نسبت دين و سياست

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: اشاره: مؤلف در ابتدا چهار ديدگاه مربوط به نسبت دين و سياست را طرح و نقد اجمالى مى‏نمايد و پس از آن مى‏كوشد كه به دور از آنچه در تاريخ در مورد ارتباط دين و سياست اتفاق افتاده رابطه دين و سياست را بعنوان دو نوع معرفت و خصوصاً از ديدگاه اسلام، تحليل و بررسى كند، ايشان در نهايت به اين نتيجه مى‏رسند كه صرف‏نظر از تلازم مفهومى دو مقوله دين و سياست، اين دو موضوع به لحاظ ماهيتشان منطقاً داراى نوعى تلازم مى‏باشند. نويسنده در ادامه بحث «اين نظر را كه مى‏گويد در يك جامعه دينى خواه‏ناخواه، همه چيز و از آن جمله سياست نيز دينى مى‏شود و اين تلازم يك امر طبيعى است» را نقد و در انتها رد مى‏كند. مطلب پايانى اين مقاله به بحث درباره وسيله يا هدف‏بودن سياست از ديدگاه دين اختصاص دارد كه به‏جهاتى‏هر دو تعبير را موءلّف از نظر دين قابل توجيه و منطقى مى‏داند.
رئووس مطالب اين مقاله عبارتنداز :
1ـ ديدگاههاى مربوط به نسبت دين و سياست، 2ـ تلازم مفهومى دين و سياست، 3ـ اهداف سياسى دين و رسالت انبياء 4ـ نقش سياسى اديان، 5ـ سياست از ديدگاه دين هدف است يا وسيله؟
1 ـ ديدگاهها در زمينه رابطه دين و سياست
رابطه دين و سياست را مى‏توان در قالب چند الگوى نظرى بررسى كرد:
1. مفاهيم و تعاليم دين، مربوط به آخرت و سرنوشت انسان پس از مرگ است، و قلمرو علم سياست در زندگى دنيايى بشر و در ارتباط با چگونه زيستن در اين دنيا است. بنابراين نظريه و برداشت، حوزه سخن و حاكميت دين و سياست كاملاً جدا و از دو مقوله متمايز محسوب مى‏شوند.
اين نظريه اگر در مورد سياست درست باشد، در مورد دين كاملاً خطا است. زيرا كه دين مجموعه تعاليم مربوط به انسان در هر دو قلمرو زندگى دنيايى وآخرتى است.
2. دين و همه اصول و مؤلّفه‏هاى مربوط به آن، اصولى مقدّس، آسمانى، پايدار و غير قابل نقد و اعتراض و دگرگونى است. در حالى كه سياست، آميخته با مسائل بشرى و احياناً ضدّ اخلاقى و فساد و آلودگى است و هرگز حالت ثبات ندارد و به تناسب شرايط موجود دائماً در معرض نقد و ايراد و تحوّلات سريع مى‏باشد. نتيجه آنكه اين دو حوزه، هرگز قابل جمع نيستند.
اين نظريه نه تنها در مورد دين ناروا، حتّى در مورد سياست هم كاملاً نادرست است. نه همه مؤلّفه‏ها و قلمروهاى مربوط به دين ثابتند و نه همه عرصه‏هاى سياست به دور از قداست و امر آسمانى و آلودگى و فساد محسوب مى‏شوند. حالتهايى چون غير مقدّس بودن، غير آسمانى بودن، ضدّاخلاق بودن، فاسد بودن و در گردونه زمان متحوّل بودن، زمانى در مورد سياست صادق است كه از ارزشهاى الهى دينى به دور و در خدمت شيطنت، شرارت و تباهى باشد. امّا سياست متّكى به اصول و ارزشهاى مقدّس و الهى، هرگز چنين صفات و حالات نامطلوبى را در بر نخواهد داشت.
3. گرچه بخشى از تعاليم دين در رابطه با حلّ مشكلات و تنظيم امور و بيان مسائل زندگى اين دنيا است، ولى هدف آن با اهداف سياسى ناسازگار است. هدف دين، تربيت انسانهاى وارسته و هوشمند و دانشمندى است كه در صراط تكامل معنوى و عروج از مسائل مادّى زندگى به سمت اوج معنويات و گذشتن از وضع موجود مادّى به سوى وضع مطلوب معنوى و اخلاقى است. در حالى كه هدف سياست، اداره وضع موجود مادّى و بدون‏توجّه به مسائل معنوى و اخلاقى است.
