قرارداد‌هاي نفت و گاز در گفت‌وگو با علي شمس‌اردكاني پيشنهاددهنده خط لوله صلح؛... نعل‌بندي كرده‌اند! - ريحانه مظاهري

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: قرارداد‌هاي نفت و گاز در گفت‌وگو با علي شمس‌اردكاني پيشنهاددهنده خط لوله صلح؛... نعل‌بندي كرده‌اند! - ريحانه مظاهري

علي شمس‌اردكاني را در پايان آخرين روز دومين همايش بين‌المللي گاز در يكي از دفاترش كه مربوط به شركت كويرخودرو بود، ملا‌قات كردم. هرچند خود وي ساعت 4 را زمان مناسبي براي انجام گفت‌وگو برگزيده بود اما گفت‌وگو با بيش از يك ساعت تاخير انجام شد. اين گفت‌وگو اگرچه كوتاه بود اما شنيدن سخنان فردي كه سال‌ها در حوزه انرژي فعاليت داشته و از زير و بم چگونگي انعقاد بسياري از قراردادها آگاه است جالب بود، چرا كه وي در طول گفت‌وگو بارها تاكيد كرد كه سخنانش به‌طور كامل درج شود زيرا ترسي از كسي ندارد. وي كه دكتراي اقتصاد بين‌الملل و انرژي از ايلنوي آمريكا دارد، پس از انقلا‌ب در سمت سفير ايران به كويت رفت. چند سالي را نيز در سمت مشاورارشد وزير امور خارجه در دولت ميرحسين موسوي گذرانده است.

رياست منطقه آزاد قشم، معاونت امور اقتصادي و بين‌الملل وزارت معادن و فلزات و دبيركل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران هم در كارنامه او ثبت است. ‌ شمس‌اردكاني به عنوان اولين پيشنهاددهنده در اجراي خط لوله صلح حاضر بوده و در طول انجام مصاحبه بارها به تعدادي از عكس‌هايش كه مربوط به ملا‌قات‌هاي وي تا اجراي صلح گازي است اشاره مي‌كند و در اين ميان يكي از عكس‌هايش كه راجيو گاندي نخست‌وزير وقت هند با وي در حال گفت‌وگو است را بيش از ديگر عكس‌ها مورد خطاب قرار مي‌دهد. اما با گذشت اين همه سال از انجام مذاكرات وي همچنان از چگونگي مذاكرات گله‌مند است و به نتيجه نرسيدن صلح گازي را نتيجه سياست‌هاي غلط و فرصت‌سوزي‌هاي ايران در سال‌هاي گذشته مي‌داند و معتقد است كه ايران بايد تاوان فرصت‌سوزي‌هاي خود را بدهد. وي عدم اجراي به موقع و بروز مشكلا‌ت كنوني در اجراي پروژه را روش اشتباه مذاكره‌كنندگان و دادن باج‌هاي سياسي به طرف‌هاي مذاكره با ايران و نيز عدم آگاهي و مخالفت‌هاي بي‌مورد روسا و مسوولا‌ن وقت در هر دوره‌اي مي‌داند. چراكه وي بر اين عقيده پافشاري مي‌كند كه براي اجراي اين پروژه و يا پروژه‌هاي گازي شبيه به اين نيازي به سرمايه‌گذاري ايران نيست بلكه كار بايد به بخش غيردولتي كه مي‌تواند داخلي يا خارجي باشد و تحت مالكيت ايران اجرا شود واگذار گردد. او در طول مصاحبه بارها از عدم استخراج گاز به ميزان نياز كشور سخن گفت و در چنين شرايطي حتي صادرات گاز را همانند يك شوخي مي‌داند و اين جمله را تكرار مي‌كرد كه وقتي گاز نداريم چه چيز را قرار است صادر كنيم. وي اين موضوع را اينگونه توضيح مي‌دهد كه وقتي مصرف گاز خانگي در كشور 10 برابر ميزان مصرف صنايع است و در حالي كه بسياري از صنايع كشور در ماه‌هاي سرد سال به دليل كمبود گاز فعاليت خود را متوقف مي‌كنند چگونه است كه باز هم اصرار براي صادرات گازي داريم كه اصلا‌ از زير زمين استخراج نشده است. وي كه در زمان دولت ميرحسين موسوي سفير ايران در امارات بوده تببين سياست‌هاي غلط در تصميم‌گيري‌هاي كشور در زمينه اولويت‌بخشي به صادرات گاز به مقايسه ايران و قطر در ميدان مشترك پارس‌جنوبي مي‌پردازد و اظهار مي‌كند كه نتيجه تعلل‌ها و سياست‌هاي اشتباه ايران اين بود كه شيخ‌نشين قطر اينك با قيمت‌هاي امروزي 45 ميليارد دلا‌ر از ايران بيشتر از ميدان مشترك برداشت كرده اما ما در كشور خود همچنان براي تامين نياز داخلي با مشكل مواجه هستيم. گفت‌وگو با وي را در زير مي‌خوانيم.

