سرايت بحران مالي آمريكا به عرصه جهاني

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: سرايت بحران مالي آمريكا به عرصه جهاني

فرناندو داچفسكي، روزنامه نگار آرژانتيني: گفت وگوي حاضر كه با سيروس بينا انجام شده به دنبال آن است تا از موضع چپ جهاني، به تفسير بحران اقتصادي اخير بپردازد كه گريبان آمريكا را گرفته است. بحران ناشي از تضاد ذاتي اقتصاد آمريكا در مركز اين گفت وگو است.

گفت وگو شونده دامنه عيني و فراگير اين بحران را آغاز فصل نويني در تاريخ ويژه كشورهاي سرمايه داري در جهان مي داند كه ناشي از واقعيت فرامليتي شدن سرمايه است. ازنظرسيروس بينا مساله اساسي تعمد در از اين دست به آن دست كردن سودآور سرمايه است كه به نوبه خود امنيت كل مجموعه سيستم هايي را به مخاطره انداخته و مجموعه اي از ريسك هاي غيرقابل پيش بيني مبتني بر جوهره عدم قطعيت ايجاد كرده است.اين استاد ايراني دانشگاه مينه سوتاي آمريكا براساس آموزه هاي ماركس از تمايز ميان سرمايه حقيقي و سرمايه واقعي، دست به دست شدن سرمايه در نظام موجود اقتصادي را تجربه اي افشاگر بر مفهوم كاملاً رشد يافته سرمايه غيرحقيقي مي داند به نحوي كه رقابت انتزاعي در اقتصاد نئوكلاسيك چه براساس تمايلات محافظه كارانه و چه تمايلات ليبرال در اين ميان موضوعيتي نداشته و آن گونه كه ماركس و ژوپيتر مطرح كرده اند رقابت نبرد سرمايه با سرمايه است. اين گفت وگو كه منعكس كننده ديدگاه هاي مصاحبه شونده است از نظرتان مي گذرد:
+++
به اعتقاد شما ابعاد واقعي و چشم اندازهاي بحران اقتصادي كنوني چيست؟
بحران اقتصادي كنوني بحراني است با ابعاد جهاني و منحصر به فرد.چون اين بحران خود بيانگر پويش هاي كانكريت، متناقض و مشخص انباشت سرمايه است و تاثيرات احتمالي و چندجانبه آن هم اكنون به سرعت از بخشي از اقتصاد - كه دراصطلاح بانكي در ايالات متحده به ساب پرايم يعني بهره رهن خانه با نرخي گزاف، معروف است و با قبول ريسك هاي تصاعدي و ازاين دست به آن دست كردن وام هاي خريد خانه اعتبار بدون محل و مجوز ايجاد مي كند به بخش هاي ديگر اقتصادي، نخست در آمريكا و سپس به اقتصاد ديگر نقاط جهان گسترش مي يابد. دليل اصلي ايجاد اعتبار براساس صرفاً اعتبار (نه با تكيه به سرمايه اي كه در بازار موجوديت واقعي دارد) خود از مقوله هايي است كه از يك سو بر روند رقابت (يعني تضاد جزء جزء سرمايه در مقابل سرمايه) به ويژه در سرمايه داري متكامل كنوني، تاكيد مستقيم دارد و از سوي ديگر آينه اي است تمام نما از فرآيند تصاحب خانه هاي شمارعظيمي از مردم تنگدست كه ديگر قادر به بازپرداخت وام هاي خويش نيستند. اين البته خود تبلور مفهومي است بسيار مهم از پديده هايي كه در اقتصاد سياسي به قطب بندي طبقاتي معروف است. تئوري ايمزيراسيون ماركس (در ويژگي تبلور عيني فقر و تهيدست سازي) را نيز بايد در رابطه با مشاهده و درك واقعيات ملموسي ازاين قبيل محك زد. سرمايه داران مالي در آمريكا در رابطه با اين بحران، دربخش وام هاي رهني (و بخش هاي زنجيره اي مرتبط با آن) در آمريكا، با ايجاد مكانيسم هاي گوناگون اتكايي و بينابيني ريسك (نظير اعتبارات فرمبندي شده يا سرمايه گذاري پيشگيرانه كه ظاهراً موسوم به سكيوريتيزاسيون يعني ايجاد پشتوانه لازم جهت امنيت اعتبار موجود است) در واقع به دست به دست كردن هرچه بيشتر اعتبارات بدون محل در زير عنوان هاي توخالي و فروش فوري آنها به برادران (وخواهران،) سرمايه دار خويش پرداختند. در نتيجه، اين بحران، مانند هر بحران دوره هاي ديگر در سرمايه داري، ناچار از بطن دو تضاد ذاتي و لاينفك نظام برمي خيزد: يكي تضاد ميان خود سرمايه داران و ديگري تضاد بين كارو سرمايه. به همين جهت، اصولاً رقابت در نظام سرمايه داري به ويژه از ديدگاه توليد و بازتوليد ارزش سرمايه، پديده اي است اجتناب ناپذير، پايدار و جهانشمول. دراين فرآيند البته، نقش و