هدف يك ديندار، ارتقاى معنوى و اخلاقى خود و ديگران است و در اين سمتگيرى به اوضاع مادّى موجود، كمترين توجّه را دارد؛ ولى هدف يك سياستمدار پيروزى خود و شكست ديگران و رسيدن خود و يا ديگران به مقاصد سياسى مادّى مشخّص است. اين دو خطّ به دليل متمايز بودن هدفها، هرگز به همديگر نمى‏رسند. شعار حزب تركهاى جوان در دوران امپراطورى عثمانى بر اين انديشه استوار بود و آتاتورك رهبر اين حزب مى‏گفت: «پيامبر اسلام آمد تا ما امت او، دنيا را به خدا و خير و سعادت دعوت كنيم. او نيامد كه بدست ما شمشيرى آخته دهد كه ملتها را از دم تيغ بگذرانيم!»
نتيجه اين شعار، سقوط امپراطورى عثمانى و اضمحلال فرهنگ ملى و جدايى سياست‏از دين و روى‏كارآمدن ناسيوناليستهاى افراطى و ملوّن به فرهنگ غرب.
اين دكترين كه بيشتر يك شعار سياسى سركوبگرانه بر عليه حكومت عثمانى بود، در حقيقت، تحريفى در اهداف دو حوزه دين و سياست محسوب مى‏شد. طرفداران اين تز با معنوى كردن هدف دين، بخش عظيمى از تعاليم دين را از صحنه زندگى بيرون راندند و با مادّى كردن هدف سياست، ضدّ ارزشها و فساد و تباهى را به نام سياست به كشور بازمانده امپراطورى عثمانى تحميل نمودند. در حالى كه دين و سياست داراى هدفهاى مشتركند و هر دو الزاماً متّكى بر اصول و ارزشها و معيارهاى پسنديده مى‏باشند.
4. قرآن كه نخستين و معتبرترين منبع شناخت ماهيت و احكام اسلام است، به موضوع سياست، دولت و حكومت نپرداخته است و از اين مقوله مسائل سخنى به ميان نياورده است. دكتر على عبدالرزاق كتاب خود به‏نام الاسلام و اصول الحكم را به سال 1925 ميلادى، بر اساس اين نظريه نگاشت و مدّعى شد كه در قرآن حتى شبه دليلى هم بر وجوب اقامه دولت و تصدّى سياست ديده نمى‏شود.
على عبدالرّزاق معتقد بود كه تنها چيزى كه در شريعت اسلام واجب و ثابت است، اين است كه احكام خدا بايد اجرا شود، امّا هنگامى كه امّت بر اجراى احكام الهى توافق نمودند، نيازى به نصب امام يا خليفه و يا هر كس ديگرى كه شئون سياست و حكومت را بر عهده گيرد، نخواهد بود.[1]
وى مدّعى بود كه اختلاف متكلّمان در مسئله امامت و خلافت و اينكه وجوب نصب امام و خليفه، عقلى است يا شرعى و همچنين اكتفا نمودن آنان در استدلال بر وجوب نصب امام و خليفه، به اجماع، نشان‏دهنده سستى پايه‏هاى دينى بودن دولت و سياست مى‏باشد.[2]
وى در توجيه نظريه خود، به سه مطلب استناد مى‏كند:
1. آيات و رواياتى كه براى اثبات وجوب نصب امام و خليفه، مورد استناد قرار گرفته‏اند و از طريق آنها رابطه دين و سياست را شرعى دانسته‏اند؛ قابل مناقشه‏اند و هر كدام از موارد مشاراليه قابل توجيه مى‏باشند، و برخى از نظر دلالت ضعيفند وبرخى نيز سند قابل قبولى ندارند[3].
