با منيره نوبخت رئيس شوراي فرهنگي ‌- اجتماعي زنان رسيدن به وضع مطلوب سخت اما ممكن‌

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: با منيره نوبخت رئيس شوراي فرهنگي ‌- اجتماعي زنان رسيدن به وضع مطلوب سخت اما ممكن‌
جام جم آنلاين: يكي از باسابقه‌ترين مراكز تصميم‌سازي در حوزه مسائل زنان ، شوراي فرهنگي ‌- اجتماعي زنان است.

شايد مهم‌ترين اقدام اين شورا، تدوين و ارائه منشور جامع حقوق و مسووليت زنان در نظام جمهوري اسلامي باشد كه سال 83 در شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي تصويب شد و 2 سال بعد در سال 85 پس از تاييد نهايي مجلس، شكل اجرايي به خود گرفت و بنابراين منشور كه در شكل و محتواي سياسي، اقتصادي، حقوقي، اجتماعي و فرهنگي به تشريح حقوق و تكاليف زنان پرداخته بايد همه سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي سياست‌هايشان را بر مبناي آن تنظيم كنند و هيچ مصوبه و بخشنامه‌اي خلاف آنها در كشور حق اجرايي ندارد، اين‌كه چقدر منشور در رسيدن به هدف خود موفق بوده، با منيره نوبخت، رئيس شورا به گفتگو پرداخته‌ايم و با توجه به حساسيت چند خبر، نظر وي را نسبت به مسائل جاري زنان جامعه جويا شده‌ايم.

اجازه بدهيد، گفتگو را با منشور حقوق و مسووليت زنان در جمهوري اسلامي شروع كنيم. از عمر اين منشور 4 سال گذشته و با توجه به اين كه انتظار مي‌رفت مواد آن سريع به مرحله اجرايي برسد ولي فقط روي كاغذ مانده است. چقدر پيگير اجرايي شدن مفاد آن بوده‌ايد؟

هدف اصلي ما در منشور اين بوده كه در يك نگاه كلي، مجموعه‌اي از حقوق و مسووليت‌هاي زنان را در نظام جمهوري اسلامي ببينيم. اين كار فوايد زيادي داشته و دارد. بعضي دوستان به عنوان منتقد منشور، مطرح كرده‌اند كه بسياري از مواد منشور كه تحت عنوان حقوق زنان احصا شده ‌ همان موادي است كه در بند قانون اساسي و قوانين موضوعه ما وجود دارد، در حالي كه من فكر مي‌كنم همه مواد منشور اين‌گونه نيست و ما مسير استيفاي حق را مي‌بايست از طريق قانون باز مي‌كرديم.

با اين منشور مي‌خواستيم در زمينه حقوق و مسووليت زنان با يك نگاه كلي هم خودمان و هم مسوولان تكليف‌شان را بدانند. در منشور ما وضعيت موجود را ارزيابي كرده‌ايم تا معلوم شود، خلاها و اولويت‌هاي موضوعي در حوزه زنان چيست. البته براي فضاي بين‌المللي هم اين منشور كاربرد داشت.

2 سال بعد از تصويب منشور در مجلس و ورود آن به فضاي بين‌المللي با دقت و استقبال خوبي روبه‌رو شد ، چون خيلي‌ها در اين فضا به دلايل مختلف وضعيت زنان را در جمهوري اسلامي دنبال مي‌كنند؛ اعم از كساني كه طرفدار وضعيت موجودند يا گروهي كه مخالفت‌هايي دارند و مي‌خواهند سياه‌نمايي كنند. براي همه، اطلاع از اين منشور مفيد بوده است.

در حوزه اجرا چطور؟

ما در مصوبه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي تاكيد كرده‌ايم كه اين منشور به همه ارگان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي ابلاغ شود و قرار شده هر تصميمي كه در حوزه زنان گرفته مي‌شود منطبق با منشور باشد.

تا به حال دستگاه‌ها به اين منشور توجه كرده‌اند؟

بله اين كار در حال انجام است.

پس در حال انجام است و در 4 سال گذشته روند ابلاغ به دستگاه‌ها كامل نشده است؟

اين منشور، سندي پايه‌اي و مبنايي است و نبايد انتظار داشته باشيم دو سه ساله اجرا شود. هدف ما اين بوده كه اگر قرار است در وزارتخانه‌اي تصميمي جديد در حوزه زنان مثلا اشتغال اتخاذ شود بايد از اين سند مادر استفاده شود و اساس برنامه‌هايشان باشد.

