واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: شركت كنندگان در اين ميزگرد خبري ضمن تبيين ويژگي هاي عملياتي سازي جهاد اقتصادي در بخش هاي مختلف متذكر شدند، زيرساخت هاي مناسبي براي توسعه اقتصادي در استان ايجاد شده و شرايط براي جهش اقتصادي در استان اصفهان فراهم آمده است. مدرس اقتصاد دانشگاه اصفهان در اين خصوص اظهار داشت: واقعيت اين است كه در سال هاي گذشته بسترهاي مناسب از نظر زيرساختي و تربيت نيروي انساني در كشور و استان ايجاد شده كه با وجود تمامي محدوديت ها و موانع موجود، اين ظرفيت ها شرايط جهش اقتصادي را براي كشور و استان فراهم آورده است. محمد واعظ افزود: ايجاد وقفه در فرايند پيشرفت ايران از مسايلي است كه مورد توافق تمامي مخالفان نظام جمهوري اسلامي است كه مي توان با راه اندازي واحدهاي تحقيق و توسعه و مهندسي معكوس اين سد را از مقابل پيشرفت كشور برداشت و در اين زمينه بايد تسهيلات مناسب در اختيار واحدهاي تحقيق توسعه قرار گيرد. معاون امور عمراني استانداري اصفهان نيز در اين خصوص اظهار داشت: بسترسازي چندسال گذشته در استان فضاي مناسب را براي سرمايه گذاري فراهم آورده و مشاركت بخش خصوصي در پروژه هاي شهرداري ها و حتي استانداري مبين اين نكته است كه اعتماد بخش خصوصي براي سرمايه گذاري حتي در طرح هايي كه مجري آن دولت يا بخش هاي شبه دولتي است به شدت افزايش يافته است. سيدجمال الدين صمصام شريعت متذكر شد: آغاز ساخت سالن اجلاس سران عدم تعهد با اختصاص 100 ميليارد تومان از سوي دولت در اصفهان و ابراز تمايل بخش خصوصي براي ساخت تعدادي هتل در اصفهان مبين آن است كه پروژه هاي دولتي و بخش خصوصي تا سال آينده در اصفهان سيماي جديدي را رقم خواهد زد. وي تامين اعتبار طرح هاي انتقال آب و تكميل و بهره برداري از برخي از طرح هاي بزرگ بخش آب استان را از مهمترين اولويت هاي استان در بخش عمراني در سال جهاد اقتصادي دانست. وي گفت: با ورود شركت هاي ذوب آهن و فولاد مباركه به طرح هاي انتقال آب، اجراي اين طرح ها درسال جاري تسريع مي شود. صمصام شريعت، بهره برداري از اولين نيروگاه بزرگ بخش خصوصي در سال جاري در استان اصفهان، توسعه فضاهاي دانشگاهي و حوزه هاي علميه، تسريع در اجراي طرح مصلاي اصفهان و 17 مصلاي ديگر استان و اعلام آمادگي يك سرمايه گذار براي ايجاد كارخانه فولاد در شرق اصفهان به منظور كاهش مشكلات اقتصادي ناشي از خشكسالي ساكنان مناطق شرق را از مهمترين برنامه هاي سال جاري در حوزه عمراني استان دانست. معاون امور عمراني استانداري اصفهان، ارتقاء جايگاه عمراني استان از ته جدول در سايت وزارت كشور به صدر جدول را از توفيقات استان در سال هاي اخير عنوان كرد و اظهار داشت: مديريت استان اصفهان تلاش مي كند تا با پرهيز از مسايل جزئي و اعمال سياست هاي كلان، فرايند پيشرفت را در مناطق مختلف استان با قوت دنبال كند. معاون برنامه ريزي استانداري اصفهان نيز از تكميل و بهره برداري از حدود دو هزار و 600 پروژه در سال جهاد اقتصادي در استان خبر داد. عليرضا همدانيان گفت: با توجه به اينكه سهم استان از بودجه هاي ملي به دليل برخوردار تلقي كردن، نسبت به ديگر استان ها پايين است، مديريت استان در انتظار بودجه هاي ملي نمي ماند و با بستر سازي براي سرمايه گذاري تلاش مي شود تا جايگزين مطمئني براي اعتبارات دولتي در استان ايجاد شود. وي، اصلاح موانع دست و پاگير اداري و تسهيلاتي مقابل روي سرمايه گذاران و اعتماد سازي براي جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي را سياست هاي كلان استان براي تسريع فرايند توسعه عنوان كرد. وي از رسانه ها خواست با رصد برنامه هاي دستگاه هاي مختلف در زمينه جهاد اقتصادي، جامعه را از فعاليت هايي كه در اين زمينه صورت مي گيرد، مطلع سازند. همدانيان همچنين سهم استان اصفهان از مازاد درآمد استان را ناچيز دانست و گفت: اينكه از مردم اصفهان ماليات گرفته شود و بخش عمده آن صرف ديگر مناطق شود منطقي نيست و بايد سهم استان اصفهان از مازاد درآمدهاي استان افزايش يابد تا صرف توسعه و آباداني هرچه بيشتر استان شود. رييس سازمان اقتصاد و دارايي استان اصفهان نيز در ميزگرد خبري ايرنا اظهار داشت: در زمينه سرمايه گذاري و ايجاد بسترهاي مناسب آن، مراكز خدمات سرمايه گذاري و ستاد سرمايه گذاري در استان فعاليت مي كنند. محمد رحيم احمدوند ادامه داد: مركز خدمات سرمايه گذاري كه همه دستگاه هاي ذيربط عضو آن هستند وظيفه دارد افرادي كه داراي طرح، پروژه و ايده هستند را در زمينه مسايل اداري، مشاوره در خصوص معرفي فرصتهاي موجود سرمايه گذاري در استان و گرفتن تسهيلات راهنمايي كند. وي خاطر نشان كرد: افرادي كه در اين مركز هستند بايد اين توانمندي و هنر را داشته باشند تا افراد علاقه مند و سرمايه گذار داخلي و خارجي را مجاب كنند كه سرمايه خود را از استان خارج نكنند. احمدوند در مورد وضعيت توليد و بنگاههاي توليدي گفت: به طور كلي مي توان مشكل توليد و بنگاه هاي توليدي را در دو حوزه درون بنگاهي و برون بنگاهي تعريف كرد. وي تصريح كرد: مشكلات بنگاه هاي اقتصادي به عوامل مختلفي نظير دانش فني، ظرفيت و مقياس توليدي كه انتخاب مي شود، روشهاي تامين منابع مالي و مديريت بستگي دارد كه اين حلقه ها در گذشته با توجه به عدم رقابتي و شفاف نبودن فضاي كسب و كار، تا حدودي غير واقعي بود. رييس سازمان اقتصاد و دارايي استان اصفهان همچنين مقياس توليد در اقتصاد كشور را كوچك دانست و گفت: همين امر باعث مي شود كه قيمت تمام شده توليد افزايش پيدا كند. احمدوند متذكر شد: فضاي فعاليت اقتصادي بايد شفاف و رقابتي باشد كه در كشور كمتر شاهد اين فضا بوده ايم كه طرح تحول اقتصادي در هفت محور براي شفاف سازي فضاي كسب و كار و رقابتي شدن آن، تهيه شده است. /558 / 7149 /607
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 351]