2. اصطلاحاتى همچون: امامت، خلافت، بيعت اولى‏الامر، امّت و جماعت كه در آيات و روايات به كار رفته‏اند، به آن معنى كه امروز، آميخته با مفهوم سياست و دولت تفسير مى‏شوند، مورد نظر نبوده است. معانى و تفسيرهاى سياسى كه براى اين‏گونه مقوله‏هاى شرعى ارائه مى‏شود - امام و خليفه به معنى رئيس دولت، و اولى‏الامر به معنى زمامداران و حكّام، و بيعت به مفهوم انتخابات، و امّت و جماعت به معنى ملّت و دولت و كشور اسلامى - جملگى معانى و مفاهيم جديدى هستند كه اطلاق آن واژه‏هابر اين معانى، منوط بر آن است كه در زمان نزول آيات و صدور روايات نيز چنين معانى از آنها استفاده و استنباط شود، در حالى كه اثبات چنين امرى امكان‏پذير نيست.[4]
كلّيه نصوص شرعى كه در زمينه مسائل دولت و حكومت آمده است، به مثابه گفتار حضرت عيسى عليه السلام پيامبر خدا است كه مى‏گفت: حقّ قيصر را به قيصر دهيد. بى‏شكّ منظورحضرت عيسى عليه السلام آن نبود كه قيصر ظالم و سفّاك بر حقّ است و حكومتش شرعى و الهى است. احاديث مربوط به امامت و خلافت و يا بيعت، كه بر وفاى به عهد با كفّار دلالت دارند نيز از اين مقوله‏اند؛ يعنى كه هيچ‏كدام بر مشروعيت حكومت كفر دلالت ندارند.[5]
4. چگونه ممكن است كه امر به اطاعت از زمامداران و حكّام در آيه «اَطِيعُوا الّلهَ وَ اَطِيعوُا الرَّسوُلَ وَ اُولِى الأْمرِ ِمنْكُمْ»[6] بيانگر مشروعيت كار خلفاى ظالم و حكام سفاك باشد.
على عبدالرزاق كه به هنگام تأليف اين كتاب در دو كسوت استادى در مقطع دكتراى دانشكده حقوق دانشگاه الازهر مصر و قضاوت در محاكم شرعى قاهره اشتغال داشت، بر اثر جريحه‏دار نمودن افكار عمومى و مخالفت فقها و اساتيد دانشگاه الازهر، كه ديدگاه وى را تهمت و افتراى ويرانگر نسبت به اسلام تلقّى مى‏كردند، سرانجام هر دو كار خود را از دست داد و در جامعه خود منزوى شد و مورد تكفير قرار گرفت[7].
هدف او آن بود كه در قالب جريانى كه به منسوخ شدن خلافت عثمانى منتهى مى‏شود، از تز جدايى دين از سياست حمايت نمايد. وى نظريه نفى سياست و دولت دينى را به يكى از زهاد معروف قرون سوم هجرى به نام حاتم الاصمّ نسبت مى‏داد كه از مذهب معتزله پيروى مى‏نمود و خوارج را نيز براين پندار مى‏دانست.
و در طىّ مباحث كتاب 120 صفحه‏اى خود تلاش كرده است كه كتاب مستند و مستدلّ نويسنده معروف مصرى رشيد رضا به نام الخلافة أو الامامة العظمى را رّد كند. در واقع، در مقابل رويّه افراطى رشيد رضا در حمايت مطلق از خلفا و حكام و استناد به صدها آيه و حديث، او راه تفريط را در پيش گرفت، و رابطه دين و سياست را بكلّى منتفى دانست و مستندات قرآنى و روايى در زمينه سياست و دولت را ردّ كرد.
بى‏شكّ گفتار وى درمورد عدم‏مشروعيت دينى دولتهاى خلفا و حكّام در تاريخ سياسى اسلام، قابل قبول است و شايد مخاطب وى نيز همان دولتهايى بوده است كه فرامين آنها با شريعت و عملكردشان با سيره پيامبر(ص) قابل تطبيق نبوده است. ولى در بُعد نظرى انكار دهها آيه و صدها روايت معتبر و بالاتر از همه آنها نفى فرهنگ و عرف سياسى مسلمين و سيره سياسى پيامبر(ص) در تشكيل دولت و تأسيس نهادهاى سياسى و حتّى در زمينه روابط با اقوام و ملّتها و دولتهاى ديگر و هدايت و فرماندهى بالغ بر 27 غزوه و بسيج بيش از چهل سريه و ارسال دهها هيأت نمايندگى با مأموريتهاى سياسى، اقتصادى و حتّى جنگى،[8] سخنى در خور گفتن و شايسته يك محقّق نيست. در مباحث آينده با دلايل كافى - از قرآن و حديث - رابطه تنگاتنگ دين و سياست را بررسى خواهيم نمود.
