جامعه - تهران كودك خياباني ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: جامعه - تهران كودك خياباني ندارد

جامعه - تهران كودك خياباني ندارد

در حالي كه تا دو هفته پيش قرار بود شهرداري به هر زن زنداني با جرائم مالي تا سقف دو ميليون تومان كمك كند اما در آخرين جلسه شوراي شهر طرحي به تصويب رسيد كه سقف كمك را به 10 ميليون تومان افزايش‌داد. اين طرح شامل حدود دو هزار زن زنداني مي‌شود.

به گزارش خبرنگار «كارگزاران»، دو هفته پيش در جلسه شوراي شهر يك فوريت اين طرح به تصويب رسيده بود و برخي از اعضاي شوراي شهر از جمله «محمدعلي نجفي» در آن جلسه معتقد بودند كه شايد شهروندان راضي نباشند پولي را كه از آنها به عنوان عوارض گرفته مي‌شود صرف امور غيرمرتبط با شهر شود اما در آخرين جلسه شورا با تاكيد بر پيچيده نكردن موضوع، بودجه‌اي يك ميليارد توماني به اين امر اختصاص پيدا كرد كه البته برخي از اعضا تمايل داشتند اين رقم در كل به سه ميليارد تومان برسد. البته اين طرح شرايط خاص خودش را دارد كه براساس آن، زنان سرپرست خانوار، داراي همسر و فرزند، متاهل و دختران مجردي كه جرائم آنها مربوط به جرائم اخلاقي،‌ امنيتي و خريد و فروش موادمخدر نباشد و حداكثر سقف بدهي مالي آنها، 10 ميليون تومان باشد،‌ مشمول اين طرح مي‌شوند. در زماني كه اين طرح بررسي مي‌شد «معصومه ابتكار» رئيس كميته محيط زيست شوراي شهر خواستار تشكيل كميته‌اي به اين منظور شد تا حق كسي ضايع نشود اما «حبيب كاشاني» به عنوان خزانه‌دار شوراي شهر معتقد بود كه نيازي به پيچيده كردن موضوع نيست.
وي گفت: براي يك ميليارد تومان، اين ميزان كنكاش و كميته ايجاد كردن، لازم نيست. اين به معناي بي‌اعتمادي به مجري آن يعني شهرداري است.
در نهايت ايجاد كميته براي پيگيري موضوع از بند‌هاي اين طرح حذف شد. گرچه اعضاي شوراي شهر به سرعت اين موضوع را تصويب كردند اما در زمان بررسي لايحه اعطاي وام 500 هزار توماني به كاركنان شهرداري تهران با حساسيت بيشتر موضوع را پيگيري كردند به طوري‌كه «حبيب كاشاني» خزانه‌دار شوراي شهر با مخالفت با اين لايحه، موضوع پول شهروندان تهراني را پيش كشيد و گفت: «درست نيست عوارض مردم را به كاركنان شهرداري تهران وام دهيم.» گرچه چنين مخالفتي با اين لايحه وجود داشت اما در نهايت شوراي شهر تهران با اعطاي وام 500 هزار توماني به كاركنان شهرداري (با بازپرداخت ماهي سه هزار تومان در مدت زمان پنج سال) جهت تامين سرمايه خريد 10 درصد از سهام موسسه مالي و اعتباري شهر موافقت كرد.
