۵ راهكار براى حل مشكلات و موانع توليد در كشور

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: ۵ راهكار براى حل مشكلات و موانع توليد در كشور
محسن خليلىيكى از علل اصلى موانع و مشكلات توليد و سرمايه گذارى ريشه در فضاى نامناسب كار و محدود بودن آزادى اقتصادى دارد و تا زمانى كه براى رفع اين مسئله بغرنج، راهكار اساسى ارائه نشود، موانع و مشكلات توليد با ما همراه خواهد بود. در روزهاى اخير برخى از جرايد كشور خبر از سقوط ۳۴ پله اى ايران در بازار كسب و كار مى دهند كه جزييات اين خبر در گزارشى با عنوان گزارش بانك جهانى در مورد فضاى كسب و كار ايران در سه سال گذشته چاپ شده است. ارزيابى هاى مختلف در مورد فضاى كسب و كار مويد اين نكته است كه به لحاظ آزادى اقتصادى، كشورمان در شرايط نامطلوبى قرار دارد و در مقايسه با كشورهاى منطقه اى مورد نظر در چشم انداز ۲۰ ساله رتبه و امتياز مطلوبى نداريم و بدون شك وقتى فضاى كسب و كار براى فعاليت هاى توليدى و صنعتى آماده نباشد، بديهى است كه مشكلات و موانع توليد به بنگاه ها رخنه مى كند و فعاليت آنها را با محدوديت هاى پيچيده و سختى همراه مى نمايد.مولفه هايى كه براى ارزيابى شاخص هاى آزادى اقتصادى به كار مى رود همچون آزادى كسب و كار، آزادى تجارى، آزادى مالياتى، رهايى از دخالت دولت و حذف بروكراسى، آزادى پولى، آزادى سرمايه گذارى، آزادى مالى، حقوق مالكيت و رهايى از فساد با عملكرد بنگاه هاى اقتصادى ارتباط مستقيم و تنگاتنگى دارد و چنانچه اين مولفه ها در شرايط نامطلوبى باشد بنگاه ها، كارآمدى و اثربخشى خود را از دست خواهند داد. اگر اين اتفاق روى دهد، حل مشكلات و موانع توليد و سرمايه گذارى نه تنها مقدور نخواهد بود بلكه هر روز به مشكلات افزوده خواهد شد.نتيجه اين كه فعاليت اقتصادى از يك فرآيند طبيعى تبعيت مى كند و چنانچه از آن غافل باشيم و بدان بى توجهى نماييم، گره اى از مشكلات حل نخواهد شد. به عنوان مثال موارد ذيل عنوان مى شود:شاخص هاى كلان اقتصادى مثل تورم، سرمايه گذارى، اشتغال، بهره ورى، تراز تجارى خارجى، توسعه تكنولوژى هاى روزآمد، بهره بردارى از ظرفيت هاى طبيعى كشور مثل نفت، گاز، تنوع بخشى به صادرات كالاهاى غيرنفتى و … وضعيت چندان مناسبى ندارند. ميانگين نرخ رشد اقتصادى در ۲۰ سال پس از جنگ، كمتر از ۵ درصد بوده است.علاوه بر اين رشد ناكافى و نوسان در رشد اقتصادى نيز بسيار شديد بوده است. رشد سرمايه گذارى كشور در سال ۱۳۶۸ از رشدى معادل ۴۰ درصد برخوردار بوده، در حالى كه در سال ۱۳۸۷ به پنج درصد رسيده است.كشورمان پيوسته به طور متوسط نرخ تورم دو رقمى را پس از جنگ داشته و در مرداد ماه امسال نيز به حدود ۲۵ درصد ارتقا يافته است. از طرفى آمارهاى ارايه شده از طرف بانك مركزى نشان مى دهد به رغم اين كه قرار بوده دولت از حجم تصدى خود بكاهد، اما در همه سال هاى اخير رفتارى واژگونه را مشاهده كرده ايم.براساس آمارهاى ارايه شده، ميزان پيشرفت كشور در دستيابى به اهداف چشم انداز قابل قبول نبوده و در ۲۰ سال پيش بينى شده مى بايست بتوانيم رشد ۸ درصدى را محقق كنيم. همچنين بخش خصوصى در شرايط حاضر با فشار نقدينگى ناكافى مواجه شده است و اين فشار از چند ناحيه است كه يكى از آنها قفل شدن منابع بانكى بر روى متقاضيان تسهيلات و اعتبارات است و ديگرى واردات بى رويه و انبوه تقاضاى ناكافى در بازار و افزايش قيمت تمام شده توليد به دليل افزايش هزينه هاى ناشى از تحريم مى باشد.فعاليت اقتصادى همانند ساير سيستم ها در قالب يك سيستم طبيعى عمل مى كند و راهى جز ايجاد بستر مناسب كه آن فضاى مناسب كسب و كار است، وجود ندارد. بنابراين بايد موضوع بهبود و اصلاح فضاى كسب و كار را در زمره اهداف عاليه خود قرار داد و هماهنگى هاى لازمه با علاقه مندان استقرار سلامت كسب و كار معمول شود.