واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: عرب مازار:تعويق اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تا اطلاع ثانوي/تكميلي
تهران / واحد مركزي خبر/ مكتوب 1387/07/22
رئيس سازمان امور مالياتي كشور از تعويق اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تا اطلاع ثانوي خبرداد.
به گزارش خبرنگار واحد مركزي خبر علي اكبر عرب مازار در جلسه شوراي اصناف كشور افزود: متاسفم از اينكه مسائلي پيش امد كه نه در سياست كلي اين سازمان و نه شوراي اصناف كشور بود.
وي تصريح كرد: سياست ما در تعامل با همه موديان به ويژه اصناف، عملياتي شده است و همانطور كه در چند سال گذشته ماليات هاي مستقيم با توافق اتحاديه ها گرفته مي شد اين سياست درباره ماليات بر ارزش افزوده نيز جاري بود.
عرب مازار با اشاره به برخي اظهار نظرها و مطالبي كه در روزنامه ها موجب ابهاماتي درخصوص اجراي اين قانون شده است گفت: مسلما ايجاد زيرساخت ها و اطلاع رساني از عناصر اصلي اجراي قانون است و اجراي اين قانون انگونه كه منعكس مي كنند به صورت خلق الساعه نبوده است و در گزارش هايي كه به مجلس و دولت ارائه شد، همه مسائل اجرايي و لوازم ان ديده شده است.
رئيس سازمان امور مالياتي كشور افزود: اين قانون بايد به صورت مرحله اي و تدريجي اجرا شود و در اگهي نام نويسي براي اين قانون نيز "مرحله اول" و شروطي براي اجراي ان درج شده است.
وي تصريح كرد: زيرساختها و اموزش هاي لازم براي بخشي از توليد كنندگان، واردكنندگان و فعالان اقتصادي كه قرار بود مرحله اول اين طرح براي انان اجرا شود، اماده و ارائه شده است و حتي ديروز نيز هزار نفر از انان در سايت سازمان ثبت نام كردند.
عرب مازار با بيان اينكه اطلاع رساني ضروري براي موديان مالياتي انجام گرفته است، تاكيد كرد: اصناف در مرحله نخست اين طرح قرار ندارند اما در شهريور امسال براي انان نيز اطلاع رساني صورت گرفت.
وي گفت: قانون ماليات مستقيم، قانوني تخصصي و چند صد ماده دارد، اما دليلي براي اطلاع رساني عمومي ندارد، بلكه هر صنف از موارد مربوط به خود مطلع است.
رئيس سازمان امور مالياتي كشور افزود: در مرحله نخست اجراي اين قانون اعلام كرده ايم كه وارد كنندگان، توليد كنندگان و فعالان اقتصادي كه بيشتر از 300 ميليون تومان در سال فروش دارند مشمول اين قانون مي شوند و با بررسي پرونده هاي مالياتي در يكسال گذشته، حدود صد هزار نفر از انان انتخاب شده اند كه سازمان امور مالياتي نامه هايي را به صورت مستقيم برايشان ارسال كرده است.
عرب مازار گفت: انتشار اگهي درروزنامه براي اين منظور نيز به علت اجراي قانون بوده است تا كسي نتواند عنوان كند كه از اجراي اين قانون مطلع نبوده است.
رئيس سازمان امور مالياتي كشور خطاب به نمايندگان اصناف با طرح اين سوال كه كداميك از اصناف هر عضوش 10 ميليون تومان ماليات در سال پرداخت كرده است؟ افزود: تعداد معدودي از اعضاي اصناف اين ميزان ماليات پرداخت كرده اند.
وي تصريح كرد: تا ديروز 36 هزار نفر از مشمولان قانون ماليات بر ارزش افزوده در سايت سازمان امور مالياتي ثبت نام كرده اند و اين سازمان تاكنون كسي را براي دريافت اين ماليات به مغازه ها نفرستاده است.
عرب مازار گفت: حدود 6 ماه است كه با تعامل شوراي اصناف كشور در حال پيگيري و فراهم كردن زيرساخت هاي اجراي اين قانون براي اصناف هستيم.
عرب مازار افزود: هم اكنون همگان احساس مي كنند كه سازمان مالياتي قانون را نمي دانسته است در حالي كه براي اطلاع رساني آنقدر آگهي چاپ كرده ايم كه سهميه سازمان امور مالياتي تمام شد و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تقاضاي افزايش اين سهميه را كرديم.
وي همچنين به انتشار اگهي در راديو و تلويزيون در زمان پخش سريال هاي پربيننده در ماه مبارك رمضان اشاره كرد و گفت: با اين وجود مطرح مي كنند كه درباره ماليات بر ارزش افزوده اطلاع رساني نشده است.
عرب مازار با بيان اينكه ماهيت اجراي قانون به صورت مرحله اي است و نبايد اجراي ان متوقف شود افزود: هر وقت اگهي اجراي اين قانون را براي اصناف صادر كرديم براي رفع مشكلات و سوالات آماده هستيم و تا اماده نشدن زير ساخت هاي لازم، اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده براي اصناف اعلام نمي شود.
