چاقو، باتوم، پنجه بوكس، فقط 5000 تومان‌ فروش آزادانه سلاح سرد به جوانان كم‌تحمل‌

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: چاقو، باتوم، پنجه بوكس، فقط 5000 تومان‌ فروش آزادانه سلاح سرد به جوانان كم‌تحمل‌
جام جم آنلاين: «آقا به ابوالفضل نمي‌خواستم اين طوري بشه، به خدا فقط مي‌خواستم بترسونمش...» هق‌هق گريه و دست‌هاي خاك‌آلود و لرزانش، هيچ شباهتي به مجرمان خطرناك نداشت، اما يك لحظه جنون كافي بود تا براي هميشه از او يك قاتل بسازد. باور كردن اين كه تيزي سرد و 15 سانتي كه يك روز براي بازي و شوخي به جيب عليرضا داخل شده بود، عامل انتظار او براي اعدام باشد.

سخت است، اما كار از كار گذشته و يك دعواي دوستانه باز هم فاجعه آفريده است. فاجعه‌اي كه مي‌توانست با نبود چاقوي كوچك ضامن‌دار در جيب عليرضا در حد مشت و لگدهاي دوستانه باقي بماند و با يك روبوسي ساده خاتمه يابد، ولي اين گونه نشد.

طبق آخرين آمار رسمي از سوي مديريت مبارزه با جرايم جنايي اداره آگاهي در سال 86، حدود 2000 قتل در كشور اتفاق افتاده و 70‌درصد از اين قتل‌ها توسط ماموران نيروي انتظامي كشف شده است.

مروري بر اخبار حوادث روزنامه‌ها نشان مي‌دهد كه تقريبا در تمام قتل‌هاي غيرحرفه‌اي ابزار و ادواتي مانند چاقوي ضامن دار، پنجه بوكس، باتوم، قمه و... خودنمايي مي‌كند و براساس اخبار موجود 40‌درصد قتل‌ها در كشور با استفاده از چاقو صورت مي‌گيرد و قطعا با وارد شدن ساير ابزارها مانند باتوم، قمه، پنجه بوكس، شمشير و زنجير يا نانچيكو و... بيش از نيمي از قتل‌ها با كمك اين ادوات صورت مي‌گيرد.

اين در حالي است كه به رغم حساسيت مسوولان و ماموران نيروي انتظامي نسبت به استفاده از سلاح گرم در كشور و برخورد با آن، هنوز نسبت به سلاح‌هاي سرد در كشور حساسيتي وجود ندارد و خلا قانوني در برخورد با فروشندگان و توزيع‌كنندگان اين ابزارها هر روز بر آمار قتل‌هاي احساسي و غيربرنامه‌ريزي شده مي‌افزايد.

فروش باتوم براي دفاع شخصي‌

حاشيه يكي از خيابان‌هاي مركزي تهران، بساطش را پهن كرده، از دور چند ماشين اسباب‌بازي و تفنگ پلاستيكي و توپ‌هاي رنگي خودنمايي مي‌كند، اما گوشه بساط چند باتوم فنري با بسته‌بندي جذاب، چند دستبند فلزي با جعبه‌هاي مارك‌دار سفيد رنگ هم وجود دارد.

كوله مشكي كنار بساط مشكوك به وجود وسايل مشابه و شايد پيشرفته‌تر است. باتوم‌هاي آهني، سنگين و كشويي در اندازه‌هاي مختلف و قابل حمل هستند كه نظر عابران جوان را بيش از ديگران به خود جلب مي‌كند. وقتي مي‌پرسم فروش اينها غيرقانوني نيست، پوزخندي مي‌زند كه مگر بد است مردم بتوانند از خودشان در برابر اراذل و اوباش دفاع كنند؟

وي پيشنهاد مي‌كند: شما هم براي خودروي‌تان يكي بخريد و بعد استفاده از باتوم را آموزش مي‌دهد.

وقتي مهارتش را در استفاده از باتوم‌ها مي‌بينم، از دستبندها و شباهت آنها با دستبندهاي واقعي پليس و ارتباطش با دفاع در برابر اراذل و اوباش مي‌پرسم؛ اين بار مي‌فهمد كه خريدار نيستم و با بي حوصلگي مي‌گويد: ماموري، مددكاري يا خريدار؟ دست نزن! دست نزن! اينها براي تردستي است!

ولي به نظر مي‌رسد اين دستبندها بهترين وسيله براي اخاذي و پليس نمايي اراذل و اوباش باشد كه با قيمت‌هايي بسيار نازل از 3 تا 6 هزار تومان به فروش مي‌رسد.يكي از خريداران باتوم فلزي سنگين و تاشو، دور از چشم فروشنده مي‌گويد: اگر يكي توي كوچه خلوت و تاريك به من حمله كند، سريع باتوم را درمي‌آورم و دور سرم مي‌چرخانم تا وحشت كند و پابه فرار بگذارد.

او در برابر اين سوال كه اگر سنگيني باتوم بر سر فردي فرود بيايد، چه مي‌شود، مي‌خندد و مي‌گويد: نه فقط مي‌خوام بترسونمشون.

در فاصله چند دقيقه، بسته‌هاي جذاب باتوم‌ها در دست جواناني كه كمتر از 25 سال سن دارند، با اشتياق دست به دست مي‌شود.

