي كشورهاي در حال توسعه به بنگاه هاي بزرگ اقتصادي چند كشور صنعتي به ويژه امريكاست كه به اين كار عنوان جهاني شدن داده اند.
لاريجاني دربارة علت دوم بحران مالي دنيا گفت: بي توجهي به اقتصاد ملي در كشورهاي در حال توسعه و اينكه آنها توسعه بومي ندارند، عملاً بسترهاي لازم را براي حركت هاي ماجراجويانه و زيان آور اقتصادي كشورهاي بزرگ فراهم كرده است.
لاريجاني در سخنراني خود در نشست اتحاديه بين المجالس براي حل اين مشكلات چهار پيشنهاد را مطرح كرد:
پيشنهاد نخست اينكه كشورهاي در حال توسعه به ساختار اقتصاد بومي و ملي توجه كنند تا از آسيب هاي آينده در امان بمانند؛
پيشنهاد دوم اينكه كشورهايي كه اقتصاد مستقل ملي دارند ارتباطات اقتصادي وسيع تري را با يكديگر برقرار كنند و سرمايه هاي خود را به سمت كارهاي مشترك سوق دهند؛
پيشنهاد سوم اينكه مجالس كشورها تلاش كنند سياست ها و قوانين مناسب براي همكاري كشورهاي هم سرنوشت كه داراي اقتصاد ملي مستقل هستند فراهم كنند؛
پيشنهاد چهارم اينكه مجالس كشورها اجازه ندهند كشورهاي بزرگ به بهانة بحران مالي و هراس هاي تصنعي و نيز به بهانه تقويت بنيه دفاعي، بخش عمده كاستي بودجه خود را از كيسة آنها تأمين كنند.
دوشنبه 22 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 250]