كرسنت بايدبا احتساب نرخ بين المللي گاز،پاي ميز مذاكره با ايران بيايد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: كرسنت بايدبا احتساب نرخ بين المللي گاز،پاي ميز مذاكره با ايران بيايد
مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران گفت : نرخ گاز صادراتي ايران در پايه يكسان است و بنابراين به نفع شركت "كرسنت " امارات است كه هر چه زودتر برمبناي نرخي كه اصولي و متعارف بين المللي است ، پاي ميز مذاكره با ايران بيايد .

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا ،"سيدرضا كسايي زاده " روز يكشنبه در حاشيه دومين روز برگزاري دومين همايش بين المللي صادرات گاز ايران در گفت و گو با خبرنگاران ضمن اظهار اين مطلب در پاسخ به اين سوال كه با قطع شدن دست دلالان در صدور گاز كه نمونه بارز آن در قرار داد كرسنت وجود داشت،اين قرارداد به زودي نهايي مي شود،گفت:با مذاكرات قبلي با شركت كرسنت در خصوص صادرات گاز كاري نداريم و از اكنون به بعد ان چيزي كه دنبال مي كنيم ، اين است كه هيچ تفاوت نرخي براي شركت كرسنت و ديگر مشتريان گاز خود قائل نيستيم .
وي در ادامه افزود: براساس دستور مقام محترم رييس جمهوري صادرات گاز فقط بايد از طريق وزارت نفت دنبال شود و در وزارت نفت نيز اين امر در شركت ملي صادرات گاز ايران پيگيري خواهد شد.
كسايي زاده با اشاره به اينكه تغيير مديريتي در وزارت نفت به معناي تغيير رويكرد وزارت نفت در خصوص صادرات گاز نيست ، افزود: رويكرد وزارت نفت در خصوص صادرات گاز تغيير نمي كند و با تغيير مديريتي ممكن است سليقه ها و رويه هاي مديريتي تغيير كند.
اين مقام مسئول سپس تصريح كرد، در قراردادهاي بين المللي گاز دو فاكتور اصلي يكي ارزش حرارتي گاز كه نسبت به نفت خام سنجيده مي شود و ديگري قيمت گاز طبيعي كه به نسبت قيمت نفت خام محاسبه مي شود، در نظر گرفته مي شود.
فاكتور سوم نيز مثبت و منفي يك عددي است كه بستگي به شرايط بازار دارد و عوامل ديگري كه بر فرمول اثرگذار هستند .
وي سپس تاكيد كرد،منابع گازي كه به هر كشوري صادر مي شود ، فقط بايد يك فرمول داشته باشد و آن تعيين كننده خواهد بود و اين معامله بايد به نفع هر دو طرف قرارداد و "برنده - برنده " باشد.
كسايي زاده سپس به نقل از رييس جمهوري محترم اظهار داشت : پاي هيچ قراردادي كه منافع ملي كشور را به خطر اندازد ، امضا نمي كنيم و شركت ملي صادرات گاز ايران اين رويه را دنبال خواهد كرد.
مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران در خصوص قيمت گاز به تركيه گفت : در فرمول قيمت صادرات گاز به تركيه فاكتورهايي چون قيمت نفت گاز و نفت كوره با درصدي از گوگرد و متناسب با قيمت نفت خام در نظر گرفته مي شود و قيمت صادرات گاز به اين كشور شناور است .
كسايي زاده با اشاره به اينكه قيمت گاز وارداتي از تركمنستان تاكنون ثابت بوده است ، اما از سال ميلادي آينده اين نرخ شناور و براساس فرمول محاسبه خواهد شد، افزود: مذاكراتي در سه نوبت با مقام هاي تركمني در خصوص قيمت گاز انجام شده است و اميدواريم به جمع بندي برسيم .
مدير عامل شركت ملي صادرات گار ايران با اشاره به اينكه نرخ گاز در قراردادهاي جديد صادرات گاز ايران كمتر از نرخ صادراتي به تركيه نخواهد بود ، تاكيد كرد ، در عامل تعيين نرخ گاز صادراتي ، مكان كشور دريافت كننده به لحاظ موقعيت جغرافيايي و دوري و نزديكي آن از ايران نيز درنظر گرفته مي شود.
وي در خصوص اينكه آيا در نظر داريد ساختار اداره شركت ملي صادرات گاز ايران را تغيير دهيد و از نيروهاي كارشناسي اين شركت به نحو مطلوب استفاده كنيد، گفت : ساختار اين شركت در حال حاضر متناسب با حجم فعاليت هاي آن نيست و بسياري از پست هاي اين شركت خالي است و نيروهاي با تجربه و متخصص را جذب خواهيم كرد .
كسايي زاده سپس از اهداف ديگر شركت ملي گاز ايران را تعيين نقشه راه و برنامه جامع صادرات گاز با توجه به رويكرد دولت ، عنوان كرد.
وي با اشاره به اينكه در طرح هاي صادرات گاز با انجام امكان سنجي، سوددهي و نرخ بازگشت سرمايه آن مشخص مي شود، تصريح كرد، با براوردهاي انجام شده طرح هاي "ال ان جي " اكنون سود آورتر و بازگشت سرمايه اش نيز بهتر شده است .