مفهوم غيرحقيقي سرمايه فيكتيشس بسيار مهم است. زيرا اين فرم از سرمايه نه تنها قلابي يا غيرضروري براي سرمايه در گردش نيست، بلكه بالعكس نقش آن در فرآيند انباشت انكارناپذير است. چرا كه اطلاق غيرحقيقي به چنين سرمايه اي فقط و فقط به لحاظ باروري آن در حوزه گردش سرمايه نه حوزه توليد است. به عبارت ديگر، فقط در فرآيند توليد است كه ارزش اضافي به هيات سرمايه جديد در مي آيد. در حوزه توزيع و گردش، باروري سرمايه به نرخ سود بستگي دارد و اين نرخ نيز در حوزه توليد و براساس ارزش اضافي توليد شده، تعيين مي شود. پس از يك سو، نقش سرمايه در گردش (مانند سرمايه مالي)، تا آنجا كه به منبع اصلي انباشت وعليت سرمايه بستگي دارد، نقشي نامستقل و حاشيه اي است اما از سوي ديگر، اين فرم ازسرمايه در فرآيند گردش (چنانكه از عملكرد سرمايه مالي در بحران كنوني مشاهده مي شود) كاملاً مستقل و جدا ازحقيقت وجودي (يعني منبع اصلي) خويش عمل مي كند. به همين جهت، ماركس سرمايه مالي را كه از نقطه نظر گردش سرمايه خود واقعيتي انكارناپذيري است، به درستي سرمايه غيرحقيقي (نه غيرواقعي،) مي نامد.
اينجا، دامنه عيني و فراگير اين بحران نه تنها آغاز فصل نويني در تاريخ ويژه كشورهاي سرمايه داري در جهان است بلكه با صداي رساتري از معناي واقعي فرامليتي شدن سرمايه و گستردگي جهاني آن در دنياي به هم پيوسته امروز سخن مي گويد. اين بحران تاثيرات و تبلورات ساري و جاري جهاني دارد. اين تبلورات به گونه ارگانيك از قطبي شدن سرمايه، قطبي شدن فرآيند طبقاتي و نيزهمزمان از تمايلات به ناسازي هاي بين المللي و درون كشوري و در نتيجه استاندارديزه شدن جهاني طبقه كارگر خبر مي دهد. اجازه دهيد باز بگويم در سرمايه داري مدرن، نظريه ارزش نه فقط نظريه چگونگي نظام قيمت گذاري در سرمايه داري است، بلكه اين نظريه همزمان حاوي قطب بندي طبقاتي نيز هست. به نظر من، سيماي مشترك و جهان شمول اين سيستم در حال حاضر و در بطن خود، صرف نظر از مراحل تكامل كنوني اش از خصلت بازتوليد ارزش برپايه اولويت تخريب برتوليد سرمايه برخوردار است.
اگرچه مي توان از عواقب اين همه در هم ريختگي قدري پيشگيري كرد براي مثال، كنترل بازار مسكن و توجه ويژه در مورد رهن هاي با نرخ سود گزاف، يا دستورالعمل هاي قانوني دقيق براي «تامين امنيت» سرمايه هاي مالي ريسك پذير و روي هم انباشته شدن «اوراق بدهي با وثيقه هاي پادرهوا» يا اوراق تجاري با پشتوانه كه به قصد دريافت سود آني و بدون پشتگرمي به وثيقه (يا با پشت گرمي اندك) ، طبيعتاً بايد به گردش سريع و حيرت انگيز سرمايه (بر مبناي ايجاد خلق الساعه اعتبار جعلي بر اعتبار جعلي، يعني ايجاد بدهكاري بر بدهكاري موجود) بينجامد. در اينجا، مساله اساسي تعمد در از اين دست به آن دست كردن سودآور سرمايه است كه به نوبه خود امنيت كل مجموعه سيستم مالي را به مخاطره انداخته است. تعريف كلاسيك آنچه به نام ريسك شناخته شده
(ريسك محاسبه پذير) مشهور است به پديده هايي اشاره دارد كه به طرز موثري مربوط به محاسبه بر مبناي نظريه احتمالات و اطلاع از موجوديت چگونگي توزيع احتمالات پيش از احتمال وقوع هر يك از آنهاست. اما تلنبارشدن نامحدود ريسك بر مبناي ريسك خالص داراي جوهره عدم قطعيت است كه از زمين تا آسمان با ريسك منتج از الگوهاي غيرخطي هرج و مرج تفاوت دارد و به راحتي در چارچوب قانون احتمالات نمي گنجد. در نتيجه، اين نوع ريسك هاي درهم تنيده طرف متعارف محاسبه براساس احتمالات نيست. به اين ترتيب، هم به عوامل فردي دست اندركار و هم به تاسيسات جمعي موجود در اين مورد بايد گوشزد كرد كه از اين پس، با درك اينكه آنچه ممكن است پيش آيد قابل پيش بيني نباشد از عواقب ناخواسته اعمالي اين چنيني بپرهيزند. اين هشدار البته افزون بر عملكردهاي عمومي و عيني در نظام سرمايه داري است كه شومپيتر به درستي آن را «بي ثباتي سرمايه داري» ناميده است.
