نامه مظاهري به احمدي‌نژاد را صمصامي پاسخ داد

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: نامه مظاهري به احمدي‌نژاد را صمصامي پاسخ داد
سرپرست سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به نامه ده روز گذشته مظاهري به رئيس جمهوري با اعلام اينكه دست اندازي بانكها به خزانه در دوره مديريت مظاهري بيشتر شده است، گفت: طرح افزايش نظارت بر تسهيلات‌دهي بانكها با مخالفت‌هاي مظاهري به سرانجام نرسيد.حسين صمصامي در گفتگو با فارس، درخصوص نامه‌اي كه توسط رئيس كل سابق بانك مركزي خطاب به رئيس جمهور نوشته شده بود، اظهار داشت: به عنوان فردي كه در بدنه اقتصادي دولت مشغول به خدمت بودم، اظهارات مظاهري در اين نامه را با استناد به آمار و ارقام قبول ندارم. مضاف بر اينكه اصولا انتشار اين نامه‌ها در شرايطي كه اقتصاد كشور با شرايط تورمي مواجه است به صلاح كشور نيست و از آنجا كه رئيس جمهور از محتواي آن مطلع شده، انتشار عمومي آن لزومي ندارد. وي كه خود زماني در دولت فعاليت مي‌كرده، تصريح كرد: اصولا هر فردي كه از دولت كناره گيري مي‌كند ممكن است حرفهايي براي گوشزد كردن به رئيس جمهور و دولت داشته باشد ولي اين نصايح اگر براي اصلاح امور است بايد به صورت محرمانه تنها در اختيار هيئت دولت و يا رئيس جمهور قرار داده شـود، چـرا كـه مـطـبـوعـاتي كردن آن جز اثرات منفي، آثار ديگري در بر نخواهد داشت. صمصامي خاطرنشان كرد: بدهي بانكها به بانك مركزي كه شامل اضافه برداشت بانك‌ها و خط اعتباري بانك مركزي است از رقم 8/8 هزارميليارد تومان در شروع به كار مظاهري به 20 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. لذا در اين مدت نه تنها خزانه بانك مركزي سه قفله نشده بلكه بانك‌ها دست اندازي بيشتري به آن نموده‌اند. وي در مقابل اين ادعاي مظاهري كه اگر بانك مركزي اين اقدامات را نمي‌كرد، بدهي بانكها به بانك مركزي دو برابر اين مبلغ مي‌شد، افزود: چطور وقتي دولت اعلام مي‌كند اگر تدابير شديد دولت براي تنظيم بازار و كنترل تورم نبود، تورم به بيش از 30 درصد مي‌رسيد، كسي براي كاهش آن تا 18 درصد جايزه نمي‌دهد و همه عملكرد 18 درصدي را نقد مي‌كنند وحالا از آنچه ادعا مي‌شود بانك مركزي جلوي آن را گرفته و در واقع هم نه تنها كم نشده، بلكه 2/5 برابر شده، اينقدر دفاع مي‌شود. به گفته صمصامي، سياست‌هاي انقباضي، اولين اقدامي است كه مي‌توان در مواجهه با افزايش بدهي بانكها به بانك مركزي اتخاذ كرد، وليكن بهترين راه و كاملترين آن نيست. افزايش مجدد رقم اضافه برداشت‌ها در ماه‌هاي اخير گواه اين مدعاست. ضمن آن كه بحران ناشي از عدم تامين نقدينگي واحدهاي توليدي و قرار گرفتن اقتصاد در آستانه شرايط ركود تورمي از عواقب اين سياست بدون لحاظ سياستهاي مكمل و جانشين است. لذا بايد دقت نمود يك سياست پولي چه زماني و تا چه اندازه‌اي مي‌تواند مفيد باشد و براي تداوم شرايط مورد نظر لازم است چه اقداماتي انجام داد. وي افزود: ما در وزارت اقتصاد در حال طراحي سيستمي‌ بوديم كه نظارت بر فعاليت‌هاي بانك‌ها را به شدت توسط مديرعامل بانك‌ها، بانك مركزي و وزارت اقتصاد افزايش مي‌داد. اما با مخالفت‌هاي مظاهري به سرانجام نرسيد.

پاسخ صمصامي اشتباهات آماري، تاريخي و اقتصادي دارد

رئيس كل سابق بانك مركزي اظهارات سرپرست سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي را داراي تعداد زيادي اشتباهات آماري، تاريخي و اقتصادي توصيف كرد و گفت: همواره ترجيح داده‌ام كه از طريق رسانه‌ها وارد اين‌گونه مباحث نشوم.طهماسب مظاهري در گفتگو با فارس، با بيان اينكه پاسخ‌هاي صمصامي را به طور كامل مطالعه كرده، اظهار داشت: من هميشه ترجيح داده و مي‌دهم كه از طريق رسانه‌ها وارد اين مباحث نشوم. رئيس كل سابق بانك مركزي تصريح كرد: حتما صاحب‌نظران اقتصادي در اين باره مي‌توانند توضيحاتي بدهند.
دوشنبه 15 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]