تاريخ تحول پول و چگونگي پيدايش بانك‌هاي مركزي در جهان و ايرانپول مردم، چگونه دولتي شد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تاريخ تحول پول و چگونگي پيدايش بانك‌هاي مركزي در جهان و ايرانپول مردم، چگونه دولتي شد
دكتر موسي غني‌نژادبخش نخستعكس: نسيم گليبانكداري ايران در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي موضوع مناقشه‌اي دائمي بوده است. اين مناقشه عمدتا حول ماهيت نظام بانكي، جايگاه نرخ بهره در آموزه‌هاي اسلامي و نحوه مديريت سپرده‌ها بوده است.

تحولات سال‌هاي اخير و از جمله جدال مديران بانك‌ها با دولت كه به تغيير پياپي رئيسان بانك مركزي انجاميد بر اهميت اين مباحث افزوده است. ماه گذشته درنوزدهمين همايش بانكداري اسلامي كه با محوريت نقش نظام بانكي در آزادسازي اقتصادي و توسعه بانكداري اسلامي در موسسه عالي بانكداري برگزار شد پاره‌اي از اين مسائل مورد كنكاش اقتصاددانان قرار گرفت. دكتر موسي غني‌نژاد در اين همايش تاريخ تحول پول از پول خصوصي به پول دولتي و نحوه پيدايش بانك‌هاي مركزي در جهان و ايران را بررسي كرد. متن مقاله دكتر غني نژاد به شرح زير است:
مقدمه: اگرچه تاريخچه نخستين بانك مركزي دنيا، يعني بانك انگلستان به قرن هفدهم ميلادي بازمي‌گردد، ليكن عموميت يافتن نظام بانكداري جديد به‌صورتي‌كه امروزه در دنيا رواج دارد به سده بيستم ميلادي و فزوني گرفتن نقش دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي مربوط مي‌شود. واقعيت اين است كه پول در همه جاي دنيا در آغاز پديده‌اي مربوط به كاركرد بازارها و قيمت‌هاي نسبي بوده و قدرت‌هاي سياسي و دولت هيچ نقشي در شكل‌گيري اوليه آن نداشتند. پول اوليه، پول خصوصي به تمام معناي كلمه بود و به‌عنوان وسيله‌اي ضروري براي تسهيل مبادلات كالاها و خدمات و گسترش بازارها به‌كارمي‌رفت. دشواري مبادلات پاياپاي و هزينه‌ها و معضلات بازدارنده آن موجب مي‌شد كه در تمام جوامعي كه تمايل به گسترش مبادلات افزايش مي‌يافت، ضرورتاً يكي از كالاها، بسته به شرايط هر جامعه‌اي، به‌عنوان وسيله مبادله عمومي (پول) پذيرفته مي‌شد. شواهد به‌جا مانده از جوامع اوليه نشان مي‌دهد كه در برخي جوامع، نمك و در برخي ديگر، چهارپايان، صدف و ديگر كالاها به‌عنوان وسيله مبادله عمومي يا پول به‌كار رفته است. با گذشت زمان و تجربه‌اي كه انسان‌ها در عمل كسب كردند، به تدريج در تمام جوامع، فلزات قيمتي (تزئيني) به‌ويژه نقره و طلا به علت ويژگي‌هايي كه داشتند يعني كميابي، تقسيم‌پذيري آسان، پايداري فيزيكي و ارزش نسبي بالا، تبديل به پول، يعني وسيله پرداخت مورد قبول همگاني، شدند. با گسترش بي‌سابقه تجارت در مناطق جنوبي اروپا (ايتاليا) در قرون وسطي و با توجه به گوناگوني سكه پولي در شهرها و جوامع اروپايي، شغل صرافي رونق روزافزوني يافت. صراف‌ها نه تنها وظيفه تبديل سكه‌هاي مختلف بر هم را بر عهده داشتند، بلكه همچنين به‌عنوان امين بازرگانان، دارايي‌هاي نقدي (پول فلزي) آنان را در صندوق‌هاي خود نگهداري مي‌كردند. رسيدهاي صرافان در برابر سپرده‌هاي نقدي بازرگانان و نيز حواله‌هاي بازرگانان بر عهده صرافان به‌تدريج شكل پول كاغذي به خود گرفت كه خود نقش بسيار مهمي در گسترش معاملات به‌ويژه براي مسيرهاي دوردست داشت. آشكار است كه اعتبار و عموميت يافتن اين‌گونه پول‌هاي كاغذي كاملا، تابعي از شهرت، درستكاري و قدرت اقتصادي صادركننده آن بود و هيچ ربطي به قدرت سياسي حاكم يا دولت‌ها نداشت.
