تحليل بحران بازارهاي مالي امريكا از ديدگاه مديرعامل شركت بورس تهران

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: تحليل بحران بازارهاي مالي امريكا از ديدگاه مديرعامل شركت بورس تهران
تهران / واحد مركزي خبر / مكتوب 1387/07/20
مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار تهران گفت : بازارهاي مالي با زلزله اعتباري مواجه
شده اند.
به گزارش خبرنگار واحد مركزي خبر علي رحماني افزود: روزي كه بانك BNP Paribas معاملات سه صندوق سرمايه گذاري در اوراق رهني را متوقف كرد ، هيچكس تصور نمي كرد كه چه بحران بزرگي در پيش است .
وي گفت :اين بانك اعلام كرد به علت اطمينان نداشتن به قابليت وصول اوراق رهني نمي تواند ارزش واحدهاي سرمايه گذاري اين سه صندوق را تعيين كند كه اين آغاز هشدار درباره ارزش واحدهاي سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري رهني ، ارزش بازيافتني وام ها در
صورت هاي مالي موسسات مالي و ارزش سهام اين موسسات بود .
رحماني با بيان آنكه واقعيت اين است كه نوآوري هاي مالي در مغرب زمين در سه دهه گذشته بسيار قابل توجه بوده است ؛ افزود: اين نوآوري ها سبب شده كه بر اساس يك دارايي مالي به دفعات اوراق بهادار صادر شود و پيچيدگي محصولات مالي و ريسك آن افزايش يابد.
وي ادامه داد : براي مثال بانكي وام مسكن مي دهد و اين وام را به موسسه ديگري مي فروشد موسسه اخير اقدام به صدور اوراق بهادار مبتني بر اين وام رهني مي كند اين وام رهني را يك صندوق سرمايه گذاري خريداري مي كند و واحدهاي سرمايه گذاري اين صندوق در بازار مالي معامله مي شود بنابراين زنجيره اي از اوراق بهادار مبتني بر يك دارايي كه وام مسكن باشد در بازارهاي مالي معامله مي شود تا اينجا مشكلي وجود ندارد.
رحماني افزود: اما اگر بانك ها در پرداخت وام از ضوابط و استانداردهاي اعتباري عدول كنند و يا وام هاي سودگرانه بدهند؛ ريسك اعتباري افزايش و قابليت وصول وام كاهش مي يابد .
مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار تصريح كرد: هرگونه پرداخت نكردن جدي وام ها و فراگيرشدن در بازپرداخت وام ها بسيار مشكل آفرين و خطرزا خواهد بود.
وي گفت : مشكلات اخير در بازارهاي مالي همانند دوشنبه سياه 1987 منشاء مشابهي دارد كه در آن سال نيز به علت مشكلات كشورهاي آمريكاي لاتين در بازپرداخت وام هايي كه از بانك هاي غربي گرفته بودند؛ مشكل كمبود نقدينگي در بازار بوجود آمد .
رحماني ادامه داد :اثر شيوع در بازارهاي مالي پديده رايجي است كه ناشي از بي اعتمادي سرمايه گذاران است و چنانچه مقامات دولتي واكنش مناسب و به موقع از خود نشان ندهند به سرعت مي تواند بر دامنه بحران بيفزايد.
وي ادامه داد: اقدام دولت امريكا در آن زمان شامل كاهش نرخ بهره ؛ درخواست از بانك ها براي پرداخت وام ؛ تزريق نقدينگي و حمايت پنهان از قيمت سهام موسسات مالي بود .
رحماني اظهار داشت :جورج بوش پدر پس از انتخاب شدن به رياست جمهوري به دليل تمركز زياد بر سياست خارجي و اولويت دادن آن نسبت به اقتصاد نتوانست در مقابل پديده اي كه به تهديد ژاپن معرف شده بود اقدام موثري انجام دهد و كاهش قدرت رقابتي اقتصاد آمريكا پيامد آن بود .
