وقتي به جاي فرد خودرو بيمه مي شود!

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: وقتي به جاي فرد خودرو بيمه مي شود!
سالها از اجباري شدن قانون بيمه شخص ثالث مي گذرد در طول اين دوران قانون تغيير چنداني نكرده است و دارندگان وسيله نقليه موتوري در حالي بيمه نامه تهيه مي كنند كه متوجه مزاياي آن نيستند و فقط در موقع حادثه است كه به يادداشتن بيمه نامه مي افتند.
سيستم بيمه شخص ثالث ايران با تمام جهان متفاوت است در ايران ما خودرو را بيمه مي كنيم نه راننده را و اشكال از همين جا شروع مي شود زيرا مقصر حادثه در حقيقت فرد است نه خودرو قطعا قرار نيست مقصر تشويق شود به همين دليل مي بايستي در مقابل تقصير با افزايش نرخ (جريمه ) مواجه شود.
سيستم دريافت حق بيمه در كشورهاي ديگر براساس نرخ گذاري با توجه به سوابق فرد و يا حق بيمه طبقه بندي شده است .
الف ـ روش حق بيمه براساس سوابق :
در اين روش تعيين حق بيمه به ميزان احتياط و يا بي احتياطي راننده بستگي مستقيم دارد و رانندگاني كه سابقه تصادف يا تخلف دارند مي بايستي مبلغي بيشتري بپردازند به نحوي كه تنها با داشتن يك تصادف 50 % به حق بيمه راننده اضافه مي شود آن هم نه براي يك سال بلكه براي حداقل 5 سال با اين روش شركت هاي بيمه كاراتر و رانندگان با احتياط تر مي شوند .
ب ـ روش حق بيمه براساس طبقه بندي :
در ايران شركت هاي بيمه فاقد سيستم سنجش تعيين ريسك افراد هستند و اين در حالي است كه يكي از روشهاي مهم تعيين نرخ حق بيمه خودرو طبقه بندي ريسك است . در اين روش افرادي كه خصوصيات يكسان دارند در يك طبقه قرار ميگيرند و يك نرخ براي آنها اعمال مي شود و حق بيمه با توجه به ميزان خساراتي كه شركت بيمه پيش بيني ميكند از طرف بيمه گذار تعيين ميشود.
در هر يك از روش هاي فوق به منظور تعيين سنجش ميزان ريسك نوع رانندگي فرد (حتي اگر تصادف نداشته باشد) بايد به عنوان يكي از عوامل در نظر گرفته شود . شاخص تعيين خوب و بد بودن نوع رانندگي نيز ميزان جرائم افراد است مثلا در فرانسه به ازاي دو تصادف 25 درصد به حق بيمه اضافه مي شود و راننده اي كه بيش از 4 تصادف دارد تا مدت ها نمي تواند بيمه داشته باشد و نمي تواند رانندگي كند . در كانادا به ازاي هر 3 تخلف 30 درصد به حق بيمه اضافه ميشود و به ازاي هر تخلف اضافي نيز 10 درصد به حق بيمه اضافه مي شود در ايتاليا هر راننده 20 كوپن به همراه دارد و با انجام هر خلاف تعدادي از كوپنهاي او توسط پليس دريافت ميشود و فردي كه كوپن ندارد نمي تواند رانندگي كند حتي اگر بيمه نامه معتبر داشته باشد.
همه اين روش ها اعمال مي شود تا رانندگي با احتياط صورت گيرد و جاده ها امن شود. ولي در ايران متاسفانه فرد به خودرو وابستگي ندارد و يعني فرد مشخص از خودرو مشخص استفاده نمي كند و اين عمل ضريب ريسك را بالا مي برد زيرا افراد با ويژگي هاي متفاوت از يك اتومبيل واحد استفاده مي كنند. باتوجه به چنين شرايطي بود كه قانون جديد بيمه شخص ثالث تدوين شد ولي اين قانون مزايا و كاستي هايي نسبت به قانون قبل و قوانين ساير نقاط جهان دارد كه بعضي از آنها به شرح ذيل ميباشد :
مزاياي قانون جديد براي بيمه گذاران :
منظور از شخص ثالث همه افراد به جز راننده است .
هيچگونه خدماتي از سوي اداره راهنمائي و رانندگي به وسايل نقليه فاقد بيمه نامه ارائه نمي شود.
خسارات وارده به زن و مردم مسلمان و غير مسلمان يكسان پرداخت مي شود.
تعهدات مالي 2 5 % تعهدات جاني است .
خسارات ناشي از حوادث غير مترقبه نيز تحت پوشش است .
شركت هاي بيمه مجاز هستند به نسبت تعداد تخلفات و تصادفات اعمال نرخ كنند.
محدوديت ها و مشكلات قانون جديد براي شركت هاي بيمه :
باتوجه به اعمال قانون براساس ضوابط فوق الذكر تعهدات و ريسك شركتهاي بيمه به شدت افزايش مي يابد برخلاف اين افزايش قانون گذار محدويت هاي جديدي براي شركتهاي بيمه به شرح زير نيز در نظر گرفته است :
الف ـ 5 درصد حق بيمه ثالث بايد به صندوق خسارات بدني واريز شود كه اين ميزان در قانون قبل 2 درصد بوده است .
ب ـ در پايان هر سال شركت هاي بيمه بايد 20 درصد از سود عمليات بيمه شخص ثالث خود را جهت پيشگيري از حوادث رانندگي و ... در اختيار بيمه مركزي قرار دهند.
آن طور كه ملاحظه ميشود از طرفي تعهدات شركتهاي بيمه در مقابل اشخاص ثالث افزايش يافته واز طرفي ديگر 25 درصد از مبلغ دريافتي از حق بيمه ها مي بايستي به حساب صندوق تامين خسارات بدني و بيمه مركزي برگشت داده شود. اين در حالي است كه نرخ حق بيمه هيچ گونه افزايشي نيافته و سيستم بررسي سوابق افراد و تخلفات و تعداد آنها هنوز در كشور فعال نشده تا بتوان نرخ هاي جديدي براي بيمه گذاران پرريسك اعمال كرد.
در نتيجه به نظر ميرسد با كاستي هاي طرح جديد شركت هاي بيمه در عمل دچار مشكلات فراواني شوند و اميد است در مدت اجراي آزمايشي اين طرح هر چه سريعتر كمبودهاي آن روشن و سيستم سنجش تعيين ريسك افراد در شركت هاي بيمه كه همكاري ساير ارگانها از جمله بيمه مركزي ايران اداره راهنمائي و رانندگي را مي طلبد راه اندازي شود تا شركت هاي بيمه بتوانند به ارائه خدمات خود ادامه داده و بيمه گذار نيز تشويق به رانندگي بهتر و امن تر شوند.
محمدرضا گنجي رئيس هيات مديره بيمه رازي
چهارشنبه 17 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 317]