واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: عربستان و چين؛ توليد كننده و مصرف كننده نهايي بازار نفت
هفته نامه گلوبال ماركتز در سرمقاله شماره 22 سپتامبر (اول مهر)، بازار نفت را از نگاه جديدي مورد بررسي قرار داده است و بر نقش مهم عربستان سعودي و چين به عنوان توليد كننده و مصرف كننده نهايي در آن، تاكيد كرده است.
در اين سرمقاله آمده است: بازار نفت به سوي تركيب ناممكن وجود تنها يك خريدار انحصاري و يك فروشنده انحصاري در حال حركت است. تنها فروشنده نهايي مهم عربستان سعودي و تنها خريدار نهايي مهم چين است. اگر بخواهيم دقيق تر سخن گفته باشيم بايد بگوييم كه يك بازار آزاد كه خريداران و فروشندگان بسياري در آن فعالند وجود دارد، اما تنها رياض است كه در صورت تمايل ميتواند فروش نفت را افزايش دهد و تنها چين است كه از منابع ملي كافي براي تامين تقاضاي در حال افزايش نفت خود برخوردار است. اين دو خريدار و فروشنده كليدي نفت جهان، براي بازار آزاد احترام چنداني قائل نيستند، ترجيح ميدهند خود اقدام به تعيين بهاي نفت كنند و آن را با قراردادهاي مدت دار گره بزنند.
اما ديدگاههاي بسيار تمركزگرا و دولتي عربستان و چين اكنون ديگر از مد افتاده قلمداد نميشوند. نظام بازار آزادي كه برگرفته از مدل اقتصادي آنگلوساكسن است در حال حاضر از بحران مالي كه "وال استريت" و "شهر لندن" گريبانگير آنند، رنج ميبرند. پاندول پيوسته در نوسان اقتصاد تغيير جهت داده و با عقب گرد از سمت آزاد سازي به سوي كنترل دولتي در حركت است. چين و عربستان سعودي دهها سال با اقتصادي كه به سوي جهاني شدن و آزاد سازي ره ميسپارد، همزيستي داشته اما هيچگاه اصول آن را نپذيرفته اند. سرمايه داري چين كه توسط دولت هدايت ميشود، با سرمايه داري بازار تفاوت فراوان دارد. چين شهروندان خود را از طريق قدرت خودسرانه كنترل ميكند و حاكميت قانون در آن در درجه دوم اهميت قرار دارد.
عربستان سعودي نيز به عنوان نوعي پادشاهي مطلقه مورد حمايت وهابيت، با دموكراسي فاصله زيادي دارد. تا آنجا كه به نفت مربوط ميشود دولت چين خود بهاي خرده فروشي بنزين را تعيين ميكند و ضرر و زيان ناشي از تعيين قيمت را از طريق بازگشت دادن مالياتهايي كه پالايشگاههاي دولتي پرداخت كرده اند، جبران ميكند. چين به جاي اعتماد به بازار، از طريق خريد دارايي در بخش بالادستي كشورهاي توليد كننده نفت، نفت خام خود را تامين ميكند. شركت دولتي سعودي آرامكو نيز از طريق تعيين مابه التفاوت نفت خود در برابر شماري از نفتهاي شاخص بازار، بهاي نفت خود را تثبيت ميكند و آن را با مقررات دقيق در مورد مقصد به فروش ميرساند.
اصرار بر كنترل عرضه و تقاضا در رياض و پكن، حداقل در ده سال گذشته از طريق رقابت تعديل شده است. چين مجبور بوده است با آمريكا براي عرضه اضافي نفت خام و فرآوردهها رقابت كند. عربستان سعودي نيز مجبور بوده است توليد غير اوپك، بويژه توليد اتحاد شوروي سابق، را زير نظر داشته باشد. اما كاهش شديد تقاضاي نفت در آمريكا سبب شده است چين به تنها خريدار نهايي تبديل شود. همچنين درحالي كه توليد نفت خام در كشورهاي غير اوپك در حال كاهش است و بيشتر اعضاي اوپك با حداكثر ظرفيت نفت توليد ميكنند، قدرت عربستان سعودي در بازار در حال افزايش است.
بر اين اساس توازني كه وجود داشت از بين رفته و به موازنه جديدي نياز است. افزايش تقاضاي جهاني نفت كه توليد كنندگان و مصرف كنندگان را در سال 2004 شگفت زده ساخت و موجب بروز شوك نفت اخير شد، تحت هدايت چين و آمريكا به وقوع پيوست. در مقابل اكنون اوضاع دگرگون شده، تقاضاي نفت در آمريكا در حال كاهش است و در ماه جاري (سپتامبر) در مقايسه با مدت مشابه سال قبل تحويل فرآوردهها 1 ميليون بشكه در روز كاهش يافته است. از سوي ديگر تقاضاي نفت چين در حال افزايش است. واردات نفت خام اين كشور در ماه گذشته (آگوست ) در مقايسه با ماه قبل از آن (جولاي) كه 3 ميليون و 200 هزار بشكه در روز بود،500 هزار بشكه در روز افزايش يافت. ظرفيت پالايشگاههاي اين كشور درحال حاضر 7 ميليون و 200 هزار بشكه در روز است، درحالي كه اين ميزان در سال گذشته 6 ميلون و 700 هزار بشكه بود. همچنين انتظار ميرود ظرفيت پالايش اين كشور طي چند ماه آينده 700 هزار بشكه در روز افزايش يابد. واردات نفت چين نيز در آينده به سرعت افزايش خواهد يافت. چين درحال حاضر رشد اقتصادي را در اولويت قرار داده است.
برنامه ريزان اين كشور نگران آن هستند كه صنايع صادراتي به دليل كاهش رشد اقتصاد جهاني با كاهش تقاضا رو به رو شوند و از اين رو قصد دارند اقتصاد داخلي را به تحرك وادارند. برنامه ريزان چين نرخهاي سود را كاهش داده و اميدوارند كه كاهش قيمتهاي نفت اين انگيزهها را دو چندان خواهد ساخت. به پيش بردن اهداف تداوم رشد در صنايع چين، تقاضاي اين كشور را براي نفت و بويژه گازوئيل تشديد خواهد كرد زيرا گازوئيل سوخت مورد نياز صنعتي شدن را تامين ميكند و هنگامي كه شبكه برق با كمبود روبه رو است در ژنراتورها براي توليد نيرو مورد استفاده قرار ميگيرد. تنها عربستان سعودي است كه قادر است رشد تقاضاي نهايي را تامين كند. ذخاير نفت در اين كشور متمركز است و به اين كشور قدرتي ميدهد كه در ساير بازارهاي كالا بي سابقه است. واقعيات زمين شناسي بر قوانين اقتصادي كه بر اساس آن قيمتهاي بالا معمولا بايد سرمايه گذاري در منابع عرضه رقيب را تشويق كند، پيشي گرفته است. همچنين رشد اقتصادي چين كه دولت راهبري آن را بر عهده دارد، با قيمتهاي نفتي كه دولت براي آن سقف تعيين كرده است، قواعد اقتصادي را كه ميگويد قيمتهاي بالا بايد كاهش تقاضا را به دنبال آورد، نقض كرده است. از اين رو قيمتهاي نفت بازتاباننده نيازهاي عربستان سعودي به درآمدهاي نفت به عنوان عرضه كننده نهايي و توانايي چين براي پرداخت بهاي سوختي كه براي رشد اقتصادي نياز مند آن است، خواهد بود.
منبع : شانا
دوشنبه 15 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سياست روز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]