تهران كودك خياباني ندارد
موضوع ديگري در جلسه آخر شوراي شهر دور سوم مطرح شد، موضوع ساماندهي بي‌خانمان‌ها و متكديان در سطح شهر تهران بود. اين موضوع پيش از اين در شوراي دور اول و دور دوم يعني از حدود 10 سال پيش نيز در قالب طرح و لايحه در دستور كار قرار گرفته بود اما هيچگاه مصوبات قانوني آن به دليل همكاري نكردن ساير دستگاه‌ها اجرا نشد. لايحه شناسايي و جمع‌آوري بي‌خانمان‌ها و متكديان در سطح شهر تهران و تحويل آنها به مراكز نگهداري موقت از سوي كميسيون فرهنگي – اجتماعي شوراي شهر مورد دفاع قرار گرفت اما «رسول خادم» رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر كه در شوراي دور دوم رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي بود با سخناني انتقادي به دولت‌هاي هشتم و نهم گفت: وزارت رفاه از زمان تشكيل در دولت هشتم، هيچ‌گونه فعاليتي براي ساماندهي متكديان و بي‌خانمان‌هاي شهر تهران نداشته است. وي گفت: 60 تا 65 درصد از متكديان جمع‌آوري شده از سطح شهر اتباع خارجي يا شهرستاني هستند كه شهرداري به تنهايي عهده‌دار ساماندهي آنها شده است. وي افزود: شهرداري ماهانه 250 ميليون تومان براي مراكز موقت نگهداري از متكديان هزينه مي‌كند در حالي كه اين كار از لحاظ قانوني وظيفه شهرداري تهران نيست و شهرداري و سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت انجام مي‌شود.
خادم در توضيح اقدامات شهرداري تصريح كرد: حد و اندازه فعاليت شهرداري به جايي رسيده كه اتباع خارجي را با اتوبوس‌هاي خود به مرز هدايت و آنها را طرد مي‌كند و اداره اتباع وزارت كشور اعلام كرده كه براي ساماندهي اين افراد اعتباري ندارد. رئيس كميسيون برنامه و بودجه پيشنهاد كرد كه شوراي عالي استان‌ها در مورد ساماندهي متكديان و بي‌خانمان‌ها وارد عمل شود و اقدامي را براي تغيير شرايط داشته باشد و به اين ترتيب از طريق مجلس براي اين موضوع پيگيري جامع و كاملي صورت گيرد. خادم تاكيد كرد: موضوع متكديان، كودكان كار، خياباني و بي‌خانمان‌ها با هم خلط شده و چيزي به اسم كودك خياباني در ايران نداريم، اما برخي از افراد و رسانه‌ها دائما به اين موضوع اشاره مي‌كنند. كودك خياباني به كسي اطلاق مي‌شود كه در خيابان به دنيا آمده،‌ در خيابان زندگي كرده و در خيابان مي‌ميرد.
در ادامه سخنان خادم، «مهدي چمران» رئيس شوراي شهر تهران از فراكسيون شهري مجلس خواست تا اين موضوع را پيگيري كند. وي در عين حال گفت: وزير كشور خواستار ديدار و گفت‌وگو با اعضاي شوراي شهر است كه در ديدار با ايشان مي‌توان اين مسائل را نيز مطرح كرد. در نهايت اين لايحه توسط اعضاي شوراي شهر رد شد تا مصوبه‌اي به مصوبات قبلي شورا در اين زمينه اضافه نشود.
نرخ خدمات دفاتر الكترونيك تعيين شد
نرخ خدمات دفاتري كه در يك سال اخير تحت عنوان «دفاتر الكترونيك» اقدام به ارائه خدمات در زمينه شهرسازي به شهروندان كرده است با تصويب شوراي شهر تعيين شد. «رسول خادم» رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران در اين رابطه گفت: تا به حال مردم در مراجعه به دفاتر خدمات الكترونيك در قالب عوارض، پول خدمات را پرداخت مي‌كردند و حالا اين مبلغ توسط بخش خصوصي و آشكار اخذ مي‌شود.
