رئيس سازمان امور اقتصاد و دارايي چهارمحال و بختياري: 7 محور طرح تحول اقتصادي در چهار محال و بختياري بررسي مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئيس سازمان امور اقتصاد و دارايي چهارمحال و بختياري: 7 محور طرح تحول اقتصادي در چهار محال و بختياري بررسي مي‌شود
خبرگزاري فارس: رئيس سازمان امور اقتصاد و دارايي چهارمحال و بختياري گفت: اصلاحات هفت محور تحول اقتصادي كشور در استان در دست بررسي و اجراست.
به گزارش خبرگزاري فارس از شهركرد، تيمور فتاحي ظهر امروز در جمع خبرنگاران اصلاح نظام بهره‌وري، اصلاح نظام گمركي، اصلاح نظام يارانه‌ها، اصلاح نظام مالياتي، اصلاح نظام ارزش گزاري پول ملي، اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات، اصلاح نظام بانكي را هفت محور اساسي تحول اقتصادي كشور اعلام كرد و افزود:‌ هم‌اكنون در كشور اين هفت محور در استان‌هاي مختلف در حال بررسي و قسمت‌هايي از آنها در حال اجراست.
وي با بيان اينكه بهره‌وري از تقسيم ارزش افزوده به قيمت ثابت بر تعداد شاغلان به دست مي‌آيد، گفت: متاسفانه در شرايط فعلي نظام بهره‌وري كشور شرايط مناسبي ندارد.
فتاحي افزايش بهره‌وري، استقرار نظام بودجه با محوريت شاخص بهره‌وري، برقراري ارتباط بين مزد و بهره‌وري، استقرار خوشه‌هاي صادراتي، اصلاحات اقتصادي، تغيير نگرش در تصميم‌گيران صاحبان صنايع و كاركنان و نظام آموزش، تغيير نگرش در فرآيند توليد ارزش كشور، طراحي نظام اندازه‌گيري و تحليل بهره‌وري كشور و تغيير فضاي كسب و كار كشور را از جمله اصلاحاتي اعلام كرد كه بايد در نظام بهره‌وري كشور صورت گيرد.
وي با اشاره به كمك دولت به توليد كنندگان و مصرف‌كنندگان كالا و خدمات تحت عنوان يارانه افزود: شناسايي اقشار آسيب‌پذير، تبيين مباني و تعيين اقلام عمده، شيوه و سرعت اصلاحات قيمتي، سرعت اصلاح و بررسي مدت زمان آن، تحليل آثار اصلاحات قيمتي بر تورم، توليد، تجارت خارجي، توزيع درآمد، هزينه بنگاه و آثار مالي آن بر دولت، بررسي روش‌ها و شيوه باز توزيع و جبران زيان‌ديدگان از محور هاي اصلاحي در دست بررسي در بخش نظام يارانه‌ها است.
فتاحي هدف از تدوين نظام مالياتي را تامين درآمد‌هاي عمومي كشور، گسترش عدالت، اختصاص مجدد منابع، ثبات اقتصادي و تجهيز مالي و ايجاد سرمايه عنوان كرد و گفت: براي رسيدن به اين اهداف انجام اصلاحاتي نظير ايجاد پايگاه اطلاعات پايه و عمليات‌هاي مشتريان مالي، اصلاح فرآيندها و سامان‌هاي عملياتي، ايجاد زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و ارتباطات، اصلاح ساختار سازماني و مديريت منابع انساني را ضروري است.
فتاحي با اشاره به اينكه اصلاحات اين بخش در كشور از اول مهر ماه آغاز شده است، گفت: در حال حاضر مشتريان مالي كه سالانه بيش از 3 ميليارد ريال فروش دارند، شناسايي و به آنها ابلاغ شده است كه مشمول ماليات بر ارزش افزوده هستند كه اين افراد هر سه ماه يك بار بايد ماليات خود را به ادارات مالياتي پرداخت كنند.
رئيس سازمان امور اقتصاد و دارايي استان چهارمحال و بختياري در خصوص ضرورت‌هاي انجام اصلاحات در نظام گمركي گفت: پروژه‌هاي بهبود نظام ارزش‌گذاري كالاها، تسهيل تشريفاتي گمركي كالاها و ايجاد هماهنگي بين سازماني، ارتقاي سلامت اداري در گمرك و آمايش واحد‌هاي گمركي از جمله پروژه‌هايي هستند كه براي اصلاح نظام گمركي در دست مطالعه قرار دارند.
وي همچنين استقرار نظام ارزي مناسب، اصلاح واحد پول از طريق كاهش صفر‌هاي پول، چاپ اسكناس با ارزش بالاتر را از اصلاحات مورد نياز در نظام ارزش‌گذاري پول ملي اعلام كرد.
فتاحي يكي ديگر از محورهاي طرح تحول اقتصادي را تحول در نظام توليد كالا و خدمات اعلام كرد و افزود: ايجاد اتحاديه‌هاي كشوري اصناف، ايجاد پايگاه اطلاع‌رساني اصناف و بازرگانان، پروژه شبكه كارت كشور يا كدينگ كالاها، پروژه ايجاد شبكه‌هاي زنجيره‌اي خرده فروشان كالا، استقرار نظام طبقه‌بندي و شناسه كالا شيوه‌هاي اصلاحي بخش نظام توليد كالا و خدمات است.
انتهاي پيام/ش
شنبه 13 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]