در اينجا كافى است به دو نكته اشاره كنيم:
الف ـ بيشتر منتقدين كتاب الاسلام و اصول الحكم، مؤلّف آن را به انگيزه سياسى و همسويى با غرب و ناسيوناليستهاى افراطى در براندازى خلافت عثمانى متّهم نموده‏اند. ولى آنچه مسلم است، اين است كه در انديشه على عبدالرزّاق، تصوّر خاصّى از سياست و دولت به مفهوم رايج زمان وجود داشته است كه داراى عناصر مشخصّ و نهادهاى معيّن و مشخّصات ويژه دنياى سياست روز بوده است، و از آنجا كه اين خصوصيات را در قرآن و سنّت و عمل پيامبر اسلام(ص) نمى‏يافته است و همچنين در رسالت دين ويژگيها و شاخصهايى مى‏ديده است كه در سياست به مفهوم روز يافت نمى‏شود، ناگزير رابطه آن دو را نفى كرده است؛ اين نكته در قسمتهاى مختلف كتاب او به چشم مى‏خورد.
ب ـ اعتقاد جمعى از علماى اهل سنّت مبنى بر تبرئه خلفا و حكّام و سلاطين و متلازم دانستن اعتقاد به وجوب خلافت و قبول و اطاعت حاكميت مدّعيان ،برخى مى‏گويند:«در يك جامعه دينى همه چيز و از آن جمله سياست نيز، بطور طبيعى دينى مى‏شود.» بى‏گمان چنين تفسيرى از رابطه دين و سياست به معنى ارتباط ماهوى ميان آن دو نمى‏تواند باشد و اينرابطه بيشتر به راه و رسم ديندارى جامعه، بستگى خواهد داشت، تا مقتضاى خود دين.حكومت، وى را بر آن داشت تا به جاى پرداختن به فرع، اصل را انكار كند.
5. عقيده خوارج در مورد نفى حكومت بشرى، بر اين اساس بوده است كه اراده هيچ كسى جز اراده خدا نمى‏تواند حاكم بر اراده انسانهاى تحت امر باشد. مردم تنها از خدا و حاكميت بلاشريك او اطاعت مى‏كنند و فرمانبردار خداى خالق هستى مى‏باشند، اسلام به كسى اجازه اعمال حاكميت بر مردم را نداده است. شعار معروف اين گروه در معارضه با امام على عليه السلام كه مى‏گفتند «الحكم للّه لا لك يا علىّ» از همين اعتقاد سرچشمه مى‏گرفته است.
برخى از متكلّمان اسلامى، اتّفاق نظر همه خوارج بر اين اصل اعتقادى رانفى كرده‏اند و نظريات زير را به آنان نسبت داده‏اند:[9]
الف ـ در شرايطى بحرانى كه جامعه اسلامى دچار فتنه مى‏گردد، اقامه دولت و حكومت اسلامى واجب مى‏شود و مردم به منظور حفظ اساس دين و نظم و مصلحت عامه، بايد بر آن قيام نمايند.
ب ـ در شرايطى كه صلح و امنيت برقرار مى‏شود و خطرى امنيت امّت را تهديد نمى‏كند، تشكيل دولت بر عامّه مردم واجب مى‏شود.
ج ـ در هيچ شرايطى در شريعت، اقامه دولت واجب
صرف‏نظر از تلازم مفهومى دو مقوله دين و سياست، اصولاً توجّه به سه بخش اصولى تعاليم اسلام: ايدئولوژى، شريعت و اخلاق، خود مبيّن اين رابطه عميق، اصولى و جدايى ناپذير ميان آن دو است و با توجّه به محتوا و مسائل ماهوى دين و سياست، جايى براى ترديد باقى نمى‏ماند كه در اسلام رابطه دين و سياست يك رابطه منطقى و ماهوى است و اين دو، لازم و ملزوم يكديگر و جدايى ناپذيرندنشده است.
6ـ در شرايط غيبت حضرت ولى عصر (عج) هر نوع قيامى براى اقامه دولت ممنوع شده است.[10]
2 ـ تلازم مفهومى دين و سياست
صرف نظر از روند تاريخى جدايى دين از سياست در غرب، اينك بايد رابطه اين دو نوع معرفت بشرى را - كه هر دو مى‏توانند پايگاه الهى و عقلانى داشته باشند - مورد بررسى قرار دهيم و ديدگاه نظرى اديان بويژه اسلام را به طور مجّرد از آنچه كه اتّفاق افتاده است، مطالعه كنيم.
بررسى تحليلى اين رابطه را با ارائه تعريفى از دين و سياست آغاز مى‏كنيم تا ببينيم از نظر محتوا و هدف تا چه حدّى ميان اين دو، رابطه منطقى وجود دارد:
الف - تعريف دين: دين را مى‏توان به مجموعه به هم پيوسته‏اى از باورها و انديشه‏هاى برگرفته از وحى الهى در رابطه با جهان، انسان، جامعه و جهان پس از مرگ تعريف كرد كه هدف آن، هدايت انسان به سوى روش بهتر زيستن و كاملتر شدن است.
