گزارش «ايران» درباره ضرورت تسريع در تدوين لايحه نظام جامع رسانه اى لايحه نظام جامع رسانه اىدر نيمه راه

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: گزارش «ايران» درباره ضرورت تسريع در تدوين لايحه نظام جامع رسانه اى لايحه نظام جامع رسانه اىدر نيمه راه
گروه اجتماعى - حميده امينى فرد : «روزنامه نگارى جزو مشاغلى است كه ويژگى هاى منحصر به فرد آن بسيارى از افراد را نسبت به اين حرفه وسوسه مى كند ؛ همچنان كه هدف روزنامه نگارى، پاسدارى از عرصه هاى مختلف است، اين حرفه آژيرى براى هشدار دادن به جامعه محسوب مى شود و اين روزنامه نگار است كه هنگام خطر، آژير را به صدا درمى آورد و نگاه سپاس دار مردم به علت اين هشدار بموقع براى اصحاب رسانه شوق انگيز مى شود». اين تعاريف وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى از حرفه روزنامه نگارى است. اگرچه به گفته محمدحسين صفار هرندى اصحاب مطبوعات پاسدار حقوق مردم اند، اما آنان حتى از ابتدايى ترين حقوق خود كه داشتن يك نظام جامع رسانه اى است، بى بهره اند.
برخلاف شغل حساس روزنامه نگارى،معمولاً كه افراد در ابتداى كار در صنوف مختلف، زير حمايت يك نظام جامع همچون نظام مهندسى و پزشكى قرار مى گيرند تا اين نظام، حقوق، مسائل و مشكلات كاركنان خود را پيگيرى كند.
تلاش براى نهايى شدن تدوين نظام نامه روزنامه نگاران تا پايان سال
«براى اين كه بتوان لايحه اى جامع الاطراف در اختيار اهالى رسانه قرارداد، نخست بايد همه فعاليت هاى صورت گرفته در حوزه رسانه را جزء به جزء احصا كرد تا قانون آينده، ناظر به همه اين جنبه ها باشد.»وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى در گفت و گو با خبرنگار «ايران» با بيان اين مطلب درباره ضرورت تدوين نظام جامع رسانه اى در كشور مى گويد: «در حال حاضر در نظام رسانه اى كشور ده ها عنوان كار با ويژگى هاى مختلف وجود دارد كه هر كدام تعريف و حقوقى جدا مى طلبد، زيرا كسى كه مقاله مى نويسد با كسى كه در چاپخانه كار مى كند، هر يك به نوعى در خدمت كار روزنامه نگارى هستند، بنابراين بايد حكمى كه صادر مى شود ناظر به احوال همه اين افراد، اما به طور جداگانه و تعريف شده باشد.»
صفار هرندى با بيان اين كه نظام نامه روزنامه نگاران بايد همچون نظام نامه ديگر صنوف تدوين شود، مى افزايد: «لايحه نظام نامه روزنامه نگاران مستلزم يك كار كارشناسى قوى است و هم اكنون اقدامات ابتدايى در اين حوزه آغاز شده است، اما از آنجا كه اين نظام نامه بايد منطقى و همه جانبه نگر باشد، همه تلاش خود را مى كنيم تا پايان سال مراحل تدوين آن لايحه نهايى شود.»
وى ادامه مى دهد: «البته پس از تهيه پيش نويس دوم نظام جامع رسانه اى، به طور حتم فراخوان آن براى نظرخواهى در اختيار اهالى رسانه، اساتيد رشته روزنامه نگارى و ارتباطات و صاحبنظران قرار مى گيرد. آنچه در نهايت خود به خود از قبال اين همه بررسى حاصل مى شود بايد استحقاق عنوان نظام جامع رسانه اى كشور را داشته باشد وگرنه ممكن است گوشه اى از كار عقب بماند و به نتيجه نرسد، بنابراين مى طلبد برخى كارها به طور جداگانه و مجزا بررسى شود.»
صفار هرندى همچنين به تصويب آئين نامه حرفه روزنامه نگارى اشاره مى كند و مى گويد: «آئين نامه كار حرفه روزنامه نگارى كه سال گذشته با همكارى روزنامه نگاران و اساتيد علوم ارتباطات در معاونت مطبوعاتى ارشاد تهيه و به دولت ارسال شد، هم اكنون در كميسيون فرهنگى دولت به تصويب رسيده است و منتظر ابلاغ آن هستيم. در اين آئين نامه تعريف جامعى از روزنامه نگارى شده است كه اميدواريم به محض ابلاغ از سوى دولت و بزودى اجرايى شود.» وى مى گويد : «تصويب آئين نامه كار حرفه روزنامه نگارى يك مرحله از كارى است كه براى رسيدن به مقصود بزرگ طراحى نظام جامع رسانه اى انجام مى شود.»
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى با اشاره به اتفاق بزرگى كه بعد از اجراى نظام جامع رسانه اى در كشور مى افتد، مى گويد: «در حال حاضر همه صنوف، نظامى دارند كه در آن همه آئين و اصول حاكم بر آن حرفه درج شده است، ما نيز اميدواريم با تدوين نظام جامع، حقوق اهالى رسانه و ضوابط حضور آنان در حرفه روزنامه نگارى و خبرنگارى مشخص شود، به نظر من اين مهمترين اتفاقى است كه مى تواند پس ازتدوين اين نظام رخ دهد، زيرا هم اكنون معلوم نيست چه كسى روزنامه نگار، خبرنگار و يا نويسنده يك سايت است، البته در كنار آن، نحوه حمايت، تسهيلات و كمك هاى دولتى نيز بخوبى تعريف مى شود تا ضمن دفاع از حقوق اهالى رسانه، تكاليف، تعهدات و اخلاقياتى نيز بر عهده آنان گذاشته شود.»
