افزايش شكاف جنسيتي در حوزه اشتغال

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: افزايش شكاف جنسيتي در حوزه اشتغال

سرمايه : در پايان برنامه سوم توسعه ميزان بيكاري مردان كاهش و ميزان بيكاري زنان افزايش يافته است.اين نتيجه اي است كه سهيلا صادقي جامعه شناس و عضو هيات علمي دانشگاه تهران و سميرا كلهر كارشناس ارشد مطالعات اجتماعي در تحقيق خود با عنوان ابعاد شكاف جنسيتي و ميزان تحقق آن در «برنامه سوم توسعه» به آن رسيده اند.

يكي از ويژگي هاي برنامه پنج ساله سوم توسعه، تاكيد بر شاخص ها و ضرورت كاهش شكاف هاي جنسيتي نسبت به برنامه هاي قبلي بوده است و در بسياري از زمينه ها از جمله شاخص توسعه انساني، آموزش و تامين اجتماعي اين شكاف كمتر شده اما در زمينه اشتغال وضعيت برعكس بوده است به طوري كه ميزان فعاليت زنان طي برنامه پنج ساله (8/11 درصد) تغييري نكرده است. در عين حال درصد بيكاري و اشتغال هر دو جنس در ابتداي برنامه تقريباً يكسان بوده اما در پايان برنامه ميزان اشتغال مردان افزايش و براي زنان كاهش يافته است.
در اين دوره بيكاري مردان از 5/13 به 2/9 درصد كاهش يافته اما بيكاري زنان از 6/13 به 1/17 درصد رسيده كه نشان دهنده افزايش است.
بنابراين شاخص هاي جنسيتي در زمينه اشتغال و بيكاري طي برنامه پنج ساله براي زنان بدتر شده است. از طرفي نسبت فعاليت زنان به مردان از رقم 19/0 به 18/0 رسيده است و نسبت بيكاران زن به مرد نيز از رقم
01/1 به 86/1 افزايش يافته است كه نشان دهنده وجود شكاف عميق جنسيتي در عرصه اشتغال و نيز عميق تر شدن آن طي برنامه پنج ساله سوم توسعه است.
در اين دوره در ساختار شغلي نيز تغييراتي را بر حسب جنسيت شاهد هستيم به طوري كه از سهم زنان در اشتغال بخش خصوصي 2/3 درصد كاسته شده و به بخش عمومي اضافه شده است.
نكته مهم اينكه با وجود پايين بودن سطح اشتغال زنان باز هم حدود يك سوم شاغلان آنها كماكان كاركن فاميلي بدون مزد هستند كه در نهايت پولي به صورت مستقيم به دست آنها نمي آيد و اين شاخص در طول برنامه نيز تغيير ملموسي نكرده است.
در مجموع، تحولات اشتغال برحسب جنسيت نه تنها به نحو مناسبي در طول برنامه به نفع زنان نبوده تا همپاي تحولات آموزشي و بهداشتي پيش رود بلكه در مواردي هم عقب گردهايي در جهت تشديد شكاف جنسيتي مشهود است.
همه اينها در حالي است كه برعكس برنامه هاي توسعه قبلي يك ماده مشخص (ماده 158) در برنامه سوم توسعه به مساله زنان اختصاص يافته است و در مقايسه برنامه سوم با برنامه هاي قبلي بايد گفت كه اولين برنامه پنج ساله توسعه
(1372- 1368) معطوف به بازسازي خرابي ها و تامين رشد اقتصادي بود و در آن زمان مساله جنسيت و شكاف جنسيتي چندان مطرح نبود به همين دليل هم هيچ نشاني از زنان و توجه به موضوع آنان در قانون برنامه مشاهده نمي شود.
البته در مجموعه كتاب ها و اسناد برنامه اول توسعه به كنترل جمعيت و كاهش باروري زنان و بهبود پوشش تحصيلي دختران و اعتلاي موقعيت زنان از طريق آموزش و مشاركت در امور اقتصادي اشاره شده است.
در قانون برنامه دوم توسعه (1378- 1374) هم دو بار به زنان اشاره شده است؛ يك مورد تخصيص اعتبار براي بهبود تامين اجتماعي با پرداخت مستقيم به اقشار كم درآمد ازجمله زنان و كودكان بي سرپرست است و ديگري اختصاص امكانات ورزشي براي دانش آموزان دختر و بانوان باتوجه به حفظ شئون زن در جامعه اسلامي است اما شروع توجه به مساله جنسيت و زنان از برنامه سوم است به ويژه هنگامي كه يك ماده مشخص (ماده 158) به مساله زنان اختصاص يافته و در آن گفته شد كه مركز امور زنان رياست جمهوري موظف است در جهت زمينه سازي براي ايفاي نقش مناسب زنان در توسعه كشور ضمن انجام مطالعات لازم با همكاري دستگاه ها اقداماتي چون شناسايي نيازهاي آموزشي فرهنگي و ورزشي خاص زنان، ارائه طرح هاي لازم براي افزايش فرصت هاي اشتغال زنان و ارتقاي شغلي آنها، تسهيل امور حقوقي و قضايي زنان و حمايت از تشكيل سازمان هاي غيردولتي زنان را به انجام برساند.
در برنامه چهار ساله چهارم هم بيش از 10 بار به كلمه زنان اشاره شده است و در آن دولت موظف است براي اقشار كم درآمد ازجمله زنان سرپرست خانوار به سازندگان واحدهاي مسكوني يارانه پرداخت كند. در اين برنامه به افزايش مستمري ماهانه خانوارهاي نيازمند و زنان بي سرپرست هم اشاره شده و يك ماده از آن هم به افزايش مشاركت زنان توجه دارد.