بحث را با مسائل پيرامون صادرات گاز در كشور آغاز مي‌كنيم. ابتدا بفرماييد با توجه به نياز داخلي كشور به گاز و كمبود گاز توليد شده براساس ميزان مصرف داخلي، شما اظهاراتي را كه در ارتباط با صادرات گاز به ديگر كشور‌ها مطرح مي‌شود چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

كشوري همچون ايران با دارا بودن دومين ذخاير گاز در جهان همواره از اين توان برخوردار است كه در مباحث مربوط به صادرات گاز در عرصه جهاني بتواند نقش مهم و موثري ايفا كند. ‌

اما اجراي اين امر نيازمند شرايطي است كه بايد بگويم هم‌اكنون كشور از اين شرايط برخوردار نيست. ‌

زماني ما مي‌توانيم روي مباحث مربوط به صادرات گاز فكر كنيم كه در درجه اول نياز داخلي ما به‌طور كامل مرتفع شده باشد. البته نياز داخلي را بايد در رابطه با ميزان توليد سنجيد كه بررسي اين عوامل نشان مي‌دهد در طول سال‌هاي گذشته نه‌تنها ميزان توليد گاز در كشور به ميزان مورد نياز مصرف خانگي و صنايع نبوده بلكه بيشتر آمار ارائه شده در اين زمينه نيز عوام‌فريبانه بوده است. ‌

در حال حاضر در فصل سرما در زمستان 400 ميليون مترمكعب گاز به بخش خانگي اختصاص مي‌يابد حال آنكه اين رقم در مورد صنايع 35 ميليون مترمكعب است. اين در حالي است كه با در نظر گرفتن افق 1404 كه قرار است ايران قدرت اول اقتصادي منطقه باشد بايد ميزان مصرف گاز خانگي به نفع نيازهاي موجود در بخش صنعت پايين بيايد و در بلندمدت نيز توان توليد گاز در كشور تا حدي افزايش يابد كه علا‌وه بر رفع نياز داخلي مصارف خارجي را نيز تامين كند. در واقع مي‌توان گفت كه كشور نيازمند داشتن يك ديپلماسي گازي است كه سال‌ها است وجود ندارد. ‌

درخصوص داشتن ديپلماسي گازي و مديريت مصرف گاز در كشور سال‌ها است كه مواردي مطرح مي‌شود و اظهارنظر‌هاي گوناگوني نيز در اين زمينه عنوان شده اما هيچگاه در اين زمينه نتيجه واحدي حاصل نشده است. يكي از اين نظريات جلوگيري از صادرات گاز است و در مقابل، اظهارنظرهايي نيز وجود دارد كه علا‌وه بر تامين گاز براي مصارف داخلي بايد صادرات را در اولويت قرارداد زيرا اين امر سبب مي‌شود كه ايران در بازار بين‌المللي گاز و آينده اين بازار نقش داشته باشد، اما هيچكدام از اين نظرات منجر به افزايش توليد نشده و اكنون حتي براي تامين نياز داخل نيز با مشكل مواجه هستيم؟

