معاون وزير دادگستري در گفت‌وگو با ايسنا: در صورت تصويب قانون،شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم تشكيل مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: معاون وزير دادگستري در گفت‌وگو با ايسنا: در صورت تصويب قانون،شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم تشكيل مي‌شود

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري با بيان اين‌كه نياز است تمام قوا همكاري كنند تا پيشگيري از وقوع جرم محقق شود، اظهار كرد: لايحه پيشگيري از وقوع جرم نيز با همين نگرش تدوين شده تا بستر قانوني بحث پيشگيري از جرم فراهم شود و به همين دليل ساختاري در اين زمينه تحت عنوان شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم پيش بيني شده است.

عبدالعلي ميركوهي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با اشاره به تصويب كليات لايحه پيشگيري از وقوع جرم، با بيان اين‌كه لايحه پيشگيري از وقوع جرم در سال 84 از سوي قوه قضاييه تدوين و از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد، اظهار كرد: كليات لايحه مذكور در مجلس هفتم به تصويب رسيده بود.

وي با مهم دانستن لايحه پيشگيري از وقوع جرم، خاطرنشان كرد: طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسي، اين موضوع از وظايف قوه قضاييه به شمار مي‌رود و بر اساس بند 4 ماده 130 قانون برنامه چهارم، قوه قضاييه ملزم به اتخاذ تدابيري براي پيشگيري از وقوع جرم شده است؛ همچنين سياست كلي قضايي برنامه چهارم نيز به اين مساله توجه داشته است.

معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري با اشاره به اين‌كه اتخاذ تدابيري براي پيشگيري از وقوع جرم در بخش قضايي سياست‌هاي كلي برنامه پنجم مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، كه براي امضا خدمت مقام معظم رهبري ارسال شده تاكيد شده است، ادامه داد: پيشگيري از وقوع جرم يك ضرورت اجتماعي است. با توجه به اصل قانون اساسي تا قانون عادي و بستر قانوني فراهم نشود، امكان اجرا ضعيف است.

ميركوهي با بيان اين‌كه پيشگيري جدي‌تر در اين رابطه، بحث فرا قوه‌ايي است، خاطرنشان كرد: نياز است قوه مجريه و قوه مقننه در اين رابطه به قوه قضاييه كمك كنند تا پيشگيري از وقوع جرم محقق شود.

وي خاطرنشان كرد: در حال حاضرغير از پيش‌بيني ساختار نمي‌توانيم وارد ماهيت شويم؛ ابتدا بايد ساختار آن پيش‌بيني و تصويب شود و در نهايت شورا وارد ماهيت شده و مشخص كند كه براي پيشگيري در هر زمينه‌اي چه اقدامي بايد صورت گيرد.

معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري با اشاره به اين‌كه در ماه‌هاي اوليه تشكيل مجلس هشتم، كليات لوايح قضايي سريع به تصويب رسيده و اكنون شور دوم لوايح قضايي شروع شده است، اظهار اميدواري كرد كه در مجلس هشتم بيشتر لوايح قضايي موجود به تصويب نهايي برسند.

ميركوهي يادآور شد: اگر قانون به تصويب برسد، شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم اولين چيزي است كه تشكيل مي‌شود.

وي در پايان گفت:در شور دوم لايحه مذكور در كميسيون و مجلس، احتمال افزايش يا كاهش اعضاي شورا وجود دارد؛ البته بيشتر نظر بر اضافه كردن اعضاست بنابراين احتمال تغييرات جزيي در تركيب اعضاي شوراي پيشگيري از وقوع جرم وجود خواهد داشت.

انتهاي پيام
شنبه 20 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]