حقوق - لايحه قانون مجازات اسلامي از دو منظر

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: حقوق - لايحه قانون مجازات اسلامي از دو منظر
حقوق - لايحه قانون مجازات اسلامي از دو منظر

محمد سيف‌زاده:تا سال 52 قانون جزاي عمومي داراي اشكالات زيادي از لحاظ تعدد و تكرار و همچنين مسووليت كيفري و شركت و معاونت بود كه در سال 52 با اصلاح قانون مجازات عمومي، قانون نسبتا خوبي را تا انقلاب اسلامي داشتيم گرچه آن قسمت‌هايي كه مربوط به تفتيش عقيده و مجازات افراد به جهت آنها بود با اعلاميه جهاني حقوق بشر مغايرت داشت. در سال 1359 سروصداي لايحه قانون مجازات اسلامي به گوش رسيد. اما لايحه كه امروز نوشته شده است ابتدا من محسنات آن را عرض مي‌كنم كه كد بندي از اروپا گرفته شده است. دوم نوآوري ديگري كه وجود دارد اين است كه كساني‌كه بعد از انقلاب محكوميت مالي داشتند چه در امور خسارات ناشي از جرم يا حقوقي اينها را در زندان نگه مي‌داشتند تا آن ديه يا جزاي نقدي يا آن خسارت ناشي از جرم را پرداخت كنند كه اين منتفي شده است. سوم تعويق مجازات است كه اين هم از غرب گرفته شده است اما متاسفانه اين تعويق هم در امور خلافي و بخشي از تعزيرات مي‌باشد كه تسري به حدود و قصاص و ديات ندارد. اما مي‌توانيم در ارتباط با ايراداتي كه به اين لايحه وارد است اولا اين را بگوييم كه اعدام‌ها افزايش پيدا كرده است، ميزان حد افزايش داشته است و اگر توجه داشته باشيم كه قوه قضائيه سال‌هاست صحبت از حبس‌زدايي مي‌كند و اين موضوع را در نظر بگيريم كه تعزيرات اكثر مجازات‌هايش از حبس است آن وقت ميزان حبس مشخص خواهد شد كه تا چه اندازه‌اي افزايش داشته است. مطلب ديگري كه مي‌توانيم بگوييم و از موارد ايراد اين لايحه است افزايش شلاق به عنوان مجازات است كه اين حتي با اصل 38 قانون اساسي كه شكنجه را ممنوع كرده است و حتي كسي كه شكنجه مي‌كند را قابل تعقيب دانسته است و اقاريري كه تحت شكنجه انجام بشود قانونگذار آنها را از درجه اعتبار ساقط نموده است و با اعلاميه جهاني حقوق بشر و قانون اساسي تعارض دارد. مطلب ديگري كه در اين لايحه وجود دارد و در قانون فعلي وجود نداشت «تشهير» است يعني فرد را براي تصميم مجازات يا قسمتي از مجازات با وضع مفتضحي در شهر بگردانند كه به نظرم اين هم از موارد شكنجه است كه با اصل 38 و حتي با اصل 39 تعارض دارد كه مي‌گويد محكوم و متهمي كه دستگير شده‌اند حق ندارند از او هتك حرمت بكنند. مجازات‌هاي شلاق تا 70 مورد افزايش پيدا كرده است همچنين اعدام‌ها، كساني كه جرائم‌ مندرج در اين لايحه را براي سه‌بار مرتكب شوند براي بار چهارم اعدام خواهند شد كه اين علاوه بر آن مجازات‌هاي اعدامي است كه در نظر گرفته شده است.

ايرادهاي ديگر، مسائل جديدي است كه در لايحه وارد شده است مثل سحر و جادو و بدعت و ارتداد كه در هيچكدام در قوانين مجازات عمومي و قانون مجازات اسلامي كنوني اين موارد نيامده بود و مجازات آن تا اعدام هم پيش رفته است كه با اصل 23 قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر مغايرت كامل دارد. لايحه قانون مجازات اسلامي جديدي كه كليات آن تصويب شده است ملغمه‌اي از قانون مجازات عمومي و قانون مجازات اسلامي سابق و موارد جديدي است كه قبلا نبوده و به آن اضافه شده است. تقسيم‌بندي ديگر به جرائم عادي و سياسي و مطبوعاتي است كه اين باز خوب است كه براي اولين‌بار در يك قانون عادي جرم سياسي را به رسميت شناخته‌اند. قوه قضائيه حتي در مقدمه اين قانون مدعي است براي حبس‌زدايي و پيشگيري از وقوع جرم اين لايحه را تنظيم كرده است اما بايد به عرض برسانم كه از منظر جامعه‌شناسي كيفري و روانشناسي كيفري و جرم‌شناسي نزديك به 40 سال است كه اين مطلب عنوان شده كه محكوم و مجرم مانند بيمار است آيا بيمار را براي اينكه درمانش كنند به او دارو مي‌دهند يا اعدامش مي‌كنند، يك عضو بيمار را بايد قطع كرد يا درمان كرد؟ همچنين به هيچ‌وجه ثابت نشده است كه اعدام مي‌تواند موجب كاهش جرم و اثرگذاري روي جامعه بشود. آمار نشان مي‌دهد كه چنين نيست. از سوي ديگر مجازات رجم را عينا گذاشته‌اند و اين در حالي است كه آقاي شاهرودي بسياري از مجازات‌ها مثل رجم و اعدام نوجوانان و كودكان را با بخشنامه منتفي كرده است اما لايحه‌اي كه تنظيم شده و به مجلس داده شده مجازات رجم را هم در خود دارد. اما در خصوص ماده 3-112 كه در آن آورده شده است «هر ايراني يا بيگانه‌اي كه در خارج از مرزهاي ايران هم جرمي مرتكب بشود صرف‌نظر از قوانين كشور محل ارتكاب جرم طبق قوانين ايران محاكمه و تحت پيگرد قرار مي‌گيرد»، بايد گفت كه در قانون قبلي هم اين مطلب وجود داشت. مي‌دانيد كشورها بايد اصل سرزميني بودن جرم را بپذيرند اين تجاوز به حاكميت ديگر كشورهاست كه متاسفانه در قانون مجازات فعلي و اين لايحه آمده است. من يك كلام ديگر هم اضافه كنم كه براي تنظيم اين لايحه از هيچكدام از متخصصان، جرم‌شناسان، جامعه‌شناسان و روان‌شناسان كيفري و متخصصان حقوق جزاي مستقل استفاده نشده است.