اين تعريف منطبق با تفسيرى است كه در برخى از روايات و كتابهاى كلامى در مورد ايمان آمده است: (اعتقادبالجنان عمل بالاركان و اقرار باللسان) كه تعاريف جامعه‏شناسانه از دين كه برخى جامعه شناسان ارائه داده‏اند نيز مى‏تواند در راستاى اين تعريفِ جامع باشد.
جامعه شناسانى چون: نيل جسملسر[11] و فلورانس كلاكون[12] و فرد استراديت ‏بك[13] دين را از مقوله جهت گيرى ارزشى دانسته‏اند و آن را عبارت از اصول پيچيده و در عين حال كاملاً منظّم و مرتّب شده‏اى شمرده‏اند كه به جريان سيّال اعمال و انديشه‏هاى انسانى در ارتباط با حلّ مسائل مشترك انسانى، نظم و جهت مى‏دهد. با اين توضيح كه جهت‏گيرى ارزشى در دين به صورت چهارچوبهاى مافوق طبيعى و مقدّس ترسيم مى‏شود و در انديشه‏هايى چون اومانيزم به شكلى فاقد قداست ارائه مى‏گردد.
دو فصل عمده دين؛ يعنى عقايد و جهان بينى، مقرّرات و احكام و اخلاق و سير تكامل انسان است.
قرآن بصراحت، شريعت را جزء جدانشدنى دين در همه آئينهاى آسمانى مى‏شمارد[14] و اعتقاد مجرّد را در صورتى كه همراه با عمل به احكام و مقرّرات وحى نباشد - هر چند كه درست باشد - ديندارى تلقّى نمى‏كند.[15] شاخص هميشگى و ماهوى دين، انديشه‏اى نظام‏يافته در زمينه جهان‏بينى و شريعت است و هدف غايى آن رشدوتعالى انسان در زندگى اين دنيا و فرجام آن نيست.
بى‏شكّ، بخشى از انسان، زندگى جمعى اوست و بخشى از جامعه نيز سياست و حكومت است. دين با چنين تعريف و شاخص و هدفى چگونه مى‏تواند از اين بخش مهّم از زندگى انسان غافل باشد و مدّعى هدايت وى به سرنوشتى بهتر در دنيا و آخرت باشد؟ همه كسانى كه به نحوى به تعريف دين پرداخته‏اند، به اين حقيقت اذعان نموده‏اند كه هدف دين، سامان بخشيدن به زندگى انسان است.
ب - تعريف سياست: گرچه ارائه تعريفى جامع و مانع از سياست - همچون همزادش دين دشوار و در حقيقت سهل و ممتنع است، امّا همان گونه كه در جاى ديگرازاين نوشتار آورده‏ايم، سياست به معنى مديريت كلان دولت و راهبرد امور عمومى در جهت مصلحت جمعى و انتخاب روشهاى بهتر در اداره شئون كشور، يا علم اداره يك جامعه متشكّل، و يا هنر تمشيت امور مردم در رابطه با دولت، همواره در ارتباط با بخشى از زندگى انسان مطرح است و چون به عمل انسان مربوط مى‏شود، ناگزير با دين كه متكفّل بيان شيوه‏هاى زيستن است، تماس پيدا مى‏كند؛ و از اين‏رو يا در تضّاد با آن و يا هم‏سوى آن عمل مى‏كند. در هر دو حال، دين به سياست نظر دارد و سياست نيز به‏نوبه خود در قلمرو دين عمل مى‏كند.
اكنون باتوجّه به مفهوم دين و سياست، بخوبى مى‏توان دريافت كه قضيه منطقى «دين از سياست جدا نيست» از مصاديق روشن قاعده منطقى و فلسفى «قضايا قياساتهامعها» مى‏باشد[16].
ج - ماهيت رابطه دين و سياست در اسلام: صرف‏نظر از تلازم مفهومى دو مقوله دين و سياست، اصولاً توجّه به سه بخش اصولى تعاليم اسلام: ايدئولوژى، شريعت و اخلاق، خود مبيّن اين رابطه عميق، اصولى و جدايى ناپذير ميان آن دو است و با توجّه به محتوا و مسائل ماهوى دين و سياست، جايى براى ترديد باقى نمى‏ماند كه در اسلام رابطه دين و سياست يك رابطه منطقى و ماهوى است و اين دو، لازم و ملزوم يكديگرند و جدايى ناپذير، و به عبارت ديگر اين رابطه به عنوان يك اصل و يك مبناى كلّى و زيربنايى در تفكّر اسلامى غير قابل انكار مى‏باشد.