مي‌خواهم بدانم اين سند در تصميم‌گيري حوزه زنان طي چند سال اخير چقدر مبنا بوده است؟

تا به حال در تدوين سند‌هاي بخشي و سازماني به‌كرات ديده‌ايم كه ناظر بر بند‌بند اين منشور بوده است. يقين دارم كه بخصوص از سال 85 پس از تصويب مجلس، دولت هم براي تحقق مواد منشور گام‌هايي برداشته بخصوص در حوزه تدوين لايحه و قانون در مجلس هفتم، شاهد استفاده از اين منشور بوده‌ايم.

خانم نوبخت، منشور شما هم هست‌هاست و هم بايد‌هاست اما مروري بر حقوق و تكاليف مسووليت زنان در اين منشور نشان مي‌دهد، اغلب بحث‌ها بسيار كلي است و برخي مواد اصلا با شرايط روز جامعه امكان تحقق ندارد. مثلا در بخش حقوق سياسي زنان تابوها و قوانين موجود مانع از اجراي آن است، نوعي نگاه ايده‌آليستي در منشور مي‌بينيم، گويا موانع موجود جامعه را نديده است.

ببينيد آنچه در منشور آمده مباني اسلامي دارد. ما در اين منشور جايگاه زن از نگاه اسلام و قران را آورده‌ايم، پس نمي‌توانيم بگوييم ايده‌آليستي و دور از واقعيت است و دستيابي به آن دور از دسترس نيست. اگر هم هست، دست يافتني است و آنچه ما گفتيم براساس مباني موجود در روايات و آيات است.

ولي قبول كنيد كه تحقق آن در جامعه ما بسيار سخت است.

شايد به زمان نياز داشته باشيم. تحقق موادي از آن، زمانبر است ولي غير ممكن نيست مطلب مهم اين است كه تصميم ما بر اجراي آن است كه بايد تحقق پيدا كند و عوامل مقطعي و زودگذر مثل سليقه مديران و سياست‌هاي كوتاه مدت نمي‌تواند اجراي آن را متوقف كند.

پس اجازه بدهيد مصداقي‌تر صحبت كنيم. در بخش حقوق سياسي زنان، آمارها نشان مي‌دهد كه مشاركت سياسي زنان در سال‌هاي گذشته كاهش يافته و به نظر مي‌رسد رغبتشان براي مشاركت كم شده است. موانع كجاست؟

البته اگر يكي از شاخص‌هاي سنجش مشاركت سياسي زنان را تعداد نمايندگان يا فعالان قوه مجريه بدانيم، بله درست است اما همه شاخص‌هاي سنجش‌ به اين مقوله خلاصه نمي‌شود، قبول دارم و از اين حد مشاركت سياسي زنان راضي نيستم، اما جامعه ايراني جامعه مسوولي است و مداخله و مشاركت در ميان زنان به كرات مشاهده شده است.

اما نه نسبت به سال‌هاي ابتدايي پيروزي انقلاب؟

موضوع اينجاست كه ما شاخص خوبي براي سنجش اين مشكلات نداريم، از شاخص‌هاي بين‌المللي استفاده مي‌كنيم ولي حقيقتا درصد زيادي از دختران دانش آموز، يا حتي زنان خانه‌دار ما فعاليت سياسي دارند ولي ديده نمي‌شوند. با كدام ابزار و شاخص اين امر بررسي مي‌شود، شاخص‌هاي ما كامل نيست. ما بارها با مركز آمار ايران صحبت كرده‌ايم و خواسته‌ايم به نوعي شاخص‌هاي جديد تعريف كنند.

زنان ايران در مقايسه با بسياري از كشورها هم ميزان و هم رغبت و انگيزه عمومي بالايي براي مشاركت سياسي - اجتماعي دارند اما در سطوح بالا اين مشاركت كند است من دليلش را رغبت نداشتن زنان نمي‌دانم، سختي مراحل است. اين بحث چندان جديد نيست، مرداني كه به عنوان وزير انتخاب مي‌شوند قبلا تجربه مسووليت بالا داشته‌اند. در ارتباط با سوابق كارشناسي، زنان سابقه كمتري دارند، در اين حوزه زنان مشاركت‌شان غير واقعي و نامطلوب بوده است.

در حوزه اقتصاد و مشاركت اقتصادي زنان هم نظرتان همين است؟ آمارهاي دولتي از نرخ 12 درصدي اشتغال زنان حكايت مي‌كند. اين رقم نسبت به جمعيت زنان بسيار پايين است.

در اشتغال هم بسياري از حوزه‌هاي شغلي زنان در هيچ گزارشي ذكر نمي‌شود، نوع اشتغال‌ها متفاوت است الان شغل دولتي مدنظر است، كه قطعا سهم مردان بسيار بيشتر از زنان است.

پس قبول داريد زنان كنار گذاشته مي‌شوند و در آمارها اصلا به حساب نمي‌آيند؟

بهتر است بگوييم توجه نمي‌شود. من معتقدم اگر شاخص‌ها بازنگري شود به نتايج بهتري مي‌رسيم.

