پيش بيني دانش جعفري درباره سياست هاي پولي سومين رئيس بانك مركزي هم تغيير مي كند

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: پيش بيني دانش جعفري درباره سياست هاي پولي سومين رئيس بانك مركزي هم تغيير مي كند
گروه اقتصادي؛ البته طبق قانون بانكداري اسلامي نظام بانكي ما در عين حال متعهد است علاوه بر تامين منابع براي سرمايه گذاران منابع قرض الحسنه يي را كه معمولاً در حساب پس انداز قرض الحسنه جمع آوري مي شود نيز به همان شكل قرض الحسنه و بدون چشمداشت سود بانكي در اختيار متقاضيان قرض الحسنه قرار دهد. به طور كلي براي اينكه بدانيم منابع بانك چقدر است يا چگونه تامين مي شود بايد در نظر داشت منابع بانك ها براي سرمايه گذاران اصولاً از روش هاي ذيل تامين مي شود.

1- از طريق پس انداز اشخاص نزد بانك ها

2- از طريق بازدريافت اقساط تسهيلاتي كه قبلاً بانك به متقاضيان داده است.

3- از طريق منابع داخلي بانك مثل سرمايه بانك

4- از طريق وجوه ارائه شده دولت يعني منابعي كه دولت از بودجه خود آن را تامين مي كند ولي بانك ها متعهد هستند اين امانت را مطابق نظر دولت در اختيار متقاضيان قرار دهند. در عين حال بانك ها موظف به جمع آوري اقساط تسهيلات و پس دادن اصل وجوه به دولت نيز هستند. طبعاً بانك ها براي اين كار خود كارمزدي از دولت دريافت مي كنند.

غير از سه مورد آخر منبع اصلي خزانه بانك ها همان پس انداز اشخاص حقيقي و حقوقي نزد بانك هاست. به طور كلي اگر شخصي صد هزار تومان نزد بانكي پس انداز كند مطابق مقررات سال هاي اخير 17 درصد آن به عنوان ذخيره قانوني در اختيار بانك مركزي قرار مي گيرد، همچنين معمول است كه بانك ها سه درصد يا حداكثر پنج درصد از اين منابع را به عنوان نقدينگي بانك در درون بانك نگه مي دارند، بنابراين روشن است كه بانك از صد هزار تومان ورودي به بانك تنها مي تواند 78 هزار تومان و حداكثر 80 هزار تومان را به متقاضيان تسهيلات بانكي منتقل كند (اين قاعده براي پس اندازهاي دولتي فقط 12 درصد پس انداز است و بقيه نزد بانك مركزي مي ماند).

