اجراي فاز اول طرح مالياتي در بازار مسكنمعاملات مسكن از فردا كنترل سه گانه مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اجراي فاز اول طرح مالياتي در بازار مسكنمعاملات مسكن از فردا كنترل سه گانه مي شود
سند رسمي به جاي قولنامهسامانه كد رهگيري و امضاي ديجيتالي 45 روز زودتر از موعد از روز دوشنبه در تهران آغاز به كار مي‌كنددرج قيمت واقعي در سند.

گروه مسكن- ليلا درخشان: فاز اول دريافت ماليات از معاملات مسكن از فردا با اجراي سه طرح كنترلي در بخش خريد و فروش ملك آغاز مي‌شود.
كليه بنگاه‌هاي معاملات ملكي و دفاتر ثبت اسناد رسمي از فردا موظف مي‌شوند قيمت واقعي مسكن را در اوراق معاملات درج كنند همچنين كليه اوراق قولنامه‌اي مسكن نيز از روز دوشنبه بايد به صورت رسمي تنظيم و در قالب سند ملكي ثبت شود.
سومين طرح كنترلي در قالب «كد رهگيري و امضاي ديجيتالي» است. سامانه كد رهگيري و امضاي ديجيتالي از فردا در تهران كار خود را آغاز مي‌كند. اين سامانه قرار بود از آذرماه شروع به كار كند اما با دستور وزير بازرگاني اجراي آن يك ماه و نيم جلو افتاده است. كد رهگيري در واقع نحوه اجراي صحيح دو طرح اول را كنترل مي‌كند.
با اجراي مجموعه اين سه طرح، هر نوع خريد و فروش در بخش املاك و مستغلات به صورت شفاف و واقعي انجام مي‌شود. اين طرح‌ها براساس مصوبه ششم خردادماه شوراي عالي مسكن تعريف و تدوين شده است.
نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در امور مسكن خرداد ماه امسال به اخذ ماليات تركيبي از معاملات مكرر مسكن راي دادند تا از 25 آذر ماه افرادي كه سه بار يا بيشتر در طول سال ملك خريد و فروش كنند، مشمول پرداخت 25 تا 30درصد ماليات شوند.
اعضاي شوراي عالي مسكن اما در همان جلسه تصميم گرفتند براي آنكه فعالان بازار مسكن با اظهار غيرواقعي قيمت يا تنظيم قولنامه به جاي سند رسمي از پرداخت ماليات فرار نكنند، معاملات مسكن از 15 مهر در سند رسمي و سازمان ثبت اسناد درج شود تا خريد و فروش‌‌ها صرفا به قولنامه محدود نشود.
به گزارش دنياي اقتصاد، سامانه جديد كد رهگيري كليه قراردادهاي خريد و فروش مسكن را كنترل مي‌كند.
اين سامانه به گونه‌اي عمل مي‌كند كه بنگاه‌هاي املاك بدون پروانه از دور فعاليت خارج شوند.
همچنين صدور سند ملكي در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور منوط به ثبت قراردادهاي خريد و فروش در سامانه جديد خواهد شد.
در سامانه جديد كنترل معاملات مسكن طرفين معامله، ارزش ملك مورد معامله و مشخصات بنگاه املاكي كه معامله در آن انجام مي‌شود ثبت كامپيوتري خواهد شد.
كد رهگيري و امضاي ديجيتالي به بنگاه‌هاي داراي پروانه داده خواهد شد و چون كليه خريد و فروش‌هاي ملكي از فردا بايد در قراردادهاي ممهور به امضاي ديجيتالي تنظيم شود لذا بنگاه‌هاي بدون مجوز ديگر قادر به ادامه كار نخواهند بود.
رييس اتحاديه مشاوران املاك پيش از اين به دنياي اقتصاد گفته بود: هدف اصلي كد رهگيري جلوگيري از وقوع فسادها و اختلافات و ساير معضلات مربوط در امر معاملات ملكي است.
