واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رييس كل بانك مركزي: سهم تسهيلات بخش گردشگري اعلام ميشود
اجتماعي. گردشگري. گردشگري
رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران روز يكشنبه وعده داد سهم صنعت گردشگري كشور از تسهيلات بانكهاي دولتي به زودي اعلام شود.
محمود بهمني رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي در نشست مشترك معاون رييس جمهوري و رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و مديران عامل بانكهاي دولتي گفت: اين سهم بخشي از ۷۰هزار ميليارد ريال تسهيلاتي است كه قرار است امسال به بخشهاي مختلف اختصاص يابد.
وي افزود: اين تسهيلات به طرحهايي كه با هدف رونق و پيشرفت صنعت گردشگري كشور ارائه شود، اختصاص مييابد.
رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با اشاره به تسهيلات اعطاي بانك هاي عامل به صنعت گردشگري در سال گذشته، گفت: از مجموع ۱۵۰هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكي كه در سال گذشته به بخشهاي مختلف ارائه شد، ۳۰هزار ميليارد ريال به بخش توريسم و گردشگري اختصاص يافت.
وي اظهار داشت: گردشگري و صنايع دستي از صنايع موثر اقتصادي كشور است و نقش موثري در توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال دارند.
بهمني افزود: منابع و ظرفيتهاي بالاي گردشگري كشور ميتواند پس از نفت بالاترين سطح درآمد و ارزآوري را براي كشور به دنبال داشته باشد كه اين مهم، نيازمند سرمايهگذاري و برنامه ريزي منسجم و مدون است.
رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گفت: برخي از كشورهاي جهان با كمترين ظرفيتهاي گردشگري، بيشترين ميزان درآمد را از اين حوزه كسب مي كتند و به واقع بيشترين حجم درآمدهاي برخي كشورها از صنعت گردشگري تامين مي شود.
وي افزود: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به همين اساس سياستهايي را براي تزريق منابع مالي به بخشهاي توليدي و صنعتي كشور از جمله صنعت گردشگري در نظر گرفته كه البته اين به معني افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي و ايجاد تورم نيست.
بهمني در خصوص سياستهاي كاري بانك مركزي افزود: ۹۲هزار ميليارد ريال به سيستم بانكي كشور تزريق ميشود كه بيش از ۳۶هزار ميليارد ريال آن، اوراق مشاركت دولتي است.
رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افزود: همچنين از اين مبلغ، ۵۵ هزار و ۵۵ميليارد ريال نيز به عنوان بدهي دولت به بانكها است كه بانك مركزي پرداخت آن را به صورت علي الحساب پذيرفته است.
وي افزود: اين ۹۲هزار ميليارد ريال براي اصلاح ساختار سيستم بانكي است و نبايد به عنوان تزريق منابع مالي به بانكها تلقي شود.
بهمني افزود: اين اصلاح ساختار به گونهاي است كه بانكها قادر خواهند با اين ۹۲هزار ميليارد ريال بدهي خود به بانك مركزي را پرداخت كنند و مشمول جريمه ۳۴درصدي ديركرد نشوند.
رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران همچنين گفت: بانكهاي كه به بانك مركزي بدهي ندارند، ميتوانند سهم اختصاص يافته از اين منابع را براي نياز سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و طرحهاي نيمه تمام اختصاص دهند.
وي افزود: همچنين بانكها ميتوانند مازاد اين منابع را به طرحهاي زودبازده مانند گردشگري و صنايع دستي اعطا كنند.
بهمني با اشاره به مشكلات نقدينگي و تورمي در كشور به تمثيل گفت: رفع مشكل پرخوري و بدخوري، اصلا نخوردن نيست.
رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي همچنين از واگذاري سهام شركتهاي تحت پوشش بانكها خبر داد و گفت: بانكها بايد فقط كار بانكي خود را انجام دهند و نبايد در امور شركت داري دخالت كنند.
وي افزود: همچنين بانكها با واگذاري اموال و فروش مازاد داراييها و املاك تمليكي خود نيز بخشي از منابع مالي مورد نياز را تامين خواهند كرد.
بهمني تصريح كرد: فروش مازاد داراييها و املاك تمليكي بانكها مشكلي در ايجاد نقدينگي و رشد تورم نخواهد داشت.
يکشنبه 14 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]