واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مجرمان قطع خطوط اينترنت مجازات مي شوند
سيده آمنه موسوي : لايحه صيانت از حريم فيبرنوري سرانجام سه سال پس از تصويب كليات آن در مجلس شوراي اسلامي در دستور كار صحن علني مجلس قرار گرفت تا پس از تصويب جزئيات و كليه مفاد آن
به مشكلات ناشي از قطعي هاي متناوب پهناي باند خاتمه دهد؛ لايحه اي كه با عنوان صيانت از حريم فيبرنوري كشور در سال 1384 از سوي دولت به مجلس تقديم شد پس از قانوني شدن، حريم خاصي براي شبكه فيبرنوري در نظر مي گيرد و عاملان قطع شبكه را ملزم به پرداخت هزينه هاي ارتباط مجدد آن مي كند.
فيبرنوري و لايحه صيانت از آن
بروز قطعي هاي ناخواسته شبكه فيبرنوري تاكنون خسارت زيادي به كشور وارد كرده و اختلالاتي در ارتباطات داخلي و بين المللي به وجود آورده است، در حال حاضر شبكه فيبرنوري كشور اطلاعات بين شهري استان ها، سازمان ها، شركت ها و ارتباطات نظامي و انتظامي را برقرار مي كند به طوري كه بيش از 95 درصد ارتباطات كشور از طريق فيبر و تنها پنج درصد آن
به وسيله سيستم هاي راديويي انجام مي شود. لايحه صيانت از حريم فيبرنوري حفاظت از مسيرهاي شبكه كابل 56 هزار كيلومتري فيبرنوري مربوط به شبكه مادر مخابراتي كشور را در برمي گيرد و داراي پنج ماده است. مهم ترين بخش اين لايحه در رابطه با ضرورت حفاظت و صيانت از اين شبكه يكپارچه است كه ايران را سريع ترين و مطمئن ترين شبكه زيرساختي براي
15 كشور همسايه و جمعيت 400 ميليون نفري آنها معرفي مي كند، بخش ديگر اين لايحه در برگيرنده فرصت هاي جديد سرمايه گذاري در ايران است به طوري كه براساس آن با اجرايي شدن اين لايحه كشورمان مسير ترانزيتي مناسبي براي ارتباطات كشورهاي منطقه و محل درآمد ارزي قابل توجهي خواهد بود البته تمامي اين موارد تنها در سايه شبكه اي ايمن و بدون نقص محقق خواهد شد و با عنايت به اينكه درحال حاضر مقررات كافي براي تسهيل در امر كابل كشي و صيانت از حريم مسيرهاي شبكه كابل فيبرنوري شبكه مادر مخابراتي كشور وجود ندارد لايحه مذكور مي تواند تا حدودي در جهت رفع نارسايي هاي موجود، موثر واقع شود. علاوه بر اين بر اساس ماده يك لايحه فوق، حريم مسير عبور كابل هاي فيبرنوري شبكه مادر مخابراتي كشور بايد خارج از اراضي ملي، دولتي و منابع طبيعي قابل واگذاري خارج از حريم راه ها باشد كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات «مطابق مقررات آن را به تملك خود در خواهد آورد و هرگونه دخل و تصرف در آن منوط به اخذ موافقت وزارت مذكور خواهد بود. همچنين طبق ماده سه لايحه صيانت از حريم فيبرنوري كشور مسير كابل هاي فيبرنوري شبكه مادر مخابراتي كشور كه در منتهي اليه حريم راه ها و راه آهن واقع شده يا مي شوند، فضاي اختصاصي ناميده مي شود و استفاده از آن تنها با هماهنگي وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و راه و ترابري خواهد بود و در مواردي كه وزارت راه و ترابري براي توسعه يا اصلاح هندسي راه و يا ترميم خرابي ها و موارد ديگر نياز به استفاده از فضاي اختصاصي مذكور داشته باشد، پيش از شروع عمليات اجرايي بايد مراتب را به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام و فرصت مناسب براي جابه جايي كابل هاي يادشده ايجاد كند.