در زمينه حقوق قضايي زنان امروز نيازهاي جديد مطرح است. سوالات جديدي در حوزه ديه، ارث، قضاوت، شهادت و ... مطرح مي‌شود، در منشور اينها ديده نشده‌اند؟

فكر مي‌كنم شما چيزهايي را در منشور نديديد.

منشور به هست‌ها (وضع موجود)‌ توجه كرده نه بايدها. شما سوالات را پاسخ نداديد به علما در اين زمينه گوشزد نكرديد؟

ببينيد اتفاقا از سال 58 به بعد، مسيري طي شده و پيشرفت‌هايي هم حاصل شده است، بحث بازنگري در قانون مدني و تامين حقوق زنان ايران از كارهاي پر سابقه شوراي فرهنگي ‌ اجتماعي زنان است. شورا براي اولين بار ضرورت بازنگري حقوق زنان را با اصلاح قانون مدني مطرح كرد و در اين حوزه پژوهش‌هايي انجام داد. بعدها جاهايي ديگر به آن پرداختند. الان ما در جلسات مشترك با مركز امور زنان و خانواده در حال پيشنهاد جديدي به دولت هستيم تا لايحه‌اي در اين زمينه ارائه شود.

مشكل اساسي ما اين است كه وقتي يك موضوع به صورت طرح ارائه مي‌شود تا قانون شدن روند و زمان طولاني طي مي‌شود. پروسه‌اي است كه بايد به مرحله عمل برسد. بسياري از طرح‌ها و لوايح معمولا به خاطر مشغله بالاي مجلس در نوبت بررسي مي‌مانند.

ما تاكنون نكات زيادي را به مجلس هفتم گوشزد كرده‌ايم كه فرصت طرح پيدا نكرده‌اند. بايد تصميم جدي گرفته شود تا با يك اولويت‌بندي مسائل زنان مورد توجه قرار گيرد. ما درباره ارتباط با علمي كه گفتيد در سطوح عالي فقه، پيشنهاد تاسيس شوراي عالي فقه زنان را مطرح كرديم.

كجا اين پيشنهاد مطرح شد؟

مسلما اين‌گونه تصميم‌ها بدون مشاركت مراجع ذي‌صلاح قم ممكن نيست. ما ملاقات‌هاي زيادي با فقها و مجتهدان و بزرگان حوزه داشته‌ايم.

اين شوراي عالي فقه تشكيل شده است؟

قدم‌ها مثبت بوده و علما استقبال كرده‌اند. قرار است موضوعات و مطالعات‌مان را در بازنگري احكام فقهي در اختيارشان قرار دهيم. به هر حال، انجام كارهاي بزرگ بايدبه دور از شتابزدگي و فضاهاي تبليغي و جنجالي و با حوصله باشد. فكر كنيد، حكم فقهي كه صدها‌سال پياده شده، بايد تغيير كند حتما نيازمند صبر و حوصله است.

البته ما در بخش قوه‌قضاييه پيشرفت‌هايي داشته‌ايم. درباره قضاوت زنان، الان احكام ديگر يك امضايي نيست، تقريبا بسيار محاكم، ديدگاه زنان را به عنوان نظرات اصلي قبول دارند. من اميدوارم نبايد از اين حركت‌هاي كند خسته شويم،‌ حضور زنان مهم است. جنجال و تبليغ كافي نيست من يقين دارم در 10 سال آينده به اندازه 30 سال گذشته جلو خواهيم رفت.

كمي از منشور فاصله بگيريم و به وضعيت حال زنان بپردازيم. سال‌هاست كه طرح عفاف و حجاب از سوي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان تدوين شده. آيا طرح ارتقاي امنيت اجتماعي مصداق اجرايي طرح شماست آيا مبارزه با بدحجابي همان است كه شما در طرح خود آورديد؟

من درگذشته هم گفته‌ام نسبت به اين موضوع منتقد بوده‌ام، درباره اين كه پليس در جامعه وظايفي دارد و اولويت در تامين امنيت به عهده آنهاست، شكي ندارم،‌ اما گره زدن امنيت با موضوع حجاب زنان خيلي درست نيست. شورا با توجه به اهميت موضوع عفاف و حجاب، چند‌سال روي طرح كار كرد. از 16 سال پيش تاكنون، ما در اين طرح گفته‌ايم كه عفاف و حجاب از موضوعات اولين و تفاوت عمده جامعه اسلام با ساير جوامع است.

بر بسياري از موارد كه بايد توجه مي‌شد تا عفاف جامعه حفظ شود، تاكيد كرده‌ايم. جامعه ما تقيدات مذهبي خوبي در رعايت عفاف و ارزش‌ها دارد. اين فضا بشدت در معرض آسيب بوده و هست. اين مساله در كل دنيا ديده مي‌شود، ‌حرف ما مصون‌سازي جامعه با تكيه بر مباني و تربيت فرهنگي است تا اين تقيدات حفظ شود.