وي خاطرنشان كرد: در نتيجه بوش پدر براي دور دوم رييس جمهوري انتخاب نشد و بازي را به كلينتون واگذار كرد كه در دوره كلينتون براي احياي اقتصاد آمريكا برنامه هاي موثري به اجرا درآمد كه بازسازي و نوسازي اقتصاد رابه همراه داشت و رشد اقتصادي و رونق بازار سهام در آن دوره خاطره خوبي را براي آمريكايي ها به جاي گذاشت اما اين رونق از كجا آغاز شد؟
مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار گفت : گرينسپن بيان مي كند كه در آن زمان توسعه و رونق بخش مسكن كليد اصلي رشد اقتصادي آمريكا شناسايي شد بنابر اين وام هاي زيادي با نرخ سود پايين به ساخت و ساز مسكن اختصاص يافت.
رحماني گفت :تحريك اين بخش صنايع زيادي را به حركت واداشت و نقدينگي زيادي به بخش مسكن سرازير شد .
وي افزود: رشد قيمت هاي مسكن و سودآوري آن جذابيت بيشتري را فراهم كرد و اشباع بازار مسكن براي خانوارهايي كه وضع اعتباري مناسبي داشتند باعث شد كه بانك ها به خانوارهايي كه شرايط اعتباري لازم را نداشتند نيز وام دهند .
مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار تهران با بيان آنكه ؛ اين سياست اعطاي وام زماني به كار گرفته شد كه قيمت هاي مسكن در اوج و نرخ سود اين وام هاي مسكن عمدتا شناور بود اظهار داشت: ترس از فشارهاي تورمي در اروپا و آمريكا سبب شد كه نرخ هاي بهره افزايش يابد .
وي گفت : اما اين افزايش نرخ ها تاثير منفي بر توان بازپرداخت وام هاي مسكن داشت از يك طرف تقاضا براي خريد مسكن و دريافت وام كاهش يافت واز طرف ديگر وام گيرندگان توان بازپرداخت وام هاي مسكن را نداشتند اما اين مشكل به سرعت نمايان نشد.
رحماني افزود :يك علت اصل اين بود كه بانك ها وموسسات مالي اين وام ها را فروخته بودند موسسات خريدار اين وام ها راتبديل به اوراق بهادار كرده و آنها را در بازارهاي مالي به صندوق هاي سرمايه گذاري فروخته بودند.
وي ادامه داد :برخي از اين قراردادها قابل رجوع و برخي غيرقابل رجوع بود و بازپرداخت نشدن وام ها كمبود نقدينگي بانك ها را تشديد كرد و بانك هاي مركزي در كشورهاي اروپايي ؛ بانك مركزي اروپا و فدرال رزرو آمريكا دو گام اساسي برداشتند نرخ بهره را كاهش دادند و بيش از 1300 ميليارد دلار در سه ماهه اول آغاز بحران به بازار تزريق كردند .
رحماني گفت : اين تزريق در قالب عمليات بازار باز انجام شد اما مشكل تخفيف نيافت و بانك ها در گزارش هاي ميان دوره اي و سالانه زيان كاهش ارزش وام ها رابه اجبار شناسايي كردند؛ هرچند كه برخي از آنها شناسايي زيان را به تعويق انداختند .
وي افزود: گزارش كاهش سود و يا زيان در بازارهاي مالي بر قيمت سهام آنها تاثير گذاشت و سرمايه گذاري هاي زنجيره اي موسسات مالي ايجاب مي كرد كه رشته جديدي از زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري شناسايي شود و كاهش ارزش سهام را تشديد كرد اگرچه سرمايه گذاراني از ژاپن و خاورميانه درصدي از سهام موسسات مالي بزرگ همانند سيتي گروپ و مورگان استنلي را خريداري كردند اما عمق فاجعه بيش از آن بود كه تصور مي شد .
به گفته وي ؛ در مرحله دوم بحران ؛ ناتواني پرداخت و ورشكستگي بانك هايي چون بيراسترنز؛ فردي مك ؛ فاني مي ؛ واشنگتن ميوچال واي آي جي بزرگترين موسسه بيمه جهان ؛ باعث شد كه دولت آمريكا مستقيم و با حمايت بانك هاي ديگر همچون بانك آمريكا و جي پي مرگان به كمك اين موسسات بروند .
اين مقام مسوول گفت : اين كمك مساله دارايي هاي مشكل دار يعني وام هاي معوق ؛ نكول شده و غيرقابل وصول را حل نكرد دولت طرح نجات را پيشنهاد داد كه ابتدا از سوي كنگره رد شد اما بعدا با اصلاحاتي تصويب و ابلاغ شد .