با تمركز بر سرنوشت پاره اي از بزرگ ترين بانك هاي جهاني از بانك هاي سرمايه گذاري ايالات متحده مانند يو بي اس، مريل لينچ، سيتي گروپ،
اچ اس بي سي، مرگان استنلي تا اي ك ب دويچ، كرديت اگريكل، كرديت سوئيس، دويچه بانك، كانادين ايمپريال و سوسيته جنرال به روشني مي توان دريافت كه كاستن از ارزش دفتري اوراق بهادار ريسك پذير (كه به ده ها ميليارد دلار مي رسد) همچنان ادامه خواهد داشت. در سه ماهه اول سال 2008 سود سهام، سود اوراق قرضه و سود وام هاي جمعي (سنديكايي) بانك هاي سرمايه گذاري بزرگ بيش از 45 درصد كاهش يافته است.
اين تجربه اكنون روزنه اي افشاگر بر مفهوم كاملاً رشد يافته سرمايه غيرحقيقي گشوده است، مفهومي كه در مراحل جنيني اش حدود 150 سال پيش توسط ماركس به دقت تعريف شده است. امروز نقش سرمايه مالي (يعني آنچه به سرمايه غيرحقيقي نيز معروف است) يا به غلط عامل ايجاد ارزش افزوده قلمداد مي شود، يا بدتر، با توجه به فرآيند عملي و عدم نقش حقيقي در انباشت سرمايه، حتي توسط اقتصاددانان فرهيخته و خودخوانده ماركسيست به عنوان چيزي تصنعي، نالازم يا زائد انگاشته مي شود. چنين تفسيري واقعيت تمايل شبه همنوع خوارانه رقابت سرمايه داري در رابطه با انباشت جهاني سرمايه را ناديده مي گيرد. اين نقد همچنين در مورد آنهايي (براي مثال، عناصر متعلق به مكتب سرمايه داري انحصاري، نظير شبه ماركسيست هاي مانتلي رويو) كه بين دوره سرمايه داري پيشاجهاني شده، تراست هاي كلاسيك و قيمت گذاري كارتلي مستقيم (يعني در بدو فراملي شدن سرمايه مالي، مثلاً از ديدگاه هيلفردينگ يا لنين) و دوران عظيم جهاني شدن معاصر قرينه سازي مي كنند، نيز صادق است. افزون بر اين، چپگرايان سنتي، چشم و گوش بسته هنوز از تسلط سرمايه مالي در انباشت سخن مي گويند و به اين ترتيب بيشتر به صورتي نخ نما به توصيف هايي متوسل مي شوند كه مربوط به فراملي شدن سرمايه در دوران جنيني آن بوده و براي دوره كنوني نامناسب است. همچنين، اينجا سخن از رقابت سرمايه دارانه ربطي به افسانه پردازي رقابت انتزاعي در اقتصاد نئوكلاسيك چه به گونه تمايلات محافظه كارانه و چه براساس تمايلات ليبرال) نداشته و با آن كاملاً متفاوت است. به نظر من، رقابت نبرد سرمايه با سرمايه است، آنگونه كه ژوزف شومپيتر و پيش از او كارل ماركس به روشني گفته اند. نبرد كنوني در قلمرو سرمايه مالي در ويژگي بسط سودآورانه ارزشي است كه قبلاً در قلمرو توليد ايجاد شده و اكنون از طريق فرآيند ارگانيك و پرشتاب سرمايه بر اساس مفهوم ساختني كه در ضمن
ويراني ايجاد مي شود (به گونه
creative destruction به تعبير شومپيتر)، همراه با مكمل آن در توليد ارزش، يعني ويراني اي كه در بطن كالاي در حال ساخت پيشاپيش به توليد كالاي جديدتر مي انجامد (به گونه destructive creation به تعبير بينا) به سرعت هرچه تمامتر ارزش زدايي مي شود.