افرادي كه دهه 60 درست زماني كه همه فرصت‌هاي لا‌زم براي سرمايه‌گذاري در كشور فراهم بود، فرصت‌سوزي كردند بايد اينك جوابگو باشند. در آن زمان اين امكان فراهم بود كه هم توليد افزايش يابد و هم مباحث مربوط به صادرات گاز كه تاكنون مهجور مانده به اجرا درآيد اما كارشكني‌ها و مخالفت‌هاي گروهي كه به دلا‌يل كاملا‌ غيركارشناسي به مخالفت با اجراي طرح پرداختند سبب شد تا در اين بخش با عقب‌ماندگي مواجه شويم و اين عقب‌ماندگي تاكنون ادامه دارد همه اينها به اين دليل بود كه ديپلماسي نداشتيم و بر همين اساس شيخ‌نشين قطر نيز در برداشت از ذخاير خود از ميدان مشترك پارس‌جنوبي45 ميليارد دلا‌ر از ايران جلوتر است. ‌

اما در همان زمان گروهي به جاي معامله گاز به فكر معامله آب با قطر بودند. در واقع به جاي ديپلماسي گاز ديپلماسي آب داشتيم. در حال حاضر نيز براي تامين نياز داخلي نيازمند توليد بيشتر گاز هستيم اما قبل از آن بايد مدل مصرف را تغيير دهيم يعني مي‌توان به جاي 400 ميليون مترمكعب 350 ميليون مترمكعب گاز به بخش خانگي در زمستان اختصاص داد و درعوض 50 ميليون مترمكعب گاز بيشتر براي صنايع اختصاص داد. ‌

پس شما جزو افرادي هستيد كه پيش از صادرات گاز اولويت را به تامين مصارف خانگي و صنعتي در داخل كشور مي‌دهند؟

تا زماني كه ميزان مصرف خانگي 10 برابر مصرف صنايع است صحبت كردن درباره صادرات گاز تنها يك شوخي است. حتي اگر اصرار بر صادرات گاز در چنين شرايطي وجود دارد نيز بايد سرمايه‌گذاري‌هاي لا‌زم براي استخراج و احداث خط لوله از طريق صادرات به عهده مصرف‌كنندگان واگذار شود مثلا‌ اگر قرار است 100 ميليون مترمكعب گاز از طريق خط لوله صلح منتقل شود بايد كنسرسيومي تشكيل شود كه با سرمايه‌گذاري خود 200 ميليون مترمكعب گاز توليد كند و هزينه‌هاي توليد نيز توسط خود آنها پرداخت گردد و درآمد مورد نظر خود را نيز از طريق فروش گاز كسب كند. در نهايت سود اصلي نصيب ايران خواهد شد چراكه اصل درآمد مبني بر فروش ميعانات گازي است و در واقع طرح اوليه خط لوله نيز بر همين مبنا گذارده شده بود اما ما هنوز پس از گذشت سال‌ها از مذاكرات اوليه به هيچ نتيجه مثبتي نرسيده‌ايم زيرا از يك ديپلماسي گازي برخوردار نيستيم. ‌

در حوزه مصرف حرف ما اين است از مصرف خانگي كه در حال حاضر 10 برابر مصرف صنعت است اولويت تامين گاز را به صنعت بدهيم و با مديريت درست ميزان مصرف خانگي را كاهش دهيم و اين رقم را به مصارف صنعتي اضافه كنيم. ‌