فيبرنوري؛ سرمايه ملي
صمد مومن بالله معاون حقوقي و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اينكه« تصويب اين لايحه مي تواند تا حدود زيادي حجم مشكلات ناشي از قطع شبكه فيبرنوري كشور را كاهش دهد»، مي افزايد: « فيبرنوري بايد در سراسر كشور توسعه پيدا كند و بهترين مكان براي گسترش آن كنار جاده هاي كشور است.» وي در گفت وگو با «سرمايه» تصريح مي كند: «حفاظت از حريم فيبرنوري بايد قانوني شود تا افراد و دستگاه هاي مختلف پيش از انجام اقدامات، حريم آن را حفظ كنند و در صورت متحمل كردن خسارتي خاص هزينه آن را جبران كنند.» وي تاكيد مي كند: «بايد از فيبرنوري به عنوان يك سرمايه ملي حمايت كرد چراكه اين شبكه تمامي ارتباطات داخلي و بخش اعظمي از ارتباطات خارجي كشور را تامين مي كند.»
لايحه صيانت از حريم فيبرنوري كشور پيش از اين در صحن علني مجلس هفتم نيز مطرح شده بود اما اين لايحه نيز مانند بسياري از لوايح و طرح هاي ديگر امكان طي روند قانوني خود را در اين مجلس پيدا نكرد و اعضاي كميسيون هاي عمران و صنايع مجلس كه از جمله طراحان اصلي آن به شمار مي رفتند ترجيح دادند تا اين لايحه براي بررسي هاي بيشتر در مجلس هشتم مطرح شود.
براساس بررسي هاي موجود هيچ كشوري در منطقه به اندازه ايران، دچار اختلال در دريافت اينترنت نيست و اگر همين روند ادامه داشته باشد ما مي توانيم به زودي رتبه اول قطعي اينترنت را در خاورميانه به دست آوريم كه بيشتر مشكلات اين موضوع نيز ناشي از عدم وجود يك مسير پشتيبان مناسب براي خطوط فعلي است چراكه در صورت قطعي يكي از خطوط كنوني فيبرنوري كشور هيچ مسير جايگزيني براي آن وجود ندارد تا از حجم بار مشكلاتي كه براساس اين نقصان در خطوط ارتباطي كشور به وجود مي آيد بكاهد، علاوه بر اين در حال حاضر تعداد قطعي هاي
كوتاه مدت و مقطعي اينترنت در ايران كه به دليل برخورد بولدوزرهاي وزارتخانه هايي مانند راه و ترابري در كابل هاي فيبرنوري داخلي به وجود مي آيد، بسيار بالاست كه اين رقم در سال تا 200 مورد نيز افزايش پيدا مي كند اما متاسفانه به دليل عدم تعريف قانوني جامع هيچ يك از ارگان هاي مسوول خسارات ناشي از خرابي هاي آن را تقبل نمي كند.
در حال حاضر شبكه ملي فيبرنوري با بيش از 62 هزار كيلومتر گستردگي حدود 970 شهر سراسر كشور را به يكديگر متصل كرده است تا ارتباطات صوتي، تصويري و ديتايي را در شبكه بين شهري و بين المللي براي تمامي شهروندان و سازمان ها تامين كند اما قطعي هاي مكرر شبكه فيبرنوري كه به دليل نبود قانون صيانت از حريم مسيرهاي فيبرنوري به وقوع مي پيوندد مشكلاتي را در اين مسير ايجاد كرده است البته محمد باقر ظهوري فر مديرعامل شركت زيرساخت در گفت وگو با «سرمايه» تاكيد مي كند كه به دليل استفاده از ضابطان مخابرات جهت اطلاع از حفاري ها، ايجاد مسيرهاي پشتيبان، اصلاح نقشه هاي اجرايي و همچنين سودجستن از ناظر مقيم در نقاط بحران كه در حال حفاري هستند حجم عظيمي از قطعي هاي خطوط فيبرنوري كشور كاهش پيدا كرده است.
وي اظهار مي دارد: «در چهارماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل نزديك به 25درصد از ميزان قطعي هاي خطوط فيبرنوري كشور كاهش يافته است اين در حالي است كه با تصويب لايحه صيانت از حريم فيبرنوري كشور مي توان به كاهش محسوس اين ميزان از آمار نيز اميدوار بود.»
