اقتصاد - ابلاغ لغو مصوبه جنجالي 591 مجمع عمومي مشترك بانك‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - ابلاغ لغو مصوبه جنجالي 591 مجمع عمومي مشترك بانك‌ها

اقتصاد - ابلاغ لغو مصوبه جنجالي 591 مجمع عمومي مشترك بانك‌ها

گروه اقتصاد:با وجودي‌كه محمود بهمني ترجيح مي‌دهد تا روز معارفه از سياست‌هاي جديد در دستور كار بانك مركزي و نگاه جديد مديران اين بانك نسبت به بسته سياستي نظارتي مظاهري حرفي نزند اما سياست‌هاي اجرايي اين بانك طي چند روز اخير خبر از تغييرات جدي و اصلاحاتي در سياست‌هاي در دستور كار بانك مركزي دارد كه بر اساس آن انتظار مي‌رود تبعات سياست‌هاي انقباضي ماه‌هاي اخير بانك مركزي در كنترل حجم نقدينگي و تورم زودتر از آنچه انتظار مي‌رفت به فراموشي سپرده شود. رئيس كل بانك مركزي كه از زمان روي كار آمدن تاكنون اظهارنظري در خصوص مهار يا كنترل نقدينگي نداشته است بارها نظر قاطع خود را از تجهيز منابع براي تامين مالي سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي اعلام كرده است و به تازگي از راه‌اندازي «‌ستاد حمايت از توليد» خبر داده است كه در همين راستا خط اعتباري شش هزار ميليارد توماني در اختيار بانك‌ها قرار داده كه اين اعتبار جهت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي است اين در حالي است كه بهمني با گشايش اعتبارات بانك مركزي همچنان تاكيد دارد كه سياست‌هاي پولي بانك مركزي تغيير نكرده است! به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني وزارت صنايع و معادن، رئيس كل بانك مركزي اعلام كرده است كه بانك مركزي برنامه‌هايي را براي بيرون رفت از وضعيت فعلي در پيش گرفته است كه در كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و درازمدت به اجرا گذاشته خواهد شد. محمد بهمني در اين رابطه مي‌گويد: منابع كافي براي توزيع و تخصيص به بخش توليد وجود دارد و اعطاي اين منابع به‌گونه‌اي است كه اثر منفي بر افزايش ضريب تورم نگذارد ضمن آنكه پس از مصرف در بخش توليد به دليل آنكه منجر به توليد محصول خواهد شد،در تعديل تورم نيز اثر‌گذار خواهد بود. وي با تاكيد بر اينكه سياست‌هاي پولي تغيير نكرده است بلكه سازوكارهايي در كنار اين سياست‌ها قرار گرفته شده كه اعطاي تسهيلات تورم‌زا نباشد اعلام كرد: بر اين اساس در بخش طرح‌هاي كوتاه‌مدت بيش از 92 هزار ميليارد ريال براي تامين منابع اوراق مشاركت و بدهي نظام بانكي به دولت در نظر گرفته است. بهمني افزود: همچنين 60 هزار ميليارد ريال نيز در اختيار بانك‌ها قرار داده خواهد شد تا براي تامين سرمايه در گردش بخش توليد اعم از طرح‌هاي فعال و طرح‌هاي نيمه‌تمام به‌كار گرفته شود. وي تاكيد كرد:تامين اين منابع بر مبناي پيشرفت طرح‌ها خواهد بود ضمن آنكه با همكاري وزارت صنايع و معادن نظارت كامل و دقيق بر نحوه هزينه كرد منابع انجام خواهد شد. رئيس كل بانك مركزي اعلام كرد: طرح‌هايي نيز براي ميان مدت كه منابع مالي به توليد و عرضه كالا تبديل مي‌شوند و نيز برنامه‌هايي براي بلندمدت در نظر گرفته شده كه در آينده اعلام خواهد شد.