به رغم همه تاكيدها و مصوبات شورا، هنوز اتفاق اساسي نيفتاده. طرح امنيت اجتماعي اگر به اين معناست كه نيروهاي ناجا امنيت تامين‌ كنند،‌ درست است اما در بحث حجاب بايد فرهنگي كار كرد. من معتقدم اگر مصوبه شورا را در طرح عفاف و حجاب اجرا مي‌كرديم، به نتايج بهتري مي‌رسيديم.

يعني طرح عفاف و حجاب مخالف انتظامي شدن مبارزه با بدحجابي است؟

در طرح عفاف و حجاب به اصول و مباني و راهبردها اشاره كرديم،‌ در فضاي فرهنگي جامعه بايد دست به كار شد. مدارس،‌ دانشگاه، خانواده، صدا و سيما و... همه بايد دست به دست هم با اقدامات صحيح و هماهنگ، حافظ عفاف در جامعه باشند. حركت‌هاي جمعي و هماهنگي فرهنگي حتما موثرتر است من زحمات ديگران را نفي نمي‌كنم اما اتفاق صحيحي كه بايد در اينجا رخ مي‌داد نگاه پيشگيرانه بود با كارهاي روبنايي و مقطعي پيش نمي‌رويم.

همان طور كه اطلاع داريد، اين روزها بحث لايحه حمايت از خانواده بسيار داغ است. نظر شما درباره اصول و مواد جنجالي اين لايحه چيست؟

ما چند سال پيش سياست تشكيل و تحكيم خانواده را در شوراي عالي انقلاب فرهنگي برديم كه تصويب شد. تقريبا بيش از يك سال است كه تشكيل مرجع ملي براي خانواده را پيگيري مي‌كنيم كه وظيفه‌اش حفاظت و حراست از خانواده است. خوشبختانه از يك سال و نيم پيش تشكيل كميته ملي خانواده در شوراي عالي انقلاب فرهنگي بنا بر پيشنهاد ما تصويب شد. كيفيت تشكيل اين كميته به دولت محول شده است.

با تصويب يك آيين‌نامه در دولت كار گروه ملي خانواده در دولت تشكيل شده كه اين كارگروه بايد سياست‌هاي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان را براي اجرايي شدن در دستور كار خود قرار دهد. در اين كارگروه، نمايندگان قوه قضاييه هم حضور دارند.

اين كار ما بود، اما لايحه به نظر من لايحه فضاي بسيار بيراهه‌اي را در اطلاع‌رساني طي كرد. لايحه از سوي قوه قضاييه تهيه شد و به دولت آمد، من در بعضي جلسات دولت حضور داشتم. اصل لايحه حمايت از خانواده خوب است و اصلاحات مفيد قانوني دارد. نحوه مراجعه به مراجع قضايي و رسيدگي به دعاوي در محاكم قضايي مدنظر است.

روح اصلي اين لايحه كاهش مشكلات و تسريع در رسيدگي به دعاوي خانوادگي بخصوص از سوي زنان بود. دولت موردي را اضافه كرد كه در اصل لايحه وجود نداشت؛ مثل ماده 23 كه من در اولين اظهارنظرها گفتم، اگر توجه مي‌شد جاي اين ماده در اين لايحه هست يا نه، خوب بود مجلس بايد كار كارشناسي مي‌كرد.

90 درصد لايحه حمايت از خانواده شكلي است مشابه آيين‌ دادرسي و نحوه رسيدگي به دعاوي خانوادگي را مطرح مي‌كند. يك مرتبه موضوعي كاملا محتوايي و مبتني بر اصول و مباني مي‌آيد و نظم لايحه را برهم مي‌زند. متاسفانه اطلاع‌رساني در اين زمينه كافي نبود.

امروزه اين لايحه طوري تفسير شده كه زنان ما فكر مي‌كنند با آن قانون به مردان حق مي‌دهد براحتي همسر دوم بگيرند در حالي كه ابدا چنين هدفي مدنظر نبوده است. باز هم نگرانم كه جنجال رسانه‌ها باعث شود اصل طرح زير سوال برود. از نظر شورا خانواده نمادي مقدس است كه مبناي آن بر تك‌همسري است.

فرهنگ آن در جامعه ما جا افتاده، اگر ضرورتي منجر شود تا فردي خلاف آن عمل كند باز به دليل نامانوس بودن، سعي در پنهان كردن آن دارد. حال با چنين فضاي فرهنگي چطور قانونگذار مي‌تواند نسبت به آن بي‌توجه باشد؟ اين امر خلاف فرهنگ است.

كتايون مصري‌
يکشنبه 14 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]