لغو مصوبه جنجالي پرداخت وام

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: لغو مصوبه جنجالي پرداخت وام
دنياي اقتصاد – بانك مركزي مصوبه جنجالي مجمع عمومي بانك‌ها را كه اختيار تصميم‌گيري براي پرداخت وام را از بانك عامل به كارگروه اشتغال استان‌ها تفويض كرده بود لغو كرده است. پيشتر، مظاهري نيز طي نامه‌اي از بانك‌ها خواسته بود اين مصوبه را اجرا نكنند. محمود بهمني، رييس كل جديد، هنوز رسما معارفه نشده ولي مي‌گويد حداكثر تا فردا معارفه خواهد شد. وي عدم تغيير سياست‌هاي پولي را وعده داده است.
جانشين مظاهري ابلاغ كرد
لغو مصوبه جنجالي مجمع عمومي بانك‌ها
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سرانجام لغو مصوبه جنجالي 591 مجمع عمومي مشترك بانك‌ها مبني بر پرداخت كليه وام‌ها در كارگروه اشتغال و مسكن را به سيستم بانكي كشور ابلاغ كرد.
طهماسب مظاهري پيش از اين در نامه‌اي به مديرعامل بانك‌هاي دولتي از آنان خواسته بود اين مصوبه كه اختيار پرداخت تسهيلات را از هيات مديره بانك‌ها سلب مي‌كرد، اجرا نكنند.
به گزارش خبرگزاري مهر، در ابلاغيه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به سيستم بانكي آمده است: در اجراي بسته سياستي-نظارتي اين بانك كه پس از تاييد رييس‌جمهوري به كليه بانك‌هاي كشور ابلاغ شده، ماده سه و تبصره‌هاي ماده سه اين بسته جايگزين مصوبه 591 مجمع عمومي مشترك بانك‌ها شده است.
بانك مركزي به سيستم بانكي اعلام كرده است كه بسته سياستي-نظارتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ملاك عمل قرار گيرد.
در ارديبهشت ماه سال جاري مجمع عمومي بانك‌ها در جلسه‌اي تصويب كرد كه پرداخت كليه وام‌ها از ابتداي خردادماه سال 87 در كارگروه اشتغال و مسكن استان‌ها انجام شود. در پي اين مصوبه، رييس وقت كل بانك مركزي با ارسال نامه‌اي به مديران عامل بانك‌ها مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومي بانك‌ها مبني بر پرداخت كليه وام‌ها از اول خرداد ماه در كارگروه اشتغال و مسكن استان‌ها اعلام كرده و خواستار عدم اجراي اين بند مصوبه شده بود.
همچنين طهماسب مظاهري طي آن بندهاي1 و 7 مصوبه مجمع عمومي بانك‌ها در مورد تبيين مراحل و محدوديت‌هاي عملياتي براي اعطاي تسهيلات و نيز اخذ تعهد از مشتريان تسهيلات درج نام برخي از مشتريان در فهرست سياه محروميت پنج سال از اعطاي تسهيلات را غيرقابل اجرا اعلام كرده بود.
براساس اساسنامه مجمع عمومي بانك‌ها، وزير بازرگاني، وزير مسكن و شهرسازي، وزير صنايع و معادن، وزير جهاد كشاورزي، وزير تعاون، وزيرامور اقتصادي و دارايي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري اعضاي مجمع عمومي بانك‌ها را تشكيل مي‌دهند و رياست مجمع بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است.
در ماده 3 بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي آمده است: به منظور ايجاد شرايط مناسب براي توزيع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزيع تسهيلات بانكي به صورت بخشي و در قالب جدول زير قابل انجام است:
توزيع بخشي تسهيلات بانكي
نام بخش‌ درصد از كل تسهيلات كشاورزي، آب و صنايع تبديلي 25، صنعت و معدن 33، ساختمان و مسكن 20، بازرگاني و خدمات 15و صادرات 7.
تبصره 1- به منظور تحقق نسبت‌هاي فوق، بانك‌ها عملكرد اين بخش را به تفكيك كدهاي ISIC به طور ماهانه به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه در اين تصويب نامه به اختصار بانك مركزي ناميده مي‌شود، ارسال خواهند نمود.
وزارتخانه‌هاي ذي ربط از طريق بانك مركزي در جريان رقم كل تسهيلات پرداختي در بخش مرتبط به خود قرار خواهند گرفت. بانك‌ها موظفند ظرف پنج ماه از تاريخ ابلاغ بسته سياستي اين بند را اجرا كنند. بانك مركزي موظف است ابزارهاي تشويقي و انضباطي لازم را براي به اجرا درآمدن اين بند طراحي و ابلاغ نمايد.
تبصره 2- به منظور تقويت ضمانت اجرايي براي توزيع اعتبارات در بخش‌هاي مولد، وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند نمايندگاني را جهت حضور در اركان اعتباري بانك‌هاي دولتي با حق راي معرفي كند.
تبصره 3- پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده و مسكن مهر مطابق مصوبات و دستورالعمل‌هاي خاص خود مي‌باشد.
تبصره 4- بانك مركزي با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كار و امور اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور سهم استان‌ها را از تسهيلات بانكي به منظور توسعه منطقه‌اي و رفع محروميت و توسعه اشتغال استان‌ها مشخص و به بانك‌ها ابلاغ مي‌كند. تبصره 5- كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري استان موظف است براساس مزيت‌هاي منطقه‌اي و برنامه چهارم توسعه، با اولويت تكميل طرح‌هاي اقتصادي نيمه تمام و تامين سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي طرح‌هاي اقتصادي مولد و اشتغال‌زا را به بانك‌هاي عامل معرفي نمايد. بانك‌هاي عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانك مركزي ظرف 45 روز طرح‌هاي توليدي را بررسي و در صورت داشتن توجيه مالي، فني و اقتصادي، به مسووليت خود و متناسب با منابع خود، نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام نمايند. بانك‌ها موظفند كليه اطلاعات مربوط به پرداخت تسهيلات طرح‌هاي فوق‌الذكر در بخش‌هاي مختلف را به منظور نظارت بر طرح‌هاي معرفي شده در اختيار دبيرخانه كارگروه مذكور قرار دهند. اين امر نافي مسووليت بانك‌ها در نظارت بر پرداخت تسهيلات نمي‌باشد.
تبصره 6- كارگروه مسكن استان موظف است بر اساس نيازهاي منطقه اي، رشد جمعيت و در راستاي پاسخگويي به نيازهاي مسكن جوانان و متقاضيان ساخت مسكن، مطابق با طرح‌هاي جامع شهرهاي استان متقاضيان تسهيلات ساخت مسكن را به بانك‌هاي عامل معرفي نمايد. بانك‌هاي عامل موظفند مطابق تبصره (5) اين ماده در اين خصوص نيز اقدامات لازم را به عمل آورند.
يکشنبه 14 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]