٧٢٤ هزار كودك از تحصيل باز مانده اند

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: ٧٢٤ هزار كودك از تحصيل باز مانده اند
قانون اجباري شدن آموزش تا پايان دوره راهنمايي به طور كامل اجرا نشده است
اجراي ناقص قانون اجباري شدن آموزش تا پايان دوره راهنمايي به دليل نبود اعتبارات لازم باعث شده است كه ما همچنان با ٧٢٤ هزار كودك بازمانده از تحصيل روبه رو باشيم.بر اساس بند الف ماده ٥٢ قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف به فراهم كردن زمينه هاي تحصيل براي تمامي كودكان لازم التعليم است.بر اين اساس آموزش و پرورش آيين نامه اين ماده قانوني را تصويب كرد و براي بررسي به هيئت دولت فرستاد. اين آيين نامه در سال ٨٤ مورد تصويب قرار گرفت و پس از آن آموزش و پرورش موظف شد براي اجراي مطلوب، شيوه نامه اجرايي آن را تدوين و پس از تصويب براي اجرا به استان ها ابلاغ كند. اين كار با دو سال تأخير بالاخره در سال ٨٦ اتفاق افتاد و سپس با امضاي وزير وقت به تمام استان هاي كشور براي اجرا ابلاغ شد.

شهره حسين پور معاون دفتر آموزش براي همه وزارت آموزش و پرورش با بيان اين مطالب به خراسان گفت: بر اساس مصوبه دولت، سازمان ها و وزارت خانه هاي بهداشت، دادگستري، مركز آمار، سازمان ثبت احوال، معاونت راهبردي و صدا و سيما موظف به همكاري با آموزش و پرورش در اجراي اين قانون شدند كه در شيوه نامه اجرايي اين قانون، نقش و وظايف هر يك از دستگاه ها مشخص شد.وي افزود: پس از تدوين و ابلاغ شيوه نامه مكاتباتي با دستگاه هاي مختلف انجام و از آن ها خواسته شد بر اساس شيوه نامه با آموزش و پرورش در اجرايي كردن قانون اجباري شدن آموزش تا پايان دوره راهنمايي همكاري كنند.به گفته اين مسئول، از همان آغاز كار غير از سازمان صدا و سيما بقيه سازمان ها اعلام همكاري كردند و به صورت گسترده وارد عمل شدند.

حسين پور با اشاره به اين كه صدا و سيما تاكنون به هيچ يك از مكاتبات و نامه هاي ما پاسخ نداده است، گفت: وظيفه صدا و سيما در اين زمينه اطلاع رساني و آگاه سازي و فرهنگ سازي است.وي افزود: در مرحله اول براي اجراي اين قانون تصميم گرفته شد ابتدا عوامل ممانعت والدين از تحصيل فرزندانشان بررسي و شناسايي شود تا پس از آن برنامه ريزي مناسبي براي جذب كودكان بازمانده از تحصيل صورت گيرد.معاون دفتر آموزش براي همه در پاسخ به اين سوال كه آيا اين قانون در حال حاضر اجرا مي شود، گفت: يكي از مواردي كه به اجراي قانون كمك مي كند، رفع عوامل باز دارنده تحصيل كودكان است كه عوامل اقتصادي از مهم ترين عوامل است كه برخي والدين به دليل مشكلات اقتصادي و معيشتي، از تحصيل فرزندان خود ممانعت به عمل مي آورند. در مصوبه دولت نيز به صراحت تأكيد شده است كه سازمان مديريت و برنامه ريزي (سابق) با هماهنگي آموزش و پرورش بايد هر سال اعتباراتي را به اجراي اين قانون اختصاص دهد؛ در حالي كه اين اعتبارات تاكنون اختصاص نيافته است.وي افزود: همان طور كه ذكر شد در شناسايي و دسته بندي دلايل ممانعت والدين از تحصيل كودكان، يكي از عمده ترين دلايل، مشكلات اقتصادي و معيشتي است كه براي راضي كردن والدين به تحصيل كودكشان، بايد هزينه هاي آموزشي او را تأمين كنيم كه اين مسئله نياز به اعتبار دارد. بنابراين يكي از مشكلاتي كه اجراي اين قانون را با نقص مواجه كرده، كمبود اعتبارات است. به همين دليل مي توان گفت، قانون الزام آموزش تا پايان دوره راهنمايي به طور كامل اجرا نمي شود.

وي افزود: مشكلات فرهنگي كه باعث بازماندن كودكان از تحصيل مي شود با همكاري معلمان، شوراهاي روستا و... برطرف مي شود.

معاون دفتر آموزش براي همه همچنين در پاسخ به اين كه در حال حاضر كودكان بازمانده از تحصيل در دو مقطع ابتدايي و راهنمايي چه تعداد هستند، گفت: بر اساس آخرين آمار ١٢٠ هزار و ٦٨٦ كودك در سن ابتدايي و ٦٠٣ هزار و ٣٣٢ كودك در سن راهنمايي از تحصيل محروم هستند كه در مجموع مي توان گفت: ٧٢٤ هزار و ١٨ كودك در سنين ابتدايي و راهنمايي (٦ تا ١٤ ساله) از تحصيل محروم هستند.وي افزود: اما روند جذب كودكان لازم التعليم بازمانده از تحصيل براي آموزش در سال هاي اخير با اقدامات انجام شده، بهبود يافته است. چرا كه در سال ٨١ آمار كودكان بازمانده از تحصيل بيش از يك ميليون نفر بود.وي افزود: براساس آمارها همچنين نرخ جذب خالص پايه اول ابتدايي در سال ٨٥ به ٣/٩٥ درصد رسيده اين در حالي است كه اين رقم در سال ٧٩ حدود ٨/٩٢ درصد بوده است. همچنين آمارها نشان مي دهد كه پوشش تحصيلي در دوره ابتدايي از ٩/٩٥ درصد در سال ٧٩ به ٨/٩٧ درصد در سال ٨٥ رسيده كه اين مسئله حاكي از افزايش درصد پوشش تحصيلي در اين دوره است. علاوه بر اين پوشش تحصيلي در دوره راهنمايي از ٤/٧٨ درصد در سال ٧٩ به ٩/٨٤ درصد در سال ٨٥ رسيده است و اين آمار نيز نشان از بهبود پوشش تحصيلي در اين دوره دارد.

