در ميزگرد حزب توسعه و عدالت مطرح شد:نرخ بيكاري 16 درصد استتا پايان سال با اجراي طرح تحول اقتصادي تورم به 57 درصد مي‌‏رسد

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: در ميزگرد حزب توسعه و عدالت مطرح شد:نرخ بيكاري 16 درصد استتا پايان سال با اجراي طرح تحول اقتصادي تورم به 57 درصد مي‌‏رسد

تهران- خبرگزاري كار ايران
دولت بايد براي افزايش سرمايه‌‏گذاري در كشور برنامه‌‏هاي جدي ارائه و اجرا كند تا سرمايه‌‏هاي خارج شده از كشور با توجه به بروز بحران‌‏هاي مالي در جهان به كشور بازگردد.

به گزارش ايلنا، عادل آذر، عضو شوراي راهبردي و دبير كنگره حزب توسعه و عدالت ايران در جريان يك نشست خبري با بيان اين مطلب و در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبني بر تاثير دوچندان تحريم‌‏ها در شرايط بحران مالي اخير آمريكا بر اقتصاد ايران و چگونگي مقابله با آثار سوء آن گفت: اين يك سؤال منطقي است و نمي‌‏توان تاثير تحريم و بحران مالي آمريكا در ايران را انكار كرد اما واقعيت اين است كه با برنامه‌‏ريزي مي‌‏توان بر اين مشكل غلبه كرد.
وي در توضيح بيشتر اين موضوع خاطر نشان كرد: بايد برنامه‌‏هايي تدوين شود تا جذابيت براي بازگشت سرمايه‌‏هاي ايرانيان به كشور وجود داشته باشد؛ چراكه در بدبينانه‌‏ترين حالت 400 ميليارد دلار از سرمايه‌‏هاي ايرانيان در خارج از مرزهاي سرزمين ايران سرمايه‌‏گذاري شده است.
عادل آذر ريسك اقتصادي را يك توهم توصيف كرد و گفت: در بدترين حالت بحران مالي دو سال به طول مي‌‏انجامد اما معادله تحريم‌‏ها و آثار سوء آن ظرف 6 ماه قابل بازگشت است.
كمال دانشيار، رييس شوراي مركزي حزب توسعه و عدالت نيز در اين خصوص گفت: 80 درصد مانع سرمايه‌‏گذاري در كشور به مشكلات داخلي باز مي‌‏گردد و نقش موانع خارجي تنها 20 درصد است، لذا بايد با برداشتن موانع سرمايه‌‏گذاري امنيت سرمايه‌‏گذاري را دو چندان كرد.
دانشيار به نامه محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام به لاريجاني اشاره كرد و گفت: در جريان اين نامه كه به رييس مجلس شوراي اسلامي ارسال شد، نسبت به تاثير بحران مالي آمريكا در ايران هشدار داده شد تا با توجه به اين مشكلات، جلسه‌‏اي با حضور سران قوا تشكيل و بررسي‌‏هاي لازم در خصوص بحران ايجاد شده آغاز شود.
وي به پيشنهاد تشكيل معاونت سرمايه‌‏گذاري زير نظر رييس جمهور اشاره كرد و گفت: بايد اين معاونت با هدف رفع مشكلات سرمايه‌‏گذاري زير نظر رييس جمهور تشكيل شود تا تمامي وزرا دستورات و برنامه‌‏هاي آن را اجرا كنند.
وي تصريح كرد: ما سالانه 60 ميليارد دلار كالا وارد كشور مي‌‏كنيم در صورتي كه اگر اين ميزان كالا صرف توليد و ساخت كالا شود، صرفه اقتصادي آن بيشتر خواهد بود چرا كه چنين حجم وارداتي يك تهديد بزرگ براي اقتصاد خواهد بود.
