محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840474000
به دلیل ابهام زیاد؛ انتقال کارکنان دولت به شهرستانها برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگشت
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - مخالفتهای نمایندگان با دو بند از لایحه برنامه پنجم سبب شد تا سرنوشت تعیین تکلیف برای وضعیت کارمندان مازاد دولتی بار دیگر برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برگردد. به گزارش خبرآنلاین، بندهای الحاقی یک و دو ماده 52 لایحه مذکور به تعیین تکلیف این نیروها اشاره داشت که بند اول با رای قاطع نمایندگان کلا حذف شد و دومی هم مراعا ماند. در بند الحاقی اول ماده 52 لایحه برنامه پنجم، به دولت اجازه داده شده بود که با استفاده از امکانات موجود، سازمانی را با عنوان «سازمان خدمات عمومی» تاسیس کند تا کارکنان مازاد بر نیاز یا غیر ضروری دستگاههای اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی را به این سازمان منتقل کند. این سازمان میتواند این نیروهای انسانی را در اختیار دستگاهها و یا انجام خدمات در قالب قرارداد و همکاری و مشارکت در برنامههای ملی نظیر اخذ آمار، برگزاری انتخابات، فعالیتهای مربوط به بهداشت عمومی و ...قرار دهد. در بند الحاقی دوم هم نوشته شده بود که انتقال یا ماموریت کارکنان رسمی و پیمانی و طرف قرارداد دستگاههای اجرایی به ساید دستگاههای اجرایی با توافق دستگاهها در شهرستان محل خدمت مجاز است. اگرچه در بند اول، قید شده بود که این جابه جایی نیازی به کسب نظر موافق کارکنان ندارد اما در بند دوم هیچ اشارهای به این موضوع نشده بود. نمایندگان که معتقد بودند جابهجایی نیروهای مازاد بدون کسب نظر موافق آنها بر خلاف اصل 28 قانون اساسی است و نمیتوان کسی را وادار به انجام کاری کرد. به دلیل همین مخالفتهای پررنگ و سخنان حاشیه برانگیز نمایندگان بود که این بند از لایحه برنامه پنجم حذف شد. در بند دوم نیز به دلیل آنکه مشخص نبود که از نیروهای در استخدام دولت برای این جابهجایی کسب نظر خواهد شد یا نه و اینکه دامنه تغییر جابهجایی در یک شهرستان، شامل حال تمامی شهرهای تابعه هر شهرستان میشود یا نه؟، مراعا ماند تا کمیسیون تلفیق بار دیگر به بررسی آن بپردازد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 153]
-
گوناگون
پربازدیدترینها