شما اولين فردي بوديد كه پيشنهاد شكل‌گيري و احداث خط‌لوله صلح را مطرح كرديد اين طرح ابتدا به صورت احداث يك لوپ گازي مطرح شد و بعد خط‌لوله انتقال گاز ايران به شبه‌قاره هند از طريق پاكستان نيز به آن اضافه شد. طي سال‌هاي گذشته شما همواره در گفت‌وگوهاي خود به عملكرد مديران مذاكره‌كننده انتقادهايي وارد كرده‌ايد. چه مواردي مانع اجرا و شكل‌گيري طرح به شكلي كه شما مطرح كرديد يا در واقع چه مواردي سبب ايجاد انحراف در اجراي صلح گازي شده است؟

در آن زمان وقتي با هند مذاكرات خود را آغاز كرده بوديم بارها عنوان كردم كه مذاكرات بايد به گونه‌اي باشد كه تعهد سرمايه‌گذاري بر گردن ايران نيفتد. در واقع مد نظر ما اين بود كه مذاكرات به اين شكل باشد اگر داوطلبي براي گاز ايران وجود دارد خودش بيايد و سرمايه‌گذاري كند و پالا‌يشگاه نيز احداث كند. به اين ترتيب براي هر مترمكعب گاز مورد نياز كشور درخواست‌كننده سرمايه‌گذاري مي‌كند و در نهايت نيز ميعانات گازي كه بخش اصلي درآمد ايران را دربرمي‌گيرد نيز در اختيار ايران خواهد بود. ‌

هيچ‌وقت به ياد ندارم كه در آن زمان اصراري براي سرمايه‌گذاري دولت در مباحث پالا‌يشگاهي و توليد گاز وجود داشته باشد. در واقع دولت نبايد خود را در اين امور دخالت دهد. دولتي كه پول ندارد مدرسه و ديگر مايحتاج ضروري كشور را تامين كند نبايد درآمد خود را صرف استخراج نفت و يا ساختن پالا‌يشگاه كند بلكه اين مسائل را بايد به سرمايه‌گذاراني واگذار كند كه خواهان نفت و گاز ايران هستند و تنها بر آنها نظارت داشته باشد. ‌

درست مثل قرارداد كرسنت كه با وجود پيدا شدن اين همه مشكل در چگونگي انعقاد قرارداد اوليه بازهم ايران خط لوله مورد نياز براي انتقال گاز به امارات را تاسيس كرده است در حالي كه اين امر بايد توسط كنسرسيومي متشكل از سرمايه‌گذاران داخلي يا خارجي انجام مي‌شد نه اينكه سرمايه‌هاي كشور صرف اين امور شود. ‌

اصلا‌ گويا مديران فعلي حاضر در وزارت نفت حافظه تاريخي خود را فراموش كرده‌اند. انگار يادشان رفته كه آقاي حميد جعفر مديرعامل كنوني شركت كرسنت در زمان جنگ ايران و عراق اطلا‌عات خود در مورد كشتي‌هاي ايران را در اختيار عراقي‌ها قرار مي‌داد تا كشتي‌هاي ايران را هدف بگيرند. اين فرد حتي مدتي هم در دستگاه جاسوسي صدام فعال بود و اكنون مشخص نيست با اين كارنامه سياه فعاليت چگونه محبوب قلوب آقايان شده كه مذاكرات با وجود محرز شدن تخلفات موجود در آن همچنان ادامه دارد. ‌

چه عاملي سبب شد تا شما را از مذاكرات اين طرح كنار بگذارند؟

‌ وزير نفت وقت آقاي آقازاده از نفت سررشته زيادي نداشت و بعد وارد وزارت نفت شد و به دليل نبود اطلا‌عات كافي در حوزه نفت سبب شد تا علا‌قه‌اي به همكاري با افراد آگاه و با روابط بين‌المللي خوب با ديگر كشورها نداشته باشد. ‌

