واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رييس كل بانك مركزي: سهم تسهيلات بخش گردشگري اعلام مي شود
رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران روز يكشنبه وعده داد "سهم صنعت گردشگري كشور از تسهيلات بانك هاي دولتي به زودي اعلام شود".
"محمود بهمني" رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي در نشست مشترك معاون رييس جمهوري و رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و مديران عامل بانك هاي دولتي گفت: اين سهم بخشي از 70هزار ميليارد ريال تسهيلاتي است كه قرار است امسال به بخش هاي مختلف اختصاص يابد.
وي افزود: اين تسهيلات به طرح هايي كه با هدف رونق و پيشرفت صنعت گردشگري كشور ارائه شود، اختصاص مي يابد.
رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با اشاره به تسهيلات اعطاي بانك هاي عامل به صنعت گردشگري در سال گذشته، گفت: از مجموع 150هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكي كه در سال گذشته به بخش هاي مختلف ارائه شد، 30 هزار ميليارد ريال به بخش توريسم و گردشگري اختصاص يافت.
وي اظهار داشت: گردشگري و صنايع دستي از صنايع موثر اقتصادي كشور است و نقش موثري در توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال دارند.
"بهمني" افزود: منابع و ظرفيت هاي بالاي گردشگري كشور مي تواند پس از نفت بالاترين سطح درآمد و ارزآوري را براي كشور به دنبال داشته باشد كه اين مهم، نيازمند سرمايه گذاري و برنامه ريزي منسجم و مدون است.
رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گفت: برخي از كشورهاي جهان با كمترين ظرفيت هاي گردشگري، بيشترين ميزان درآمد را از اين حوزه كسب مي كتند و به واقع بيشترين حجم درآمدهاي برخي كشورها از صنعت گردشگري تامين مي شود.
وي افزود: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به همين اساس سياست هايي را براي تزريق منابع مالي به بخش هاي توليدي و صنعتي كشور از جمله صنعت گردشگري در نظر گرفته كه البته اين به معني افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي و ايجاد تورم نيست.
"بهمني" در خصوص سياست هاي كاري بانك مركزي افزود: 92 هزار ميليارد ريال به سيستم بانكي كشور تزريق مي شود كه بيش از 36 هزار ميليارد ريال آن، اوراق مشاركت دولتي است.
رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افزود: همچنين از اين مبلغ، 55 هزار و 55 ميليارد ريال نيز به عنوان بدهي دولت به بانك ها است كه بانك مركزي پرداخت آن را به صورت علي الحساب پذيرفته است.
وي افزود: اين 92 هزار ميليارد ريال براي اصلاح ساختار سيستم بانكي است و نبايد به عنوان تزريق منابع مالي به بانك ها تلقي شود.
"بهمني" افزود: اين اصلاح ساختار به گونه اي است كه بانك ها قادر خواهند با اين 92 هزار ميليارد ريال بدهي خود به بانك مركزي را پرداخت كنند و مشمول جريمه 34 درصدي ديركرد نشوند.
رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران همچنين گفت: بانك هاي كه به بانك مركزي بدهي ندارند، مي توانند سهم اختصاص يافته از اين منابع را براي نياز سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و طرح هاي نيمه تمام اختصاص دهند.
وي افزود: همچنين بانك ها مي توانند مازاد اين منابع را به طرح هاي زودبازده مانند گردشگري و صنايع دستي اعطا كنند.
"بهمني" با اشاره به مشكلات نقدينگي و تورمي در كشور به تمثيل گفت: رفع مشكل پرخوري و بدخوري، اصلا نخوردن نيست.
رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي همچنين از واگذاري سهام شركت هاي تحت پوشش بانك ها خبر داد و گفت: بانك ها بايد فقط كار بانكي خود را انجام دهند و نبايد در امور شركت داري دخالت كنند.
وي افزود: همچنين بانك ها با واگذاري اموال و فروش مازاد دارايي ها و املاك تمليكي خود نيز بخشي از منابع مالي مورد نياز را تامين خواهند كرد.
"بهمني" تصريح كرد: فروش مازاد دارايي ها و املاك تمليكي بانك ها مشكلي در ايجاد نقدينگي و رشد تورم نخواهد داشت.
يکشنبه 14 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]