صورت مسئله و ماهيت اين رابطه منطقى را مى‏توان به صورتهاى مختلف طرح كرد:
1. در عرصه سياست و قلمرو دين مشتركاتى وجود دارد كه اين دو را در هدف و يك سلسله مسائل مهّم زندگى اجتماعى، به هم مربوط مى‏سازد. ولى در عين حال، هر كدام از آن دو، مميّزات و ويژگيهاى اختصاصى خود را دارند و به همين دليل در شرايط خاصّ ناگزير از يكديگر جدا مى‏شوند. مثلاً در شرايط فساد دولت و اقتدار سياسى حاكم كه راه هر نوع اصلاح و دگرگونى بسته مى‏شود، دين راه انزوا پيش مى‏گيرد و پيروانش را به كناره گيرى از ورطه سياست فرا مى‏خواند، چنانكه سياست و سياستمداران نيز در شرايط استبداد دينى و فساد اقتدار دينداران، ممكن است كه دين را از صحنه خارج كنند، گرچه خود ديندار هم باشند.
به همين دليل جمعى در بررسى انديشه‏هاى سياسى اسلام، رابطه دين و سياست را در حدّ همان مرز مشترك دو مقوله پذيرا هستند و التزام به اين رابطه را به صورت مشروط مى‏پذيرند و جدايى نسبى را اجتناب ناپذير مى‏دانند.
به نظر مى‏رسد كه اين‏گونه برداشت از ارتباط دين و سياست، از آنجا ناشى مى‏شود كه اينان دين و سياست را به مفهوم عينى آن دو لحاظ كرده‏اند، كه در اين صورت مى‏توان فرض كرد كه يكى از آن دو يا هردو از مسير و هدف خود، خارج و دچار تباهى شود. در حالى كه پيش فرض آن است كه در صورت مسئله، دين و سياست به مفهوم درست آن‏دو تفسير شود كه در اين صورت فرض جدايى، امكان پذير نخواهد بود.
2. بخش عظيمى از مسائل دين در قلمرو عملكرد سياسى، است در حالى كه متقابلاً در عرصه سياست نيز بسيارى از مسائل، مربوط به قلمروهاى دينى است. به عبارت ديگر، چه از بُعد نظرى و چه از بعد اجرايى، هر كدام از آن دو ناگزير به قلمرو ديگرى كشيده مى‏شود و بدين‏جهت سياست، دين را مى‏طلبد و دين نيز سياست را.
در اين برداشت نيز مى‏توان مناقشه كرد. كه قلمرو و دين با جامعيتى كه دارد، همواره همه عرصه‏هاى سياست را فرا مى‏گيرد و هيچ نظر يا عمل سياسى نيست كه دين در آن نظر يا عملى را عرضه نكند، حتّى در مواردى كه نصّ شرعى وجود ندارد (يعنى در قلمرو اديان الهى عمدتاً داراى سه هدف مهم بوده‏اند:
اول: اقامه قسط و حق و هدايت جوامع بشرى بسوى عدالت.
دوم: دعوت به سوى حق و ايجاد ارتباط سازنده بين انسان و خدا.
سوم: پيشرفت در مسير تكامل.
هر يك از اين سه هدف والاى دين و انبياء، ارتباط تنگاتنگ با مسائل سياست دارد، و بدون يك انديشه سياسى منسجم و فلسفه سياسى روشن، قابل تحقق نمى‏باشد.
بخش عظيمى از مسائل دين در قلمرو عملكرد سياسى است در حالى كه متقابلاً در عرصه سياست نيز بسيارى از مسائل، مربوط به قلمروهاى دينى است.مباحات كه دين در آنجا الزامى ندارد. دين،انسان را مكلّف به عمل به مقتضاى عقل نموده است و مى‏توان گفت كه اين موارد نيز از قلمرو دين جدا نيست.
3. برخى نيز رابطه دين و سياست را اين‏گونه تفسير مى‏كنند كه در يك جامعه دينى خواه ناخواه همه چيز و از آن‏جمله سياست نيز دينى مى‏شود، و اين نوع تلازم يك امر طبيعى و نوعى جبر است. هنگامى كه مردم در يك جامعه سياسى ديندار هستند، سياست هم دينى مى‏شود و اين خصيصه، مدام كه مردم ملتزم به ديانتند، اجتناب ناپذير است، و براى جدا كردن سياست از دين، بايد ابتدا مردم را از دين جدا نمود، و آن‏گاه كه جامعه بى‏دين شد، سياست هم غير دينى مى‏شود.