بنابر اعلام پايگاه اطلاع‌رساني پليس در خصوص چرايي توليد، تهيه و فروش ابزاري مانند چاقوي ضامن‌دار (و البته قمه، باتوم، پنجه بوكس و...) براحتي مشخص مي‌شود كه هيچ دليل منطقي براي ساخت و فروش آن وجود ندارد و حتي ادوات رزمي مانند نانچيكو و پنجه بوكس هم نبايد به طور آزادانه به افراد بدون تخصص فروخته شود.

براساس اطلاعات اين پايگاه، جوانان بر اساس غرور ذاتي اين سن براحتي دچار جنون آني مي‌شوند و معمولا در مشاجره‌هاي ساده لفظي از اين گونه وسايل كه كارا، بي‌صدا و كم‌حجم است، استفاده مي‌كنند. اين گونه ادوات و ابزارها معمولا ظاهري اغواكننده و قيمتي ارزان دارند و تامين امنيت يا شوخي، بهانه‌هاي ارتكاب جنايتي ناخواسته است، اما چرا هيچ قانون، لايحه يا طرحي براي ساماندهي وضعيت توليد، توزيع و فروش اين گونه ابزارها وجود ندارد و قانونگذاران براحتي از آن گذشته‌اند؟

طرح ممنوعيت حمل چاقو در قهقرا

در حال حاضر، تنها ماده قانوني كه بهانه مبارزه با سلاح‌هاي سرد است، ماده 917 قانون مجازات اسلامي است كه به موجب آن، هركس به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگري تظاهر به قدرت‌نمايي كرده و در نزاع‌هاي خياباني از آن استفاده كند، بنا بر راي دادگاه به 6 ماه تا 2 سال حبس تغريزي و يا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده ديگر از همين قانون نيز مي‌گويد: هركس به وسيله هياهو و جنجال و يا حركات برخلاف عادت يا تعرض به اشخاص، نظم و آسايش عمومي را مختل كند يا به ايجاد هراس و تشويش در افكار عمومي بپردازد، به حبس تعزيري از 3 ماه تا يك سال و يا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

همان گونه كه ملاحظه مي‌شود، در تنها قوانين موجود به بحث حمل چاقو و سلاح‌ها و ادوات ديگر كه زمينه‌ساز جرايم است اشاره نشده و مشوقان و فروشندگان استفاده از اين ادوات و حاملان آن مجرم شناخته نمي‌شوند.

محمد دهقان، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس درباره طرح ممنوعيت حمل سلاح‌هاي سرد كه در مجلس هفتم بررسي و كليات آن به تصويب رسيد، مي‌گويد: براساس نظر كارشناسان، اين طرح جامعيت ندارد؛ چراكه طبق نظر نيروي انتظامي، حمل هر نوع سلاح سرد و چاقو ممنوع است؛ در حالي كه بسياري از مردم، چاقو را براي مصارف منزل مي‌خرند و نبايد مجرم شناخته شوند.

به دليل خلا قانوني در استفاده از اين گونه ادوات و افزايش قتل‌ها، طرح ممنوعيت ساخت، نگهداري و حمل سلاح‌هاي سرد كه در جلسات كارشناسي مجلس هفتم تدوين و در خردادماه سال گذشته (1386)‌ تصويب شده بود، متاسفانه از سوي نمايندگان مجلس هشتم مسكوت يا به عبارت بهتر مردود شده و هيچ طرح و قانون ديگري به عنوان جايگزين در دستور كار قرار نگرفته است.

به گفته دهقان،‌ اين طرح در صورتي مي‌توانست در مجلس هشتم مطرح شود كه به امضاي حداقل 25 نفر از نمايندگان برسد، در حالي كه چنين اتفاقي نيفتاد و نمايندگان ضرورتي به طرح مجدد آن نديدند. اين در حالي است كه به گفته اين نماينده مجلس، نمايندگان دوره قبل ماه‌ها كار كارشناسي انجام داده بودند و اين طرح مي‌توانست در كاهش ضرب و جرح و قتل‌ها با سلاح سرد موثر باشد.

مروري بر جزئيات طرح ممنوعيت ساخت،‌ نگهداري و حمل سلاح سرد كه در پايان مجلس هفتم تدوين شد از مجازات حبس سازندگان، حمل‌كنندگان و فروشندگان سلاح‌هاي سرد از 91 روز تا يك سال حكايت داشت و البته پيش از اجرا، دولت موظف شده بود كه مصاديق دقيق سلاح‌هاي سرد و ادوات دقيق مربوط به آن را تعريف كند؛ اما به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس هشتم، هنوز به ضرورت برخورد با اين گونه سلاح‌ها پي نبرده و ترديد آنان در ممنوعيت و تعيين مصاديق اين وسايل مي‌تواند در افزايش جرايم مرتبط با آنها موثر باشد.

لايحه‌اي جديد در راه است‌

براساس اين گزارش، لايحه برخورد با دارندگان سلاح گرم در ابتداي سال جاري از سوي دولت به مجلس ارائه شده كه كليات آن، مردادماه امسال در كميسيون قضايي مجلس به تصويب رسيد و از 3 ماه گذشته، اين لايحه در نوبت رسيدگي در صحن علني مجلس قرار دارد.دهقان و همفكرانش در مجلس قول داده‌اند هنگام بررسي جزئيات لايحه با نظر كارشناسان و مسوولان نيروي انتظامي، بحث مقابله با سلاح‌هاي سرد را نيز در اين لايحه بگنجانند. بايد همچنان در انتظار ماند.

كتايون مصري
سه شنبه 16 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 22567]