تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816180598
همه مشکلات بودجه سال 89 کشور
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - احمد دوست حسینی با توجه به این که بودجه یکی از مهم ترین منابع در سیاست گذاری کشور به شمار می رود و همچنین شاخص های کلان کشور را تحت پوشش خود قرار می دهد باید در تنظیم آن دقت کافی صورت گیرد. قرار بود قانون بودجه آن قدر ساده و شفاف نوشته شود که هر شهروند ایرانی با رجوع به آن بتواند به راحتی آن را درک و بهره برداری کند اما متاسفانه این مساله اجرایی نشد. مساله دیگر استفاده از واحد ریال در نوشتن این بودجه است که پیام را به طور دقیق منتقل نمی کند چرا که این واحد پولی بسیار کوچک و غیر ملموس است بهتر بود از واحد متداول تری در تشریح استفاده می شد. بودجه عمومی کشور برای سال 1389 به ازای هر بشکه نفت حدود 65 دلار (هر دلار معادل 985 تومان) محاسبه شده است و این در حالی است که بودجه سال 1388 به ازای هر بشکه نفت 5/37 دلار (هر دلار معادل 950 تومان) محاسبه شده بود و علت رشد 32 درصدی بودجه چیزی جز همین مساله نیست یعنی عملا مبلغی به بودجه افزوده نشده است. مشکل دیگر لایحه بودجه،قسمت های ب ،ج ،د بند 3 است که سال گذشته 5/2 میلیارد یورو و امسال 11 میلیارد یورو مجوز انتشار اوراق مشارکت ارزی بر اساس آن داده شده است که از این مبلغ، 5/1 میلیارد یورو مربوط به اوراق مشارکت ارزی دولتی و 8 میلیارد یورو مربوط به شرکت نفت و شرکت های زیر مجموعه آن و 1 میلیار یورو مربوط به شرکت های بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است و هر یک از این بخش ها می بایست خود تضمین کننده اوراق خود باشند. در مورد دولت و شرکت نفت به دلیل پشتوانه های مالی که دارند مشکلی ایجاد نخواهد شد اما در مورد بخش صنعت و معدن باید گفت در گذشته این گونه بوده است که بانک های داخلی تضمین کننده این اوراق برای خارج بوده اند و این که اکنون از شرکت داخلی خواسته شود که تضمین کننده اوراق خود باشند امر منطقی نیست. مشکل دیگر در این باره تعیین سقف سود این تسهیلات در بودجه است که مشخص نشده.بند 4 لایحه بودجه 89 به تنظیم رابطه مالی بین دولت و وزارت نفت پرداخته است ودر آن به این موضوع اشاره شده است که 30درصد از ارزش تولید نفت خام از محل صادرات برای سر مایه گذاری وزارت نفت و 70درصد مابقی در بودجه دولت لحاظ شود. از حدود 55 میلیارد دلار صادرات نفتی که برای سال آینده پیش بینی شده اشت، مبلغی در حدود 33 میلیارد دلار در اختیار وزارت نفت خواهد بود اما دولت حدود 20 میلیارد دلار آن را به طرق مختلفی چون مالیات، سود ابرازی سهام و... از انها باز پس می گیرد. بنابراین مبلغ قابل توجهی برای سرمایه گذاری باقی نمی ماند. در بند 5 این لایحه آمده است که 5/2درصد از خدمات تملک داریی تحت عنوان هدفمند سازی یارانه ها برای هزینه های جاری آن سازمان ها به انها داده شود که این مبلغ مبلغ بسیار بالایی است . نکته دیگر بخش الف بند 10 است که می گوید وضع و دریافت هر گونه عوارض می بایست مورد تصویب شورای اقتصادی قرار گیرد این مساله اگر به این معنا باشد که این نهاد در کنار سازمان های دیگر و در طول انها قرار گیرد و نقش هماهنگ کننده داشته باشد می تواند بسیار خوب باشد اما اگر به این معنا به کار رود که مرجع انحصاری وضع و دریافت عوارض باشد مشکل ساز خواهد بود. بخش الف از بند 13 نیز اشاره به این مطلب دارد که تسهیلات اعطایی از حساب ذخایر ارزی وقتی باز پرداخت می شود به حساب ذخایر ارزی بازگردانده شود و بخشی از ان صرف پرداخت بدهی دولت به بانک ها شود و مابقی به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی منظور شود بنابراین بر اساس این تصمیم سهم بخش خصوصی از این حساب صفر خواهد شد و دیگر نخواهند توانست از این حساب وامی دریافت کنند در صورتی که درقوانین قبلی این مبلغ تنها به بخش خصوصی اختصاص داشت. ایراد دیگر این است که در این قانون مقرر شده 20درصد درامد نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود تا کارهای توسعه ای صورت گیرد.اول اینکه این بحث برنامه ای است و نباید در بودجه لحاظ شود بنابراین درج ان در قانون بودجه سال 1389 بی مورد بوده و دوم این که باید هیات امنای ان را بخش خصوصی تشکیل دهند که متاسفانه شاهد آن هستیم که این سازمان بر اساس قانون در دست دولتی ها است. بخش عمده بودجه ما که حدود 57 میلیارد دلار براورد شده است 20 میلیارد ان از بودجه متکی به نفت و 5/13 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و 10 میلیارد دلار آن از سود سهام شرکت نفت و 5/6 میلیارد دلار مابقی از مالیات علی الحساب شرکت نفت تامین می شود که مبلغ خوبی است و در طول زمان اجرای این لایحه می توان مبالغ بودجه را تا حدود جابه جا کرد و کسری های احتمالی در برخی از بخش ها را جبران کرد. رئیس مرکز هم اندیشی اتاق بازرگانی تهران
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 359]
-
گوناگون
پربازدیدترینها