معاون سازمان بازنشستگي خبرداد:پرداختي‌ امسال با اجراي قانون خدمات كشوري به 5هزارميليارد تومان مي‌رسد هيچ سهامي بابت اجراي خدمات كشوري به سازمان واگذارنشده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: معاون سازمان بازنشستگي خبرداد:پرداختي‌ امسال با اجراي قانون خدمات كشوري به 5هزارميليارد تومان مي‌رسد هيچ سهامي بابت اجراي خدمات كشوري به سازمان واگذارنشده است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اجتماعي - خانواده

معاون اداري ـ مالي سازمان بازنشستگي كشوري با بيان اين كه بودجه سال 87 صندوق بازنشستگي كشوري با توجه به شرايط ثابت گذشته بسته شده است، گفت: به موجب مصوبه هيات وزيران، اين سازمان موظف است، قانون مديريت خدمات كشوري را طي سال جاري براي تمامي بازنشستگان و وظيفه‌بگيران اجرا كند، در نتيجه سازمان بايد در زمان تهيه بودجه، بار مالي ناشي از آن را پيش‌بيني مي‌كرد تا دولت بداند، براي اجراي اين قانون چقدر بايد هزينه كند.

به گزارش سرويس «اجتماعي» ايسنا، محسن بازارنويي ضمن بيان اين مطلب، افزود: بر اساس پيش‌بيني‌ها، در صورت اجراي اين قانون، پرداختي سازمان بازنشستگي در سال جاري پنج هزار ميليارد تومان خواهد بود كه اين رقم بدون در نظر گرفتن رقم حقوق پرداختي به بازنشستگان جديد و بازنشستگان پيش از موعد سازمان است.

به گفته وي، براساس مصوبه هيات وزيران، دولت تصميم گرفت، مطالبات بازنشستگان را از تاريخ اجراي قانون مديريت خدمات كشوري يعني از مهرماه سال 86 تا پايان شهريور 87، به صورت «سهام» و حقوق بازنشستگان را از آن تاريخ به بعد به صورت «ريالي» پرداخت كند.

به گزارش ايسنا، در رديف 24 قانون بودجه 87، حدود 740 ميليارد تومان براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري پيش‌بيني شده است كه به نظر بازارنويي اين رقم مسلما هزينه‌هاي ناشي از اجراي قانون خدمات را پوشش نمي‌دهد.

وي در اين باره يادآورشد: اعتبار 740 ميليارد توماني به طور مشترك براي صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشگري و به نسبت سه به دو پيش‌بيني شده است. همچنين اين رقم براي پوشش اجراي قانون كسري دارد و دفتر نظارت راهبردي نيز در مورد اين كسري اطلاع داشته و در صدد جبران آن از طريق اصلاحيه بودجه يا جابجايي در ساير سرفصل‌هاست.

معاون اداري ـ مالي سازمان بازنشستگي كشوري، درباره اين كه آيا كسري‌هاي ناشي از اجراي قانون مديريت از طريق متمم بودجه تامين مي‌شود، اظهار كرد: از متمم بودجه اطلاعي ندارم، چرا كه تهيه آن بر عهده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري است، اما به دليل آن كه دولت در مصوبه خرداد ماه امسال، سازمان بازنشستگي را موظف به اجراي قانون كرده‌ است، 100 درصد كسري آن را جبران مي‌كند.

به گزارش ايسنا، براساس ماده 126 قانون و ماده دو الحاقي سياست‌هاي اصل 44، افزايش يك‌باره ناشي از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري مشمول دريافت سهام مي‌شود كه وي در رابطه با اين كه آيا اعتبار مربوط به اجراي اين قانون از مهر ماه 86 تا شهريور 87 در قالب سهام به صندوق بازنشستگي كشوري واگذار شده است، گفت: تاكنون سهمي به صندوق واگذار نشده است.

به گفته بازارنويي، سهامي كه دولت بايد بابت پوشش هزينه‌هاي اجراي قانون براي شش ماهه دوم سال گذشته و شش ماهه اول سال جاري به صندوق بازنشستگي كشوري واگذار كند، حدود 800 ميليارد تومان است كه پس از آن صندوق مي‌تواند، نسبت به پرداخت و يا واگذاري سهام به بازنشستگان از طريق بورس اقدام كند.

انتهاي پيام
يکشنبه 21 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]