وي با بيان اينكه تاكنون مجوز فعاليت 70 دفتر صادر شده است كه اكثر متقاضيان تشكيل اين دفاتر از سوي كاركنان شهرداري بوده است،‌ گفت: از 1700 نيروي معاونت شهرسازي؛ 1200 نيروي آن تعديل مي‌شود. با توجه به اينكه اين دفاتر به عنوان بخش خصوصي فعاليت خواهند كرد. بنابراين بايد ضوابطي تعريف كنيم كه به لحاظ مالي برنامه‌هاي خود را بتوانند مديريت كنند. از سوي ديگر حمزه شكيب رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر در اين رابطه به قيمت‌هايي كه بابت انواع خدمات شهري در نظر گرفته شده اشاره كرد و گفت: بايد ميزان و حد و حدود اين خدمات و مبالغ آن كاملا مشخص و همراه با نظارت باشند و اين‌طور نشود كه پس از مدتي مبالغ ديگري تحت عناوين جديد از مردم گرفته شود. شكيب در ادامه به روند ناقص خصوصي‌سازي در تاكسيراني و اتوبوسراني اشاره كرد و گفت: در مورد تاكسيراني و اتوبوسراني هم قرار بود، از بودجه و پرسنل كاسته شود، تا اصل واگذاري اين بخش‌ها به بخش خصوصي احساس شود، اما متاسفانه اين اتفاق روي نداد و اين نگراني وجود دارد كه همين اتفاق در مورد دفاتر خدمات الكترونيك شهر هم روي دهد.
به گفته‌ وي، بايد نيروهاي كيفي در اين دفاتر فعال شوند و در صورت امكان بهتر است، نيروهاي فعلي متخصص شهرداري كه در اين دفاتر هستند، بازخريد شده و در قالب بخش خصوصي فعال شوند. براساس اين گزارش، اعضا اين لايحه را كه به صورت عادي به شورا ارائه شده بود را بعد از مباحث مذكور تصويب كردند.
شوراي هماهنگي به جاي مديريت واحد شهري
در حالي‌كه در برنامه سوم و چهارم توسعه تاكيد بر شكل‌گيري مديريت واحد شهري شده بود اما با گذشت حدود 10 سال از اين دو برنامه پنج ساله و اجرايي نشدن اين قانون، شوراي شهر تهران در طرحي جديد براي تحقق حداقلي مديريت واحد شهري تصميم به تشكيل شوراي هماهنگي نظام مديريت مجموعه شهري تهران گرفت. رسول خادم رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران در دفاع از يك فوريت طرح تشكيل شوراي هماهنگي نظام مديريت مجموعه شهري تهران گفت: بيش از 50 نقطه جمعيتي اطراف تهران وجود دارد كه از تهران خدمات مي‌گيرند و هزينه‌هاي اين خدمات را مردم شهر تهران پرداخت مي‌كنند.
وي با اشاره به طرح ارسال شده از سوي استانداري تهران به هيات دولت مبني بر واگذاري رياست شوراي نظارت بر شهر تهران گفت: با توجه به گستردگي حيطه وظايف استاندار، اصلا فرصتي براي توجه به تهران وجود ندارد. بنابراين لازم است كه هرچه زودتر پيشنهادي به عنوان پيشنهاد جايگزين ارائه شود.
معصومه ابتكار عضو كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران نيز در اين رابطه گفت: با توجه به اينكه يك بخش اجراي اين طرح دولت است بنابراين شكل‌گيري چنين طرحي بدون هماهنگي و تعامل مستقيم با دولتمردان بدون شك طرح را در مرحله نهايي با شكست مواجه مي‌كند و اين طرح نيز همچون بسياري از طرح‌ها و مصوبات اجرايي نخواهد شد بايد ساز و كارها براي اجراي طرح به صورت ريشه‌اي ديده شود.
عضو كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران با اشاره به افراد پيش‌بيني شده براي عضويت در اين شورا از جمله معاون اول رئيس‌جمهور و ساير مسوولان مرتبط گفت: اين افراد در سطح مسووليت‌هاي ملي خود به قدري مشغله دارند كه فرصت پرداختن به تهران را ندارند.
