پورمحمدي: در بسياري از شاخصه‌ها عقب‌تر از كشورهاي منطقه هستيم

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: پورمحمدي: در بسياري از شاخصه‌ها عقب‌تر از كشورهاي منطقه هستيم
خبرگزاري فارس: رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: با توجه به سيستم مديريتي سنتي موجود، در حال حاضر امكان هيچ گونه نظارت بر حسن اجراي امور در كشور وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور كه در نخستين نشست مشترك مسولان قضايي و دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بررسي سند چشم انداز 20 ساله در محل موسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني سخن مي‌گفت، اظهار داشت: در تدوين و تبيين سياست‌ها همواره موفق عمل كرده ايم، اما در مقام عمل بايد اين سياست‌ها درست تحقق يابند.
وي افزود: بر اساس قوانين و مقررات سازمان بازرسي كل كشور مسئول نظارت بر اجراي صحيح قوانين و حسن جريان امور است، اما الزامات اين نظارت در كشور ما وجود ندارد و نيازمند بازمهندسي جايگاه نظارت با محوريت بازرسي هستيم.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور كه موضوع سخنان خود را نقش سازمان بازرسي در نظارت بر اجراي سند چشم‌انداز 20 ساله قرار داده بود، اظهار داشت: هدف سند چشم‌انداز رسيدن كشورمان به جايگاه نخست در منطقه است ولي براي تحقق اين سند بايد وضع موجود را به خوبي بررسي و راهكارهايي براي تحقق سند ارائه كنيم.
پورمحمدي افزود: در شرايط فعلي جايگاه ايران در آسياي جنوب غربي مطلوب نيست و مشكلات متعددي بر سر راه تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله وجود دارد كه از جمله آنها مي‌ توان به ضعف مفرط منابع اطلاعاتي در داخل كشور اشاره كرد.
وي در ادامه به بررسي وضعيت آماري كشورمان در بخش‌هاي مختلف به ويژه در حوزه اقتصاد و حاكميت قانون پرداخت و گفت: ايران از نظر توزيع درآمد بدترين وضعيت در منطقه را داراست و در توليد ناخالص داخلي كه شاخص قدرت اقتصادي است رتبه سوم را دارا هستيم.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: ايران در حوزه درآمد سرانه كه شاخص رفاه به حساب مي‌آيند رتبه پانزدهم را دارد و از نظر حاكميت قانون رتبه يازدهم را داريم و آمار نشان مي‌دهد كه بيشترين نرخ تورم در ميان كشورهاي منطقه متعلق به ما است.
پورمحمدي افزود: از نظر انباشت سرمايه خارجي گرچه از تركيه و امارات سر آمديم اما جايگاه خيلي مناسبي نداريم و از نظر توسعه شاخص انساني در ميان 187 كشور رتبه 94 را داريم و بيشترين نرخ بيكاري نيز متعلق به ماست .
وي ادامه داد: در زمينه مصرف انرژي با توجه به اينكه كشور برخوردار از منابع غني انرژي هستيم و بايد از اين انرژي درآمدزايي كنيم رتبه دهم را داريم كه مي‌توان گفت در شرايط كاملا بدي به سر مي‌بريم و از نظر علم و فنآوري نيز باوجود آنكه رشد مقالات متعدي چشم‌گير است اما همچنان در رتبه سوم منطقه قرار داريم و با ساير بخش‌هاي اين حوزه نيز سرمايه‌گذاري كمي صورت گرفته است.
وزير كشور سابق در خصوص شاخص حكمراني خوب با محوريت موضوعاتي چون پاسخگويي، كارآمدي دولت، نظام اداري، كنترل فساد، كيفيت خدمات، حاكميت قانون و بي‌ثباتي و خشونت سياسي نيز توضيح داد:‌ گرچه آمار موجود قابل مناقشه است، اما عدد فعلي كه زير 20 است نيز، نشان مي‌دهد از وضعيت خوبي در اين حوزه برخوردار نيستيم.
پورمحمدي به موضوعاتي چون فساد و اعتياد به عنوان پديده‌هاي شوم و معضلات فرابخشي و فراموضوعي كه همه اركان مديريت اجتماعي را تحت تاثير قرار مي‌دهند و بايد براي مقابله با آنها تدبير كرد نيز پرداخت و گفت: ايران در زمينه فساد در دنيا رتبه دوازدهم را دارد كه بر اساس آخرين آمار اين رتبه در حال كاهش است.
وي با تاكيد بر اينكه راهكار گذر از اين چالش‌ها يا به تعبير برخي، بحران‌ها، اجراي صحيح سياست‌هاي كلي نظام و جهت‌گيري برنامه‌هاي پنج ساله توسعه به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله است، خاطرنشان كرد: قوه قضائيه با تصويب سند چشم‌انداز خود جايگاهي متناسب با سند چشم‌انداز ملي تعيين كرده است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در عين حال الزامات مهم قوه قضاييه براي حركت در مسير سند چشم‌انداز را نظارت برنامه‌محور بر حسن اجراي قوانين و امور عنوان كرد و گفت: در حال حاضر نظارت‌ها برنامه‌اي نيست و هيچ مرجعي نمي‌تواند ادعا كند متمركز بر برنامه‌هاي اجرايي فعاليت مي‌كند.
پورمحمدي الزام ديگر در اين زمينه را احصا و ايفاي نقش نهادهاي حاكميتي و سهم آنها در تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله عنوان كرد و با تاكيد بر لزوم بازمهندسي جايگاه نظارتي در كشور با محوريت بازرسي اظهار داشت: نظارت‌هاي سنتي پاسخگو نيست و بايد نظارت با استفاده از سيستم‌هاي مدرن در دستور كار قرارگيرد.
وي در ادامه اين نكته را متذكر شد كه بايد در سياست‌هاي كلان و جاري به نظام نظارتي نوين و مطمئني دست يابيم، اما اين موضوع در گرو سيستم مديريتي مدرن است و بر همين اساس در شرايط فعلي امكان نظارت درست در كشور وجود ندارد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: روزانه هزاران گردش مالي و احكامي در كشور صورت مي‌گيرد، اما اين روند در فرايندي سنتي انجام مي‌گيرد و اگر تخلفي صورت مي‌گيرد و دستگاه قضايي به آن تخلف‌ رسيدگي مي‌كند، نمي‌توان گفت كه نظارت صورت گرفته و به همين دليل اولين حوزه نظارتي ما اجراي سيستم مديريتي است.
پورمحمدي از فقدان شفافيت در امور اجرايي نيز گلايه كرد و گفت: گزارشاتي كه دستگاه‌هاي مختلف ارائه مي‌كنند، با يكديگر تفاوت دارند و به همين دليل از سوي اين دستگاه‌ها رد و نقد مي‌شوند و به عنوان نمونه گزارشي كه بانك مركزي اعلام مي‌كند، مورد قبول رئيس‌جمهور نيست.
وي با تاكيد بر لزوم شفاف‌سازي در نظام اجرايي از ايجاد شوراي عالي نظارت قضايي و ستاد شوراي دستگا‌ه‌هاي نظارتي در كشور استقبال كرد و آن را بستر خوبي براي ساماندهي بازرسي‌ از سيستم مديريتي به منظور حركت به سوي شاخص‌هاي طراحي شده در سند چشم‌انداز 20 ساله دانست.
انتهاي پيام/
چهارشنبه 17 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]