آمارهاي بانك مركزي در سال هاي 86 و 87 نشان مي دهد بانك ها در برابر صد هزار تومان منابع ورودي متاسفانه 93 هزار تومان به متقاضيان تسهيلات داده اند. چرا مي گوييم متاسفانه، به لحاظ اينكه 13 هزار تومان بقيه از محل اضافه برداشت از منابع بانك مركزي صورت گرفته است و اضافه برداشت يعني افزايش نقدينگي يا تورم. بنابراين نظام بانكي را نمي شود متهم كرد كه امساك كرده است. البته بعضي از منتقدان ديگر نظام بانكي را متهم مي كنند كه به طرح هاي مورد نظر دولت تسهيلات نمي دهد ولي به طرح هاي ديگر پاسخ مثبت مي دهد. شايد به همين لحاظ بود كه محدوديت هايي در ارتباط با اختيار شعب بانك ها اخيراً اعمال شده است ولي واقعيت اين است كه بانك ها موجودات زنده يي هستند كه براي حفظ حيات خود نيازمند انجام تعهدات خود هستند. براي يك بانك عدم انجام تعهدات يعني نابودي، چرا؟ براي اينكه عدم ايفاي تعهدات بانك يعني خروج منابع از آن بانك. وقتي منابع بانك كاهش يابد ديگر آن بانك نمي تواند ادامه حيات بدهد. از تعهدات جدي كه بانك ها نسبت به مشتريان خود دارند، دادن سرمايه در گردش به واحدهاي توليدي است. به طور كلي اگر يك بنگاه اقتصادي در آغاز انجام طرح خود به بانك مراجعه مي كند و طرح توجيه اقتصادي آن مورد موافقت بانك قرار مي گيرد، بانك ملزم به دادن تسهيلات براي اجراي طرح مي شود. در همان طرح توجيه اقتصادي اوليه، بانك متعهد مي شود كه مثلاً در طول دوره حيات طرح مثلاً طي 20 سال آينده بايد همه ساله مبالغي را به عنوان سرمايه در گردش در اختيار واحد اقتصادي بگذارد. فلسفه سرمايه در گردش اين است كه بنگاه در ابتداي سال مواد اوليه و تجهيزات را بخرد و توليد مورد نظر را سامان دهد و بعد از فروش محصول توليدي تسهيلات سرمايه در گردش دريافتي را به بانك پس دهد. معمولاً سرمايه در گردش براي زمان كوتاه و حداكثر تا يك سال مورد استفاده قرار مي گيرد. بنابراين يكي از تعهدات مهم بانك ها به مشتريان خود دادن سرمايه در گردش است. از ويژگي سرمايه در گردش در سال هاي اخير اين بوده كه همواره ميزان آن رو به افزايش بوده است زيرا با افزايش تورم نياز بنگاه به سرمايه در گردش نيز افزايش مي يابد. به طور مثال بنگاه مهمي مثل ايران خودرو به رغم امكان پيش فروش محصول خود كه منابع زيادي را براي اين شركت تامين مي كند، در سال 86 بيش از 3500 ميليارد تومان سرمايه در گردش از بانك ها دريافت كرد (در برابر توليداتي به ارزش حدود هفت هزار ميليارد تومان). اگر بانك به تعهد مشتريان خود پايبند نباشد، در واقع توليد برنامه ريزي شده قبلي بنگاه اقتصادي نيز دچار مشكل مي شود. در ضمن بايد توجه داشت بعد از اعمال محدوديت هاي بانكي خارجي ميزان مراجعه بنگاه ها به بانك هاي داخلي نيز افزايش يافته است. همچنين از ديگر تعهدات بانك ها نسبت به مشتريان پرداخت اقساط باقي مانده از طرح هاي مصوب قبلي است. به طور مثال اگر بانك براي اجراي يك ساختمان در طول دو سال متعهد به پرداخت تسهيلات شود و در سال 86 نيمي از تسهيلات را پرداخت كند قاعدتاً در سال 87 نيز بايد مابقي تسهيلات را پرداخت كند وگرنه آن طرح نيمه تمام باقي مي ماند. بخش ديگري از تعهدات بانك هاي داخلي مربوط به بانك هاي خارجي است. اگر فردي بخواهد كالا از خارج وارد كند معمول اين است كه 15 - 10 درصد از مبلغ كالاي وارداتي را همان موقع گشايش اعتبار به بانك بدهد و بقيه مبلغ را پس از ورود كالا. در گذشته معمول بوده كه درصد قابل توجهي از تعهدات مشتريان پس از ورود كالاي خارجي به داخل عملي نمي شده است. يعني اينكه صاحب كالا به تعهد خود مبني بر پرداخت بقيه وجه مربوط به كالا عمل نمي كرده است. در اين شرايط بانك معطل نمي شود و براي پرداخت تعهد خود به بانك خارجي سريعاً وارد عمل مي شود و از منابع خود آن را پرداخت مي كند. جالب اين است كه در بررسي كه در سال 86 در بانك مركزي انجام گرفت از حدود 70 هزار ميليارد تومان امكان پرداخت تسهيلات، حدود 50 هزار ميليارد تومان آن مربوط به تعهدات موجود بود و تنها امكان پرداخت 20 هزار ميليارد تومان تسهيلات جديد وجود داشت. اگر بانك ها تعهدات خود را به انجام نرسانند سرمايه گذاري هاي قبلي دچار مشكل مي شود و بيكاري حتي در ميان واحدهاي اقتصادي فعال نيز افزايش مي يابد. طرح هاي دولت از قبيل طرح هاي زودبازده يا مسكن مهر در واقع طرح هاي جديدي هستند كه بايد از محل آن 20 هزار ميليارد تومان تغذيه مي شدند. از مشكلات كنوني بانك ها اين است كه هرگونه فشار براي پرداخت تسهيلات جديد، به معناي ناديده گرفتن تعهدات قديمي است زيرا كل منابع محدود است و اين موجب نارضايتي متقاضيان مي شود. آخرين آمارهاي بانك مركزي در سال 87 نيز حاكي از آن است كه كماكان حدود 13 هزار ميليارد تومان اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي وجود دارد. يعني بانك ها مجبور به پرداخت تسهيلات شده اند در حالي كه منابعي نداشته اند. جالب اين است كه سال 87 سالي است كه بانك ها تسهيلات جديد نداده اند يا كمتر داده اند و عمده اين 13 هزار ميليارد تومان اضافه برداشت براي انجام تعهدات بانك ها بوده است. بخشي از اين نارسايي مربوط به اين واقعيت است كه بازپرداخت تسهيلات قبلي به بانك ها نيز با مشكلاتي مواجه شده است و خيلي از مشتريان وقتي مي بينند اگر تسهيلات قبلي را پس بدهند، نمي توانند تسهيلات جديد بگيرند ممكن است بازپرداخت تسهيلات خود را با تاخير مواجه كنند.بنابراين به نظر مي رسد بانك ها آنچه به عنوان منابع در اختيار داشته اند را به متقاضيان پرداخت كرده اند و حتي پرداخت ها به اندازه 13هزار ميليارد تومان از منابع آنها نيز بيشتر بوده است. اگر دولت بر ندادن تسهيلات به طرح هاي جديد معترض بوده، در عوض اين منابع در جهت انجام تعهدات بانك ها به كار گرفته شده است. طبعاً اگر تعهدات بانك ها نيز پرداخت نمي شد- عموماً امكان پذير نيست - مشكلات ديگري بروز مي كرد، كما اينكه هم اكنون هم معترضان به عدم ايفاي تعهدات بانك ها زياد هستند و هم اينكه متقاضيان تسهيلات جديد نيز ناراضي هستند.

