در باب استقلا‌ل بانك مركزي - ايمان ملكا

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: در باب استقلا‌ل بانك مركزي - ايمان ملكا
در بسياري از كشورهاي پيشرفته، عرف است كه بانك مركزي ساختاري مستقل از وزارت اقتصاد (يا خزانه‌داري) كشورها دارد. اين امر موجبات استقلا‌ل هر چه بيشتر بانك مركزي و توازن اقتصادي را ايجاد مي‌كند، از اين رو به لحاظ كاركردي بانك مركزي قاعدتا بايد مسوول تمشيت امور پولي و وزارت اقتصاد و دارايي بايد سكان‌دار سياست‌هاي مالي كشور باشد. اين مهم بر اساس قاعده منطقي در فرآيند تصميم‌گيري‌هاي كلا‌ن كشورها است. همان طور كه در حوزه سياست نيز مساله و نيز به منظور ايجاد موازنه در كنترل صورت مي‌پذيرد، در حوزه اقتصاد نيز استقلا‌ل بانك مركزي در حكم لنگر تعادل سياست‌هاي اقتصادي كشور است.

در كشور ما كه رياست كل بانك مركزي با حكم رئيس دولت عزل و نصب مي‌شود تا چه حد مي‌توان به اصالت استقلا‌ل و تفكيك آن قائل بود؟ تا زماني كه سكان‌داران اين نهاد عالي در معرض تيغ ‌بران و قدرتمند مسوولا‌ن دولت هستند، حداقل به لحاظ نظري بايد در اين اصالت شك كرد. اين مساله‌اي است كه در تمام ساليان اخير با آن روبه‌رو بوده‌ايم؛ چالش‌هاي بانك مركزي و دولت. مظاهري هم رفت، همان طور كه شيباني رفته بود و همان طور كه بسياري از ديگر دولتمردان دولت نهم به اين سرنوشت دچار شده بودند؛ چه اينكه مهندس مظاهري از همان ابتداي پذيرش اين مسووليت نيك مي‌دانست كه قدم در چه مسير خطيري گذارده و تنها با تكيه بر شخصيت خاص خود حضور در مناصب لرزان دولت نهم را پذيرفت.

مسائلي چون تعيين نرخ بهره بانكي، پرده برداشتن از اشتباه فاحش دولت در تخمين توان بانك‌ها در ارائه تسهيلا‌ت، جلوگيري از برداشت بيش از حد از ذخاير بانك مركزي و مقاومت در برابر طرح بنگاه‌هاي زودبازده، تلا‌ش براي مهار تورم روزافزون به واسطه جلوگيري از افزايش حجم نقدينگي در جامعه و نيز استفاده از تكنيك‌هايي چون نرخ ذخيره قانوني و نرخ تنزيل مجدد، تلا‌ش براي سوق دادن بانك‌ها به سمت بانكداري (و نه بنگاه‌داري) و در يك كلا‌م تلا‌ش براي اقناع دولتمردان نهم در رعايت انضباط مالي و عدم ياغي‌گري پولي، شاه‌بيت فعاليت‌هاي ايشان در مدت حضور بر صندلي رياست بانك مركزي بود. مظاهري هم رفت اما مشكلا‌ت دولت‌ساخته اقتصادي مردم باقي و پابر جا است؛ تا زماني كه دولت با لجبازي بر مواضع، بي‌سياستي‌هاي اقتصادي خود را ادامه مي‌دهد. از اين رو و با توجه به مطالب گفته شده به نظر مي‌رسد مجلس شوراي اسلا‌مي بايد با گذراندن قوانيني چند، فكري به حال و ساختار آن كند تا با گسترش چتر حمايتي قانوني از اين بانك و رياست آن در مقابل دولت، زمينه ايجاد در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي كشور را فراهم آورد. چرا كه تا زماني كه بانك مركزي حتي نمي‌تواند از خود در مقابل تصميم‌هاي دولت حراست كند چگونه مي‌تواند پاسدار حقوق مردم در مديريت پولي كشور باشد؟ شايد انتخاب و عزل و نصب رياست كل بانك مركزي با راي نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي و بالطبع پاسخگويي ايشان در برابر نمايندگان ملت راه‌حلي جايگزين براي وضعيت موجود باشد.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
دوشنبه 15 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]