صرافان به‌عنوان سپرده‌پذيران دريافتند كه برمبناي اين سپرده‌ها مي‌توانند وام‌دهند و بهره وام را ميان خود و سپرده‌گذاران تقسيم كنند. با توسعه اقتصادي جوامع اروپايي و ثروتمندشدن عامه مردم، سپرده‌گذاران ديگر محدود به بازرگانان بزرگ نبودند، به اين ترتيب با عموميت يافتن سپرده‌گذاري و وام‌دهي، نظام بانكي جديد به‌وجود آمد. در اين نظام جديد، اعتماد مشتريان به بانك حرف اول را و مبناي عيني اين اعتماد قابليت تبديل پول‌هاي بانكي (پول كاغذي و اسكناس) به پول فلزي (عمدتا طلا) با نرخ معين و تعهد شده از قبل بود. در پي انقلاب صنعتي و ثروتمندترشدن جوامع اروپايي، نظام بانكي خصوصي پايه طلا در سده نوزدهم در اين كشورها و سپس در آمريكا گسترش يافت. وجود دوره‌هاي تجاري رونق و ركود كه اغلب به نوسان‌هاي پولي در نظام بانكي نسبت داده مي‌شد، موجب شد كه به‌تدريج دولت‌ها دستاويزهاي جديدي براي دخالت در بازار پول و تحت كنترل درآوردن آن به‌دست آورند. بي‌گمان پيش از اين سياستمداران اروپايي با ملاحظه تجربه بانك انگلستان، به اهميت اقتصادي بانك براي حل معضلات مالي دولت، به‌ويژه هنگام لشگركشي و جنگ پي برده بودند. معجزه تامين نيازهاي مالي دولت بدون توسل به ماليات و در واقع از طريق استقراض از بانك ناشر اسكناس، جذاب‌تر از آن بود كه دولت‌ها تسليم وسوسه دولتي كردن نظام بانكي نشوند. به اين ترتيب بانكداري مركزي دولتي در همه كشورهاي پيشرفته صنعتي و به تبع آن در ساير جوامع شكل گرفت و تنظيم بازار پولي و نظام بانكي تحت كنترل و فرمان دولت‌ها درآمد. حتي در آزادترين نظام بانكي دنيا، يعني ايالات متحده آمريكا، به رغم تاكيد موسسان سيستم فدرال رزرو در سال 1913 ميلادي، مبني بر اينكه اين سيستم متفاوت از بانكداري مركزي (دولتي) به سياق بانك انگلستان خواهد بود، در عمل اين اتفاق نيافتاد و سيستم فدرال رزرو به‌تدريج تحت سيطره قدرت سياسي در آمد.