اختلاف ديگر دولت با بانك مركزي در ارتباط با چگونگي تصميم گيري در مورد سياست هاي پولي است. سياست هاي پولي دو ركن اصلي دارد؛ يكي تعيين حجم پول و نقدينگي است و ديگري تعيين نرخ سود بانكي. هر دو ركن در واقع دو روي يك سكه اند و در واقع اين دو با يكديگر مرتبط هستند. در اين بحث سوال مهم ديگري كه مطرح مي شود اين است كه سياست هاي پولي مناسب چه ويژگي هايي دارد؟

در پاسخ به اين سوال به طور كلي بايد گفت تقريباً عموم اقتصاددانان بر اين باور هستند كه افزايش حجم پول توسط بانك مركزي يك اثر مثبت دارد و آن اينكه مي تواند در مدت صرفاً كوتاهي موجبات افزايش توليد را فراهم آورد، مشروط بر اينكه اين تسهيلات جديد در جهت افزايش توليد به كار گرفته شود و نه اينكه مثلاً در جهت پرداخت كسري بودجه دولت پرداخت شده باشد. اما اثر ديگر افزايش حجم پول و نقدينگي توسط بانك مركزي اين است كه موجبات ايجاد يك تورم ديرپا و بلندمدت در اقتصاد را فراهم مي كند. بنابراين سياستگذار در برابر دو اثر مخالف هم قرار مي گيرد. اگر حجم پول نقدينگي بالا برود، گشايشي در پرداخت تسهيلات بانكي ايجاد مي شود و مي تواند موجبات افزايش توليد را در مدت كوتاهي فراهم آورد ولي اثر منفي آن ايجاد يك تورم مزمن در اقتصاد است كه به راحتي نمي توان از آن رهايي يافت. كشورهاي مختلف جهان براي تشخيص حد و حدود يك سياست مناسب پولي، معمولاً از شوراي پول و اعتبار بهره مي گيرند. اعضاي شوراي پول و اعتبار بايد از ميان كارشناسان برجسته پولي - مالي - اقتصادي انتخاب شده باشند تا پيچيدگي ها و ظرافت هاي اين دو هدف متضاد را به خوبي تشخيص دهند. در خيلي از كشورها حتي مجلس نيز در تعيين اعضاي شوراي پول و اعتبار بايد نظر بدهد ولي به لحاظ اهميت آن حكم اعضاي شوراي پول و اعتبار معمولاً توسط بالاترين مقام اجرايي يعني رئيس جمهور صادر مي شود. اعضاي شوراي پول و اعتبار بايد متعهد و امين باشند و اهل افراط و تفريط نباشند و ماموريت اصلي آنها صرفاً تامين منافع ملي كشور باشد.