دومين عاملى كه در حل مشكلات و موانع توليد و سرمايه گذارى مى بايست بدان توجه كرد، موضوع يكپارچگى و همسويى اركان توسعه است. كليه اقدامات و تلاش هاى دولت، بخش خصوصى و تشكل هاى صنفى و صنعتى مى بايست ترويج اين رويكرد باشد كه دولت در قالب نهاد حاكميت و به عنوان ركن اساسى توسعه اقتصادى در شرايطى مى تواند توليد و سرمايه گذارى را ارتقا بخشد كه عنصر دوم توسعه يعنى بخش خصوصى مولد و ارزش آفرين را در كنار خود داشته باشد و از توانمندى هاى آن در تصدى گرى و توسعه كشور استفاده نمايد و اجازه شكوفا شدن امكانات بالقوه اين ركن را در توليد و سرمايه گذارى آماده نمايد و از ركن سوم توسعه يعنى تشكل هاى صنفى و صنعتى كشور و نهادهاى مردمى به عنوان حلقه واسطه بين دو ركن ديگر بهره مند شود و آن را وارد عرصه عمل در توسعه بنگاه هاى اقتصادى نموده و شرايط پذيرش تشكل ها را به عنوان يك نهاد توانمند و تاثيرگذار در عرصه صنعت و توليد را فراهم سازد.بى شك اگر چنين اتفاقى روى دهد حذف موانع توليد و سرمايه گذارى، ارتقاى رفاه اجتماعى، كاهش بيكارى، تامين شغل مولد، ارتقاى كيفيت زندگى و افزايش درآمد ناخالص ملى تحقق خواهد يافت.عامل سومى كه توجه بدان مى تواند ما را در حل مشكلات توليد و موانع سرمايه گذارى يارى دهد اين است كه بپذيريم بخش خصوصى و توانمندسازى آن، پايه توسعه صنعتى و اقتصادى كشور است. بنابراين تلاش در جهت ارتقاى توانمندى هاى بخش خصوصى و مشاركت آن در تصميمات كلان، موجبات كاهش موانع و مشكلات توليد خواهد شد. همه اقدامات مى بايست در جهتى باشد كه بخش خصوصى و تشكل هاى وابسته به آن به نحوى تشويق و ترغيب شوند كه مشاركت در توسعه اقتصادى كشور را از اهداف اصلى خود قرار داده و در جهت تحقق آنها از هيچ تلاشى فروگذارى نكنند، تا از اين رهگذر بهره ورى در تمامى بنگاه هاى اقتصادى كشور ارتقا يافته و رشد ۵/۲ درصدى درآمد ملى از اين ممر حاصل شود. شايان ذكر كه اقدامات بخش خصوصى و تشكل ها در تحقق اين امر قابل توجه بوده و در اين راستا گام هايى برداشته شده است.عامل چهارم در حل مشكلات و موانع توليد، ارتقاى كيفيت و توجه عملى به پايدارسازى ارتباطات بين المللى مى باشد. اركان توسعه مى توانند با ايجاد و توسعه ارتباطات و همكارى هاى صنعتى، تجارى و علمى در سطح منطقه و جهان مشكلات توليد و سرمايه گذارى را كاهش دهند. يافتن شركاى بين المللى و توسعه روابط تجارى، مشاركت در پيمان هاى تجارى منطقه اى و بين المللى، جذب سرمايه گذارى هاى خارجى، كمك به توسعه صادرات غيرنفتى و ارتقاى فن آورى و ارزش افزوده صادرات، از نتايج گسترش ارتباطات بين المللى است كه موجبات كاهش موانع براى توليد كنندگان و صنعتگران خواهد بود.قابل ذكر است كه دشوارى هايى كه از ناحيه خصومت مخالفان نظام جمهورى اسلامى ايران بر اقتصاد ملى فشار مى آورد نيز يكى از دلايل پيشرفت نارسا در شاخص هاى اقتصادى محسوب مى شود.عامل پنجم در كاهش مشكلات توليد اين است كه ساختار دولت مورد تجديد نظر قرار گيرد به نحوى كه دولت امر تصدى گرى را به بخش خصوصى واگذار نمايد و خود به حاكميت بپردازد.لذا اگر بخواهيم مشكلات و موانع كاهش يابد، چاره اى نداريم جز اين كه قوانينى وضع نماييم تا دولت به وظيفه حاكميتى خود بپردازد و از مداخله در امور مرتبط با بخش خصوصى خوددارى نمايد. در حال حاضر ما صنعتگران با موانع زيادى روبه رو هستيم كه دولت در ايجاد آن موانع و مشكلات نقش به سزايى دارد و به همين دليل بخش عمده ا ى از اوقات ما صرف تهيه بررسى هاى اقتصادى مى شود كه دولت را از تصميمات مباين با مصلحت هاى بخش خصوصى منصرف نماييم.از طرفى بخش خصوصى معتقد است، اختلافات بين مردان سرنوشت ساز اقتصادى در كابينه بايد به حداقل برسد و سياست روشنى درباره مسائل پولى و ارزى تدوين و اعلام شود و اين سياست ها دستخوش تغييرات زودگذر نگردد.بدون ترديد پى ريزى و نهادينه كردن دولت حاكميت گرا با ويژگى هاى برشمرده، علمى نخواهد بود مگر آن كه اعضاى دولت، موضوع تجديد ساختار دولت و تبيين چهارچوب حاكميت مطلوب را در نظامات دولتى طرح نمايند تا با به وجود آمدن يك همت ملى، زمينه هاى ظهور اين امر فراهم گردد.
سه شنبه 16 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 256]