سرانجام، بسياري از اين منتقدان، هيچ كدام، نه ظرفيت روش شناسانه ضروري، نه آموزش فني مناسب و نه شمي موشكافانه براي نگريستن به بحران هاي اقتصادي در كل حركت سرمايه ندارند. اينان در بدو امر، با سرمايه به مثابه كلي تقسيم ناپذير (يعني رابطه اي اجتماعي) آغاز به برخورد نمي كنند، پيش از آنكه دركي از تقسيم گريزناپذير آن را به كالا، پول و شكل هاي توليدي گوناگون داشته باشند. براي مثال به باور من كاربرد لفظ مالي كردن عبارت پوچ و بي اساسي را كه به تازگي بعضي از ماركسيست هاي خودخوانده و نيز اقتصاددانان هترودوكس متمايل به چپ به كار مي برند در حالي كه اميدي به توصيف بحران دارد، همزمان به مبهم كردن تعبير اين عكس برگردان، يعني بازتاب علل اصلي بي ثباتي و ذاتي فرآيند انباشت سرمايه، كمك مي كند. اين مفهوم گمراه كننده، بر سرعت دست به دست كردن سرمايه (يعني كشدادن گردش ارزش اضافي موجود) انگشت مي گذارد اما علل وجودي و نيز سرعت سرسام آور ارزش و بي ارزش شدن آن را درفرآيند توليد پنهان مي كند. به عبارت ديگر، اين مفهوم نارسا، خود همان گويانه، فرآيند مبادله مالي را در بازار به نيكي مي بيند اما در رابطه علت - معلولي آن با فرآيند توليد - بورژوامآبانه - سر باز مي زند. بنابر اين، اصطلاح مالي كردن خود مقوله اي است در حوزه پول و مبادله كه به بيان خودهمان گويانه سفته بازي بسنده مي كند و به اين ترتيب بدون درك و آگاهي كافي از فرآيند ارزش زدايي در توليد و رابطه تنگاتنگ آن با گردش پول، نقش تكامل يافته كنوني سرمايه مالي را در دوران گلوباليزاسيون ناديده مي گيرد.
در نتيجه، همان گونه كه سال هاست تاكيد كرده ام، چنين برخوردهاي سطحي واقعيت كاركرد قانون ارزش در عصر پررقابت جهاني شدن را نابخردانه نفي مي كند. به باور من مالي كردن انحراف از موضوع است كه ناخواسته فرآيند تلاش سرمايه داران مالي را براي حفظ ارزش در محدوده فضاي گردش پول مغشوش مي كند؛ فضاي گردشي كه اغلب با رقابت خصمانه و گسترده سرمايه به صورت بحراني درمي آيد كه اكنون همگي شاهد آن هستيم. بحران امروز (به ويژه فعاليت هاي شديد سفته بازي) خود را به دقت در قلمرو مالي ظاهر مي كند؛ كه در اين قلمرو تمايل به گسترش حفظ ارزش موجود با دست به دست كردن آن با ويراني پرشتاب در فرآيند توليد هماهنگ است. در اين رابطه است كه تناقض ميان و درون حيطه هاي توليدي و گردش پول چشمگيرتر مي شود و در فرآيندي گسترده خود را با آشفتگي هرچه بيشتر در عرصه جهاني به صورت بحران مالي به نمايش مي گذارد.
