اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده درآمد شهرداري ها را متزلزل مي كند

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده درآمد شهرداري ها را متزلزل مي كند
مشهد - خبرگزاري مهر: شهردار مشهد گفت: با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شهرداري ها در كسب درآمد و حركت به سوي خودكفايي دچار مشكل مي شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سيد محمد پژمان صبح امروز در جلسه شوراي اسلامي شهر مشهد با ارائه گزارش درآمد شش ماهه نخست سال جاري شهرداري اظهار داشت: با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و حذف تجميع عوارض، بخش عمده اي از درآمدهاي شهرداري گرفته مي شود و شهرداري را در كسب درآمد و حركت به سوي خدكفايي در اداره شهر با مشكل روبرو مي كند.

وي افزود: در شش ماهه نخست سال جاري 4/35 درصد از درآمد ساليانه كسب شده است كه اين ميزان 6/36 درصد مورد انتظار بوده است.

وي شهرداري را در كسب درآمد موفق دانست و اظهار داشت: اختلاف درصد وصولي درآمد با ميانگين مورد انتظار و برآورد در بودجه يك درصد است.

همچنين در ادامه اين جلسه نظريه كميسيون برنامه و بودجه در ارتباط با طرح جمعي از اعضاي شوراي شهر در خصوص تشكيل كميته راهبردي شوراي شهرقرائت شد.

سيد اسماعيل مفيدي رئيس كميسيون برنامه و بودجه و امور اداري شوراي اسلامي شهر مشهد گفت: بر اساس بند دو ماده 71 قانون وظايف و اختيارت شورا اين وظيفه شورا بوده و شورا مي تواند با تشكيل اين كميته به بررسي كمبود ها، مشكلات و ارايه راهكار به دستگاه هاي ذيربط بپردازد.

وي افزود: اين كميته مي تواند جايگاه اين نهاد مردمي را از شوراي شهرداري به شوراي شهر ارتقا دهد.

شهردار مشهد در ادامه با اشاره به اينكه در حال حاضر جايگاه هاي CNG، اقتصادي اداره نمي شود، گفت: هنوز اين جايگاه ها به شهرداري واگذار نشده است اما براي شهرداري براي اداره اين جايگاه ها ابهاماتي از جمله اينكه هنوز مشخص نيست گاز با چه قيمتي در اختيار جايگاه قرار خواهد گرفت و جايگاه با چه قيمتي به مردم خواهد فروخت و ... وجود دارد.

در ادامه اين جلسه طرح اختصاص جايگاه ها به شهرداري به تصويب رسيد و شهرداري مشهد موظف شد حداكثر تا پايان سال جاري نسبت به پيگيري اتمام و تحويل كليه جايگاه هاي CNG اقدام و پس از آن در خصوص واگذاري بهره برداري و يا فروش آن از طريق مزايده اقدام نمايند.

همچنين لايحه شهرداري در خصوص عوارض صدور مجوز ديوار كشي پس از قرائت نظريه كميسيون برنامه و بودجه و امور اداري به تصويب رسيد كه بر اساس آن مصوبه شهرداري مشهد به ازاي هر متر ديوار مبلغ ده هزار ريال به عنوان بهاي خدمات تعيين حدود ملك، نقشه برداري و تحويل بر و كف از مالكان دريافت خواهد كرد.

در تبصره يك اين مصوبه شهرداري موظف به اعلام ضوابط و مقررات و دستوالعمل هاي جاري و تعيين حدود ملك براي مالك شده است.

همچنين در ديگر تبصره اين مصوبه با تاكيد بر اينكه دريافت اين عوارض مانع از وصول ساير حقوق و مطالبات قانوني شهرداري نمي شود آمده است: مجوز ديوار كشي براي اراضي يا املاكي صادر خواهد شد كه ديواركشي آن به صورتي باشد كه داخل زمين به راحتي قابل رويت باشد.

در ادامه نظريه كميسيون برنامه و بودجه و امور اداري شوراي اسلامي شهر مشهد در ارتباط با طرح جمعي از اعضاي شورا در خصوص پياده سازي بودجه عملياتي در شهرداري مشهد، شركت ها و سازمان هاي وابسته مطرح شد و شهرداري موظف شد بودجه سال 88 را به صورت آزمايشي و بودجه سال 89 را به صورت عملياتي به شورا ارايه كند و سيستمي را طراحي كند كه امكان نظارت آن لاين را براي اعضاي شورا فراهم كند.
دوشنبه 22 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]