پرداخت يارانه از ابتدا تاكنون هدفمند كردن يارانه‌ها در گذر زمان‌

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: پرداخت يارانه از ابتدا تاكنون هدفمند كردن يارانه‌ها در گذر زمان‌
جام جم آنلاين: به لحاظ تاريخي سابقه پرداخت يارانه به مركانتيليست‌ها و دوران انقلاب صنعتي يعني اواخر قرن 16 و اوايل قرن 17 ميلادي بازمي‌گردد. با به وجود آمدن انديشه سوداگري و افزايش ذخاير طلا و كالاهاي گران‌بها، كشورها براي دستيابي به ذخاير طلا در ديگر مناطق جهان بايد كالاهايي توليد مي‌كردند كه مورد توجه تجارت خارجي قرار گيرد.

به اين منظور، در داخل به تشويق و حمايت از توليداتي پرداختند كه بازار مناسبي در معاملات جهاني داشت. به اين ترتيب، حمايت از توليدات خاص به عنوان ابزار سياستي از جانب دولت اعمال شد اما با ظهور عقايد كلاسيك‌ها كه به دست نامرئي بازار معتقد بودند و مساله دخالت دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي را مورد ترديد قرار مي‌دادند، اين سياست‌ها باز كمرنگ شد.

اين وضعيت تا آغاز جنگ جهاني ادامه يافت، اما پس از آن به دليل شرايط به وجود آمده، دولت‌ها ناچار به دخالت بيشتر در امور اقتصادي شدند كه يكي از موارد بارز آن سهميه‌بندي و قيمت‌گذاري كالاها از جمله مواد غذايي بود.

شروع جنگ و محدوديت‌هاي بيشتر منابع، اين دخالت‌ها را تشديد كرد. با خاتمه جنگ جهاني و آغاز جنگ سرد ، اهميت توان اقتصادي در بهره‌گيري‌هاي سياسي و سياست‌هاي حمايتي در كشورهايي كه نياز به خودكفايي ملي را احساس كرده بودند، بيشتر شد.

اما شكست چنين ديدگاهي باعث شد اقتصادهاي پيشرفته دنيا و كشورهاي در حال توسعه به سمت اقتصاد بازار حركت كنند البته كشورهاي جهان سوم به دليل وجود مشكلات عظيم سياسي و اقتصادي و فشارهاي بيروني هنوز نتوانسته‌اند در سياست‌هاي حمايتي خود تجديدنظر كنند.

با اين حال هنوز در كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته مواردي از پرداخت يارانه‌ها بويژه در بخش كشاورزي به چشم مي‌خورد.

پرداخت يارانه در ايران در دوره صفويه با تخفيف‌هاي مالياتي و در دوران قاجار با اعطاي بذر و مساعده به كشاورزان مستاجر دولت شكل گرفت و با دخالت مستقيم دولت در عرضه و تقاضا از سال 1311 رايج شد تا پيش از اين زمان به دليل سكونت بيش از 90 درصد جمعيت كشور در روستاها و تأمين نيازهاي خويش، ضرورتي در پرداخت يارانه به كالاهاي مختلف احساس نمي‌گرديد.

همچنين دولت در آن زمان ديدگاه خاصي در زمينه رفاه و تامين امنيت اقتصادي مردم نداشت و در نتيجه ضرورتي نيز در اين زمينه احساس نمي‌شد.

از سال‌هاي 1300 به بعد بتدريج بر ابعاد شهرنشيني همراه با فعاليت‌هاي صنعتي و بازرگاني افزوده شد و با نبود سيستم حمل و نقل مناسب و پيدايش چند مورد خشكسالي، مسائلي نظير تامين نان اهميت يافت. به همين دليل در سال 1311 قانوني در جهت تاسيس سيلو در تهران تصويب شد.

به اين شكل كه خريد گندم از سوي دولت و انبار كردن آن به منظور مقابله با قحطي و خشكسالي شروع شد كه در حقيقت آغازي براي طرح و اجراي يارانه در ايران مي‌باشد. در سال 1315 دولت به خريد توليد مازاد بر فروش گندم‌كاران به قيمت تضميني اقدام كرد. از سال 1321 حمايت از مصرف‌كننده شهري از طريق تثبيت قيمت نان، جانشين حمايت از توليدكننده شد.

سابقه پرداخت يارانه به مفهوم امروزي به دهه 1340 باز مي‌گردد كه در اين زمان براي گوشت و گندم اعطا مي‌شد و البته رقم آن قابل ملاحظه نبود. از آغاز دهه 1340 موارد ديگري تحت حمايت دولت قرار گرفت كه از آن جمله كمك به سازمان‌هاي آبرساني شهري و غيره بود كه عموما به صورت موردي پرداخت شد و دسترسي به ارقام واقعي آنها چندان ساده به نظر نمي‌رسد. اما از آنجا كه در دهه 1340 فشارهاي تورمي چندان محسوس نبود، سياست‌هاي حمايتي نيز از اهميت چنداني برخوردار نبودند.

