حقوق كودكان را به رسميت بشناسيم

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: حقوق كودكان را به رسميت بشناسيم

براساس اصول پايه‌اي سازمان ملل متحد، كه از سوي تمامي نمايندگان جوامع بشري عضو آن پذيرفته شده است، احترام به ارزش ذاتي و برابري انسان‌ها، ترسيم‌گر آزادي، عدالت و صلح جهاني است.

ملت‌هاي دنيا بر مبناي اعتقاد به مقام و منزلت انساني، خواهان سعادت عموم بشر در قالب پيشرفت‌هاي اجتماعي، بهبود وضعيت زندگي همراه با آزادي‌هاي هرچه بيشتر هستند. در همين راستا، اعلاميه جهاني حقوق بشر، تضميني براي بهره‌مندي تك تك افراد بشر از حقوق مندرج در آن، به دور از وابستگي‌هاي نژادي، جنسي، مذهبي، فرهنگي، سياسي، مالي، قومي و يا هرگونه تبعيض ديگري تلقي مي‌شود. با توجه به اين كه سازمان ملل متحد در اعلاميه‌ جهاني حقوق بشر به رعايت حقوق ويژه كودكان و حمايت آنها تاكيد كرده است، با آگاهي از اين كه كودكان براي شكوفايي خود نيازمند داشتن فضايي سرشار از محبت، عشق، تفاهم و احترام هستند، سازمان ملل متحد پيمان جهاني (كنوانسيون) حقوق كودك را كه پيمان‌نامه‌اي بين‌المللي است، براي دفاع و حمايت از حقوق كودكان، در سال 1989 ميلادي تدوين كرد.

جمهوري اسلامي ايران نيز در سال 1373 به صورت مشروط به اين پيمان جهاني ملحق شد. پيمان نامه حقوق كودك داراي يك مقدمه و 54 ماده است.41 ماده آن حقوق كودك را مطرح مي‌سازد و 13 ماده پيمان نامه ياد شده درباره چگونگي اجراي آن در هر كشور است.يكي از نكات جالب در باره اين پيمان نامه جهاني، دو كشوري است كه از بين 205 كشور جهان، تا به حال آن پيمان نامه را امضا نكرده‌اند؛ سومالي و آمريكا.‌

دولت سومالي در توضيح اين موضوع اعلام كرده است كه قوانين ويژه حقوق كودك را داراست و به قوانين بين‌المللي اعتماد ندارد، و ادعاي دولت آمريكا اين است كه قوانين در برگيرنده حقوق كودك در اين كشور، فراتر از پيمان نامه جهاني حقوق كودك است، يعني كودكان آمريكايي از حقوق بيش از آنچه در اين پيمان نامه مطرح شده است، برخوردارند و دولت آن نيازي به پيوستن به اين پيمان نامه را ندارد. در حالي كه با فرض صحت اين ادعا، چون پيوستن به هر پيمان‌نامه جهاني از تحقق حقوق بيشتر از آن چه در آن پيمان نامه مطرح شده است، جلوگيري نمي‌كند، هر كشوري مي‌تواند عضو آن شود، اما قوانين كشورش فراتر از مفاد پيمان نامه باشد.‌

كودك كيست؟

براي بررسي پيمان نامه جهاني حقوق كودك ابتدا بايد بدانيم كودك كيست و بعد به بررسي حقوقي كه براساس اين پيمان نامه به او تعلق مي‌گيرد، بپردازيم.

براساس ماده يك پيمان نامه حقوق كودك، هر انسان با كمتر از 18 سال سن، كودك به شمار مي‌آيد، مگر آن كه طبق قانون قابل اعمال در مورد كودك در هر كشور، سن قانوني كمتري تعيين شده باشد. به گفته قدرت‌الله واحد - استاد دانشگاه، اين موضوع به دليل جلب همكاري كشورهاي اسلامي است كه سن بلوغ در آنها كمتر از 18 سال منظور شده است، تا اين امر مانع پيوستن آنها به پيمان نامه نشود، البته لازم به يادآوري است كه به موجب نظريه رسمي سازمان بهداشت جهاني، انسان از بدو تولد تا 15 سالگي، ‌‌ ناميده مي‌شود. اما درخصوص تعريف حقوق كودك بايد گفت كه اين حقوق در ارتباط با نداشتن رشد فيزيكي و ذهني كودك است و چون اين ضعف‌ها موجب نياز آنها به مراقبت‌هاي خاص مي‌شود، حقوق حمايتي ويژه‌اي درخصوص كودكان، قبل و بعد از تولد ضروري مي‌نمايد.

به گفته اين استاد دانشگاه، مهم‌ترين مواد پيمان نامه حقوق كودك به شرح زير است:

- ثبت تولد كودك، بلافاصله پس از تولد و برخورداري او از داشتن نام و شناسايي والدين و بهره‌مندي از سرپرستي آنها و داشتن تابعيت.

به رسميت شناختن حق ذاتي هر كودك براي زندگي در اجراي همين امر است كه در كشورهاي مختلف، حكم اعدام زنان باردار را تا تولد نوزادانشان به تاخير مي‌اندازند.