ايشان به دليل داشتن پشتوانه سياسي با ديگر مديران در رده‌هاي بالا‌تر توانست از سال 1364 تا دولت خاتمي يعني به مدت 25 سال وزير باقي بماند و در طول اين سال‌ها همواره با وجود فضاي مناسب براي افزايش فعاليت و نيز جذب سرمايه‌گذاري پيشرفتي حاصل نشد و در همه موارد با كندي و پسرفت نيز مواجه شديم. به خاطر دارم كه در آن زمان پيشنهاد تاسيس منطقه انرژي در قشم را ارائه داديم كه مي‌توانست زمينه‌ساز روابط بيشتر ايران در حوزه انرژي در منطقه باشد اما آقايان اين طرح را نيز بر باد دادند و اجرايي نشد. ‌

در واقع در آن زمان افرادي سر كار بودند كه با توسعه انرژي مخالفت داشتند. اين در حالي بود كه بسياري از مذاكرات اوليه مورد توجه و قبول طرف‌هاي مذاكره نيز قرار گرفته بود در حالي كه اصل قرارداد اين بود به جاي ايران تعهد سرمايه‌گذاري برعهده كنسرسيوم باشد اما آقايان با قوانين من‌درآوردي و جعل حقوقي مواردي همچون بيع متقابل را پيش كشيدند حال آنكه بيع يك طرف دارد و مشخص نيست منظور از متقابل آن چيست. ‌

يعني شما نه‌تنها قراردادهاي بيع متقابل را قبول نداريد بلكه اين قراردادها را نوعي از قرارداد مي‌دانيد كه به صورت من‌درآوردي وارد نظام نفتي ايران شده است؟

بله همينطور است. اين مسائل را براي خواص پيش كشيدند چون خواص هيچگاه در جزئيات دقت نمي‌كنند و اين مسائل موجب مي‌شد تا در جزئيات مذاكرات وارد نشوند و همين نوع قراردادهاي جعلي سبب شد تا توتال در پروژه‌هاي خود در پارس‌جنوبي علا‌وه بر دستمزد 20 درصد بيشترسود ببرد و البته امثال اين موارد بسيار است. ‌

و نتيجه آن نيز اين است كه شيخ‌نشين قطر براساس نرخ كنوني ارز 45 ميليارد دلا‌ر بيش از سهم ايران درآمد كسب كرده كه اين ميزان بيش از ايران از ميدان مشترك برداشت كرده و ايران همچنان از قافله عقب است. پس به نظر شما نوع نگاه اشتباه ما سبب شد تا به اين حد از شريك خود در پارس‌جنوبي عقب بمانيم؟

تفاوت ما با آنها در اين است كه لا‌زم نبود براي توسعه پارس‌جنوبي سرمايه‌گذاري كنيم بلكه بايد اين امر را از دولتي بودن خارج مي‌كرديم و به نهادهاي خصوصي كه همان كنسرسيوم‌هاي بين‌المللي است واگذار مي‌كرديم، همان كاري كه آنها انجام دادند. ‌

يعني پارس‌جنوبي را به كنسرسيومي از شركت‌هاي خارجي واگذار مي‌كرديم چون مسلما شركت‌هاي قدر داخلي براي مشاركت در اين كنسرسيوم وجود ندارد. در اين صورت از نظر مالكيت منابع دچار مشكل نمي‌شويم؟

خير چون حاكميت همواره از آن ما خواهد بود و تنها با اين كار امر سرمايه‌گذاري را به درخواست‌كنندگان انرژي ايران واگذار مي‌كرديم و خودمان نيز از طريق دستيابي به ميعانات گازي سودمان را مي‌برديم. ‌

خط لوله صلح در صورتي كه براساس پيش‌بيني‌ها و با در نظر گرفتن مواردي كه شما در مذاكرات در نظر گرفته‌ايد پيش مي‌رفت اكنون چه نتايجي براي آن حاصل شده بود؟