در اواخر دهه 1340 و اوايل دهه 1350 در نتيجه سياست‌هاي ارضي و اشتغال كشاورزان به مشاغل صنعتي خدماتي و رشد جمعيت از يك طرف و افزايش تقاضا كه در اثر ازياد حجم نقدينگي ناشي از تزريق درآمدهاي حاصل از فروش نفت ايجاد شده بود از طرف ديگر، بتدريج ميزان عرضه داخلي نتوانست پاسخگوي تقاضاي بالفعل موجود آن زمان شود.

به منظور ايجاد تعادل در بازار، دولت مبادرت به واردات كالاهاي مصرفي در سطح وسيع كرد و تفاوت ميان قيمت‌هاي كالاهاي وارداتي و بازار داخلي را از طريق پرداخت يارانه پوشاند.

به اين ترتيب از اوايل دهه 1350، همگام با افزايش قيمت‌هاي جهاني نفت و افزايش درآمدهاي ارزي كشور و در كنار آن اجراي سياست‌هاي تامين اجتماعي و حمايت خاص كه ويژه كشورهاي غربي بود، دست دولت در پرداخت يارانه باز شد و اين سياست‌ها از استحكام و جامعيت بيشتري برخوردار شدند.

با افزايش قيمت‌ها در اثر تزريق پول‌هاي نفتي به جامعه، تورم كه تا اين تاريخ زير 10 درصد بود از سال 1352 به عدد دو رقمي تبديل گرديد.

در اين سال‌ها كالاهاي مختلف در سبد حمايتي پرداخت يارانه قرار داشتند. به گونه‌اي كه تا قبل از سال 1352 تنها به گندم يارانه پرداخت مي‌شد و در عين حال از كالاهايي همچون شكر به دليل تفاوت قيمت جهاني و داخلي آن عوايدي نصيب دولت مي‌گرديد ولي در دوره 1352 تا 1356 اقلام تحت پوشش يارانه به بيش از 16 مورد رسيد كه اقلام خوراكي آن عبارت بودند از: نان، گندم، گوشت قرمز، گوشت سفيد، قند و شكر و تخم‌مرغ، برنج، روغن‌نباتي، ميوه، پياز، سيب‌زميني و فرآورده‌هاي لبني. در پي اين سياست، مبلغ يارانه اسمي از 17/8 ميليارد ريال در سال 1352 با 14 برابر افزايش به 14/111 در سال 1354 بالغ گرديد و در سال 1356 به 28/81 ميليارد ريال رسيد.

پس از انقلاب اسلامي ايران‌

دوره جنگ تحميلي: پس از انقلاب اسلامي و با شروع جنگ تحميلي، محاصره اقتصادي و بلوكه شدن ذخاير ارزي كشور، كاهش توليدات، كمبود سوخت، كمبود دارو و خالي شدن ذخاير كالاهاي اساسي، موجبات افزايش چشمگير قيمت‌ها ، تورم، احتكار و شكل‌گيري بازار سياه كالاها را فراهم آورد. اين موارد لزوم دخالت مستقيم دولت در امر تهيه و توزيع عادلانه كالاهاي اساسي و خصوصا ممانعت از كمبود و افزايش قيمت اين كالاها كه هم جنبه اقتصادي و هم سياسي داشت را كاملا آشكار كرد.

در اين راستا و خصوصا به منظور اتخاذ تدابير ضربتي و ايجاد هماهنگي بين وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي اجرايي و به منظور تسريع در اجراي تصميمات اخذ شده براي مقابله با بحران‌هاي مذكور و اساسا انطباق نهادها و سازمان‌هاي دولتي با شرايط جنگي و كنترل امور اقتصادي كشور، دولت در تاريخ 5/7/1359 به تشكيل ستاد بسيج اقتصادي كشور اقدام كرد. اين ستاد در بدو تاسيس براي تامين كالاهاي اساسي اقدام به انتشار كوپن كرد.

اين طرح درخصوص كالاهايي چون بنزين، نفت، گازوئيل و روغن موتور، قندوشكر، روغن نباتي، صابون، پودر لباسشويي، گوشت مرغ، گوشت قرمز، پنير و كره، تخم‌مرغ و برنج در سال‌هاي مختلف به مورد اجرا گذاشته شد.

به طور كلي در طرح سهميه‌بندي كالاهاي اساسي ستاد بسيج اقتصادي كشور يك سهميه حداقلي براي هر فرد در نظر گرفته شد كه از طريق خرده ‌فروشي و شركت‌هاي تعاوني در اختيار افراد قرار مي‌گرفت. قيمت كالاهاي تحت شمول تقريبا در طول سال‌هاي اجراي طرح، ثابت بوده‌اند.

اين پوشش سهميه‌بندي تقريباً تمام جمعيت كشور را در دو گروه بزرگ شهري و روستايي عشايري در بر مي‌گرفت. از سال 1370 ستاد بسيج اقتصادي تحت پوشش وزارت بازرگاني قرار گرفت. ويژگي برجسته اين نظام، سهميه‌بندي و تفاوت عمده قيمت كالاهاي تحت پوشش اين سيستم و بازار آزاد است.