تجربه تاريخي نشان مي‌دهد كه بي‌نظمي‌ها و نوسان‌هاي پولي، چه به‌صورت تورم‌هاي شديد يا كاهش ناگهاني سطح عمومي قيمت‌ها از سده بيستم ميلادي به اين سو كه پول دولتي و بانكداري مركزي دولتي (به مرور زمان) جايگزين پول خصوصي و سيستم پايه طلا شد، افزايش چشمگيري يافته است. تورم تازنده آلمان پس از جنگ جهاني اول، كاهش شديد سطح قيمت‌ها در آمريكاي اوايل دهه1930، تورم مزمن در اغلب كشورهاي جهان در دهه‌هاي1960 و 1970 ميلادي، بي‌ثباتي پولي شديد سطح قيمت‌ها در آمريكاي لاتين در قرن بيستم، همگي زماني اتفاق افتاد كه دولت‌ها از طريق نظام بانكي بر بازار پول مسلط شدند و دستورهاي سياسي را جايگزين سازوكار بازار كردند. تداوم پول دولتي و استفاده سياسي از آن منجر به بي‌ثباتي اقتصادي، تورم، بيكاري و در نتيجه نارضايتي شديد عامه مردم شد، به‌طوري‌كه سياستمداران تحت فشار افكار عمومي ناگزير از تغيير سياست شدند و‌درصدد برآمدند تا با استقلال بخشيدن به بانك‌هاي مركزي، مديريت نظام پولي را تا حدامكان غيرسياسي كنند. مقامات پولي موظف شدند فارغ از ملاحظات سياسي روزمره دولتمردان، به وظيفه اصلي نظام بانكي، يعني حفظ ارزش پول و جلوگيري از نوسان‌هاي شديد سطح قيمت‌ها پاي‌بند بمانند. سه دهه استقلال نسبي بانك‌هاي مركزي، از سال‌هاي 1980 ميلادي به اين سو، دستاوردهاي بزرگي در اغلب كشورهاي جهان به همراه داشت. نرخ تورم‌هاي دو رقمي و بعضا سه رقمي جاي خود را به نرخ‌هاي تك‌رقمي و در مورد كشورهاي پيشرفته صنعتي به نرخ‌هاي حدود 1 تا 3‌درصدي داد. گرچه اين دستاوردها با بازگشت به پول خصوصي و سيستم پايه طلا صورت نگرفت، ليكن آنچه مقامات پولي انجام دادند عبارت است از تنظيم حجم پول متناسب با ميزان فعاليت‌هاي واقعي اقتصادي كه در واقع چيزي جز پذيرفتن اصولي منطق سيستم پايه طلا نيست. البته نبايد فراموش كرد كه استقلال بانك مركزي امري شكننده و واقعيتي برگشت‌پذير است و تداوم آن نيازمند هوشياري افكار عمومي و نظارت و كنترل وسوسه‌هاي دولتمردان در جهت استفاده ابزاري از پول دولتي است.
1 - از پول خصوصي تا پول دولتي
پول دولتي امروزه به‌قدري براي افكار عمومي و حتي اقتصاددانان و كارشناسان پولي بديهي و طبيعي به‌نظر مي‌رسد كه تصور پول خصوصي و تفكر درباره آن به فراموشي سپرده شده است. واقعيت اين است كه منشاء پول، بازارهاي خصوصي بوده و دولت در شكل‌گيري آن نقشي نداشته است. همچنانكه كارل منگر، اقتصاددانان اتريشي نشان داده، «پول را دولت اختراع نكرده است، پول محصول تصميم قانونگذاران نيست. حتي تاييد مقامات سياسي براي به‌وجود آمدن آن ضرورت ندارد». (تيمبرليك،319) زماني‌كه كارل منگر اين نظريه‌ها را مطرح كرد هنوز پول دولتي به اندازه امروز عالم‌گير نشده بود، بي‌ترديد اگر امروز زنده مي‌بود از اين تحول پول از يك پديده كاملا خصوصي به انحصار صرفاً دولتي شگفت زده مي‌شد. به راستي چگونه است كه پول به‌عنوان پديده‌اي مربوط به بازارهاي خصوصي و مستقل از هرگونه اقتدار حكومتي، با گذشت زمان، در همه جاي دنيا به يك امر حكومتي تبديل مي‌شود و دولت‌ها از طريق بانك‌هاي مركزي و خزانه‌داري حكومتي، عرضه پول ملي را در انحصار خود قرار مي‌دهند و از نزديك همه سيستم‌هاي پولي دنيا را تنظيم مي‌كنند؟ ريچارد تيمبرليك اين تحول شگفت‌انگيز را «پارادوكس بزرگ پولي» مي‌نامد. (تيمبرليك،320) معمولا به پارادوكس فوق اين‌گونه پاسخ مي‌دهند كه دولت به‌منظور افزايش اطمينان و ثبات در سيستم‌هاي پولي است كه دخالت مي‌كند. نخستين ابزار دولت براي انجام چنين كاري، همچنانكه منگر اشاره مي‌كند، عبارت است از مهر تاييدزدن بر پولي كه از قبل در جريان بود و تعيين آن به‌عنوان پول قانوني، به‌طوري‌كه همه مجبور به پذيرفتن آن باشند. پرسش دوم اين است كه پول دولتي آيا واقعا توانسته در همه جا و همه زمان‌ها اطمينان و ثبات را بر نظام‌هاي پولي مستولي كند يا برعكس، خود در بسياري از موارد موجب بي‌ثباتي و آشفتگي شده است؟
در نظام‌هاي پولي خصوصي درگذشته، به‌طور طبيعي و خودجوش فلزات قيمتي به‌ويژه طلا، به‌عنوان پول كالايي، معاملات در بازارهاي گوناگون را سامان مي‌بخشيد. رواج پول كاغذي در اين نظام‌ها، عمدتا به اعتبار تبديل‌پذيري آن به طلا مي‌توانست صورت گيرد. برهمين اساس بود كه نظام پولي و بانكي پايه طلا به‌وجود آمد. يكي از ايرادهاي مهمي كه به سيستم پايه طلا گرفته‌اند، اين است كه در اين سيستم مقدار پول در معرض تغييرات تصادفي است يا به سخن ديگر، حجم پول تابعي از يك متغير مستقل يعني مقدار طلاي استخراج شده است. در واقع، عرضه و تقاضا در بازار طلا، مقدار پول و قدرت خريد آن را در سيستم پايه طلا معين مي‌كند. مقدار عرضه و تقاضاي طلا ممكن است در معرض تغييرات «تصادفي» باشد و به اين ترتيب مقدار عرضه و قدرت خريد پول را تحت تاثير قرار دهد. در سيستم پول دولتي كنوني، مقدار عرضه پول، در اختيار مقامات پولي (بانك مركزي) است و تابعي از متغير مستقل بيروني مانند ميزان استخراج طلا نيست. نكته مهم آن است كه مقامات پولي، همواره فارغ از ملاحظات اداري و فشارهاي سياسي عمل نكرده و نمي‌كنند. حال پرسش اصلي آن است كه در كدام سيستم مقدار و قدرت خريد پول سرنوشت بهتري پيدا كرده است؟
منتقدان نظام پولي پايه طلا اغلب به تاثير زيانبار تلاطم در بازار طلا بر نظام پولي اشاره كرده‌اند. يكي از وقايع مورد تاكيد در اين خصوص، كشف گسترده معادن طلا در كاليفرنيا در اواسط سده نوزدهم است كه در پي افزايش عرضه مقدار طلا، يك جريان تورمي در سطح قيمت‌ها طي ساليان بعد شكل گرفت. اما نكته‌اي كه اغلب فراموش مي‌شود اين است كه ميزان تورم نسبت به آنچه كه بعدا در نظام‌هاي پولي دولتي اتفاق افتاد، بسيار كمتر بود. در تورمي‌ترين سال‌هاي اين دوران يعني سال‌هاي 1849 تا 1857 ميلادي، ميانگين سالانه تورم در ايالات متحده حدود 5/1‌درصد در سال بود. در زمان جنگ داخلي آمريكا، سيستم پايه طلا به حالت تعليق درآمد، اما پس از برقراري دوباره آن پس از 22 سال، قدرت خريد طلا افزايش اندكي پيدا كرد و در نتيجه سطح قيمت‌ها اندكي پايين‌تر آمده بود. اين درحالي است كه در دوره 30 ساله پس از جنگ جهاني دوم، عرضه پول دولتي، نرخ‌هاي رشد سالانه بالاتر و در نتيجه نوسان‌ها در سطح عمومي قيمت‌ها شديدتر بوده است. اين موضوع منحصر به اقتصاد ايالات متحده نيست، بررسي دوره‌هاي زماني مختلف در كشورهاي نمونه‌ ديگر نشان مي‌دهد كه رشد پول و تورم در شرايط پول دولتي بيشتر از سيستم‌هاي پولي پايه طلا و نقره بوده است. نرخ تورم ميانگين در سيستم پول دولتي، بدون درنظر گرفتن تورم‌هاي تا زنده كه فقط در سيستم‌هاي پول دولتي اتفاق افتاده، 17/9‌درصد در سال و براي سيستم پول كالايي 75/1‌درصد برآورد شده است. در تمام كشورهاي نمونه آماري، نرخ تورم در دوره حاكميت سيستم پول دولتي بيشتر از نظام پايه طلا (كالايي) گزارش شده است.(وايت،3)