اين بحران چگونه بر ايالات متحده تاثير مي گذارد؟ و به نظر شما در كوتاه مدت و ميان مدت اقتصاد كدام كشورها آسيب پذيرترخواهد بود؟
اين بحران نخست درست مانند توفاني دنباله دار و كوبنده از بخش كاملاً در قرض فرورفته بازار مسكن (يعني رهنه اي با نرخ گزاف بهره) در ايالات متحده شروع و پس از طي يك سير صعودي و تسلسلي در تخريب تاسيسات مالي بينابيني در آمريكا در سراسر سيستم مالي جهاني تجديد قوا مي كند. چنان كه متخصصاني تيزبين نظير دين بيكر به درستي هشدار داده اند، آنچه كه امروز به حباب بازار مسكن در آمريكا معروف است، مدت هاست در شرف تركيدن است. و عجبا كه الن گرينسپن، رئيس پيشين فدرال رزرو آمريكا به مناسبت خوش بيني شديد بازارمآبانه، اگر نه آرمان گرايي ندانم كارانه خويش به رغم هشدارهاي پي در پي برخي از همكارانش در سال 2001 به اين مهم بي توجه ماند. مغلطه ديدگاه اقتصادي از منظر ايدئولوژيك عرضه اعتقاد كوركورانه آن به كفايت خودتنظيمي بازار و افسانه عدم نياز به دخالت دولت در چگونگي گردش سرمايه (اعمال ايدئولوژي نوليبرالي)، سرانجام اقتصاد آمريكا را در آستانه ورشكستگي قرار داد. حباب هاي سفته بازي منتج از معاملات ريسكي مسكن از فرآيند موسسه هاي رهني مقروض گرفته، تا بازارهاي اوراق قرضه پادرهوا، بازارهاي اوراق تجاري با پشتوانه و بالاخره بازار بيمه تعهد پرداخت وام، يكي پس از ديگري در پيش چشم مقامات دولتي و مردم آمريكا تركيدند. و اثرات تسلسل اين از هم پاشيدگي، هم درآمريكا و هم از طريق مجراهاي پيوسته و انتقالي فراملي، درمجموعه جهان - به مثابه مرضي مسري - سرايت كرد.
پيامدهاي اين بحران، براي اقتصاد آمريكا و اقتصاد جهاني، هنوز تبلور كامل خود را نيافته است؛ چرا كه بحران هنوز در مراحل نخست گسترش خويش است. علائم اين بحران از ديدگاه اقتصاد سياسي از يك سو خود نشانه كلاسيك بروز تغييرات دروني اقتصادي از حالت بالقوه به بالفعل و به معناي دقيق كلمه، بازتاب منازعه ميان حفظ ارزش توليدشده و از سوي ديگر تخريب مصرانه و ارزش زدايي آن پيش از آغاز دوره بعدي انباشت است. اين مساله همچنين در ارتباط با مكتب اقتصادي درست آيين نئوكلاسيك ( همچنين پيروان التقاطي آن در ميان مكاتب دگرآيين) از نبودن نظريه هاي مستقل و دركي صحيح از اقتصاد كلان حكايت مي كند. غافل از آنكه اقتصاد كلان خود يك مجموعه ارگانيك است و ملازمت تدقيق در آن، پيش شرط درك و چگونگي ارتباط و عملكرد اجزاي آن است. دو مطلب عمده را نبايد فراموش كرد اول: عدم وجود برخورد سيستماتيك به واقعيت بحران اقتصادي (يعني نداشتن تئوري بحران) و دوم: نداشتن يك تئوري مشخص و مستقل جهت ارزيابي اقتصاد كلان؛ اولاً مكتب نئوكلاسيك مكتب تغييرات حاشيه اي است. ثانياً، هرگونه تحول از ديدگاه نئوكلاسيك تغييري است بروني نه دروني. به همين سبب اقتصاددانان نئوكلاسيك درمورد بيان هر تحول اقتصادي اغلب از واژه شوك استفاده مي كنند. براي مثال ما هنوز شاهد كاربرد غلط لفظ شوك در ويژگي تحولات ساختاري و بحران هاي نفت توسط اين مكتب و ايدئولوگ هاي آن از اوايل دهه 1970 به اين سو در ارگان هاي ارتباطات جمعي هستيم. تئوري اقتصاد كلان اين مكتب بر پايه مغلطه رسيدن به كليت با شروع از جزء ( در نتيجه تقليل كل به اجزاي تشكيل دهنده آن «fallacy of composition») بنا شده در نتيجه از نداشتن دركي صحيح از روش شناسي در اقتصاد كلان حكايت مي كند. پيروان اين مكتب به همين اشتباه نيز اكتفا نكرده بلكه با تكيه بر رفتار فردگرايي روشمندانه، رفتاري فرضي و قرينه براي مقوله اقتصاد كلان (كه خود يك ساختار است نه پديده هايي رفتاري) قائل مي شوند بنابراين ما امروز با دو نوع بحران متفاوت روبه رو هستيم: الف- بحران عيني و ادواري سرمايه داري و ب- بحران انديشه در تعبير تحولات روزانه اين نظام در حوزه تنگ نظرانه، غيرعلمي و به شدت ايدئولوژيك مكتب مسلط اقتصاد بورژوايي. در اين مورد ويژه از لحاظ روش شناسي، اغلب اقتصاددانان خودخوانده دگرآيين نيز كمابيش از همين مكتب تغذيه مي كنند.