بعد از جنگ تحميلي: پس از پايان جنگ در سال 1367 دولت براي بازسازي خرابي‌هاي جنگ و حركت به سمت توسعه اقتصادي، برنامه اول توسعه را ارائه كرد.

هدف از اجراي اين برنامه، كاهش سهم دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي، از بين بردن كسري تراز پرداخت‌ها و افزايش كارآيي در اقتصاد بود. البته در كنار اين برنامه و تا حدودي در تضاد با آن، سياست‌هاي حمايتي از اقشار آسيب‌پذير در قالب پرداخت يارانه به كالاهاي اساسي نيز اعمال شد.

در طول برنامه اول مبلغ 1/565 ميليارد ريال، معادل 5/11 درصد از كل بودجه برنامه، به صورت مستقيم به امر يارانه و حمايت‌هاي دولتي اختصاص يافت كه بخش عمده آن براي واردات كالاهاي اساسي و دارو بود.

كل يارانه پرداختي دولت در طول برنامه اول توسعه روندي صعودي خصوصا نسبت به سال‌هاي پاياني جنگ طي كرد و اين روند از سال 1371 حالت جهشي به خود گرفت؛ به طوري كه ميزان كل يارانه پرداختي در سال پايان برنامه نسبت به سال اول آن 4/14 برابر شد.

در تدوين برنامه دوم توسعه با توجه به برگشت از سياست‌ هاي تعديل در سال‌هاي آخر برنامه اول توسعه و حركت به سمت سياست‌هاي تثبيت، مساله بازنگري در سيستم يارانه كالاهاي اساسي مطرح و حتي گام‌هايي نيز در اين جهت برداشته شد كه از آن جمله مي‌توان به تبديل يارانه غيرنقدي مرغ و تخم مرغ به نقدي و سپس حذف كامل اين يارانه و همچنين حذف يا كاهش برخي ديگر از يارانه اشاره كرد ولي بنا به دلايل سياسي و فقدان يك برنامه متناسب جايگزين، همچنان شاهد نوعي سياست حمايتي غيركارآمد و نامناسب هستيم.

در مجموع،‌ ديدگاه كلي سياستمداران در طول برنامه دوم، گرايش عملي به سمت توزيع كالاهاي يارانه‌اي به صورت تعادلي، تنظيم بازار صنفي و صنعتي يا حتي آزاد و در نتيجه كاهش يارانه بود.

برنامه سوم توسعه نيز به دنبال هدفمندكردن يارانه به نفع گروه‌هاي كم درآمد و دريغ داشتن تدريجي آن از خانوارهاي پردرآمد بوده و با توجه به جهتگيري اين برنامه، روش‌هاي دستيابي به آن به صورت افزايش سطح برخورداري خانوارهاي فقير از طريق جبران مابه‌التفاوت آثار حذف يارانه‌ها و روش‌هاي افزايش درآمد مستمر مانند اشتغال ، تقويت برنامه‌هاي آموزشي (فني‌وحرفه‌‌اي)، حفظ سطح بهره‌مندي خانوارهاي با درآمد متوسط از ميزان يارانه‌ها و در نهايت حذف يارانه از خانوارهاي پردرآمد مطرح شد.

اهداف هدفمندسازي يارانه در قانون برنامه چهارم توسعه نيز عبارتند از: منطقي كردن مصرف كالاهاي يارانه‌اي و جلوگيري از قاچاق اين نوع كالاها، توسعه اشتغال مولد با اعطاي وام از محل درآمدهاي حاصل (به صورت وجوه اداره شده)، تامين منابع براي سرمايه‌گذاري زيربنايي و محروميت‌زدايي كشور و توسعه اشتغال، جايگزين كردن تدريجي طرح‌هاي رفاه اجتماعي به جاي پرداخت يارانه ، تشويق و توسعه سرمايه‌گذاري و حمايت از توليد داخلي كالاهاي يارانه‌اي، كاهش سهم طبقات با درآمدهاي بالا و افزايش سهم طبقات با درآمد پايين از يارانه‌ها.

علاوه بر اين، رويكردهاي پرداخت يارانه در سال اول برنامه چهارم توسعه نيز شامل مواردي از جمله گرايش به سمت اقشار آسيب‌پذير، گرايش به سمت مناطق محروم، گرايش به حفظ سلامت و امنيت تغذيه بويژه كودكان و نوجوانان، افزايش نيافتن قيمت كالاهاي اساسي نسبت به سال 1383 است.

در حال حاضر نيز دولت با ارائه طرح تحول اقتصادي كه هدفمند كردن يارانه‌ها و پرداخت مستقيم آنها بخشي از اين طرح است، درصدد كاهش آثار سوء ناشي از پرداخت غيرهدفمند يارانه‌ها در كشور است و قصد دارد از اين طريق، يارانه‌ها و كمك‌هاي دولت بيشتر اقشار آسيب‌پذير و دهك‌هاي پايين درآمدي را مورد هدف قرار دهد و به اين ترتيب عدالت در كشور برقرار شود.

اميد عطايي‌
شنبه 20 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 950]