نقطه عطف مهم ديگري كه براي تاييد نظام پولي دولتي و كنار گذاشتن سيستم پولي خصوصي و پايه طلا مورد تاكيد قرار مي‌گيرد، ركود بزرگ اقتصاد آمريكا است كه در سال 1929 ميلادي آغاز شد و در سال‌هاي آغازين دهه 1930 ادامه يافت. علت اين ركود كه سپس به بحران اقتصادي بزرگي تبديل شد و موجب بيكاري گسترده‌اي گرديد، اغلب به انقباض بزرگ پولي و سقوط سطح عمومي قيمت‌هاي ناشي از آن نسبت داده مي‌شود. تقريبا بيشتر مورخان اقتصادي و بانكي بر اين نكته تاكيد مي‌ورزند كه سيستم فدرال رزرو و ايالات متحده كه طبق قانون 1913 ميلادي به‌وجود آمده بود، مسووليت بزرگي در انقباض پولي و گسترش ركود به علت امتناع از عرضه پول داشت، ليكن در توضيح علت چنين رفتاري نه تنها اجماعي وجود ندارد، بلكه ديدگاه‌ها بسيار متفاوت و گاهي متناقض است. تصور رايج ميان اقتصاددانان اين است كه نظام پايه طلا و انعطاف‌ناپذيري ذاتي آن دست مقامات پولي را براي حل بحران بسته بود. اين تصور يكي از مباني نظري مهم تشكيل نظام پولي دولتي و رها ساختن آن از قيد و بند سيستم استاندارد طلا به معناي كلاسيك آن بود. در توجيه نظام بانكي دولتي اين‌گونه استدلال مي‌شود كه اگر مقامات پولي اختيار كامل عرضه پول را داشته باشند بحران‌هايي همانند آنچه در سال‌هاي آغازين دهه 1930 در ايالات متحده اتفاق افتاد ديگر تكرار نمي‌شود و تصميم‌گيران نظام پولي (بانك مركزي) مي‌توانند حجم پول را متناسب با نيازهاي اقتصادي جامعه تنظيم كنند. اما واقعيت بسيار پيچيده‌تر از اين تصويري است كه اغلب در ذهن‌ها نقش بسته است.
واقعيت اين است كه آنچه در جريان سال‌هاي1929 و 1930 ميلادي و سال‌هاي بعد در ايالات متحده اتفاق افتاد ناشي از اعمال رويكرد خاص دولت حاكم بر سيستم فدرال رزرو بود كه به دكترين اسكناس واقعي معروف است و ربطي به ملاحظات مربوط به پاي‌بندي به سيستم پايه طلا نداشت. براساس اين دكترين، در سيستم پايه طلا، يك واحد پول (سكه) معادل مقدار معيني طلا است و ورود مقداري طلاي جديد به سيستم پولي، منجر به افزايش قيمت‌هاي پولي مي‌شود. براي خنثي‌كردن افزايش بالقوه قيمت، مي‌توان به افزايش جريان ورودي كالاها، خدمات و سرمايه در جريان توليد متوسل شد. بسياري از اين توليدات جديد به‌همراه و يا توسط وام‌هاي بانكي يعني اسكناس‌هاي واقعي صورت مي‌گيرد. اگر ارزش دلاري طلاي پولي جديد و پول بانكي اضافي با ارزش پولي توليدات اضافي كالاها و خدمات تطبيق كند، سطح ميانگين قيمت‌هاي پولي به‌طور معقولي ثابت مي‌ماند(تيمبرليك،323). طبق منطق اين دكترين، سياست بانك مركزي بايد ناظر بر تاييد وام‌هاي صرفاً كوتاه‌مدت و داراي قابليت بازپرداخت مطمئن باشد و از گسترش اعتبارات بلندمدت براي خريد سهام (سرمايه‌گذاري)، خريد زمين و مسكن و اوراق قرضه دولتي و نظاير آن جلوگيري كند. نظريه پردازان برجسته پولي اوايل قرن بيستم يعني ويكسل، ايرونيگ فيشر ولويد منيتز، دكترين اسكناس واقعي را مردود مي‌دانستند ليكن برخي از اقتصاددانان جريان غالب، به‌ويژه مقامات پولي بر درستي آن تاكيد مي‌ورزيدند.