خط لوله صلح اگر قرار بود اجرايي شود بايد در سال 1375 وصل مي‌شد زيرا در آن زمان نه از تحريم خبري بود و نه از مشكلا‌ت مربوط به سرمايه‌گذاري، چراكه در آن زمان سرمايه‌گذاران متعددي آمادگي خود براي توسعه پارس‌جنوبي و نيز كمك به جريان انتقال گاز به هند اعلا‌م كرده بودند و در اين ميان هندي‌ها نيز كاملا‌ با اين امر موافق بودند. اما بعدها مسائل مربوط به فعاليت‌هاي هسته‌اي هند و مخالفت‌هاي آمريكا مطرح شد. ‌

اما در حال حاضر هندي‌ها با دلا‌يل مختلف كه در واقع بهانه‌گيري از سوي آنها است به تاخير در اجراي پروژه كمك مي‌كنند؟

هندي‌ها در واقع الا‌ن با وقت‌كشي‌هاي خود تنها با كارت ايران بازي مي‌كنند در حالي كه زماني كه من سفير انرژي ايران بودم راجيو گاندي در مذاكرات خود با من پيرامون خط لوله صلح موافقت خود را با اجراي اين طرح به‌طور كامل بيان كرده بود حتي در آن زمان علا‌ءالدين بروجردي نيز كه اكنون رياست كميسيون سياست خارجي مجلس را برعهده دارد در جريان اين موافقت بود و اگر لا‌زم شد مي‌توانيد از ايشان نيز در اين‌باره سوال كنيد. ‌

آيا بركناري ‌هادي نژادحسينيان نيز كه در دوره 8 ساله وزارت بيژن نامدارزنگنه مذاكرات را برعهده داشت نيز به دليل وجود گروهي بود كه از اجراي اين پروژه ناراضي بودند زيرا بسياري وي را بهترين مذاكره‌كننده در اين مورد مي‌دانند و حتي پس از بركناري وي منابع آگاه خبري از عدم تمايل شركا براي ادامه مذاكرات خبر داده بودند؟ ‌

به نظر من نژادحسينيان نيز راه مذاكرات را اشتباه در پيش گرفته بود زيرا اصل، اجرا شدن پروژه نيست بلكه مهم ميزان درآمدي است كه ايران مي‌تواند از قبال اجراي اين پروژه در اختيار بگيرد. ‌

اين پروژه در صورتي براي كشور مفيد خواهد بود كه مصرف‌كننده نهايي به ازاي هر يك مترمكعب گازي كه قرار است از طريق خط لوله به دست بياورد به اندازه استخراج دو مترمكعب گاز سرمايه‌گذاري كرده باشد كه در واقع برنامه اوليه ما و مذاكرات ما نيز بر مبناي همين امر بود و بايد به شكل قانون در مي‌آمد ‌

نه مدل كنوني مذاكرات در وزارت نفت كه همه چيز به ضرر ايران تمام مي‌شود مثل قرارداد تركيه كه در آن همه جريمه‌ها و تعهدات برعهده ما است در حالي كه ما گازي غني از ميعانات را در اختيار آنها قرار مي‌دهيم ولي چون در زمستان گاز يخ مي‌بندد بايد جريمه پرداخت كنيم. ‌

شما نظر مديران فعلي را با وجود كاستي‌هاي موجود كه در زمينه توليد گاز است اما باز هم كمبود آن را تكذيب مي‌كنند چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

نمي‌توان گفت مشكل نداريم زيرا مطمئنا در كوتاه‌مدت با مشكل كمبود گاز مواجه خواهيم بود ولي ممكن است شرايط در بلندمدت تغيير كند. اما يقينا اگر مسائلي كه ما 20 سال پيش به آنها اشاره كرده‌ايم را اجرا مي‌كردند اينك به راحتي مي‌توانستيم بگوييم تحريم هيچ فايده و اثري بر صنايع كشور از جمله صنعت نفت ايران نخواهد داشت. ‌