بى‏گمان چنين تفسيرى از رابطه دين و سياست، به معنى ارتباط ماهوى ميان آن دو نمى‏تواند باشد و اين رابطه بيشتر به راه و رسم ديندارى جامعه، بستگى خواهد داشت تا مقتضاى خود دين، به طورى كه اگر فرض كنيم كه جامعه ديندار نخواست دين را در سياست دخالت دهد، سياست در اين صورت غير دينى خواهد شد. همچنين اگر چنين فرضى امكان‏پذير باشد كه جامعه بى‏دين بخواهد به دين عمل كند، سياست دينى خواهد بود. به تعبير روشنتر با چنين تفسيرى، در حقيقت، اين دين و سياست نيست كه متلازمند، بلكه اين اراده مردم است كه جهت سياست را تعيين مى‏كند.
براى توجيه اين نظر و تفسير بايد نكته‏اى را بر آن افزود كه اگر ميان دين و سياست تلازم ماهوى وجود نداشت و دين، سياست را به دنبال نمى‏كشيد، هرگز ديندار بر آن نمى‏شد كه سياستش دينى باشد. اگر ديندارى جامعه، سياست را دينى مى‏كند، به خاطر آن است كه دين چنين اقتضايى را دارد و ديندار و جامعه دينى از آن گريزى ندارد.
3 ـ اهداف سياسى دين و رسالت انبيا
در تاريخ انديشه‏هاى سياسى، فرازى برجسته و فصلى روشن در رابطه با انديشه سياسى انبيا به چشم مى‏خورد كه از عوامل مهمّ و سرنوشت‏ساز تاريخ سياسى جهان محسوب مى‏شود. چنانكه در تاريخ نظامهاى سياسى جهان نيز فراز مربوط به نظامهاى سياسى مبتنى بر مكتب انبيا و دين، جايى براى تأمّل و بررسى دارد. گرچه نويسندگان تاريخ انديشه‏هاى سياسى در غرب، سعى كرده‏اند كه علم سياست و انديشه‏هاى سياسى را از انديشه‏هاى اديان پالايش كنند و بدين لحاظ در تاريخ، دست به يك جداسازى خيانت‏بار زده‏اند كه هرگز نه به لحاظ دين و نه به لحاظ علم، قابل گذشت نيست.
در تاريخ انديشه‏هاى سياسى، همواره از هومر، سقراط، افلاطون، ارسطو، سيسرون، تا قرن پنجم ميلادى و بعد از اگوستين تا قرن بيستم سخن گفته مى‏شود. ولى ـ همان‏گونه كه پيشتر گفته شد ـ در هيچ كجاى اين تاريخ گسترده سياسى، فصلى به عنوان انديشه‏هاى سياسى اديان وانبيا ديده نمى‏شود و على‏رغم نقش تاريخ‏سازى كه تفكّر دينى انبيا داشته است، نه در تاريخ نظامهاى سياسى و نه در تاريخ انديشه‏هاى سياسى، نامى از آنان برده نشده است.
عملكرد حضرت موسى عليه السلام به عنوان نجات‏بخش قومى تحت شكنجه، حتّى جداى از انديشه وعملكرد يك نبىّ و يك پيامبر و يك فرستاده خدا، خود يك عمل سياسى بوده است و پشتوانه آن حركت عظيم، بى‏شكّ يك انديشه سياسى و يك مكتب عميق بوده است كه در تاريخ انديشه سياسى غرب، هرگز از آن نامى برده نشده است.
حضرت ابراهيم عليه السلام بنيانگذار بزرگ مكتب توحيد در سياست، بيست قرن قبل از ميلاد مسيح با ايجاد بنيادى نيرومند و مكتبى بس عميق در سياست با جريان و قدرتِ سياسى حاكم زمان خود درگير شد و در تاريخ انديشه‏هاى سياسى جهان ورقهاى نورانى و حركت‏زايى را به وجود آورد او نه تنها بر اساس آن بر قدرت حاكم زمانش فايق آمد و ملّتش را نجات بخشيد، بلكه راه مبارزه توحيدى را به ملّتها آموخت و راه نجات را فراروى آنها گشود.