هم اكنون يك مشكل كشور در اين زمينه، تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار است كه اينها عموماً صاحب منصبان حقوقي هستند؛ مثل وزير اقتصاد، رئيس سازمان مديريت، وزير بازرگاني، وزير صنايع و حتي دو فرد حقيقي هم كه به انتخاب رئيس جمهور تعيين مي شوند معمولاً از صاحب منصبان حقوقي مثل وزير انتخاب مي شوند. به عبارت ديگر اكثريت اعضاي شوراي پول و اعتبار كساني هستند كه تحت تاثير سياست هاي دولت قرار دارند. به طور مثال اگر دولت به لحاظ ويژگي مصرف كننده بدون تسهيلات بانكي نظرش افزايش حجم پول و نقدينگي باشد، شوراي پول و اعتبار نمي تواند به رسالت خود عمل كند. مشابه اين بحث در مورد تعيين نرخ سود بانكي در شوراي پول و اعتبار نيز وجود دارد. به طور مثال در اين موضوع نيز دولت در گذشته به دنبال كاهش دستوري سود بانكي بوده، در حالي كه ميزان تورم نيز در حال افزايش بوده است و قاعدتاً اين شرايط بايد در تصميم گيري ها لحاظ مي شد. از طرف ديگر اعضاي حقوقي شورا(وزرا) لزوماً داراي تخصص هاي مرتبط با انجام وظايف شوراي پول و اعتبار نبوده اند و لذا مشكلات حادتر مي شده است. به رغم كاستي هاي موجود در مورد وضعيت شوراي پول و اعتبار متاسفانه اين مجموعه نيز توسط دولت منحل و اختيارات آن به طور كلي به عهده كميسيون اقتصادي دولت قرار داده شد. به عبارت ديگر استقلال اين مجموعه ناديده گرفته شد و تحت تاثير اختيارات دولت قرار گرفت.

شيباني فردي بود كه افزايش بي رويه حجم پول را به صلاح اقتصاد كشور نمي دانست. شوراي پول و اعتبار وقت نيز با كاهش سود بانكي(بنابر اصرار دولت) موافق نبود. از طرف ديگر انحلال شوراي پول و اعتبار نيز انجام وظايف بانك مركزي را با مشكل روبه رو مي ساخت. در اين شرايط شيباني تصميم به كناره گيري گرفت و دولت نيز از آن استقبال كرد.

بعد از اينكه رفتن آقاي شيباني قطعي شد، آقاي رئيس جمهور از چند نفر براي قبول مسووليت بانك مركزي برنامه خواست. در اين مرحله برنامه آقاي مظاهري مورد پذيرش رئيس جمهور قرار گرفت. در همين روزها بود كه آقاي مظاهري براي كسب نظر مشورتي دوستانه به من مراجعه كرد و سوالش اين بود كه آيا مسووليت را بپذيرد يا خير؟ من در پاسخ به او كمي سكوت كردم. وقتي مظاهري متوجه سكوت من شد و مجدداً براي نظرخواهي اصرار كرد، من به او گفتم اگر مي خواهي من به سوالت جواب دهم بايد يك سوال مقدماتي را شما جواب دهيد. سوال اين بود كه آيا تو مي تواني كاري كه شيباني نمي خواست انجام دهد و به صلاح كشور نمي دانست، انجام دهي؟ به عبارت ديگر اگر تو نتواني انتظارات دولت را تامين كني بايد مثل شيباني كنار بروي. اين بار اين مظاهري بود كه به فكر فرو رفت و بالاخره بعد از مدتي لب به سخن گشود. او در نهايت گفت او توانايي هاي خاصي در مجاب كردن مخاطبان خود دارد. او جلسه زياد مي گذارد، نامه زياد مي نويسد. روابط عمومي خوبي دارد و... و مطمئن است مي تواند دولت را قانع كند. برداشت آقاي مظاهري يك جنبه ديگر هم داشت و آن اينكه اگر دولت او را انتخاب مي كند حتماً برنامه اش را هم تاييد كرده است و لذا از او بايد حمايت كند. از طرف ديگر پديده افزايش روزافزون تورم نيز موجب شده بود مظاهري روي حمايت ويژه آقاي رئيس جمهور كه در آن مقطع از افزايش تورم نگران شده بود، حساب باز كند.