اما وزير نفت و مديران زيرمجموعه وي اصرار دارند اين موضوع را به همه ثابت كنند كه تحريم‌ها هيچ اثري بر فعاليت‌هاي صنعت نفت نگذاشته است؟

اينها همه عوام‌فريبي است زيرا عملكرد آنها ما را از سند چشم‌انداز دور كرده است و اين خود خيانت است. در واقع هر فردي كه وارد شود و ما را از دستيابي به سند و هدف چشم‌انداز حتي به اندازه يك روز دور كند، خائن محسوب مي‌شود. مگر آقايان ادعا نمي‌كنند اظهارات مقام معظم رهبري را براي دستيابي به سند چشم‌انداز اجرا مي‌كنند پس چرا كار و عمل آنها يكي نيست و وقتي كار و عمل فردي يكي نباشد به صراحت مي‌توان گفت كه آن فرد همراه نيست. ‌

پس به نظر شما تاكنون هيچيك از مذاكرات صورت گرفته با دانش لا‌زم همراه نبوده و توسط متخصصان اين رشته نيز صورت نگرفته است؟

اگر كاري با دانش لا‌زم اجرا شود به بهترين شكل ممكن اجرا خواهد شد اما متاسفانه آقاياني كه روي كار آمدند به جاي جراح قلب نعل‌بند بودند و رسيدن به جاه و مقام آنها را ناشنوا و نابينا كرد و از انجام فعاليت و مسووليت اصلي بازداشت. ‌

فرق گروه مذاكره‌كننده براي انتقال گاز هند در زمان شما با افرادي كه اكنون مذاكرات را به عهده دارند چيست؟

من طراح بودم و درسم را هم بلد بودم. دكتراي اقتصاد انرژي داشتم و سفير انرژي ايران بودم اما اينك گروهي مهندس امور را در اختيار گرفته‌اند و تمام طرح‌هايي را كه از پيش مطرح كرديم نيز به انحراف كشانده‌اند و هيچگاه قرار نبود طرح و مدل انحرافي به نتيجه برسد. فرمولي كه مطرح شد بسيار ساده بود. براي انتقال 100 ميليون مترمكعب گاز كنسرسيومي تشكيل مي‌داديم كه در آن شركت‌هاي قدرتمند داخلي نيز در صورت وجود امكان حضور مي‌يافتند و اين كنسرسيوم بايد 200 ميليون مترمكعب گاز استخراج مي‌كرد و براي احداث پالا‌يشگاه و خط لوله نيز اقدام مي‌كرد. اين شركت كاملا‌ به صورت خصوصي و بدون دخالت دولت و با حضور شركت‌هاي بزرگ خارجي اجراي طرح را برعهده مي‌گرفت. اما در نهايت حاكميت با ايران بود و علا‌وه بر فروش گاز ميعانات گازي نيز كه اصل درآمد را دربرمي‌گيرد براي ما باقي مي‌ماند.

امروز درآمد حاصل از اجراي خط لوله با قيمتي كه براي فروش گاز به تركيه در نظر گرفته‌ايم معادل يك ميليون دلا‌ر خواهد بود حال آنكه درآمد حاصل از فروش ميعانات گازي 5 ميليون دلا‌ر مي‌شود. ‌

از سوي ديگر مبنا اين بود كه هر 6 ماه يكبار قيمت‌هاي موجود در قرارداد را براساس تغييرات قيمتي نفت خام مورد بازبيني قرار دهيم. ‌

در حال حاضر شاهديم كه روس‌ها نيز از همين روش استفاده كرده و با تشكيل يك كنسرسيوم اروپايي گاز خود را به كشورهايي كه خواهان گاز روسيه هستند ارسال مي‌كنند و در اين بين هزينه‌اي نيز متقبل نشده است. در واقع دولت نبايد خط لوله صلح را اجرا مي‌كرد. ‌