اين مقام مسئول در ادامه ميانگين توليد گاز طبيعي كشور درفصل زمستان امسال را حدود 532 ميليون مترمكعب در روز اعلام كرد و افزود: براي تامين گاز زمستان امسال كارهاي زيادي انجام شده است و تنگناها برطرف شده و كارهاي باقي مانده نيز تا زمستان 87 برطرف مي شود.
كسايي زاده در خصوص صادرات گاز به تركيه در زمستان امسال گفت : با احداث و بهره برداري از خط لوله سوم اذربايجان و احداث خط لوله 36 اينچ تبريز به مياندواب كه تا آخر اذر ماه امسال تكميل مي شود ، مشكلي در صادرات گاز به تركيه نخواهد بود.
وي سپس در خصوص ميزان صادرات گاز به تركيه تصريح كرد، اين ميزان در جلسه گروه هاي فني متناسب با توافق در فصل زمستان ، تعيين مي شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا ، كسايي زاده درخصوص طرح هاي صادرات گازطبيعي مايع شده ايران كه شامل ايران ال ان جي ، پرشين ال ان جي و پارس ال ان جي مي باشند، از پيشرفت فيزيكي 10 درصدي در طرح ايران ال ان جي و حل مشكل مالي آن خبر داد و افزود: شركت هاي آسيايي و اروپايي خواستار سرمايه گذاري در اين طرح هستند و مذاكرات در حال انجام است .
كسايي زاده درخصوص طرح پارس ال ان جي گفت : كار مهندسي اين طرح كه شركت هاي "توتال " فرانسه و "پتروناس " مالزي دنبال مي كنند ،تمام شده است و شركت چيني "سي ان پي سي " قرار است وارد اين قرارداد شود و بدين ترتيب سهام شركت ملي نفت ايران در اين طرح به 39 درصدكاهش خواهد يافت .
وي در خصوص طرح پرشين ال ان جي گفت : كارهاي مهندسي اين طرح توسط شركت هاي شل و رپسول در حال اتمام است و بعد از مراحل مهندسي يك برنامه زمانبندي براي ادامه كار دنبال مي شود.
كسايي زاده با اشاره به اينكه طرح هاي ال ان جي ايران در نهايت تا سال 2014 ميلادي عملياتي خواهند شد، از بهره برداري طرح ايران ال ان جي تا سال 1391 شمسي خبر داد و افزود: دراين سال اولين محصول "ال ان جي " ايران به بازار عرضه خواهد شد.
وي سپس طرح هاي آتي در بخش ال ان جي ايران را طرح هاي فردوس ، گلشن ،پارس شمالي و قشم اعلام كرد.
اين مقام مسئول بااشاره به اينكه احداث خط لوله نهم گاز ايران هم جنبه صادراتي به اروپا و هم براي استفاده داخل است ، ظرفيت اين خط را انتقال سالانه 35 ميليارد مترمكعب گاز اعلام كرد و افزود: هدف انتقال گاز ايران به اروپا است و حال اين خط لوله "پرشين " و يا "نوبوكو " باشد.
وي از اعلام امادگي سرمايه گذاران خارجي براي سرمايه گذاري در خط لوله نهم خبر داد و افزود : تمامي شركت هايي كه خواهان دريافت گاز از ايران هستند ، براي سرمايه گذاري دراين خط اعلام امادگي كرده اند.
كسايي زاده در خصوص تغييرات در مذاكرات خط لوله صلح از سه جانبه به دو جانبه كه بارها اتفاق افتاده است ، گفت : در مذاكرات اخير با طرف پاكستاني از پنج نكته فني چهار مورد حل شد و يك مورد به كار كارشناسي بيشتر موكول شد. ايران فروشنده گاز است و منت ديگران را نمي كشد .
مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران كشورهاي هند و پاكستان را نيازمند گاز عنوان كرد و افزود: در قرارداد خط لوله صلح پيشنهاد داده ايم كه نرخ گاز متناسب با شرايط روز تغيير و يك سال قبل از تحويل گاز تعيين شود. در اين قرارداد قيمت گاز متناسب با قيمت هاي سال ، هر سال تغيير مي كند .
وي امنيت خط لوله صلح را بعهده كشوري دانست كه خط از آن عبور مي كند ، اما تحويل در مرز هند و پاكستان است . دراين قرارداد اگر دوجانبه امضا شود ، يك بند قرارداد شامل صادرات گاز ايران به كشور ثالث نيز گنجانده خواهد شد.
كسايي زاده سپس در خصوص اينكه به نظر مي رسد خط لوله معروف به "تاپي " كه گاز را از تركمنستان و از طريق افغانستان به پاكستان و هند مي آورد ، از پيشرفت بيشتري نسبت به خط لوله صلح برخوردار است ،افزود: چنين نيست و در اين خط لوله كاري انجام نشده است و اين خط امنيت كافي ندارد . ضمن انكه قيمتي كه تركمنستان براي اين خط لوله انتقال گاز داده است ، سرسام آور مي باشد.
اقتصام ** 1561 ** 1557
يکشنبه 14 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]