پرونده قضايي رهبر اپوزيسيون مالزي به دادگاه عالي كشور منتقل مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: پرونده قضايي رهبر اپوزيسيون مالزي به دادگاه عالي كشور منتقل مي‌شود
سياسي. قضايي. انور ابراهيم . مالزي
كوالالامپور- دادگاه ويژه رسيدگي به اتهامات انور ابراهيم، رهبر اپوزيسيون مالزي سرانجام به انتقال پرونده وي به دادگاه عالي اين كشور راي داد.

به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاري رسمي مالزي (برناما)، قاضي دادگاه ويژه انور ابراهيم اعلام كرد: قضات اين دادگاه پس از بررسي‌هاي انجام شده در پرونده انحراف جنسي رهبر اپوزيسيون، صلاحيت حكم مدعي العموم مبني بر انتقال پرونده وي به دادگاه عالي اين كشور را تاييد كرده اند.

كوماتي صوفيا افزود: به دنبال تصميم روز گذشته اين دادگاه، از اين پس دادگاه عالي مالزي مسوول پيگيري و رسيدگي به پرونده انور ابراهيم خواهد بود.

از سوي ديگر رييس واحد تحقيق دادگاه عالي مالزي در واكنش به صدور راي انتقال پرونده انور، خواستار تجديد نظر دادگاه عالي اين كشور درخصوص اين تصميم شده است.

به گزارش ايرنا، دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده انور اواسط ماه گذشته ميلادي انتقال پرونده وي به دادگاه عالي اين كشور را به دليل اعتراض موكلانش به معتبر بودن امضاي عبدالغاني، مدعي العموم مالزي به تعويق انداخته بود.

وكلاي انور ابراهيم در دادخواست خود عليه انتقال اين پرونده به دادگاه عالي مالزي خاطر نشان ساخته بودند؟ از آنجايي كه مدعي العموم، خود از سوي كميته ضد فساد مالزي تحت تحقيق قرار دارد، لذا صلاحيت صدور حكم در مورد اين پرونده را نداشته است.

انور ابراهيم، رهبر ائتلاف مخالفان دولت مالزي با اتهام تجاوز جنسي به دستيار سابق خود مواجه است.

در صورت اثبات اين اتهام در دادگاه عالي كشور، وي بر اساس بند ب ماده ‪ ۳۷۷‬قانون كيفري مالزي به حداكثر ‪ ۲۰‬سال زندان محكوم خواهد شد.

انور، قدرتمندترين رقيب حزب حاكم مالزي است كه يكبار ديگر نيز درتاريخ ‪ ۱۴‬آوريل ‪ ۱۹۹۹‬ميلاد ي به اتهام فساد مالي و اخلاقي از سو ي د ادگاه كو الالامپور به انفصال از خدمت ، شش سال زند ان و دو سال محروميت از فعاليت سياسي محكوم شده بود.

و ي، از جمله نزديكترين و با نفوذترين افر اد به ما هاتير محمد نخست وزير سابق اين كشور محسوب مي‌شد و تا پيش از محكوميت پيشين وي از سو ي د ادگاه، سمت معاون نخست وزير ي مالز ي ر ا در اختيار د اشت.

ابراهيم در سال جاري ميلادي با پشت سر گذاشتن نزديك به يك دهه محكوميت و محروميت تاديبي و سياسي مرتبط با پرونده پيشين خود به عرصه سياسي مالزي بازگشت و هم اكنون علاوه بر نمايندگي حوزه پرماتانگ پواه در پارلمان مالزي، همچنين از سو ي احز اب مخالف داپ، پاس و عدالت مردمي نيز به ر هبر ي ائتلاف حزبي مخالفان دولت اين كشور در پارلمان مالزي برگزيده شده است .
چهارشنبه 17 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]