حضرت موسى عليه السلام پيامبر مبارز و نستوه، بيش از دوازده قرن، قبل از ميلاد مسيح، يك بار ديگر مبارزه با يكى از قدرتمندترين حاكمان تاريخ را آغاز نمود و جريان و انديشه سياسى حاكم را سرنگون كرد و ملّتش را بر اساس اصول سياسى مبتنى بر توحيد رهبرى كرد و به پيروزى رساند و يك بار ديگر انديشه سياسى توحيدى را براى تبيين پيروزيها و شكستها ترسيم كرد.
پيامبران بعد از حضرت موسى عليه السلام تا ظهور حضرت عيسى عليه السلام راه او را دنبال كردند و انديشه سياسى مبتنى بر مكتب توحيدى، قرنها راهنماى عمل سياسى گشت و پس از ظهور حضرت عيسى عليه السلام نيز اين مبارزه اصولى و خستگى‏ناپذير تا به بالاى دار رفتن اين رهبر نستوه الهى ادامه يافت. اين توالى تاريخى سنّت الهى تا بعثت پيامبر اسلام(ص) و سپس تا به امروز در طول اين تاريخ ممتّد، بزرگترين حوادث سياسى تاريخ را بوجودآورد و انديشه سياسى تابناكى را رقم زد.
اما آن هنگام كه قلم تاريخنگارى به دست غرب مى‏افتد، تنها به آنچه كه مربوط به اوست، آن هم در بُعد مادّى تاريخ بسنده مى‏كند و تاريخ سياسى انبيا و تاريخ انديشه‏هاى توحيدى را از صحنه‏هاى تاريخ سياسى و تاريخ علم مى‏زدايد و تفكّر سكولاريزم را كه چند صباحى بيش نيست كه در غرب پاگرفته است، به همه زمانها و قرنهاى گذشته تسرّى مى‏دهد و همه آثار باشكوه اين بُعد از تاريخ انسانها و انديشه‏هاى ناشى از آن را به فراموشى مى‏سپارد.
در تاريخ انديشه سياسى غرب بلكه در تاريخ علوم به طور عام، از تاريخ انبيا صحبتى به ميان نيامده است. منظور از تاريخ انديشه سياسى غرب، حوزه فكرى غرب است، نه جغرافياى مكانى غرب. تكنولوژى، حاصل زحمات مردمان وجمعيت جغرافياى مكانى غرب نيست، بلكه حاصل انديشه بشريت در كلّ تاريخ است: «علم ميراث مشترك بشريت است».
امروز نامى از افريقا در تاريخ برده نمى‏شود، ولى آن به اين دليل نيست كه هيچ نقشى هم نداشته باشد. علم نه ملّى است نه جغرافيايى. زيرا تمامى زحمات و تلاش بشر در تمامى مناطق جغرافيايى علم را تكامل مى‏بخشد. بنابراين، علم تابع جغرافيا وملّيت و قوميت نمى‏تواند باشد. تكامل علم، حلقه‏هاى متّصل به هم است. علم با تمامى اين حلقه‏ها ارتباط تفكيك ناپذير دارد.
منظور از اهداف سياسى انبيا، هدفهاى از پيش‏تعيين‏شده‏اى است كه پيامبران بر اساس وحى الهى براى رسيدن به آن اهداف تمامى توان خويش را به كار گرفتند و در اين راه از هيچ‏گونه تلاش و ايثار و فداكارى فرو گذار ننمودند. اين اهداف در حقيقت، مبيّن انديشه‏هاى اديان بزرگ و مطرح در تاريخ است كه عامل تحوّلات وسيع در تاريخ بوده‏اند و مبانى فكرى و عملكردشان در تاريخ تمدّن و فرهنگ جهان، نقش مؤثّرى داشته و تاريخ‏ساز بوده است.
بررسى اهداف سياسى انبيا در تجزيه و تحليل مبانى انديشه سياسى اسلام، مى‏تواند از مهمترين مباحث باشد و همچنين در تبيين رابطه دين و سياست نيز نتيجه ساز تلقى گردد.
اديان الهى عمدتاً داراى سه هدف مهم بوده‏اند:
اول: اقامه قسط و حق و هدايت جوامع بشرى بسمت عدالت.
دوم: دعوت به سوى حق و ايجاد ارتباط سازنده بين انسان وخدا.
سوم: پيشرفت در مسير تكامل.
«لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنا بِالبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعهُمْ الكِتابَ وَالْمِيْزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالقِسْطِ.»[17]
(هر آينه پيامبرانمان را با حجّتهاى روشن فرستاديم و با ايشان كتاب و ترازو فرو فرستاديم تا مردم به داد و انصاف برخيزند.)

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 415]