طرفداران دكترين اسكناس واقعي ظاهراً تشخيص نمي‌دادند كه خلق پول طبق اين نظريه با سيستم پايه طلا تفاوت اساسي دارد. در دكترين اسكناس واقعي، خلق پول براساس خوش‌بيني يا بدبيني بانكداران نسبت به تقاضاهاي وام و ارزيابي تضمين بازپرداخت آن صورت مي‌گيرد. آشكار است كه اگر اين ارزيابي‌هاي بيش از واقع خوش‌بينانه باشند، فرآيند تورمي به‌وجود مي‌آيد و اگر بيش از واقع بدبينانه باشند برعكس جريان ضدتورمي (كاهش سطح عمومي قيمت‌ها) ممكن است روي دهد. بي‌ثباتي قيمت‌ها و توليد، ذاتي اين مدل از تعيين مقدار پول است، درحالي‌كه پايبندي به نظام پايه طلا تضمين‌كننده ثبات در بلندمدت است و مانع از آن مي‌شود كه پول بيش از حد زياد خلق شود. در واقع آنچه طي سال‌هاي 1929 تا 1930 ميلادي اتفاق افتاد، اين بود كه در پي رونق كسب و كار و گسترش اعتبارات توسط بانك‌ها در اوايل سال‌هاي دهه 1920، سطح عمومي قيمت‌ها رو به افزايش نهاد و مقامات فدرال رزرو براي جلوگيري از تورم آتي، سياست انقباضي را بر نظام بانكي اعمال كردند. برخلاف تصور رايج، انقباض پولي بزرگ اوايل دهه 1930 ربطي به سيستم پايه طلا نداشت، بلكه اساسا ناشي از اعمال سياست‌هاي مبتني بر دكترين اسكناس واقعي بود. زماني كه ركود سال 1929 آغاز شد، نگراني مديران فدرال رزرو و بسياري از سياستمداران، متوجه كيفيت وام‌هاي بانكي جاري بود. از نظر آ‌ن‌ها خلق اعتبارات جاري به‌اندازه كافي منطبق با دكترين اسكناس واقعي نبود. يعني وام‌هاي زيادي صرف سفته بازي در بازار سهام مي‌شد، تعداد وام‌هاي مسكن طولاني مدت زياد بود و به‌علاوه بدهي دولتي نيز بيش از حد افزايش يافته بود. هيچ‌كدام از اين‌ها از نوع اعتبارات كوتاه‌مدت و داراي قابليت باز پرداخت اتوماتيك نبود و به توليد و بازاريابي توليدات جاري كمك نمي‌كرد. بنابراين وام بانكي براي اين مقاصد و حمايت بانك مركزي از اين ساختار بدهي، به‌عنوان اينكه تورمي و سفته بازانه است به‌طور وسيعي كنار گذاشته شد. فدرال رزرو پايبندي به سيستم پايه طلا را در سال‌هاي دهه 1920 ميلادي عملا كنار گذاشت و دكترين اسكناس واقعي را ملاك سياستگذاري قرار داده بود.
سه شنبه 16 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 2035]