اولين همايش سراسري اصل 44 اتاق هاي بازرگاني در مشهد برگزار ميشود

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: اولين همايش سراسري اصل 44 اتاق هاي بازرگاني در مشهد برگزار ميشود
اساتيد دانشگاه ، كارشناسان اقتصادي در كنار مديران كا ر آفرين بخش خصوصي كه با پوست و گوشت و استخوان مسايل اقتصادي و مشكلات آن را لمس كرده اند ، بهترين مشاورين مجمع در اجراي سياستهاي اصل 44 و مصوبات مي با شند.
مهندس غلامحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مشهد : اولين همايش سراسري اصل 44 اتاق هاي بازرگاني در مشهد برگزار ميشود.
به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني مشهد ، مهندس غلامحسين شافعي ، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مشهد در نشست مشترك مسئولين و مديران اتاق مشهد و بخش خصوصي با دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از برگزاري اولين همايش سراسري اصل 44 اتاقهاي بازرگاني در مشهد مقدس خبر داد.
مهندس غلامحسين شافعي هدف از برگزاري اين همايش را در مشهد ، انتقال و انعكاس نظرات مكتوب و حضوري مديران واقعي بخش خصوصي به مجمع تشخيص مصلحت نظام بيان كرد و افزود ؛ اساتيد دانشگاه ، كارشناسان اقتصادي در كنار مديران كا ر آفرين بخش خصوصي كه با پوست و گوشت و استخوان مسايل اقتصادي و مشكلات آن را لمس كرده اند ، بهترين مشاورين مجمع در اجراي سياستهاي اصل 44 و مصوبات مي با شند.
نائب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اضافه كرد ؛ در اين مقطع حساس حركت بر محور سند چشم انداز و پيدا كردن و اجراي سياستهاي اصل 44 مي بايد منطبق با اهداف تدوين سند باشد و از ارائه آمار و اجراي كارهاي غير واقعي كه موجب كند شدن روند تسريع حركت و يا انحراف آن مي باشد ، پرهيز شود . رئيس اتاق با زگاني مشهد اظهار اميدواري كرد با آمادگي بخش خصوصي و مشورت با مشاورين دلسوز مجمع تشخيص مصلحت نظام و نظارت و تطبيق با راهكارهايي اجرايي براي هموار كردن رويكرد بخش خصوصي گامهاي اساسي برداشته شود .مهندس غلامحسين شافعي در ادامه با استقبال از طرح تحول اقتصادي از سوي بخش خصوصي به عنوان راهكار چاره ساز بخش دولتي در روند اقتصادي كشور تصريح كرد؛ اجرا شدن طرح تحول اقتصادي در طول برنامه ي 5 ساله پنجم و تعيين راهكارهاي اجراي مناسب براي توفيقات طرح و استفاده از نظرات بخش خصوصي در تدوين برنامه 5 سال پنجم را از مهمترين استراتژيهاي مورد نظر بخش خصوصي در مدت زمان اجراي طرح برشمرد.
مهندس غلامحسين شافعي در ادامه با بيان اينكه سند چشم انداز 20 ساله كشور ، برنامه اي براي حركت متوازن در رسيدن به اهداف مطلوب به ويژه براي بخش خصوصي است گفت ؛ تغيير در اندامها و بخشهاي مختلف اقتصادي تنها مسير حركت در اين محور ، توسعه اي است و يكي از مشكلات بنيادي در اجراي اين طرح نگاه دولت و مجلس به اصل 44 به عنوان يك هدف است. مهندس غلامحسين شافعي اذعان داشت اصل 44 و سياستهاي آن براي بخش خصوصي هدف نيست بلكه وسيله اي براي رسيدن به هدف است و سند و محور قراردادن اين نگاه از سوي دولت و مجلس زمينه ارائه آمار و اطلاعات غير واقعي در واگذاري امور به بخش خصوصي شده است.
رئيس اتاق مشهد ، اكثر واگذاريهاي اخير با نام بخش خصوصي را واگذاري به سازمانهاي شبه دولتي و تغيير مالكيت در سياستهاي اصل 44 و ارائه آمار غير واقعي عنوان كرد و افزود مجمع تشخيص مصلحت نظام با نظارت بر حركت محور سند چشم انداز 20 ساله كشور و روند واگذاريهاي اصل 44 به مديران واقعي بخش خصوصي در واقع زير ساخت توسعه اي همه جانبه اقتصادي كشور را فراهم خواهند كرد.
در ادامه دكتر محسن رضايي ، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به مسير غير طبيعي اقتصاد ايران در 100 سال گذشته گفت ؛ عدم تناسب توسعه با مسايل سياسي كشور ، پذيرش نفت به عنوان اقتصاد ايران و عدم تمايل سياستهاي خارجي از توسعه ايران از مهمترين عوامل طي مسير غير طبيعي اقتصاد ايران در طول سالهاي گذشته است.
دكتر محسن رضايي با بيان اينكه در ده سال گذشته از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام جراحي بزرگي به منظور بهبود وضعيت اقتصادي كشور در قالب سند چشم انداز 20 ساله صورت گرقته است ،افزود تدوين و تنظيم سند چشم انداز ، اجرا شدن سياستهاي اصل 44 ، مسئله مديريت و بوروكراسي و سياستهاي برنامه پنجم اقتصاد و صندوق توسعه پس انداز ملي از گامهاي زيربنائي مجمع در اصلاح نظام اقتصادي كشور مي باشد.
دكتر محسن رضايي اضافه كرد ؛ آزاد سازي اقتصادي براي ورود بخش خصوصي در همه بخشها ، ترويج و اشاعه فرهنگ خصوصي سازي و حمايت از آن ، توسعه بخشهاي تعاوني مردمي با ظرفيتهاي بالاي اقتصادي ، تاكيد بر كاهش بدنه و حجم دولت و ارتقاء كيفيت خدمات آن در هدايت و سكان داري اقتصادي از پيامدهاي اصلي سياستهاي اجراي اصل 44 قانون اساسي در خصوصي سازي است.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به ورود بخش خصوصي به اقتصاد كشور به عنوان عامل ارتقاء و افزايش بهروري گفت ؛ كالاي ايراني در حال حاضر قدرت رقابت در بازارهاي خارجي و داخلي را ندارد و تنها با ورود بخش خصوصي مي توان اين خلاء را برطرف و قدرت رقابت پذيري در صادرات و كالاهاي ايراني در داخل و خارج را پيدا كنيم و اين مهم در صورت يك بسيج همگاني و مردمي براي ورود به بخش خصوصي در عرصه هاي اقتصادي امكان پذير خواهد شد.
دكتر محسن رضايي در ادامه از نهادهاي بخش خصوصي خواست كار نظارت بر روند اجراي اصل 44 را با بررسي و ارائه گزارش دهي و رصد ميزان تحقق و اجراي سياستهاي اصل 44 و طرح مشكلات زير ساختي استان در چگونگي اجراي اين طرح بپردازند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان اين مراسم از ارتقاء رشد سطح فكري بخش خصوصي اظهار اميدواري كرد و افزود با اجرا شدن برنامهاي سند چشم انداز 20 ساله و ساير سياستهاي اجرايي اصل 44 بدون اغراق آينده ايران در رديف چند كشور برتر دنيا در مسايل اقتصادي خواهند بود .
سه شنبه 16 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 233]