گزارش ها حاكيست آمار قطعي هاي خطوط فيبرنوري كشور در مقطع زماني فروردين ماه تا مردادماه سال 86 ، 98 مورد بود كه اين آمار در مدت زمان مشابه سال 87 به 75 مورد كاهش پيدا كرده است.
لايحه فيبر از منظر كارشناسي
كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نيز در ارزيابي هاي خود با اشاره به اهميت شبكه فيبرنوري كشور به عنوان زيرساخت اصلي شبكه انتقال و بستري مناسب براي توسعه همه جانبه كشور معتقدند: «لايحه پنج ماده اي صيانت از حريم فيبرنوري علاوه بر ايجاد فرصت هاي اقتصادي اين شبكه در خصوص ترانزيت ارتباطي كشورهاي مسير كابل نوري از ايران، مي تواند محل درآمد ارزي قابل توجهي براي كشور نيز باشد و زمينه توسعه هر چه بيشتر ايران در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي را فراهم كند البته در مسير تصويب آن بايد به مواردي چون الزام دولت به اقدام براي تعيين تكليف قانوني راجع به مرجع تنظيم مقررات ارتباطات ملي، توسعه حمايت از بخشي از اين شبكه كه تحت شمول مفهومي شبكه مادر مخابراتي قرار نمي گيرند، تفكيك مسائل مورد اشاره در قانون اصلي از مصوبات هيات دولت (قانونگذاري تفويضي)، توسعه مفهوم صيانت از ترسيم حريم پيرامون آن و توجه جدي به عوامل
دست اندركار اين حوزه، تدوين ضمانت اجرايي غيركيفري و تجديدنظر در ضمانت اجراي كيفري متناسب با شرايط خاص حاكم بر شبكه فيبرنوري كشور با هدف تقويت صيانت از آن توجه شود.
حميدرضا فولادگر - عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس هشتم در گفت وگو با« سرمايه» خاطرنشان مي كند: «اعضاي اين كميسيون معتقدند كه تصويب لايحه صيانت از حريم فيبرنوري كشور گامي در راستاي استقرار كامل دولت و آموزش هاي الكترونيك است و بايد به سرعت مراحل قانوني خود در مجلس را طي كند.» وي مي افزايد: «در حال حاضر قطعي ها و نارسايي هايي كه در رابطه با خطوط فيبرنوري كشور وجود دارد مشكلات فراواني را در استفاده از تكنولوژي ها و فناوري هاي روز جهان براي كاربران ايراني به وجود آورده است كه با تصويب لايحه صيانت از حريم فيبرنوري كشور تا حدود زيادي از حجم آنها كاسته مي شود.» اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس اظهار مي دارد: «البته تعدادي از اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز تاكيد مي كنند به منظور حفاظت از حريم خطوط فيبرنوري كشور لزومي به تدوين لايحه اي در حد واندازه هاي لايحه ارسالي دولت نيست.»
وي مي افزايد: «در حال حاضر لايحه صيانت از حريم فيبرنوري كشور در دستوركار مجلس قرار دارد و به نظر مي رسد تا يك ماه آينده به آن رسيدگي شود و تا آن زمان نيز نمي توان آمار صحيحي از تعداد موافقان و مخالفان اين لايحه ارائه داد.»
موضوع صيانت از حريم فيبرنوري كشور نخستين بار به جهت قطعي هاي متناوب شبكه هاي فيبر داخلي كه در اثر حفاري هاي نامناسب و عمليات تعميراتي و عمراني دستگاه هاي مختلف مانند وزارت راه و ترابري، شركت هاي آب و فاضلاب، گاز و شهرداري ها يا عوامل ناشناخته، مردم و برخورد لنگرهاي كشتي با اين خطوط در سطح درياها به وجود آمد مطرح شد اما با گذشت سال هاي متمادي و خسارت هاي فراوان هنوز سرانجام خاصي نيافته است بنابراين مقتضي است نمايندگان مجلس هشتم با توجه به مدت زمان مديدي كه در اين مجلس براي رسيدگي به طرح ها و لوايح ارسالي دارند با جديت و اهميت خاصي اقدام به بررسي لايحه حمايت از صيانت از حريم فيبرنوري كشور كنند.
دوشنبه 15 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 177]