دانشيار خاطر نشان كرد: قيمت نفت با توجه به پيشي گرفتن مصرف‌‏گرايي بر توليد و نيز كاهش روز افزون ارزش دلار كه افزايش بسياري يافت، پيش‌‏بيني مي‌‏شد با ادامه اين روال درآمدهاي نفتي دولت را به 100 ميليارد دلار برساند اما هم‌‏اكنون با توجه به كاهش ارزش نفت پيش‌‏بيني مي شود درآمدهاي نفتي به 70 ميليارد دلار كاهش مي‌‏يابد.
رييس شوراي مركزي حزب توسعه و عدالت از تدوين طرحي به نام جهش اقتصادي خبر داد و گفت: حزب توسعه و عدالت اين طرح را در حال آماده‌‏سازي دارد و به زودي آن را منتشر خواهد كرد.
در ادامه اين جلسه، عادل آذر طرح تحول اقتصادي را به شمشير دولبه‌‏اي توصيف كرد كه نام زيبايي دارد اما محتواي آن نقش كليدي ايفا مي‌‏كند.
دبير كنگره حزب توسعه و عدالت به نشست وزير امور اقتصادي و دارايي با اقتصاددانان اشاره كرد و گفت: با محتوايي كه توسط وزير ارائه شد، چنانچه بسته تك بعدي نباشد و تحت‌‏الشعاع اهداف انتخاباتي واقع نشود و دريك افق 5 ساله اجرايي شود، طرح مفيدي خواهد بود.
وي خاطر نشان كرد: چنانچه طرح تحول اقتصادي در نقدي كردن يارانه‌‏ها خلاصه شود نه تنها مفيد نخواهد بود بلكه تورم را به 57 درصد تا پايان سال افزايش مي‌‏دهد.
وي افزود: بر اساس آمارهاي رسمي در 25 سال گذشته 80 درصد اقتصاد در اختيار دولت و بنگاه‌‏هاي دولتي بوده و تنها 20 درصد سكان اقتصادي كشور در دست بخش خصوصي قرار داشته است.
به گفته عادل آذر در سه سال گذشته نرخ بيكاري حول 16 درصد سير كرده و اين گفته دولت مبني بر تك رقمي شدن نرخ بيكاري نادرست است چراكه در بهترين حالت نرخ بيكاري كمتر از 14 درصد نيست.
وي به موضوع تزريق پول به بنگاه‌‏هاي زودبازده اشاره كرد و گفت: اقدام دولت در تزريق پول به بنگاه‌‏هاي زودبازده بي‌‏سابقه بوده و با توجه به آمارهاي رسمي حدود 30 هزار ميليارد تومان از منابع بانك‌‏ها در اختيار اين بنگاه‌‏ها واقع شده، در حالي كه توليدي ايجاد نشده است.
عادل آذر اين اقدام دولت را يك تهديد بزرگ براي اقتصاد توصيف كرد و گفت: از محل بودجه 85 در حدود 1250 ميليارد تومان و از محل بودجه 86 در حدود 1450 ميليارد تومان منابع به بنگاه‌‏ها تزريق شد كه تزريق اين حجم پول به انضمام تسهيلاتي كه بانك‌‏ها اختصاص دادند بي‌‏سابقه بوده است.
دبير كنگره حزب توسعه و عدالت با بيان اين كه برنامه‌‏هاي دولت در اقتصاد دلسوزانه است، ابراز داشت: ناپايداري مديريتي و تعويض پي درپي مديران يك اقدام اشتباه است چراكه در جهان متوسط عمر مديران كلان اقتصادي بيش از 8 سال است.
عادل آذر با اشاره به بحران مالي آمريكا گفت: GDP آمريكا با 14 هزار ميليارد دلار50 برابر ايران و 12 برابر ژاپن است كه خود براي اقتصاد ايران فرصت و تهديدهاي بسياري را ايجاد مي‌‏كند و نيازمند مطالعه و برنامه‌‏ريزي است.
پايان پيام

كد خبر: 450058
سه شنبه 16 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]