مركز پژوهشهاي مجلس منتشر كردفرايند تصويب و نظارت بر قانون بودجه در كشورهاي اسكانديناوي

واضح آرشیو وب فارسی:موج: مركز پژوهشهاي مجلس منتشر كردفرايند تصويب و نظارت بر قانون بودجه در كشورهاي اسكانديناوي
خبرگزاري موج - مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي تجربه‌هاي قانونگذاري و نقش پارلمانهاي 4 كشور منطقه اسكانديناوي شامل دانمارك، فنلاند، نروژ و سوئد در تصميم‌گيري‌هاي بودجه‌اي را بررسي كرد.
به گزارش موج به نقل از مركز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز در پاسخ به درخواست كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ضمن ارزيابي چارچوب حقوقي نظام بودجه‌ريزي در كشورهاي اسكانديناوي خاطرنشان ساخت كه برتري پارلمان در تصميم‌گيري‌هاي بودجه‌اي در قانون اساسي هر چهار كشور دانمارك، فنلاند، نروژ و سوئد تصريح شده است.
مركز پژوهشها افزود: در قوانين اساسي كشورهاي فنلاند و سوئد در ارتباط با بودجه به ذكر جمله‌اي كلي در ارتباط با برتري نقش پارلمان در تصميم‌گيري‌هاي بودجه‌اي اكتفا شده اما در دانمارك و نروژ به موجب مواد مختلف قانون اساسي وضع هرگونه ماليات منوط به اخذ مجوز قانوني از پارلمان و صرف هزينه‌ها نيز تنها بر مبناي قوانين امكان‌پذيرشده است.
در ادامه اظهارنظر مركز پژوهشها پيرامون شيوه اعمال برتري پارلمان در تصميم‌گيري‌هاي بودجه‌اي كشورهاي اسكانديناوي آمده است: در فنلاند و نيز نروژ، به موجب قوانين اساسي درآمدهاي غيرمالياتي نيز بايد بر مبناي قانون باشند. قانون اساسي سوئد تفويض اختيارات در زمينه‌هايي به جز ماليات – به شرط اينكه اين اختيارات مبتني بر قانون باشد – را مجاز مي‌شمارد و در اين ميان نروژ تنها كشوري است كه به موجب قانون اساسي آن برخي هزينه ها بايد بر اساس مجوزهاي قانوني انجام شوند (مثلا ميزان پرداخت‌هاي ساليانه به خانواده سلطنتي و كمك هزينه‌هاي سفر و حقوق اعضاي پارلمان).
با اين وصف تنها در قانون اساسي فنلاند، قاعده كلي و متوازني براي بودجه ذكر شده است كه به موجب آن، درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه بايد اعتبارات بودجه‌اي را پوشش دهند. يكي از الزامات مهم‌تر قانون اساسي فنلاند نيز اين است كه پس از انتخابات، دولت بايد بدون تاخير برنامه خود را به صورت يك بيانيه به پارلمان اعلام كند. اگرچه بيانيه دولت تعهدآور نيست با اين وصف بخش‌هايي از آن مبناي هدايت سياست‌هاي پولي در طول حيات پارلمان يا در زمان تغيير اساسي تركيب دولت قرار مي‌گيرد.
در همين حال قوانين اساسي هر چهار كشور مورد نظر تصويب وام‌هاي عمومي در پارلمان را الزامي ساخته‌اند. قانون اساسي فنلاند تصريح مي‌كند كه اختيارات پارلمان سطوح ديون دولت و تضمين ديون توسط دولت را در بر مي‌گيرد. در قانون اساسي اين كشور همچنين تصريح شده است كه تصميم‌گيري در زمينه مديريت دارايي‌ها و بدهي‌هاي دولت بر عهده پارلمان است. قانون اسناد دولت سوئد (بخش 9:10) صدور ضمانت‌نامه توسط دولت را هم منوط به تاييد پارلمان ساخته است. در دانمارك و سوئد، قوانين جداگانه مرتبط با ديون و بدهي‌ها مكمل قانون اساسي هستند. در اين ميان در ارتباط با اصل كليت بودجه، قانون اساسي فنلاند تنها قانون اساسي در ميان اين 4 كشور است كه در آن تصريح شده كه پارلمان براي كنترل فعاليت‌هاي اداري و عملياتي نهاد تامين اجتماعي، افراد مورد اعتماد خود را انتخاب مي‌كند. فنلاند همچنين در زمينه ايجاد صندوق‌هاي خارج از بودجه كه بر اساس قانون تاسيس مي‌شوند نيز داراي محدوديت‌هاي سخت‌گيرانه‌اي است كه اين محدوديت‌ها مبتني بر قانون اساسي است و ايجاد اين صندوق‌ها تنها در صورتي تصويب مي‌شوند كه براي اجراي وظايف دائمي دولت ضروري باشند همچنين به موجب قوانين فنلاند اهداف شركت‌هاي دولتي بايد در بودجه ساليانه كشور ذكر شود.
ضمنا از ميان چهار كشور اسكانديناوي، تنها در قوانين اساسي دو كشور دانمارك و فنلاند زمان‌بندي ارائه پيش‌نويس بودجه ساليانه به قوه مقننه تصريح شده است. قانون اساسي دانمارك تاريخ ارائه پيش‌نويس بودجه را دقيقا چهار ماه قبل از آغاز سال مالي بعد تعيين كرده است و در مقابل، قانون اساسي فنلاند تنها دولت را ملزم مي‌سازد كه پيش‌نويس بودجه ساليانه را قبل از آغاز سال مالي جديد به پارلمان ارائه دهد اما در قانون بودجه كشوري فنلاند كه در سال 1988 به تصويب رسيده تاريخ دقيقي براي اين كار ذكر نشده است.
يکشنبه 21 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]