بنابراين با شروع كار مظاهري شعار سه قفله كردن خزانه بانك مركزي با حمايت جدي آقاي رئيس جمهور روبه رو شد چرا كه هدف آن شعار اين بود كه در آينده از شتاب روزافزون تورم بكاهد. وقتي مظاهري مي گفت مي خواهم رشد نقدينگي را به 27 درصد كاهش دهم، آقاي رئيس جمهور مي گفت بايد تلاش كرد اين رشد فراتر از 15 درصد نرود. وقتي مظاهري شعار سه قفله را داد، آقاي رئيس جمهور طرح شش قفله را مطرح كرد. وقتي در جلسات مشترك استانداران و دولت آنها به محدوديت هاي اعتباري بانك مركزي ايراد مي گرفتند، آقاي رئيس جمهور به ظرافت از آقاي مظاهري دفاع مي كرد چرا كه شديداً از بالا رفتن تورم نگران شده بود. از طرف ديگر اعتراضات روزافزون جامعه و مجلس نيز به اتخاذ اين رويه توسط رئيس دولت كمك كرده بود.

در اين شرايط مظاهري خيلي محكم و استوار قدم برمي داشت، در حالي كه مخالفان مظاهري مي گفتند اين رويه موجب شده مردم چنين فكر كنند كه سياست هاي اقتصادي دولت نهم تغيير كرده است. حتي اين سوال را بعضي از وزرا و استانداران نيز صراحتاً از آقاي رئيس جمهور مطرح مي كردند كه آيا سياست هاي دولت تغيير كرده است؟ واقعيت اين بود كه دولت قلباً علاقه يي به تغيير سياست هاي خود نداشت ولي فشار تورمي او را مجبور كرده بود تجديدنظر كند. مظاهري همه فشارها را به جان خريد چون جلوگيري از افزايش نقدينگي را به صلاح كشور مي ديد و لحظه يي هم در اين اعمال سياست ترديد نكرد. تا اين اواخر كه فشارها روز به روز افزايش يافت. وزير كار براي دومين بار در اعتراض به سياست هاي بانك مركزي استعفا كرد. او حتي پا را فراتر از آن گذاشت و گفت؛ يا من يا او، يا اينكه بايد هر دو برويم. بالاخره فشارها تاثير خود را گذاشت و آقاي رئيس جمهور نيز احساس كرد ادامه كار آقاي مظاهري مي تواند هزينه سنگيني براي او داشته باشد و در سال آخر دولت نهم نارضايتي بنگاه ها را افزايش دهد. در يكي از جلسات استانداران با اعضاي دولت بود كه شاهد حركات تندي عليه مظاهري بوديم، در حالي كه قفل هاي مظاهري مثل تجويز آن پزشكي است كه بعد از عمل جراحي از مريض مي خواهد كه براي مدتي آب ننوشد ولي در اين اواخر بعضي ها مي گفتند مگر مي شود آب نخورد؟ بنابراين سوال اصلي در اينجا است كه به راستي سياست پولي و اعتبار مناسب كشور چيست؟

براي حل اين تناقض دائمي بين افزايش نقدينگي و تورم از يك طرف و نياز دائمي واحدهاي اقتصادي به منابع اعتباري امروزه از طرف ديگر راهكارهاي خوبي در دنيا تجربه شده است و ما نيز مي توانيم از آن بهره ببريم. معمول است سياستگذاران(مثل دولت) در ابتداي هر برنامه يا حتي يك سال مالي يك هدف تورمي مشخص را براي كشور تعيين مي كنند. مثلاً دولت به بانك مركزي مي گويد ما انتظار داريم تورم كشور هيچ گاه بيشتر از 10 درصد نباشد.