خبرنگارى، جزو ضعيف ترين صنوف از نظر حقوقى و صنفى است
به علت نبود تعريف جامعى از حرفه خبرنگارى، برخى از خبرنگاران با مشكلات متعددى مواجه اند، اخيراً نيز به همين دليل تعدادى از اهالى رسانه موفق به دريافت هديه روز خبرنگار نشدند و اين موضوع موجب شده تا اصحاب مطبوعات سريع تر بحث نظام جامع رسانه را پيگيرى كنند.
مديرعامل خبرگزارى فارس در اين باره به خلأ وجود نظام جامع، مدون و قانونى در سه بخش نظرى، حقوقى و صنفى رسانه ها اشاره مى كند و مى گويد: «در بخش نظرى، ابتدا بايد تعريف استاندارد و معينى از كار خبرى داده شود تا حوزه كار خبرنگاران و روزنامه نگاران مشخص شود. من هنوز پيش نويس لايحه نظام جامع رسانه اى را نديده ام، اما شنيده ام كه نواقصى متوجه برخى تعاريف در اين پيش نويس است و تعاريف جامع و مانع نيست.»
حميدرضا مقدم فر با اشاره به اعطاى هديه روز خبرنگار رئيس جمهور و نارضايتى جمعى از خبرنگاران اشاره مى كند و مى گويد: «به علت نبود تعريف معين و مشخص از كار خبرنگارى، متأسفانه برخى از اصحاب مطبوعات هديه روز خبرنگار رئيس جمهور را دريافت نكردند. هم اكنون توليدكنندگان خبر، دست اندركاران كار خبرى، سردبيران، دبيران سرويس و مترجمان خبر، جزو خبرنگاران محسوب نمى شوند. اين نقص بزرگى است كه از خلأ قواى كار ناشى مى شود. البته اين نواقص در بخش حقوقى و صنفى هم ديده مى شود.»
وى با بيان اينكه مشكلات صنفى خبرنگاران زياد و به جاى خود تأثيرگذار است، مى گويد: «در حال حاضر به علت نبود تعريف مشخصى از نظام رسانه اى در كشور، جايگاه و نظام شغلى قشر خبرنگار مشخص نيست و اين مسئله موجب شده مديران برخى رسانه ها جزيره اى عمل كنند و حق و حقوق خبرنگار تضييع شود.»
مقدم فر معتقد است: «حرفه خبرنگارى به عنوان يكى از ضعيف ترين صنوف از نظر حقوقى و صنفى است، زيرا نه مشمول قوانين شغلى دولتى مى شود و نه در قانون كار تعريفى از آن وجود دارد.»
«حداقل پنج سال است كه موضوع نظام جامع رسانه اى مطرح شده اما تاكنون به نتيجه نرسيده است. البته در دولت نهم پيش نويس اين لايحه نوشته شد، اما هنوز مدون نشده است. اميدوارم تا پايان سال اين لايحه تدوين شود.»
جزئيات قانون نظام جامع رسانه اى بايد دقيق طراحى شود تا به عدالت نزديك شويم
يكى از مهمترين مشكلاتى كه هم اكنون در بخش رسانه ها وجود دارد، نبود يك قانون جامع براى رسيدگى به وضع جرائم احتمالى برخى رسانه ها همچون سايت ها و وبلاگ هاست، زيرا معمولاً شكايت آنها از طريق قانون مطبوعات و بررسى برخى قضات انجام مى شود، از طرفى برخى قوانين در مطبوعات بايد به روز شود تا هم حق مطبوعات ضايع نشود و هم حق شاكيان آنها محفوظ بماند.
تقى دژاكام روزنامه نگار، با اشاره به ابراز رضايتمندى اهالى رسانه و بويژه پيشكسوتان اين عرصه از تدوين نظام جامع رسانه اى به «ايران» مى گويد: «تدوين قانون واحد و جامع الاطراف براى نظام رسانه اى كشور، دستاورد مهمى است كه به طور حتم مورد استقبال بسيارى قرار مى گيرد، هم اكنون پنج سال از زمان مطرح شدن اين لايحه مى گذرد، اما به تازگى اين موضوع به جريان افتاده و در دولت نهم پيگيرى مى شود.»
وى معتقد است: «برخى قوانين حاكم بر مطبوعات، ناعادلانه نوشته شده است. براى مثال اگر خبرنگارى سهواً يا عمداً مرتكب اشتباه و خطا در كارش شود، بار آن روى دوش مدير مسئول آن رسانه است، ما مى گوييم براساس چه عدالتى خبرنگار نبايد مجازات شود در حقيقت هر كس بايد به اندازه اشتباهى كه انجام داده است، پاسخگو باشد.»
دژاكام البته به برخورد رسانه با خبرنگار خاطى نيز اشاره مى كند و مى گويد: «برخورد درون سازمانى با برخورد قضايى متفاوت است، چرا كه غالباً بار قضايى موضوع برعهده مدير مسئول است، اين درحالى است كه هم اكنون جايگاه مدير مسئولى براى سايت ها تعريف نشده است.»
دژاكام بر اين نكته نيز تأكيد مى كند كه بيمه خبرنگاران بايد در قانون جديد درج شود: «هم اكنون بسيارى از خبرنگاران آزاد كار مى كنند و حتى تعدادى هم از وزارت ارشاد تقاضاى بيمه خويش فرما كرده اند.» او خاطرنشان مى كند: «سطح دستمزدها در رسانه ها متفاوت، ناعادلانه و حتى كمتر از دستمزد كارمندان است.»
به گفته دژاكام، جزئيات قانون نظام جامع رسانه اى بايد دقيق طراحى شود تا ما به عدالت نزديك شويم.
پنجشنبه 18 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]