نرخ سود تك‌رقمي بخشي از تسهيلات بانك مركزي
اما گشايش اعتبار 60 هزار ميليارد ريالي بانك مركزي همراه با تك رقمي شدن نرخ سود در بخشي از تسهيلات بانك مركزي است. به گفته مديركل اعتبارات بانك مركزي ايجاد خط اعتباري 60 هزار ميليارد ريالي با نرخ سود 9 درصدي اين بانك براي بانك‌ها جهت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي است كه اين خط اعتباري از طريق بانك مركزي در اختيار بانك‌ها قرار خواهد گرفت. مديركل اعتبارات بانك مركزي افزود: بانك مركزي اين خط اعتباري را در اختيار بانك‌ها قرار خواهد داد تا آنها اين تسهيلات را به بخش‌هايي پرداخت كنند كه طرح‌هاي مشخصي را براي دريافت وام ارائه دهند، يعني پرداخت اين تسهيلات مشروط بر ارائه طرح‌هاي قابل قبول خواهد بود. وي همچنين در مورد نرخ سود بانكي اين اعتبارات گفت: نرخ سود 9 درصدي براي خط اعتباري است كه بانك مركزي در اختيار بانك‌ها قرار خواهد داد. حاجيان ادامه داد: اما بانك‌ها تسهيلات اعطايي به بخش توليد و مشتريان را براساس بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي و بر مبناي نرخ‌هاي سود متعارف مي‌پردازند. وي ادامه داد: يعني نرخ سود عقود مبادله‌اي 12 درصد و نرخ سود عقود مشاركتي نيز بستگي به بازدهي طرح‌ها دارد. به گفته مديركل اعتبارات بانك مركزي، نرخ سود 9 درصد فقط براي خط اعتباري بانك مركزي به بانك‌ها در نظر گرفته شده است، زيرا بانك‌ها نيز بايد سود كسب كنند.
لغو مصوبه جنجالي 591 مجمع مشترك بانك‌ها
با اين حال حتي خروج مظاهري هم از بانك مركزي مانع از آن نشد تا مصوبه جنجالي 591 مجمع مشترك بانك‌ها كه مظاهري زير بار آن نرفت مسكوت بماند.اين مصوبه كه تا پيش از اين از سوي مظاهري لغو شده بود روز گذشته از سوي بانك مركزي ابلاغ شد. بانك مركزي لغو مصوبه جنجالي 591 مجمع عمومي مشترك بانك‌ها مبني بر پرداخت تمامي وام‌ها در كارگروه اشتغال و مسكن را به سيستم بانكي كشور ابلاغ كرد.
در ابلاغيه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به سيستم بانكي آمده است: در اجراي بسته سياستي ـ نظارتي اين بانك كه پس از تاييد رئيس‌جمهوري به تمامي بانك‌هاي كشور ابلاغ شده، ماده3 و تبصره‌هاي ماده3 اين بسته جايگزين مصوبه 591 مجمع عمومي مشترك بانك‌ها شده است. بانك مركزي به سيستم بانكي اعلام كرده است كه بسته سياستي-نظارتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ملاك عمل قرار گيرد. به گزارش مهر در ارديبهشت‌ماه سال‌جاري مجمع عمومي بانك‌ها در جلسه‌اي تصويب كرد كه پرداخت تمامي وام‌ها از ابتداي خردادماه سال 87 در كارگروه اشتغال و مسكن استان‌ها انجام شود. در پي اين مصوبه، رئيس وقت كل بانك مركزي با ارسال نامه‌اي به مديران‌عامل بانك‌ها مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومي بانك‌ها مبني بر پرداخت تمامي وام‌ها از اول خردادماه در كارگروه اشتغال و مسكن استان‌ها اعلام كرده و خواستار عدم‌اجراي اين بند مصوبه شده بود. همچنين طهماسب مظاهري طي آن بندهاي 1 و 7 مصوبه مجمع عمومي بانك‌ها در مورد تبيين مراحل و محدوديت‌هاي عملياتي براي اعطاي تسهيلات و نيز اخذ تعهد از مشتريان تسهيلات درج نام برخي از مشتريان در فهرست سياه- محروميت پنج سال از اعطاي تسهيلات را غيرقابل اجرا اعلام كرده بود. براساس اساسنامه مجمع عمومي بانك‌ها، وزير بازرگاني، وزير مسكن و شهرسازي، وزير صنايع و معادن، وزير جهاد كشاورزي، وزير تعاون، وزير امور اقتصادي و دارايي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اعضاي مجمع عمومي بانك‌ها را تشكيل مي‌دهند و رياست مجمع بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است.
يکشنبه 14 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]