- حمايت از كودكان در برابر هرگونه ستمي كه از سوي اشخاص، اعم از بيگانه يا خودي يعني پدر، مادر، قيم يا معلم نسبت به آنها اعمال مي‌شود.

تامين منافع كودك در تمامي اقداماتي كه از سوي موسسات رفاه اجتماعي عمومي يا خصوصي، دادگاه‌ها و مقامات اجرايي انجام مي‌شود.‌

تامين رفاه كودكان با توجه به حقوق و وظايف والدين آنها، قيم‌هاي قانوني يا ساير افراد كه از لحاظ قانوني، مسئول آنان هستند.

- حمايت از كودك در برابر تمامي اشكال تبعيض، مجازات براساس موقعيت،‌ ابراز عقيده يا عقايد والدين، قيم‌هاي قانوني يا اعضاي خانواده كودك.حمايت از كودك در برابر تمامي اشكال خشونت‌هاي جسمي و روحي و بدرفتاري يا سوءاستفاده‌هاي جنسي، در زماني كه كودك تحت مراقبت والدين يا قيم‌هاي قانوني قرار دارد.

حقوق كودك و چالش‌ها

علاوه‌بر پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك، كه مهم‌ترين اساسنامه حقوقي درخصوص كودكان بي‌شمار مي‌‌آيد، قرارداد ژنو در سال 1924 ميلادي، قرارداد حقوق كودكان از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1959 ميلادي، اعلاميه جهاني حقوق بشر، پيمان بين‌المللي حقوق سياسي و شهروندي، به‌ويژه مواد 23 و 24 آن، پيمان جهاني حقوق اجتماعي، سياسي و فرهنگي، و به‌خصوص ماده 40 آن، به نفع كودكان تدوين شده است. با اين حال، حقوق كودك از جمله مواردي است كه تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته است. واقعيت اين است كه حقوق كودك نه تنها در ايران، بلكه در ساير نقاط جهان نيز با چالش‌هاي زيادي روبرو است.‌

رضا محمدي، كارشناس ارشد حقوق بشر در اين باره مي‌‌گويد:‌

- همان طور كه مي‌‌دانيم، اعلاميه جهاني حقوق كودك در سال 1989 ميلادي به تصويب رسيد، درحالي كه اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 تصويب شده بود، اين تفاوت تقريبا 40 ساله، مشكلات زيادي را در راه تحقق حقوق كودك ايجاد كرده است. در اروپا دليل اين امر مشخص است، چرا كه به دليل متاثر بودن كشورهاي اروپايي از تفكرات در طول ساليان بسيار، به حقوق كودك بي‌توجهي شده بود، مصداق و معيار بهره‌برداري از حقوق بشر را تعقل مي‌‌دانست و به همين دليل حقوق كودكان در اروپا تا مدت‌ها به دست فراموشي سپرده شد، و كودكان به عنوان جزء يا شيئي از اموال خانواده‌ها، محسوب مي‌‌شدند. براي همين هم به حقوق كودكان توجه جدي نمي‌شد. البته بعد از جنگ جهاني دوم، كه تقريبا 13 ميليون كودك در اين جنگ كشته شدند، رفته رفته جهانيان به اهميت حقوق كودكان پي‌بردند.‌

محمدي درباره حقوق كودكان در ايران مي‌‌گويد:‌

- در كشور ما نيز متاسفانه هنوز حقوق كودكان جايگاه خاص خود را نيافته و مسائل و موانع زيادي پيش‌روي تحقق اين حقوق در ايران است. اولين مانع در اين زمينه، نوع پيوستن ايران به پيمان‌نامه حقوق كودك است، چرا كه ايران به صورت مشروط به اين پيمان‌نامه پيوسته است، به اين معنا كه اعلام كرده است در هر جا و هر زماني كه قوانين قبلي و بعدي ما با اين پيمان‌نامه در تعارض باشد، ايران قوانين خودش را اجرا خواهد كرد. به عنوان مثال ماده 1176 قانون مدني حق تنبيه كودكان را به والدين مي‌‌دهد، البته در اين قانون ذكر شده است كه اين تنبيه بايد در حد متعارف باشد. اما، هيچ حدي براي آن ذكر نشده است و هيچ نظارتي براين امر وجود ندارد. چون اغلب اين تنبيه‌ها منجر به كودك‌آزاري مي‌‌شود و هيچ كس نمي‌تواند شكايت كند. معمولا كودك آزاري‌ها در خانه‌ها مخفي مي‌‌ماند و مواردي كه به گوش مي‌‌رسد، يكي دو مورد از صدها موردكودك آزادي است كه پيگيري نشده‌اند.‌

جلب مشاركت كشورها

منير همايوني، مدير اجرايي كانون توسعه فرهنگي كودكان نيز با اشاره به اين كه، حقي كه در قوانين حقوقي ايران به نام حق از آن ياد مي‌‌شود، در پيمان‌نامه حقوق كودك آمده است، در اين باره كه آيا اين حق، اصل جهاني بودن اين پيمان‌نامه را زير سئوال مي‌‌برد يا نه، مي‌‌گويد:‌