وي گفت :براساس اين طرح مبلغ 700 ميليارد دلار در سه مرحله در اختيار وزارت خزانه داري قرار مي گيرد تا اين دارايي هاي مشكل دار را خريداري كند .
وي افزود : اگرچه مخالفان طرح آن را در حمايت از موسسات بزرگ مالي ومديران بي كفايت آنها مي دانند اما دولت ادعا مي كند از اين طريق به وام گيرندگان نيز اين فرصت داده مي شود كه خانه هاي خود را نگهدارند و اقساط را بتدريج پرداخت كنند .
مديرعامل شركت بورس و اوراق بهادار ادامه داد: البته تملك وثايق مسكن و فروش آنها از سوي موسسات مالي بحران مسكن آمريكا را تشديد كرده است بطوريكه جريان بي اعتمادي سرمايه گذاران به موسسات مالي و بانكها و نيز بانكها به يكديگر مشكلات كنوني را حادتر خواهد كرد .
رحماني تصريح كرد: البته مردمي كه سهام يا ديگر اوراق بهادار اين موسسات را در اختيار دارند و هر روز شاهد كاهش ارزش آن هستند نيز دست به اعتراض زدند و هفته گذشته دارندگان اوراق قرضه ليمين برادرز در هنگ كنگ در مقابل ساختمان دولت اين ايالت چيني دست به تظاهرات زدند .
وي گفت : ميلياردها دلار دارايي هاي صندوق هاي بازنشستگي و پس اندازمردم مغرب زمين نيز دود شده است و مداخله دولت آمريكا براي تزريق مستقيم پول بدهي هاي آمريكا را افزايش خواهد داد و اين منجر به كاهش ارزش دلارخواهد شد.
وي اضافه كرد :چنانچه اقدام موثري صورت نگيرد مطمئنا اين بحران بزرگ مي تواند بر رشد اقتصاد جهاني تاثير منفي بگذارد كه در بلندمدت بر قيمت نفت ؛ دلار؛ فلزات و طلا تاثير خواهد گذاشت وكاهش قيمت نفت و كاهش ارزش دلار مي تواند اقتصاد هاي منطقه خاورميانه را تحت تاثير قرار دهد .
رحماني با طرح اين سئوال كه پس چرا با وجود اين همه تحليل گر و متخصص چنين مشكلي بوجود آمد و چرا دير موضوع آشكار شد تصريح كرد: جرج ساروس در كتابي كه اخيرا با عنوان پاراديم جديد براي بازارهاي مالي نوشته است ادعا مي كند برخلاف آنچه در تئوري مطرح است نه تحليل گران ؛ نه سرمايه گذاران و نه دولتمردان و ناظران از اطلاعات كافي و كامل براي تصميم گيري استفاده نمي كنند .
وي گفت : شايد لازم باشد مفروضات بازار كامل كنار گذاشته شود شرايط كنوني را تئوري انعكاس به نحو مناسب تري بازتاب مي دهد .
رحماني گفت : طبق اين تئوري انسان به سيكل هاي تجاري و ماهيت آن توجه جدي نمي كند و در شرايطي كه قيمت ها در حال رشد است ؛ همه خشنود از اين كه خوب تصميم گيري كرده اند و سود برده اند و فرآيند رشد، قيمت ها را تشديدمي كنند كه نتيجه اين فرآيند شكل گيري حباب است كه تركيدن آن همه را متاثرمي كند بطوريكه حباب هاي قيمتي مسكن موجب حباب در بخش مالي شده و تركيدن اين حباب ها كل اقتصاد را متاثر كرده است .
وي ادامه داد: به نظر مي رسد همانند بحران 1929 بايد براساس تئوري كينز دخالت دولت را تجويز كرد تا قبل از تعميق ركود اقتصادي جلوي بحران گرفته شود به هرحال اولويت كنوني مهار بحران است و بعد از فروكش كردن آن بايد ريشه هاي آن مورد تحقيق و بررسي بيشتر قرار گيرد .
مديرعامل شركت بورس تهران اظهار داشت : در حال حاضر جمهوري خواهان فريبكاري و طمع مديران و دموكرات ها مقررات زدايي مالي از وال استريت را عامل مشكلات كنوني مي دانند هرچه هست ؛ بايد روند كاهش شديد بازارهاي مالي مهار شود و گرنه اين بحران دامن همه كشورها را خواهد گرفت .
شنبه 20 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 198]