برخورد قانوني براي ممانعت از اجراي كد رهگيري
رييس اتحاديه مشاوران تهران در اين راستا در گفت‌و‌گو با دنياي اقتصاد با اشاره به اينكه از فردا مصوبه اخير شوراي عالي مسكن در قالب كد رهگيري اجرا مي‌شود، خاطرنشان كرد: تا پيش از اين در اوراق قولنامه قيمت واقعي معاملات ثبت مي‌شد اما در دفاتر اسناد رسمي قيمت منطقه‌اي درج مي‌شد لذا از فردا باتوجه به اجراي كدرهگيري ثبت قيمت معاملات كاملا قانونمند مي‌شود. مصطفي قلي خسروي در ادامه سخنان خود به‌رغم اينكه براساس مصوبه اخير شوراي عالي مسكن مقرر شده است كه اوراق قولنامه مسكن از تاريخ 15مهرماه امسال به صورت رسمي بايد تنظيم شود و قيمت واقعي مسكن در آن قيد شود مدعي شد كه ثبت قيمت واقعي مسكن در اوراق قولنامه روال هميشگي بنگاه‌هاي املاك بوده است. قلي‌خسروي در پاسخ به سوال دنياي اقتصاد مبني بر اينكه اگر اين روال تاكنون بر بازار معاملات ملكي حاكم بوده است پس مصوبه شوراي عالي مسكن در اين راستا به چه منظوري اجرا مي‌شود تاكيد كرد: اين مصوبه دخلي به بنگاه‌هاي املاك ندارد و مربوط به دفاتر ثبت اسناد رسمي است كه معمولا قيمت‌هاي منطقه‌اي را مي‌نويسند. رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران در ادامه در مقام دفاع از عملكرد بنگاه‌هاي املاك درخصوص ثبت قيمت واقعي املاك در زمان عقد قرارداد اظهار داشت: بنده تاكنون 9سال در اتحاديه مشاوران املاك مشغول به فعاليت هستم و تا اين لحظه به هيچ‌وجه نديده‌ام كه بنگاه‌هاي املاك قيمت‌هاي غيرواقعي را در اوراق قولنامه ثبت كنند. چرا كه اگر اقدام به اين عمل كنند مشكلات عديده‌اي براي آنها به همراه خواهد داشت.قلي خسروي در خصوص اينكه احتمال خطا در تنظيم اوراق قولنامه از سوي مشاوران املاك غيرقابل انكار است تاكيد كرد: اين احتمال براي عده قليلي از بنگاه‌داران مصداق دارد و اساسا عملكرد اين افراد نبايد به عملكرد كل مشاوران املاك تعميم داده شود.
رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه اگر از فردا بنگاه‌داران اقدام به اجراي كد رهگيري نكنند چه تدابيري براي برخورد با آنان از سوي اتحاديه مشاوران املاك در نظر گرفته مي‌شود گفت: مسلما در صورتي كه بنگاهي از اجراي كد رهگيري ممانعت كند با برخوردهاي قانوني جدي از سوي اتحاديه مواجه خواهد شد و در واقع عدم اجراي كد رهگيري صد در صد پي‌گيري مي‌شود و دفاتر اسناد رسمي ثبت نيز در صورتي كه اوراق قولنامه‌اي بر اساس كد رهگيري تنظيم نشده باشد، به آن استناد نكرده و اقدام به عقد قرارداد نمي‌كنند. رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران در ادامه گفت‌وگوي خود با دنياي اقتصاد ماحصل اجراي كد رهگيري را كاهش قيمت مسكن و اجراي عدالت اجتماعي برشمرد و تاكيد كرد: از آنجا كه با اجراي طرح كد رهگيري ارزش افزوده ملك محاسبه و كنترل قيمت‌ها نيز عملي مي‌شود در نتيجه همين امر تاثير بسزايي در كاهش قيمت مسكن به جاي خواهد گذاشت.
يکشنبه 14 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 214]