براساس پيش بيني صندوق بين المللي پول (آي ام اف) اقتصاد آمريكا نمي تواند بيش از 5/0 و 6/1 درصد به ترتيب در سال هاي 2008 و 2009 رشد كند. اما آي ام اف اين نكته را فراموش كرده است كه اين ركود با مشكل خانمان برانداز بازار مسكن، دور تسلسل تخريب در حال پيشرفت مشتقات مالي و انتظار ركود بانكي بيشتر - به سبب سياست هاي نامناسب كابينه بوش - ركودي عادي نيست. رشد پيش بيني شده اقتصاد چين و هند به ترتيب 3/9 و 9/7 در سال 2008 خواهد بود. البته اين جدا از حباب هاي جديدي است كه اكنون در حيطه سرمايه گذاري هاي موجود در اقتصاد مالي چين در حال تكوين هستند. پيش بيني رشد اقتصادي اروپا در سال هاي 2008 و 2009 كمابيش حدود 4/1 درصد است كه مي تواند با 6/2 درصد در سال 2007 مقايسه شود. پيش بيني مي شود اقتصاد آفريقا و آمريكاي لاتين نرخ رشد نسبتاً مناسبي داشته باشند؛ گرچه بيكاري مداوم اما ناآشكار و تورم خزنده در بخش هاي انرژي و توليد موادغذايي مواردي است كه در اين دو قاره احتمالاً به فقر محسوس و قطبي شدن شديد مناسبات طبقاتي مي انجامد. با اين حال، رشد اقتصادي جهان بين 5/3 و 7/3 درصد خواهد بود كه از 5 و 9/4 درصد به ترتيب در سال هاي 2006 و 2007 كمتر خواهد بود.
اتحاديه اروپا اكنون در حال يافتن سياست هاي پيشگيري براي جلوگيري از سرايت بيشتر پيامدهاي ناشي از فروپاشي مالي ايالات متحده آمريكاست. بانك هاي اروپايي تلاش مي كنند تا پس از ورشكستگي رهن هاي مسكن درايالات متحده، بيش از 200 ميليارد دلار از ارزش تعهد وام هايشان بكاهند و به اين ترتيب به خاطر نبودن اعتبار كافي در بازار، نوك كوه يخ بحران نقدينگي در بازار آشكار مي شود. تا به امروز كاسته شدن ارزش دفتري چندين بانك معتبر در آلمان و سوئيس حدود 23 ميليارد دلار بوده است و به طور يقين اينگونه ارزش زدايي تا زمان افتادن آب ها از آسياب به قوت خود باقي خواهد بود.
به نظر شما محرك اقتصادي كنوني، مانند كاهش نرخ بهره توسط بانك مركزي آمريكا، چقدر در جلوگيري از افتادن اقتصاد به ورطه ركود موثر خواهد بود؟
ترديدي نيست كه اقتصاد ايالات متحده اكنون در سراشيبي ركود است. خطر بيشتر اما بحران بانكي و رابطه تنگاتنگ آن با ديگر تاسيسات مالي آمريكا همزمان با اين ركود است. در راس همه اينها، سقوط قابل ملاحظه ارزش دلار آمريكا به نسبت ديگر ارزهاي جهاني، قرار گرفته است. سقوط دلار مزمن شده است و ابعاد آن بازتاب پياپي افزايش قابل ملاحظه قيمت طلا، فلزات صنعتي، نفت خام و فرآورده هاي عمده غذايي است؛ اگر بخواهيم فقط از چند كالا نام ببريم. زماني بود كه اگر اقتصاد آمريكا عطسه مي كرد، اقتصاد ساير كشورهاي عمده جهان در آتش تب سرماخوردگي مي سوخت. اما اكنون اگر همين اقتصاد از شدت عطسه هم نفس بند شود - به رغم سرايت همه گيرانه اين بيماري مالي - ديگر حتي اقتصاد جهاني به آمريكا عافيت باشد هم نمي گويد. در اينجا بايد به دقت به شواهد عيني تحولات جهاني و فرآيند دوران كنوني گلوباليزاسيون سرمايه - به مثابه يك رابطه جهان شمول اجتماعي فرامليتي - توجه داشت. دوران بينابيني به اصطلاح آمريكايي سازي جهان - به روال سابق پاكس آمريكانا - ديگر پديده مرده اي است و متعلق به موزه تاريخ باستان شناسي. بر همين منوال، هژموني جهاني آمريكا نيز مشخصه هايي بود كه زماني در گذشته وجود خارجي داشت. اما امروزه در اين جهان گلوباليزه شده، ديگر