واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - بحران اقتصادی اخیر جهان بر پایه گزارش رسمی سازمان ملل متحد بزرگ ترین بحران اقتصادی پس از 1929 لقب گرفت. رهام وزیری: سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی تحلیلی در مورد وضعیت اقتصاد جهان ، از دوره کنونی به عنوان در تنگناترین شرایط اقتصاد جهان از دهه 30 میلادی به این سو یاد کرد.گزارش سازمان ملل که به وضوح سعی شده در آن از واژه رکود اقتصادی استفاده نشود و در مقابل از واژه های معادل و معتدل تری همچون کسادی و افسردگی اقتصادی استفاده شود ، به این نکته اشاره کرده است که رشد تولید ناخالص جهان در سال 2009 به یکی از کمترین مقادیر پس از جنگ جهانی دوم خواهد رسید.عامل اصلی این کاهش رشد اقتصادی در این گزارش کاهش تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و اتحادیه اروپا عنوان شده است.یکی از نکات قابل اعتنا در این گزارش تداوم بحران و ادامه تاثیر آن بر بازارهای مالی و کشورهای فقیر است. بحران اقتصاد جهانی در ادامه کشورهای در حال توسعه را تحت تاثیر منفی خود قرار می دهد که در این جا کشورهای فقیر در آفریقا ، آمریکای لاتین و بخشی از آسیا بیش از دیگر کشورهای در حال توسعه آسیب خواهند دید. کاهش منابع نهادهای بین المللی بر اثر بحران اقتصادی ، متوقف شدن کمک های بلاعوض کشورهای صنعتی به برنامه مبارزه با فقر سازمان ملل و از دست رفتن بازارها مهمترین عواقب بحران اقتصادی جهان برای کشورهای در حال توسعه است.بسیاری از کشورهای در حال توسعه و فقیر صادرات اصلیشان محصولات کشاورزی است.بحران اقتصادی جهان در ادامه به کاهش قیمت مواد غذایی پایه به دلیل کاهش تقاضا منجر خواهد شد و این در حالی است که به دلیل ورود به بحران ، کشورهای در حال توسعه و فقیر نیازمند منابع مالی بیشتری برای حفظ اقتصادهای در خطر خود دارند.در این میان شاید تنها شانس آنها نداشتن ابزارهای نوین در بازار پول باشد.ابزارهایی همچون وام های اعتباری و وام هایی با بهره های پلکانی.بحران اقتصاد جهانی در حالی به سوی کشورهای فقیر جهان خیز برداشته است که آنها برای بهبود زندگی مردمان خود بیش از کشورهای صنعتی و اقتصادهای نوظهور به رشد اقتصادی بالا و با ثبات نیاز دارند.از سوی دیگر این کشورها در برابر بحران آسیب پذیرتر خواهند بود.خزانه های خالی تر و مردمان گرسنه تر ، دولت های فقیر را در آفریقا و آمریکای لاتین بی ثبات خواهند کرد.به این ترتیب بحران اقتصادی در این کشورها ظرفیت بالقوه فروانی برای تبدیل شدن به یک بی ثباتی و بحران سیاسی دارد.در همین حال سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه در گزارشی پیش بینی کرد که بحران مالی کنونی سبب خواهد شد که بسیاری از ثروتمندترین کشورهای جهان با بدترین رکود اقتصادی از اوایل دهه 1980 تا کنون روبرو شوند.این پیش بینی البته خوشبینانه تر از گزارش سازمان ملل است.این سازمان در پیش بینی وضعیت اقتصادی جهان در شش ماه آینده می گوید: در اثر سقوط سریع بازار مسکن و نیز کمبود نقدینگی، میزان تولید در آمریکا و اروپا در این مدت کاهش خواهد یافت و در دو سال آینده تعداد بیکاران در کشورهای عضو این سازمان 8 میلیون نفر افزایش خواهد رفت.در ایالات متحده اکنون شمار بیکاران از 4 میلیون نفر گذشته و به بالاترین میزان در 16 سال گذشته رسیده است.این سازمان در گزارش خود عنوان کرده تا قبل از نیمه سال 2009 میلادی نباید در انتظار احیای وضعیت اقتصادی جهان بود.یکی از مهمترین عوامل عدم جوابگویی برنامه های به اجرا در آمده از سوی کشورها برای مهار بحران کنونی را باید در عدم همگرایی این برنامه ها جستجو کرد.کشورهای مختلف صنعتی به طور پیوسته اقدام به تزریق نقدینگی به بازارها کرده اند ، اما این اقدامات نه در زمان های هماهنگ انجام شده است و نه در بخش های یکسان.به عنوان نمونه زمانی که بریتانیا در حال رسیدگی به وضعیت بانک ها بود ، ایالات متحده بخش مسکن را تقویت می کرد و اکنون که اتحادیه اروپا قصد دارد با یک برنامه 200 میلیون یورویی اعتماد مصرف کنندگاه را بازگرداند ، ایالات متحده تمرکز خود را متوجه خودروسازان کرده است.اتحادیه اروپا از اعضا خود درخواست کرده تا نسبت به این کمک ها همگرایی داشته و الگوهای یکسانی را به اجرا بگذارند.در کشورهای در حال توسعه نیز که عمدتا اقتصادهای دولتی دارند نیز بسته های حمایتی مالی مورد توجه قرار گرفته است.در چین به عنوان پیشرو ترین اقتصاد در حال توسعه جهان آمارهای رشد اقتصادی نگران کننده شده اند. به گونه ای که پیش بینی صندوق بین المللی پول این است که رشد اقتصادی این کشور در سال آینده تحت تاثیر کاهش صادرات و مصرف داخلی به هفت درصد برسد.برای بیرون کشیدن اقتصاد چین از این وضعیت بانک مرکزی خلق چین بسته 590 میلیارد دلاری را پیش بینی کرده است.که در آن مجموعه ای از وام های کم بهره ، مشوق های صادراتی ، کمک تعرفه های وارداتی و همچنین وام های اشتغال تعریف شده است.رشد اقتصادی چین اگر چه همچنان بسیار بالا خواهد بود اما دولتمردان چینی به طور ویژه اعتقاد دارند که رشد اقتصادی کمتر از هفت درصد باعث بی ثبات شدن وضعیت اجتماعی خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 608]