حمزه شكيب رئيس كميسيون عمران شوراي شهر تهران نيز با اشاره به انتقال مشكلات اجتماعي و فرهنگي حريم شهر به تهران گفت: ايجاد يك مجموعه شهري بسيار مهم است اما نگراني بنده از دولتي شدن مديريت در حوزه مديريت شهري است. از سوي ديگر رئيس كميسيون فرهنگي-اجتماعي شوراي شهر تهران هم در حين بررسي اين طرح پيشنهادي را مطرح كرد كه از پنج سال پيش بارها توسط برخي از مديران شهري مطرح شده است. وي گفت: شهردار تهران به منظور هماهنگي‌هاي بيشتر در تصميم‌گيري و اداره امور شهر در جلسات هيات دولت حضور يابد.
از حدود پنج سال پيش هيات دولت وقت تصميم گرفت كه ضرورتي بر حضور شهردار تهران در جلسات هفتگي هيات دولت وجود ندارد كه اين تصميم در دولت نهم هم پابرجا ماند. احمد مسجدجامعي در اين‌باره گفت: پيشنهاد من اين است به منظور كاهش فاصله‌ها بين بدنه دولت و مديريت شهري و انجام هماهنگي بيشتر در تصميم‌گيري‌هاي مربوط به مسائل شهر؛ شهردار تهران در جلسات هيات دولت حضور يابد.
رئيس كميسيون فرهنگي-اجتماعي شوراي شهر تهران خاطرنشان كرد: موارد بسياري همچون مسئله اتوبوس‌ها وجود دارد‌ـ با توجه به اطلاع همگان به دنبال ذكر آنها نيستم‌ـ كه از طريق رسانه‌ها مطرح مي‌شود و نقدها و پاسخ‌ها نيز از اين كانال بيان مي‌شود. به اعتقاد من چنين فرآيندي درست نيست و بهتر است از طريق كاهش فاصله‌هاي فيزيكي؛ تعامل‌ها نزديك‌تر شود تا مديريت واحد شهري نيز امكان تحقق يابد. براساس اين گزارش، 10 نفر از 11 عضو حاضر در جلسه شوراي شهر تهران به يك فوريت طرح تشكيل شوراي هماهنگي نظام مديريت مجموعه شهري تهران راي مثبت دادند. پروين احمدي‌نژاد، محمدعلي نجفي، خسرو دانشجو و عليرضا دبير غايبان جلسه شورا بودند.
از سوي ديگر «حسن بيادي»، نايب رئيس شوراي شهر تهران نيز خواستار تشكيل كميته نظارت بر اجراي مصوبات شوراي شهر شد و گفت: تصويب قوانين جديد در حوزه شهري بدون حذف يا اصلاح قوانين قبلي درست نيست.
وي بعد از تصويب يك فوريت طرح تشكيل شوراي هماهنگي نظام مديريت مجموعه شهري تهران در تذكري كوتاه اظهار داشت: زياد شدن قوانين بدون حذف يا اصلاح قوانين قبلي درست نيست. اين روند باعث شده كه قطر كتاب قانون شهرداري‌ها به 20 سانتي‌متر برسد.
وي ادامه داد: كنار هم بودن قوانين قبلي و جديد باعث شده كه دوستان در شهرداري به هنگام اجرا به قانون ديگري استناد كنند. نايب‌رئيس شوراي شهر تهران در بخش ديگر اظهارات خود با بيان اينكه شورا اين همه مصوبه داشته است اما معلوم نيست چه تعداد آن اجرايي شده و چه تعداد نشده است،‌ گفت: پيشنهاد مي‌كنم با تشكيل كميته نظارت بر اجراي مصوبات شوراي شهر؛ بر ميزان و نحوه اجراي مصوبات شورا نظارت بيشتري داشته و يك جمع‌بندي در مورد مصوبات و قوانين نيز داشته باشيم. نامگذاري معابر شهري به مانند جلسات گذشته شوراي شهر در انتهاي جلسه بررسي شد و در نهايت جلسه شورا يك روز پيش از عيد فطر نيم ساعت زودتر در ساعت يازده‌ونيم به پايان رسيد و «مهدي چمران» از اعضاي شوراي شهر به دليل اينكه سر موقع در جلسه حاضر شدند تشكر كرد.
شنبه 13 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 224]