متعلق به دفتر خاطرات است. همچنين، اين بحران نشانه نياز مبرم به تفاوت گذاري دقيق بين سياست نوليبرال - و نيز هرگونه سياست هاي نوليبرالي مورد حمايت دولت ايالات متحده و متحدان غربي آن - و جامعيت دوران جهاني شدن به مثابه ساختاري فراگير و بس فراتر ازسكه دورويه امپرياليسم- ناسيوناليسم سابق است. به عبارت ديگر اولاً آنچه كه به عنوان نوليبراليسم عنوان مي شود، همانا سياستي است ناشي از ايدئولوژي ويژه يك قشر عمده از بورژوازي كه هم از گلوباليزاسيون سرمايه حمايت مي كند و هم از فراملي بودن آن بيم دارد. در ميان اين لايه از بورژوازي، البته عناصر قابل ملاحظه اي نيز وجود دارند كه پاكس آمريكانا را همچنان پابرجا و سرمايه جهاني را هنوز آمريكايي مي انگارند. براي مثال مي توان شاهد اين مدعا را در عملكرد متضاد و تخلفات آشكار دولت آمريكا در رابطه با مقوله تجارت آزاد و رهنمودهاي سازمان تجارت جهاني جست وجو كرد. البته پيش شرط درك اصولي چنين حقيقتي نياز به فهم عميق تري دارد تا بتواند ميان نوليبراليسم (به عنوان يك سياست) و گلوباليزاسيون (به مثابه يك دوران تاريخي) تفاوتي اساسي قائل بشود. اين لايه قابل ملاحظه و نمايندگان آن در دولت و نيز مبلغان آن در رسانه هاي ارتباط جمعي آمريكا (مانند مبلغ و روزنامه نگار بي مايه آمريكايي، توماس فريدمن) در كليه شئونات اجتماعي و اقتصادي از سياست نوليبراليسم حمايت بي قيدوشرط مي كنند. با اين پيشگفتار، اكنون مي توان به چگونگي و موارد مشخص تر اين بحران پرداخت.
طرح دولت ايالات متحده، براي تامين منابع مالي جديد وام هاي غيرقابل پرداخت اين كشور، حدود 300 تا 400 ميليارد دلار كسري دارد. فدرال رزرو تاكنون 30 ميليارد دلار به عنوان وجه الضمان ورشكستگي بير استرنز، پنجمين بانك سرمايه گذاري آمريكا كه در مقابل هر يك دلار دارايي حدود 33 دلار بدهي دارد در نظر گرفته است. واكوويا، چهارمين بانك بزرگ سرمايه گذاري در آمريكا، نيز هم اكنون در لبه پرتگاه بلند زيان هاي غيرمنتظره ايستاده است. همچنين، كاهش ارزش دفتري در مريل لينچ به 7/9 ميليارد دلار درسه ماهه اول سال 2008 - به همراه 4000 كاركنان اخراجي- بالغ مي شود.
فدرال رزرو بر مقدار وام هاي اضطراري به بانك هاي عمده سرمايه گذاري در وال استريت افزوده است. بانك مركزي آمريكا همچنين 200 ميليارد دلار براي خريد اوراق بهادار خزانه داري توسط چند بانك سرمايه گذاري منتخب كه آنها را معامله گران عمده مي نامند و خود نيز طرف معامله سياست پولي دولت - يعني خريد و فروش اوراق خزانه هستند، اختصاص داده است. اما در اين مورد، جا دارد به راستي بدانيم كه تضمين برخي از اين وام هاي ريسكي - يعني وام هايي كه دولت آنها را به اينگونه با اوراق خزانه بدون ريسك مبادله مي كند، چيست؟ اكنون اين اوراق به اصطلاح بهادار (يعني اوراقي كه با پشتوانه شركت هاي بي اعتبار شده خصوصي صادر شده) حتي ارزش كاغذي كه بر آن رقم خورده اند را ندارند، در آمريكا رهن هاي با نرخ بهره گزاف در بازار، حدوداً 21 درصد كل رهن مسكن را تشكيل مي دهند. قصور در بازپرداخت قسط خانه در اين بخش به قصور بالقوه در مجموعه موسسات رهني و متعاقباً به قصور سراسري در بازار تعهد پرداخت اوراق اعتباري با پشتوانه (كه به طريقه آش شله قلمكار، يك قلم، دريك پورتفوليو، تمام اوراق ريسكي پا درهوا را نيز با آنها مخلوط كرده بودند) انجاميد.