- براساس ماده 51 پيمان‌نامه، ‌

اين ايراد بارها درخصوص پيمان‌نامه مطرح شده است. اما دليل وجود چنين ماده‌اي اين است كه در بدو تصويب پيمان‌نامه حقوق كودك، براي جلب مشاركت تمامي كشورهاي جهان با آن، ماده مزبور در نظر گرفته شد. اما اين مشروط بودن به تدريج در حال كاهش است، چنان‌چه با فعاليت بسياري از سازمان‌هاي غير دولتي، برخي قوانين داخلي و از جمله افزايش سن كودكي كه جزو شروط پذيرش پيمان‌نامه در ايران بوده، تا به حال تعديل شده است.‌

موانع فرهنگي‌

اجراي كامل پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك، شايد در هيچ كشوري ممكن نباشد، اما چنان‌چه اشاره شد نه تنها در ايران، بلكه در بسياري از كشوري ديگر قوانين داخلي كشورها، مانعي مهم برسر راه اجراي پيمان‌نامه‌هاي جهاني و از جمله پيمان‌نامه حقوق كودك است. اما اين موانع تنها موانع قانوني نيست، چنان‌‌چه به عقيده همايوني، موانع فرهنگي نيز دست‌انداز ديگري در راه اجرا شدن پيمان‌نامه ياد شده است. او در اين باره مي‌‌گويد:‌

- در اعلاميه جهاني حقوق كودك به اين نكته اشاره شده است كه دولت و خانواده، دو ركن اساسي براي حمايت از حقوق كودك و تضمين‌كننده رشد و سلامت او به شمار مي‌‌آيند. اما لازمه تحقق چنين هدفي، همگامي و هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف و از جمله خانواده و دولت است.‌

او ادامه مي‌‌دهد:‌

- اين هماهنگي در وهله اول با اطلاع‌رساني آغاز مي‌‌شود، چنانچه براساس ماده 44 پيمان‌نامه حقوق كودك، ‌متاسفانه در ارتباط با چنين ماده اي، ضعف اطلاع‌رساني در جامعه ما كاملا مشهود است، به طوري كه بسياري از والدين از وظايف خود و كودكان از حقوق خود، بي‌اطلاع‌اند. اين ناآگاهي موجب مي‌‌شود رفتارهاي غيراصولي و غيرقانوني با كودكان در جامعه به اشكال مختلف كماكان ديده شود.‌به گفته مدير اجرايي كانون توسعه فرهنگي كودكان، وظيفه اطلاع‌رساني برعهده دولت است و در اين زمينه خواسته شده است تا دولت ها علاوه‌بر اعلام برنامه‌هاي اطلاع‌رساني، امكانات مورد نياز خود در اين زمينه را نيز به اطلاع‌ سازمان ملل برسانند، تا كمك‌هاي لازم در اين خصوص ارائه شود. از اينرو هيچ‌ بهانه اقتصادي، درخصوص ضعف اطلاع‌رساني قابل توجيه نيست. بنابراين مهم‌ترين مانع در اين راه نبود برنامه‌هاي زيربنايي است كه ناشي از عدم درك اهميت حقوق كودك است.‌

همايوني، نگاه سنتي به روابط كودك و والدين را مانع ديگري در راه تحقق حقوق كودكان مي‌‌داند و توضيح مي‌‌دهد:‌

- چند سالي است كه زمزمه‌هاي بروز در جامعه شنيده مي‌‌شود، اما در عمل هنوز نظام در بسياري از نقاط كشور وجود دارد. اين رابطه ميان كودكان و والدين موجب شده است تا بسيار از والدين اعتقادي به ضرورت حقوق كودك نداشته باشند، درحالي كه رسانه‌ها و از جمله تلويزيون، مي‌‌توانند مهم‌ترين اطلاع‌رساني را درباره حقوق كودك داشته باشند.‌

‌***‌

بسياري از تحركات فرهنگي در هر جامعه، تحت تاثير شرايط اقتصادي آن است. اگر در جامعه‌اي فشارهاي اقتصادي موجب شود تا مهم‌ترين دغدغه والدين سير كردن شكم فرزندان باشد، صحبت درباره ضرورت توجه به نيازهاي جسمي، عاطفي و رواني كودك در هر سن، تنها در قالب شعار قابل بيان است. در كنار موانع قانوني و فرهنگي، به جرات مي‌‌توان به مانع مهم ديگري نيز اشاره كرد؛ ضعف بنيه اقتصادي خانواده‌ها اين مانع گرچه ممكن است در نگاه اول چندان ديده نشود، اما تاثير منفي و پنهان خود را براحقاق واقعي حقوق كودك باقي مي‌‌گذارد.‌

بنابراين، مهم‌ترين وظيفه دولت در اين باره، در كنار تعديل موانع قانوني و اطلاع‌رساني موثر به منظور از بين بردن موانع فرهنگي، تقويت بنيه اقتصادي خانواده‌ها است و اينجاست كه مي‌‌توان به ضرورت همراهي دولت و خانواده براي احقاق حقوق كودكان پي برد.‌

چهارشنبه 17 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 270]