از شاخص هايي كه طي برنامه سوم توسعه رشد مثبت داشته شاخص تامين اجتماعي است به طوري كه در طول اين برنامه پنج ساله بر تعداد بيمه شدگان مرد تامين اجتماعي 19 درصد اضافه شده اما اين رشد براي زنان بيمه شده بيش از 37 درصد بوده است.
بيشترين رشد در بيمه هاي اجباري است كه نشان دهنده بهبود ساختار شغلي زنان از حيث تحت پوشش بيمه قرار گرفتن در جامعه است. همچنين رشد سه درصدي بيمه هاي اختياري نزد زنان حكايت از حساسيت بيشتر آنان به تحت پوشش بيمه بودن خود دارد اما در نهايت زنان شاغل در مقايسه با مردان هنوز از وضعيت بيمه اي يكساني برخوردار نيستند.
شاخص هاي آموزشي نيز طي برنامه سوم توسعه نشان مي دهد كه باسوادي زنان كشور طي اين پنج سال، سالانه يك درصد بيشتر شده و در مجموع از 6/75 به 3/80 درصد رسيده است.
اين افزايش هم در شهر و هم روستا اتفاق افتاده با اين تفاوت كه افزايش در روستا بيشتر است.
شاخص شكاف جنسيتي نشان مي دهد كه افزايش سطح باسوادي براي زنان بيش از مردان رخ داده و نابرابري جنسيتي كمتر شده است.
تعداد دانش آموزان در مقطع آمادگي، طي برنامه، تقريباً دو برابر شده است اما در بقيه سطوح تعداد دانش آموزان كمتر شده كه علت آن كاهش رشد جمعيت از دهه قبل و كمتر شدن دختران و پسران نيازمند تحصيل است.بيشترين تفاوت ميان دو جنس در مقطع راهنمايي است كه در ابتداي برنامه تعداد پسران حدود 17 درصد بيش از دختران بوده اما در پايان برنامه اين رقم به 12 درصد رسيده است.
در مقطع متوسطه نيز ميزان ثبت نام پسران با ريزش زيادي مواجه بوده است به طوري كه در سال پاياني بيش از 63 درصد كل دانش آموزان پيش دانشگاهي را دختران تشكيل داده اند.
از طرف ديگر در حالي كه در سال 1378 تنها 7/32 درصد داوطلبان رشته رياضي و فني را دختران تشكيل مي داده اند اما قبولي هاي اين رشته از ميان دختران به 5/38 درصد افزايش يافته اند.
نسبت پذيرفته شدگان دختر دانشگاه هاي دولتي نيز در انتهاي برنامه پنج ساله افزايش چشمگيري داشته و از 3/48 در سال 1378 به 6/53 درصد رسيده است اما نبايد فراموش كرد كه پسران كماكان در سطوح پيشرفته تر و كيفي تر دانشگاه ها اكثريت دارند ولي در اين زمينه دختران نيز در طول برنامه پيشرفت داشته اند.
از شاخص هاي ديگر، شاخص توسعه انساني طي برنامه سوم است كه تركيبي از شاخص توليد ناخالص داخلي، شاخص آموزش و شاخص اميد به زندگي است.
اين شاخص از رقم 723/0 در سال 1378 به رقم 770/0 در سال 1383 رسيده و حدود 5/6 درصد افزايش يافته است اما در اجزاي اين شاخص تفاوت هايي مشهود است. شاخص اميد به زندگي از 760/0 به 742/0 كاهش داشته اما شاخص آموزش
6/11 درصد افزايش داشته و شاخص بهداشت (اميد به زندگي) هم در طول برنامه با كاهش مواجه شده است.
در بررسي شاخص سلامت و بهداشت نيز بايد گفت كه طي سال هاي 78 تا 81 اميد به زندگي از 5/69 سال به 4/71 افزايش داشته است اما انتظار برنامه سوم اين بوده كه طي پنج سال اميد به زندگي براي مردان و زنان حدوداً 6/1 افزايش يابد كه عملاً كمتر از اين مقدار رخ داده است و با آنكه پيش بيني اميد زندگي براي سال 1383 ، 6/71 سال بوده اما عملكرد 3/69 سال را نشان مي دهد.
از آنجا كه سكته قلبي و مغزي اولين و حوادث رانندگي دومين علت مرگ و مير در ايران است به نظر مي رسد رشد شهرنشيني و آلودگي هوا مانع افزايش اميد به زندگي در ايران شده باشد.
در پايان مي توان گفت گرچه اراده مشخصي براي كاهش شكاف هاي جنسيتي در قالب برخي مواد برنامه سوم محقق شده است اما فرآيند رخ داده در سطح جامعه بيش از آنكه محصول اين اراده باشد ناشي از روند كلي جامعه و فارغ از اراده حاكم است اين نتيجه را از تفاوت فاحش در شاخص هاي بخش اشتغال مي توان ديد؛ تفاوتي كه نه تنها كاهش نيافته بلكه افزايش هم يافته و تفاوت نتايج آن با پيش بيني هاي برنامه سوم زياد است به عبارت ديگر مشكل اصلي در ساختار شغلي ايران، فراهم نبودن زمينه براي ورود زناني است كه آماده اند براي بار اول وارد بازار كار شوند.
يکشنبه 14 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 401]