رئيس سازمان امور مالياتي كشور درباره برخي ابهامات درخصوص ماليات سال اينده گفت: ماليات سال 88 همانند امسال اجرا مي شود و قانون ماليات بر ارزش افزوده تاثيري در ماليات مشمولان مرحله اول اين قانون، ندارد.
وي خاطرنشان كرد: سازمان امور مالياتي كشور در خدمت مردم است و قرار نيست پول زيادي به خزانه دولت واريز شود.
عرب مازار درباره ضرايب مالياتي نيز گفت: اماده ايم اين ضرايب با توجه به شرايط روز و به صورت تفاهمي اجرا شود.
وي ضريب مالياتي استان ها و شهرها را يكسان ندانست و افزود: درامد سرجمع ما براساس 300 ميليون تومان فروش در سال است و اگر صنفي كمتر از 6 ميليون تومان ماليات پرداخت كرده است در مرحله نخست اجراي اين طرح قرار نمي گيرد و نبايد نام نويسي كند اما اتحاديه ها و اصنافي كه بيشتر از اين ميزان ماليات پرداخته اند بايد در قالب جدول زمانبندي اصناف، به ادارات ماليات مراجعه كنند.
رئيس سازمان امور مالياتي كشور برنامه ريزي و زمانبندي اصناف را براي تشكيل جلسات رفع ابهام و مشكلات درباره اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده با حضور مسئولان اين سازمان خواستار شد.
عرب مازار گفت: سازمان امور مالياتي كشور هيچ مشكلي در اجراي قانون ندارد و در اصفهان و شهر ري نيز جلساتي براي اطلاع رساني به اصناف برگزار شده است.
وي با اشاره به برخي شايعات افزود: بخشنامه ها و اطلاعيه هاي ما رسمي و روشن است و اگر از جايي غير از اين سازمان اگهي ارائه شد اصناف كشور نبايد انرا قبول كنند و از انان مي خواهيم كه شايعات و اختلافات احتمالي را به سازمان امور مالياتي منتقل كنند.
رئيس سازمان امور مالياتي كشور با بيان اينكه برخي نگران شرايط پس از تعويق 2 ماهه اين قانون هستند گفت: با صحبتي كه با رئيس جمهور شده اين قانون تا اطلاع ثانوي به تعويق افتاده است.
عرب مازار اموزش21 هزار نفر از كساني كه در مرحله نخست اجراي اين قانون نام نويسي كرده اند، مديران گمرك سراسر كشور و ذيحساب ها را از جمله فعاليت هاي اين سازمان براي اطلاع رساني عنوان كرد و افزود: ما بدون برنامه ريزي و به صورت عجولانه عمل نكرده ايم و براساس برنامه ريزي هاي انجام شده قرار نبوده است كه زير ساخت هاي اين قانون در مرحله نخست انجام شود.
وي گفت: برخي سازمان امور مالياتي كشور را به اطلاع رساني نكردن درخصوص قانون ماليات بر ارزش افزوده متهم و از فراهم نشدن زير ساخت ها انتقاد مي كنند اما سوال ما اينست كه اگر اطلاع رساني نشده از چه طريق مي دانيد كه زير ساخت ها فراهم نشده است.
عرب مازار تصريح كرد: كلي گويي موجب تشتت افكار و نگراني مردم مي شود.
رئيس سازمان امور مالياتي كشور گفت: 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده همان ماليات تجميع است كه قرار است از مصرف كنندگان دريافت شود و در صورت پرداخت ماليات بر ارزش افزوده از سوي فعالان اقتصادي، توليدكنندگان، واردكنندگان و اصناف اين درصد به انان پرداخت خواهد شد و اجراي اين قانون به نفع انان است.
وي افزود: درصورتي كه فعالان اقتصادي براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در سازمان امور مالياتي كشور نام نويسي نكنند نمي توانند از تسهيلات ان بهره مند شوند.
عرب مازار تصريح كرد: ماليات برخي از كالاها مانند نوشابه 15 درصد بوده است و با اجراي اين قانون اين ماليات 3 درصد مي شود اما شاهديم كه بعضي از توليد كنندگان ماليات اوليه را از قيمت محصولاتشان كم نكرده اند در صورتي كه بايد 3 درصد از قيمت كالاها حذف كنند و مصرف كننده انرا پرداخت كند.
وي گفت: برخي درصدد سوء استفاده از قانون هستند و باتوجه به معافيت برخي از كالاها از پرداخت ماليات اين 3 درصد را حساب مي كنند.
عرب مازار افزود: قرار است براي برخورد با توليدكنندگاني كه در حق مصرف كنندگان اجحاف مي كنند كميته كاري استاني تشكيل شود.
دوشنبه 22 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]