اتاق تعاون خواستار تشكيل شوراي سياستگذاري اصل 44 شد

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: اتاق تعاون خواستار تشكيل شوراي سياستگذاري اصل 44 شد
دبيركل اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران گفت: درخواست ما از رييس جمهور اين است كه شوراي عالي سياستگذاري اصل 44 قانون اساسي را تشكيل دهد و ابلاغ اعضاي اين شورا را صادر كند.
براساس قانون اصل 44 قانون اساسي، شوراي عالي اجراي سياست هاي اين اصل وظيفه دارد تا سياست ها و خط مشي هاي اجرايي سالانه اين قانون را تبيين و بر فرآيند اجراي قوانين و مقررات مرتبط با اين سياست ها نظارت كند.
ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي و اتخاذ تمهيدات لازم براي تشويق عموم به سرمايه ‌گذاري، كارآفريني و بهبود فضاي كسب و كار و تصويب شاخص هاي اجرايي جهت تحقق اهداف سياستهاي كلي اصل 44 از ديگر وظايف شوراي عالي سياستگذاري است.
رييس جمهور يا معاون اول وي به عنوان رييس شورا و وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان دبير شوراي عالي خواهند بود.
اتاق تعاون يكي از اعضاي 19 نفره شوراي عالي سياستگذاري قانون اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي است.
"حسين رحماني نيا" روز يكشنبه در يك گفت و گوي مطبوعاتي، تشكيل هرچه زودتر اين شورا را ضروري دانست و افزود: اهميت اين شورا با توجه به نظارت آن بر فرآيند اجراي سياست هاي اصل 44 بسيار مهم است.
دبيركل اتاق تعاون مركزي ايران، رقم كنوني سهم تعاون در اقتصاد كشور را 5 درصد دانست و گفت: شاه كليد دستيابي بخش تعاون به سهم 25 درصدي در اقتصاد كشور، تشكيل شركت هاي تعاوني سهامي عام در گرايش هاي مختلف است. زيرا اين شركت ها با قانون تجارت اداره خواهند شد و هر عضو به ميزان سهم خود مي تواند در هيات مديره تصميم گير باشد.
رحماني نيا، افزود: مزيت ديگر تشكيل شركت تعاوني هاي سهامي عام اين است كه اين شركتها محدوديتي در فعاليت خود نخواهند داشت و در تمام بخش ها نظير شركت تعاوني سهامي اعتباري عام مي توانند فعاليت كنند.
وي گفت: پيش بيني ما اين است كه اگر شركت هاي تعاوني سهامي عام در ايران با قدرت تشكيل شوند، علاوه بر اينكه سهم 25 درصدي بخش تعاون در اقتصاد ايران تحقق خواهد يافت، مشكل اشتغال نيز مرتفع خواهد شد.
دبيركل اتاق تعاون مركزي افزود: بانك مركزي موظف است دستورالعمل تشكيل و تقويت شركت هاي سهامي عام با گرايش هاي اعتباري را تهيه و به تاييد شوراي پول و اعتبار برساند لذا درخواست ما از دولت اين است كه شوراي پول و اعتبار تشكيل شود تا اين شركت هاي تعاوني راه اندازي شوند.
وي با اشاره به آغاز تدوين برنامه پنج ساله در دولت نهم، گفت: از دولت انتظار داريم با توجه به سياستهاي اجرايي اصل 44 ، جايگاه قابل توجهي براي بخش تعاون ديده شود تا در پايان برنامه پنجم بتوانيم اين قانون را به طور كامل اجرا كنيم.
رحماني نيا در مورد واگذاري هاي شركت هاي دولتي به بخش هاي تعاوني و خصوصي، گفت: اين واگذاري ها بايد به سه شكل بورس، مزايده و مذاكره انجام شود و در قانون آمده كه براي واگذاري از راه مذاكره و مزايده، بخش تعاون در شرايط يكسان از اولويت برخوردار است.
وي گفت: روند واگذاري ها از بخش دولتي به بخش غيردولتي تا الان خوب بوده است، اما بايد در اين روند تسريع شود.
رحماني نيا اظهار داشت: در گذشته اتاق تعاون عضو هيات واگذاري نبود، اما مطابق با ماده 91 قانون اصل 44 قانون اساسي بخش تعاون يا اتاق تعاون يكي از اركان تصميم گيري در اين هيات خواهد بود.
دبيركل اتاق تعاون در بخشي از اين كنفرانس مطبوعاتي از رييس جمهور به خاطر به تعويق انداختن اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده قدرداني كرد و خواستار توقف بيشتر اجراي اين قانون شد.
قانون ماليات بر ارزش افزوده در هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و بعد از طي مقدمات مراحل اجرايي، در مهر ماه امسال به اجرا درآمد، اما به دليل عدم اطلاع رساني دقيق درباره چگونگي اجراي اين قانون و ناآگاهي مردم و بازرگانان، رييس جمهور آن را براي مدت دو ماه تعليق كرد.
دبيركل اتاق تعاون،‌ اين اتاق را عالي ترين نهاد مردمي بخش تعاون دانست و گفت: ما 130 هزار تعاوني در بخش مختلف اقتصادي داريم، اين در حالي است كه برخي از اين شركت هاي تعاوني صادرات خوبي به كشورهاي آفريقايي، آسياي ميانه، عراق و برخي كشورهاي اروپايي دارند.
وي، برقراري ارتباط و تعامل سازنده و نقادانه با دولت، تشكيل كارگروه قوانين و مقررات اتاق تعاون كه در قانون 44 به آن اشاره شده، تقويت اتحاديه ها در سراسر كشور يا اتحاديه محوري و حذف مداخلات دولت به عنوان يك الزام قانوني و تشكيل ستاد پيگيري مطالبات بخش تعاون بر اساس اصل 44 را از برنامه هاي اتاق تعاون دانست.
يکشنبه 21 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]