حسن فرشتيان:اين قانون از يك طرف جنبه‌اي فراتر از قانون دارد يعني مي‌دانيد كه قانون براي عمل كردن است اما تئوري‌ها براي پرورش ذهني هستند. به عنوان مثال در ديه وقتي موارد ديه گفته شده است شش مورد براي ديه گفته شده است و در نهايت گفته شده از مورد چهارم و پنجم و ششم كه حله يماني و طلا و نقره مسكوك باشد اينها چون وجود ندارد اينها منتفي است بنابر اين سه مورد اول يعني شتر و گاو و اينها مربوط به ديه مي‌شود اين از جهت فن قانونگذاري خلاف است به اين دليل كه قانون يك كتاب عملي است نه يك كتاب تئوري يعني آوردن مواردي كه در خارج وجود ندارد به عنوان يكي از مواردي كه مي‌شود براي ديه پرداخت اين فراتر از قانون است. و اما در خصوص تفاوت‌هاي اين لايحه با قانون فعلي بايد گفت آنچه تاكنون به‌صورت موقت اجرا مي‌شد در خيلي از موارد به فتاواي فقها رجوع مي‌شد از اين به بعد هم قاعدتا همينجور خواهد بود يعني در مواردي كه كمبود قانون باشد طبق قانون اساسي ايران به فتاواي فقها رجوع مي‌شود. به عنوان نمونه بحث مرتد ماده 225 كه جديدا در قانون مطرح شده و لايحه قبلي نبوده است. يكي از موارد مهم ديگري كه هم نقطه مثبت اين قانون محسوب مي‌شود هم نقطه منفي آن، مواردي است كه ديه را به بيت‌المال محول كرده است. به عنوان نمونه در مواد 314 و 414 خيلي از اين مواد هستند كه ديه به بيت‌المال واگذار شده است اين از يك جهت خوب است كه وقتي قتلي صورت مي‌گيرد، بيت‌المال جبران خسارت مادي خانواده داغدار را انجام مي‌دهد اما از يك جهت هم مشكل ايجاد مي‌كند كه كارگزاران و آمران دستگاه قضايي بسيار زود پرونده را مي‌بندند تا قاتل شناخته نشود و ديه را هم بيت‌المال مي‌دهد. ماده 314 «اگر جسد مقتولي پيدا شود و قاتل پيدا نشود ديه را بيت‌المال مي‌دهد». اما ايرادات از جهت محتوا ايرادات مهم‌تري است مثلا من اشاره مي‌كنم در جرائم غير حق‌الناس ماده 1-165 نوشته شده است كه «توبه قبل از دستگيري مسقط مجازات است» يعني قبل از دستگيري اگر متهم توبه كند در جرائم حق‌الله (شرب خمر و زنا. . . )، توبه پذيرفته خواهد شد. اين احراز توبه چگونه خواهد بود. اين كتاب اخلاق نيست اين قانون است. يكي از مشكلات عمده اين قوانين اين است كه با كتاب اخلاق هم رديف آورده شده است. قبل از دستگيري توبه كردن فرد چگونه بايد احراز بشود، اين را خودش بايد بگويد، با حرف خودش احراز مي‌شود يا دلايلي دارد يا نظر حاكم شرع است كه اينها جنبه اخلاقي مسئله است و كتاب قانون كتاب اخلاق نيست كتاب قانون است. منتهي اين قانون از برخي جهات پيشرفته‌تر است زيرا در مقدمه اين لايحه آورده شده است كه اين لايحه حاصل تلاش‌هاي بشري است فلذا مي‌تواند حاوي نقص و ايراد باشد كه اين نكته مثبتي است يعني ديگر اين متن مقدسي محسوب نمي‌شود برخلاف متون فقهي ما كه با نگاه متن محوري به آن متون نوعي تقدس دارند و به‌خاطر تقدس منابعي كه آن متون از آنها ناشي شده و سرچشمه گرفته است. موضوع ديگر اين لايحه در خصوص كشتن فردي به صرف اعتقاد به مهدورالدم بودن آن فرد است ماده 13-411 جالب توجه آنكه اين بحث را در بخش ديات آورده است. كشتن فردي با اعتقاد به اين كه آن فرد مهدورالدم است موجب قصاص نخواهد شد و موجب ديه است. در قانون نوشته شده كه اين كار ممنوع و مرتكب، مجرم است اما توضيح بيشتري نداده است
دوشنبه 22 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 643]