حسين پور همچنين درباره علل بازماندن از تحصيل بيش از ٧٠٠ هزار كودك در سن مدرسه گفت: تحقيقات نشان مي دهد، بازماندن كودكان از تحصيل داراي عوامل درون و برون سازماني است كه كمبود معلم، كمبود مدرسه، كمبود معلم زن در مدارس دخترانه در مناطق روستايي، مختلط بودن دانش آموزان دختر و پسر در مدارس روستايي، بي توجهي و پي گيري نكردن تحصيل دانش آموزان به ويژه تحصيل دختران از سوي خانواده ها، مردودي و ترك تحصيل دانش آموزان دختر به دلايل مختلف همچون ممانعت خانواده از تحصيل آن ها، تطابق نداشتن محتواي درس ها با نياز در مناطق مختلف كشور، نامناسب بودن فضاهاي آموزشي، تطابق نداشتن زمان برگزاري مدارس با زندگي روستايي و عشايري از جمله دلايل درون سازماني بازماندن كودكان از تحصيل است. همچنين بي انگيزگي در ادامه تحصيل ، نبود بازار كار براي دانش آموختگان و درآمدزا بودن مشاغلي كه ارتباطي با تحصيل ندارد نيز از جمله دلايل آن است.

وي افزود: عوامل برون سازماني نيز شامل مواردي از جمله اقتصادي، فرهنگي، آداب و رسوم محلي، غيربومي بودن معلمان، ازدواج زودهنگام دختران، اولويت دادن پسران نسبت به دختران در امر تحصيل، بي سوادي والدين، دسترسي نداشتن به رسانه هاي گروهي، تبليغات سوء در مورد تحصيل دختران، بافت اقتصادي خانواده هاي روستايي و عشاير، پرجمعيت بودن خانواده، ناتواني خانواده در تامين هزينه هاي تحصيلي، استفاده از كار دختران در منزل و كار پسران در مزارع از جمله دلايل بازماندن كودكان از تحصيل است.اين مسئول همچنين براين مسئله نيز تاكيد كرد: آمارها نشان مي دهد كه به دلايل فرهنگي و همچنين بهره گيري از دختران براي كار در منزل، ازدواج زودهنگام و ارجحيت دادن تحصيل پسران نسبت به دختران باعث شده است درصد بالايي از بازماندگان از تحصيل را دختران تشكيل دهند و در اين موارد بيشتر ممانعت والدين از تحصيل ديده مي شود.وي در پاسخ به اين كه آيا گزارش هايي از اين موارد نيز در دست است، گفت: گزارش هاي زيادي به دست مي رسد كه حاكي از ممانعت خانواده ها از تحصيل دختران به دلايل مختلف از جمله ازدواج زودهنگام است. علاوه بر اين كه گزارش هايي نيز از ممانعت خانواده ها از تحصيل پسران وجود دارد.وقتي كه در سال گذشته خبر ابلاغ شيوه نامه اجباري شدن تحصيل تا پايان دوره راهنمايي رسيد، اين اميدواري ايجاد شد كه در سال هاي بعد آمار اين كودكان به حداقل مي رسد و حتي به صفر نزديك خواهد شد، اما هنوز اين اتفاق نيفتاده است و اين قانون كه تمام اميدها به آن بود به دليل كمبود و نبود اعتبارات به طور ناقص اجرا مي شود اما در سال گذشته برخي مسئولان آموزش و پرورش از اجراي روش بازدارنده اي خبر دادند كه براساس آن والديني كه مانع تحصيل فرزندانشان مي شوند، تا يك ميليون تومان جريمه مي شوند چنان كه قرار بود اين خانواده ها در استان هاي كشور به مراجع قضايي معرفي شوند و جريمه نقدي از آن ها اخذ شود. اما به نظر مي رسد اين روش هيچ گاه به اجرا درنيامده است.حسين پور در اين زمينه گفت: تاكنون هيچ يك از خانواده هايي كه از تحصيل فرزندانشان ممانعت كرده اند، جريمه نشده اند؛ چرا كه همان طور كه ذكر شد مهم ترين دليل ممانعت از تحصيل كودكان فقر اقتصادي است. بنابراين، اين خانواده ها توان پرداخت جريمه را ندارند. ضمن اين كه در مواجهه با اين خانواده ها، سياست اين است كه از ابزارهاي تشويقي براي جذب كودكان استفاده شود نه ابزار تنبيهي.

بنابراين روش تنبيهي نمي تواند پاسخگو و برطرف كننده مشكل باشد. وي افزود: هدف اين است كه با فرهنگ سازي و تامين نيازهاي تحصيلي كودكان و رفع موانع ديگر زمينه جذب كودكان را به تحصيل فراهم آوريم و در صورت اختصاص اعتبارات مورد نياز به اين هدف زودتر دست خواهيم يافت.
چهارشنبه 17 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]