به اين ترتيب مي توان مشاهده كرد همه اينها چرخ هاي متكامل هستند كه نخست به سقوطي قابل ملاحظه در قيمت هاي خانه در سراسر كشور انجاميده اند سپس با كاهش اتوماتيك و ناگهاني ارزش خانه،
نه تنها به از بين رفتن تمامي سرمايه خالص منجر شده اند، بلكه به بدهكاري هاي افزون بر قيمت بازار در همه جاي آمريكا دامن زده اند. به اين ترتيب، ارزش زدايي در بازار مسكن به ارزش زدايي شبكه گسترده اي از موسسات مالي انجاميد كه تاكنون - با اكراه و ناخواسته - صدها ميليارد دلار از دفاتر حساب خود كسر كرده اند. به خاطر اين بحران، تاكنون سيستم مالي ايالات متحده زيان هايي بيش از هزار ميليارد دلار را متحمل شده در نتيجه با كمبود شديد اعتبار روبه رو شده است. از اين رو در ايالات متحده و نيز در سراسر جهان اين بحران مالي خود را به شكل تنگي اعتباري نشان مي دهد. اكنون ارزش زدايي بي امان سرمايه خالص بازار املاك تاثيرات خود را در سراسر جهان - از ايرلند تا هندوستان - به نمايش گذاشته است.
براي مداواي نشانگان بحران، يعني «تنگي اعتباري» اخير، فدرال رزرو آمريكا به سرپرستي بن برنانكي از سپتامبر 2007 تا 30 آوريل 2008 هفت بار پياپي نرخ بهره وام به سيستم بانكي را از 25/5 درصد به 0/2 درصد تقليل داده كه كاهشي قابل ملاحظه بالغ بر 62 درصد بوده است. بايد به خاطر داشت كاهش بيشتر در اين نرخ
به سمت حدود يك درصد يا كمتر (يعني مشابه آنچه در سال 2004 به سرپرستي گرينسپن اتفاق افتاد)، هر اقتصاددان واقع بين را به وحشت مي اندازد. پيامد ناخواسته چنين سياستي، مي تواند حالتي را به وجود بياورد كه با عدم پاسخگويي كافي سرمايه گذاري به نرخ بهره، هرگونه سياست پولي را بي اثر سازد. اين امكان، افزون بر بحران اعتباري و فروپاشي بالقوه نظام بانكي به راستي خاطره دردناك ركود بزرگ را در نظر مجسم مي كند. دولت جورج بوش در مواجهه با اين بحران، تخفيف مالياتي انگيزشي 168 ميليارد دلاري را منظور كرد تا به اصطلاح قدرت خريد مصرف كننده را افزايش داده تا به بالابردن مصرف آني كمك كند. دولت بوش همين مقدار را - كه بنا به ابعاد بحران اقتصاد آمريكا هم ناچيز بود وهم دير به جريان افتاد - حتي با افزايش مدت دوره بيمه بيكاري شش ماهه كنوني به مدت يك سال همراه نكرد تا دست كم در كوتاه مدت از انبوه تعداد بيكاران (كه هم اكنون در چشم انداز اقتصاد رو به ركود آمريكا تعدادشان رو به ازدياد است) حمايت كند. وانگهي، قسمت اصلي اين بازپرداخت مالياتي، آگاهانه به سمت بخش تجارت هدايت شده است با اميد اينكه به تدريج در يك دوره هاي خود به قشرهاي پاييني جامعه نشت كند.
از نقطه نظر مالي براي مثال، برنامه پيشنهادي پالسون وزير خزانه داري آمريكا
(كه تمركز آن بيشتر بر ادغام كميسيون اوراق بهادار، ارز و كميسيون پيش فروش- پيش خريد كالا در آمريكا قرار دارد) بدواً جهت تسهيل رقابت درسيستم مالي و با تمركز بر اولويت سرمايه گذاران موسس و خانه زاد وال استريت و نه براي بهبود مجموعه سيستم (شامل سرمايه گذاران نسبتاً كوچك تر) طراحي شده است. به علاوه اين برنامه،
نه نسخه اي حساب شده براي تضمين امنيت درمقابل دور تسلسلي تخريب، همراه با ساخت وساز بي حد و مرز و ازدياد ريسك است و نه نسخه درماني سنجيده شده اي براي كنترل كميت و انتشار بي رويه مشتقات مالي و شيوع فراگير آن در سيستم مالي جهاني است و نه حتي پاسخي است فوري به بحران كنوني كه غفلت ازآن قطعاً شمار عظيمي از اقشار بينابيني و توده هاي نسبتاً مرفه را به اعماق فقر و تهيدستي فروخواهد كشاند.
ادامه دارد
منبع: سايت سامان
سه شنبه 16 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 218]