كرسنت نيز از ديگر قراردادهايي است كه در حوزه گاز براي انتقال گاز به امارات مطرح شد اما در اين خصوص موارد زيادي درباره فساد در انعقاد قرارداد مطرح شده است؟ شما اين قرارداد را قراردادي بي‌فايده براي كشور عنوان كرديد. دلا‌يل شما چيست؟

در قرارداد كرسنت چون ناسالمي وجود داشته و دادن رشوه محرز شده بود نبايد دوباره مذاكرات انجام شود. در واقع الا‌ن گاز براي صادر كردن داريم اما اين گاز بايد به قيمت‌هاي بين‌المللي فروخته شود. مشكلا‌ت موجود در اين قرارداد را من بارها در سال‌هاي گذشته ابراز كرده‌ام اما مشخص نيست كه چرا مذاكرات همچنان ادامه دارد در حالي كه به اعتقاد من اين قرارداد كه در حقيقت يك توافقنامه اوليه بوده يك قرارداد احمقانه است همچون قراردادي كه با ترك‌ها داريم. ‌

اما از اين اشتباه‌ها در ايران كم نبوده همانطور كه با وجود تعلل هندي‌ها كه براي مديران نفتي كاملا‌ آشكار و واضح است بازهم مذاكرات و درخواست‌ها از طرف هندي ادامه دارد تا جايي كه از بسياري از گفته‌هاي وزير نفت مي‌توان اينگونه برداشت كرد كه باج‌هايي به طرف هندي داده مي‌شود مثل اينكه ايران قبول كرده امنيت گاز را تا زمان تحويل به هند در مرز اين كشور به عهده بگيرد؟ ‌

درحقيقت هند بيش از پاكستان به گاز ايران نيازمند است و اگر طي سال‌هاي گذشته درست عمل كرده بوديم اينك اين پروژه به شكل صحيح به مرحله اجرا درآمده بود اما با ورود ايالا‌ت متحده و پيشنهادهايي كه به اين كشور در زمينه توافقنامه هسته‌اي و يا تامين انرژي داد سبب شد هندي‌ها نيز ايران را معطل نگه دارند. ‌

در واقع هندي‌ها با وجود اينكه به نياز خود به گاز ايران واقف هستند در اين مدت از آمريكايي‌ها براي همكاري با آنها و ايجاد تاخير در اجراي پروژه امتياز گرفته‌اند و با ايران خوش و بش مي‌كنند. ‌

من در سال 1363 به عنوان نامزد ايران براي دبيركلي اوپك معرفي شدم اما با ديدن جو موجود در اجلاس اوپك اين پيشنهاد را قبول نكردم. اعتقاد من بر اين است كه هيچگاه نخواهند گذاشت ايران در اوپك دبيركل شود حتي اگر فارابي و ابن‌سينا را هم معرفي مي‌كرديم اجازه دبيركلي به ما نمي‌دادند. ‌

وزارت‌نفت را از نظر كيفيت نيروي كار در حال حاضر چگونه ارزيابي مي‌كنيد زيرا شما معتقد هستيد كه روش مذاكرات غلط است. آيا مي‌توان اينگونه برداشت كرد كه شما هيچيك از نيروهاي اين وزارتخانه را متخصص نمي‌دانيد؟

مشكل كنوني وزارت نفت، نبود نيروي متخصص است. در اين مدت نيروي متخصص كافي تربيت نشده و متخصصان نيز از كار به دلا‌يل مختلف كناره‌گيري كرده‌اند. حدود 50 سال پيش صنعت پر بود از نيروهاي متخصص و كارآمد و سرمايه‌گذاري خوبي نيز در اين زمينه صورت گرفته بود اما طي اين سال‌ها بسياري از متخصصان را از كشور فراري دادند و تنها كساني بر سر كار ماندند كه هيچ تخصصي در حوزه كاري خود نداشتند و در واقع در اين مدت رابطه فداي ضابطه شده است. ‌

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
يکشنبه 21 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 152]