داود دانش جعفري اولين وزير اقتصاد دولت نهم در تحليلي به رمزگشايي از تغيير طهماسب مظاهري دومين رئيس كل بانك مركزي دولت نهم پرداخته است.اين تحليل از چند زاويه داراي اهميت است؛ اول آنكه برخلاف بسياري دانش جعفري از جمله اقتصادداناني است كه تجربه حضور در دولت نهم را داشته و از نزديك در جريان تصميم گيري هاي اقتصادي بوده است. بنابراين با توجه به اطلاعات نهاني مي تواند تحليل قابل تاملي از شرايط كنوني بدهد. دوم آنكه در تحليل دانش جعفري اطلاعاتي به چشم مي خورد كه مي تواند به درك بهتر رفتارهاي دولت نهم منجر شود. از اين رو وقتي مي گويد منتظر تغييرات ديگر باشيد، بايد پيش بيني او را جدي گرفت زيرا سه سال حضور در دولت نهم دانش جعفري را به يك شناخت صحيح از رفتارهاي اين دولت رسانده است. اولين وزير اقتصاد دولت نهم در يادداشتي با عنوان «دولت، بانك مركزي و سياست هاي پولي» با بررسي تغييرات اخير در بانك مركزي و ريشه هاي آن پيش بيني كرده است با توجه به سياست هاي دولت منتظر تغيير رئيس كل سوم هم باشيد. از ويژگي هاي دولت نهم تغييرات پي در پي مديران نظام بانكي است. كليه مديران عامل بانك هاي دولتي يك بار در شروع كار دولت تغيير داده شدند و چندي است كه دور دوم جابه جايي ها نيز آغاز شده و انتظار مي رود اين سياست كماكان ادامه يابد. رياست بانك مركزي در هر كشوري كه معمولاً بايد پست باثباتي باشد نيز تاكنون دو بار تغيير كرده است و فردا غامروزف قرار است رئيس كل سوم معرفي شود. هر دو رئيس كل قبلي طيف وسيعي از ويژگي هاي گوناگون را با خود همراه داشتند. دكتر شيباني از اقتصاددانان برجسته كشور است. از نظر سياست اجرايي بسيار منعطف، داراي اخلاق نيكو و فردي زبانزد عام و خاص است و در عين حال او يك كارشناس بسيار خوب آمار نيز هست. با اينكه شاعر و اديب و سخنور توانايي است ولي در مورد مسائل بانك مركزي كمتر در رسانه ها صحبت مي كند.دكتر مظاهري فردي است با تجارب اجرايي بسيار متنوع. تاكنون كارهاي ناشدني فراواني را به انجام رسانده است. از نظر سياست اجرايي داراي يك نظم آهنين است. اگر كاري مطابق سليقه اش نباشد و اعتقاد كامل به آن نداشته باشد، تقريباً غيرممكن است آن را اجرا كند. پايگاه تحصيلي او در اقتصاد نبوده ولي او تجربه فراواني در انجام كارهاي اقتصادي دارد. با اين حال براي انجام مسووليت كليدي رئيس كل بانك مركزي از به كارگيري بسياري از مشاوران اقتصادي برجسته كشور بهره مي برد. او روابط عمومي قوي دارد، با رسانه ها ارتباطات ويژه يي برقرار مي كند و از هر فرصتي براي بيان ديدگاهش در مورد مشكلات بانك مركزي استفاده كرد.هر دو رئيس كل بعد از مدتي به بن بست رسيدند و جاي خود را به نفر بعدي دادند. سوال اين است كه ريشه اختلاف نظرها در چيست؟ چرا ميزان تغييرات در مسوولان نظام بانكي كشور بسيار بالاست؟در پاسخ بايد گفت حداقل دو محور اختلافي عمده بين دولت و نظام بانكي مشاهده مي شود. محور اول اين است كه دولت طرح هاي فراواني را دنبال مي كند كه از نظر او اهميت حياتي دارد. طرح هايي مثل طرح هاي زودبازده يا طرح جديد مسكن مهر كه نياز فراواني به منابع بانكي دارد و نظام بانكي همواره نمي توانسته منابع كافي در اختيار اين طرح ها قرار دهد. وقتي نظام بانكي نمي توانسته انتظارات دولت را تامين كند در مواردي حتي متهم به عدم هماهنگي با سياست هاي دولت نيز مي شده است و از همين جا اختلافات آغاز مي شده است و در نهايت به جدايي مي انجاميده است. در اينجا سوال مهمي كه مطرح مي شده است اين بوده كه اصولاً منابع بانكي چقدر است؟ آيا دولت انتظار بيش از حد دارد يا اينكه بانك ها تلاش نمي كنند نظر دولت را تامين كنند؟براي پاسخ به اين سوال بايد در نظر داشت كه اصولاً بانك ها واسطه وجوه هستند، يعني بانك منابع پس اندازكنندگان را در اختيار اشخاصي كه نيازمند منابع مالي براي سرمايه گذاري هستند، قرار مي دهد.
دوشنبه 15 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]